آیا کودک از جنبه‌های گوناگون ازدواج آگاه است؟
قانونی به‌عنوان «قانون راجع به رشد متعاملین» داریم که در آن، قانون‌گذار اعلام کرده است کلیه معاملات و عقود و ایقاعات افراد زیر ۱۸ سال اعم از ذکور و اناث، معاملات افراد غیررشید تلقی خواهد شد، مگر اینکه رشد آنان در دادگاه ثابت شده باشد و نظریه اداره حقوقی حکایت از آن دارد که این قانون به قوت خود باقی است و رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۶۴ دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید کرده است.
کد خبر :
۶۷۹۸۲
بازدید :
۱۰۸۳
بهمن کشاورز |۱- موضوع کودک‌همسری و ازدواج خردسالان همواره مورد توجه بوده و اخیرا به جهات خاص مورد عنایت بیشتری قرار گرفته است. جنبه‌های گوناگونی از این مشکل بررسی شده، اما آنچه اینک خواهد آمد، شاید کمتر لحاظ شده باشد.
۲- ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی می‌گوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول و الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نمایند». ماده ۱۰۶۴ همان قانون اعلام می‌کند: «عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد».
در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی می‌خوانیم: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند، نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».
قانون مدنی در مبحث اول فصل دوم خود در شرایط اساسی برای صحت معامله -که نکاح نیز از نظر تقسیم‌بندی می‌تواند در محدوده معاملات، یعنی عقود و تعهدات قرار گیرد- آنجا که از قصد طرفین و رضای آن‌ها سخن می‌گوید، در ماده ۱۹۹ می‌گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست» و ماده ۱۹۱ اعلام می‌کند «عقد محقق شود به قصد انشاء به شرط مقرون‌بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» و بالاخره در ماده ۲۱۱ آمده است: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند (یعنی اهلیت برای معامله داشته باشند) باید بالغ و عاقل و رشید باشند» و بالاخره ماده ۲۱۲ معامله با اشخاص غیربالغ یا غیرعاقل یا غیررشید را به واسطه عدم اهلیت باطل اعلام کرده است. حاصل اینکه در مورد ازدواج باید طرفین بدانند دقیقا چه می‌خواهند بکنند و به آن راضی باشند و قصد انجام آن را نیز داشته باشند.
۳- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان همه افراد زیر ۱۸ سال را کودک فرض کرده است؛ یعنی کسی که کمتر از ۱۸ سال دارد از نظر قانون‌گذار کودک و نوجوان محسوب می‌شود. برای حمایت از این افراد پیش‌بینی‌هایی شده است؛ ازجمله هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام شده است. همین‌طور هرگونه صدمه، اذیت، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنان جرم‌انگاری شده و حبس و جزای نقدی دارد و قانون‌گذار کودک‌آزاری را جرم عمومی اعلام کرده است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
۴- قانونی به‌عنوان «قانون راجع به رشد متعاملین» داریم که در آن، قانون‌گذار اعلام کرده است کلیه معاملات و عقود و ایقاعات افراد زیر ۱۸ سال اعم از ذکور و اناث، معاملات افراد غیررشید تلقی خواهد شد، مگر اینکه رشد آنان در دادگاه ثابت شده باشد و نظریه اداره حقوقی حکایت از آن دارد که این قانون به قوت خود باقی است و رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۶۴ دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید کرده است. شاید این توضیح لازم باشد که در قانون رشد متعاملین، نکاح و طلاق استثنا شده، اما جنبه‌های مالی نکاح و طلاق ناچار مشمول قانون مذکور است.
۵- با درنظرگرفتن مجموع آنچه در بالا آمد و با عنایت به اینکه فعلا صحبت از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال شمسی است، این سؤال قابل طرح است که آیا می‌توان قائل شد به اینکه دختر مثلا ۱۰ ساله یا ۱۲ ساله یا حتی بزرگ‌تر از آن تا ۱۸ ساله، اولا از کم و کیف مادی و معنوی ازدواج آگاه است و اگر ازدواج کند، قصد و رضای کامل دارد؟ ثانیا آیا جنبه‌های مالی چنین نکاحی و آثار و عواقب آن برای این دختر کاملا روشن و قصد و رضای او سالم است؟ ثالثا اگر کسی بگوید مواردی وجود دارد که دختران جوان‌تر از ۱۸ سال این آگاهی‌ها و اطلاعات را دارند، خواهیم گفت: قیاس بر استثنا و تعمیم آن جایز نیست و قانون‌گذار برای اکثریت تصمیم می‌گیرد. رابعا آیا کسی می‌تواند ادعا کند که طفل ۱۱، ۱۲ ساله در صورت ازدواج و برقراری روابط جنسی، لطمه جسمی و روحی و عصبی نخواهد خورد؟ و الله اعلم.
۰
