دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده چقدر از گرانی‌ها را جبران می‌کند
«اگر کارفرمایان سهم دستمزد را در قیمت تمام‌شده بالا می‌بینند، ما هم استقبال می‌کنیم، چراکه بر اساس این فرمول اگر سهم دستمزد ۴۵ درصد در نظر گرفته شود، حقوق کارگران باید ۲.۹ برابر شود. در چنین شرایطی و با این نحوه محاسبه دیگر نمی‌توان از سبد معیشت سه میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی حرف بزنم، بلکه باید این رقم بیش از هفت میلیون تومان شود».
اين روزها بحث بر سر تعيين دستمزد سال آينده داغ است، مجلس و دولت بر سر تعيين نرخ افزايش دستمزد دولت در بهارستان درگير اختلاف هستند و در شوراي‌عالي کار نمايندگان کارگري با نمايندگان کارفرمايان و دولت چانه مي‌زنند. دولت و کارفرمايان يک جمله را تکرار مي‌کنند: «پول براي افزايش دستمزد نداريم» و مجلسي‌ها روي پيشنهاد افزايش 400 هزارتوماني حقوق کارمندان پافشاري مي‌کنند و نمايندگان کارگري هم مي‌گويند بايد نرخ افزايش دستمزد با نرخ دستمزد و سبد معيشت هم‌تراز شود.
هرچند هرسال همين روند در پايان سال تکرار مي‌شده، اما امسال گراني‌ها و تورم بالا حساسيت‌ها را بر سر تعيين دستمزد بيشتر کرده است؛ هر کالا و خدمات مصرفي نسبت به سال گذشته گران‌تر شده، اما دستمزدها چندان تفاوتي نکرده يا ميزان افزايش به‌قدري ناچيز بوده که اصلا کفاف از پس هزينه‌ها برآمدن را نمي‌دهد. نگاهي به تغيير قيمت‌ها در بازار هم تجلي فشارهاي معيشتي است. هرچند بانک مرکزي از هفته آخر آذرماه ديگر قيمت کالاهاي اساسي و از آبان‌ماه نرخ تورم را منتشر نکرد، اما اطلاعات مرکز آمار با تمامي انتقاداتي که به آن مبني‌بر کم‌اظهاري وارد است، باز هم گواه نرخ‌هاي تورم بالا در سبد مصرفي خانوارهاست. نرخ کالاهايي مانند سکه و ارز هم در نوسان است و روزهاي قبل شاهد افزايش دوباره بود. در چنين شرايطي اين سؤال مطرح است که مردم در برابر اين افزايش فزاينده قيمت‌ها چطور تاب بياورند و معاش بگذرانند؟
مجلس بعد از بارها رفت‌وآمد تبصره حقوق و پيشنهادهايي که نمايندگان مي‌گفتند براي ايجاد سازوکاري مناسب براي پرداخت حقوق دارند، تصويب کرد که دولت بايد در سال آينده حقوق کارکنان را به طور يکسان براي هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزايش دهد و البته يک رشد تا ۱۰ درصدي را هم در کنار آن در نظر گرفت. دولت اما معتقد است اين مصوبه بنا بر دلايلي قابليت اجراشدن نداشته و بايد در آن تجديدنظر شود؛ موضوعي که بعد از طرح تبعات آن در صحن علني مجلس، بار ديگر به طور رسمي و با ارسال نامه‌اي از سوي نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه به لاريجاني، رئيس مجلس، مورد اشاره قرار گرفت که با واکنش تند رئيس مجلس مواجه شد؛ به‌طوري‌که لاريجاني در واکنش به نامه نوبخت گفت: دولت بايد مصوبات مجلس در رابطه با افزايش حقوق در سال آينده را اجرائي کند و هر کسي هر حرفي زد اين‌قدر روي آن حساب باز نکنيد، مگر مي‌تواند قانون را اجرا نکند، بيجا کرده‌اند که چنين حرفي مي‌زنند، وقتي قانون تصويب مي‌شود، بايد اجرا شود.
اين اختلاف با ترجمه ديگري، در جلسات تعيين دستمزد کارگران هم در جريان است. نمايندگان کارفرمايان و دولت معتقدند در شرايط رکود اقتصادي امکان و توان پرداخت دستمزدهاي بالاتر وجود ندارد و نمايندگان کارگري اما اين باور را غلط مي‌دانند. فرامرز توفيقي، نماينده کارگري، درباره درصد‌هاي بالايي که کارفرمايان براي سهم دستمزد در قيمت تمام‌شده مطرح مي‌کنند، گفت: «اگر کارفرمايان سهم دستمزد را در قيمت تمام‌شده بالا مي‌بينند، ما هم استقبال مي‌کنيم، چراکه بر اساس اين فرمول اگر سهم دستمزد ۴۵ درصد در نظر گرفته شود، حقوق کارگران بايد ۲.۹ برابر شود. در چنين شرايطي و با اين نحوه محاسبه ديگر نمي‌توان از سبد معيشت سه ميليون و ۷۰۰ هزارتوماني حرف بزنم، بلکه بايد اين رقم بيش از هفت ميليون تومان شود».
در ميان تمامي اين بحث‌ها و جدل‌ها اما به نظر مي‌رسد واقعي‌ترين ارقام را بايد در ميان آنچه مردم هر روز در هر نوبت خريد احساس مي‌کنند، جست‌وجو کنيم؛ احساسي که مقايسه قيمت‌هاي امسال با سال گذشته هم گوياي آن است.
ميانگين نرخ سکه تمام‌بهار طرح قديم در ۱۰ ماهه ابتدايي سال ۹۶، يک ميليون و ۲۵۰ هزار تومان بوده و اين عدد در سال جاري به سه ميليون و ۱۹۰ هزار تومان رسيده و نرخ دلار در بازار نيز از ميانگين ۳,۹۲۸ تومان در ۱۰ ماهه سال ۹۶ به ميانگين ۱۰,۳۸۸ تومان در سال جاري رسيده و به‌اين‌ترتيب افزايشي ۱۶۴ درصدي را پشت‌سر گذاشته است. يورو نيز از ۴,۶۱۲ تومان به ۱۲,۱۳۹ تومان رسيده و اين ارز خارجي نيز به طور ميانگين بيش از ۱۶۳ درصد افزايش نرخ داشته است.
بهاي هر مترمربع واحد مسکوني معامله‌شده در تهران يکي ديگر از شاخص‌هايي است که گوياي سخت‌ترشدن شرايط معيشتي است. در ۱۰ ماهه ابتدايي سال ۹۶، هر متر واحد مسکوني به طور ميانگين در تهران چهار ميليون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شده و اين عدد در سال جاري به هفت ميليون و ۷۶۰ هزار تومان رسيده و اين بازار افزايشي بيش از ۶۶ درصدي را پشت‌سر گذاشته است. در طول اين مدت ميانگين بهاي کالاها و خدمات مصرفي شهري در کشور ۲۸ درصد و همين شاخص در سطح استان تهران بيش از ۴۱ درصد افزايش يافته است. همچنين در اين مدت شاخص بهاي توليدکننده ۳۸ درصد و شاخص بهاي کالاهاي صادراتي نيز ۱۶۰ درصد رشد داشته است.
