این قانون به درد فردا نمی‌خورد
برای چهارمین بار، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری می‌شود

این قانون به درد فردا نمی‌خورد

آبان ۱۳۶۷، جرم انگاری اعتیاد و مواد مخدر را آن هم صرفا با تاکید بر فراگیری شمول مجازات برای حامل بیش از ۵ کیلو تریاک و ۳۰ گرم هرویین مدنظر قرار داده بود.
کد خبر: ۶۹۴۰۳
بازدید : ۸۵۴۶
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰
این قانون به درد فردا نمی‌خورد
 
بنفشه سام گیس| رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر، دو هفته قبل از ارایه پیش‌نویس تغییر اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

سردار محمد مسعود زاهدیان به ایرنا گفت که پیش‌نویس این اصلاحیه با هدف تغییر در مجازات‌ها و جرم‌انگاری‌ها در حوزه تولید و توزیع مواد محرک جدید تدوین شده و نتایج بررسی‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام دو تا سه ماه آینده اعلام خواهد شد.

در حالی که از ابلاغ سومین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ۹ سال می‌گذرد (آبان ۱۳۹۶، با ابلاغ رییس‌جمهوری، اجرای مجازات اعدام برای متهمان جرایم مواد مخدر در قالب یک متمم به اصلاحیه سال ۱۳۸۹ افزوده شد) به نظر می‌رسد بازنگری دوباره در این اصلاحیه ناشی از شدت تحرکات شاخه‌های داخلی شبکه قاچاق مواد مخدر باشد که از چهار سال قبل و همزمان با گرانی چهاربرابری قیمت شیشه (به دنبال تلاش متولیان حوزه سلامت برای ممنوعیت واردات سودوافدرین- پیش‌ساز شیشه) و ریزش قابل توجه مشتریان خیابانی این ماده روانگردان و بازگشت دوباره هرویین به سفره معتادان بی‌بضاعت و در نهایت، کاهش شدید دامنه سود، سرمایه‌گذاری برای مشتریان تازه نفس همچون گروه‌های دانش‌آموزی و زنان خانه‌دار را با تبلیغات جذاب درباره دارو‌های آرامبخش و خواب‌آور، نسل چهارم روانگردان‌ها و توهم‌زای در دسترس و ارزان قیمتی همچون ماری جوانای طبی (موسوم به گل) آغاز کرد.
 
گروه هدفی که از نیمه دهه ۹۰ مورد توجه شبکه داخلی قاچاق مواد مخدر قرار گرفت، در مقایسه با جمعیت دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفری افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و محرک و حتی در مقایسه با جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری معتادان دایمی و حرفه‌ای کشور، در صورت وابستگی به چیدمان جدید شبکه داخلی قاچاق مواد مخدر، بسیار ماندگارتر خواهند بود، چراکه عرضه این چیدمان، این‌بار بسیار حساب شده و هوشمندانه است؛ دارو‌های آرامبخش و خواب‌آور همچون خانواده «پام‌ها» که امروز در سبد داروی خانگی اغلب خانواده‌های ایرانی پیدا می‌شود و تنها گره، پیدا کردن یک داروخانه آشناست، نسل جدید روانگردان‌ها که عموما مشتقات گیاهی هستند و می‌توانند در قالب انواع ماسک‌ها و جوشانده‌های لاغری و بهبود عملکرد دستگاه گوارش و هزاران درد ریز و درشت واهی و حتی کشف نشده، به جیب مخفی این گروه راه پیدا کنند و در نهایت، ماری جوانای طبی که صرفا به واسطه تغییر فاز از نوع غیرطبی آن در ایران به «گل» معروف شد تا هم به تنوع منوی فروشندگان خرد بیفزاید و هم انگ مصرف ماده‌ای که هنوز دنیا، برای همه‌گیری آزادسازی آن در تردید است را کمرنگ کند.

امروز که شیوع مصرف ماری جوانای طبی و دارو‌های خواب و آرامبخش قوی (همچون زولپیدوم) به حدی رسیده که اعداد آن در جدول بررسی‌های شهری و استانی سازمان بهزیستی کشور می‌نشیند و از دو سال قبل هم پلیس فرودگاه در مبادی هوایی بین‌المللی، مواردی از کشفیات مسافری روانگردان‌های جدید را گزارش داده، قرار است سومین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، زیر تیغ اصلاح برود و همچون دفعات گذشته با تاخیر سوال‌برانگیز به‌روز شود.
 
طی دو دهه اخیر، شبکه کنترل مدار عرضه و تقاضا که جمع گسترده‌ای از درمانگران اعتیاد، مدیران حوزه سلامت و بازتوانی، همتایان بهبود یافته، مسوولان انجمن‌های غیردولتی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی و فعالان مراکز کاهش آسیب اعتیاد را تشکیل می‌دهند، همواره این انتقاد را به بدنه دولت داشته و دارند که سیاستگذاری‌ها، بازنگری‌ها، اصلاحات و حتی اعتباربخشی‌ها با اهمال، تاخیر و بدون تخمین احوال آتی تدوین و تصویب می‌شود.
 
مصداق بارز، زمان تعیین مجازات برای قاچاق و تولید و توزیع مت‌آمفتامین است که از اوایل دهه ۸۰، آشپزخانه‌های داخلی با به کار بستن فرمول وارداتی از آسیای جنوب شرقی، در تهران پا می‌گرفت و محصولش، با قیمتی همپایه کوکایین، در بام تهران دست به دست می‌شد و در سال ۱۳۸۷، شیشه و پایپ به اتاق‌های اجاره‌ای جنوب شهر رسیده بود و تحقیقات پراکنده و استانی از ابتدای دهه ۸۰ هم، نسبت به مصرف موردی مت‌آمفتامین وارداتی هشدار می‌داد و حتی نتایج «ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف و وابستگی به مواد در ایران» که سال ۱۳۸۶ و با عنوان RSA منتشر شد هم، هشدار جدی درباره شیوع ۳.۶ درصدی اعتیاد به شیشه در ایران بود با این حال، تا آذر ۸۹ که اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد، هیچ متممی برای اصلاح قوانین پوسیده مصوب سال‌های ۵۹ و ۶۷ و اصلاحیه سال ۷۶ که فقط به تریاک و هرویین چشم دوخته بود، پای کار نیامد و این بازنگری آن قدر دیر اتفاق افتاد که یک سال پس از ابلاغ قانون، در «طرح ملی شیوع‌شناسی مصرف مواد مخدر بین شهروندان ایرانی» که سال ۹۰ و در کل کشور اجرا شد، شیوع مصرف شیشه ۲۶.۲۲ درصد بود.
 
در آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر هم که آذر ماه ۱۳۸۹ و به دنبال ابلاغ رییس‌جمهوری وقت اجرایی شد، هیچ پیش‌بینی درباره تحرکات آتی شبکه داخلی و فرامرزی قاچاق مواد مخدر نبود و طبق روال معمول، سیاستگذاران، یک متن فاقد دوراندیشی را برای امضای رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر آماده کرده بودند.
ناگفته نماند که اصلاحیه‌های اول و دوم قانون مبارزه با مواد مخدر آغازگر همین چرخه اشتباه «تدوین قانون بدون آینده نگری» بود، چراکه همزمان با ابلاغ اصلاحیه آبان ۱۳۷۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، توجه به زمزمه‌های پیدا و پنهان بازار مصرف، می‌توانست دورنمایی از ورود مواد اعتیادآوری با ساختار کاملا متفاوت از هرویین و تریاک و حشیش را ترسیم کند، چراکه همان دوران، جمعیت معتادان تزریقی کشور حدود ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شد و زمزمه‌هایی از آغاز مصرف کراک جاری بود.
 
با این حال، این اصلاحیه همچون همتای پیشین خود؛ اولین قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با مواد مخدر مصوب خرداد ۱۳۵۹ (شورای انقلاب) و آبان ۱۳۶۷، جرم انگاری اعتیاد و مواد مخدر را آن هم صرفا با تاکید بر فراگیری شمول مجازات برای حامل بیش از ۵ کیلو تریاک و ۳۰ گرم هرویین مدنظر قرار داده بود.
 
در اصلاحیه سوم هم که از آذرماه ۱۳۸۹ اجرایی شد، هیچ تمهیدی برای پیشگیری از ورود موج جدید اعتیاد و هیچ احتمالی درباره تغییر الگوی مصرف و تنوع بازار و هیچ مجازاتی برای مقابله با تبلیغ و توزیع غیرقانونی دارو‌های اعتیادآور و قاچاق و توزیع روانگردان‌های نسل چهارم NPS در نظر گرفته نشد، در حالی که دفتر درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، علاوه بر تحقیقات میدانی و فصلی، آینده‌نگری‌ها و تخمین‌های دوره‌ای درباره دورنمای اعتیاد در دست انجام دارد و کارشناسان حوزه عرضه و تقاضا در ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در پیش‌بینی تحرکات بازار مصرف زبده هستند.
 
علاوه بر این حتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC از سال ۲۰۰۹ درباره همه‌گیری شیوع روانگردان‌های جدید new psychoactive substances، این‌گونه هشدار داده بود که NPS، محرک‌های اعتیادآوری است که در دهه ۶۰ میلادی با کاربرد پزشکی و دارویی، تولید و شناسایی شده، اما از ابتدای هزاره سوم، قابلیت اعتیادآور بودن آن افشا شده و از همین دوران هم توسط شبکه قاچاق مواد مخدر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
 
این نهاد بین‌المللی در گزارش آماری سالانه خود هم طی ۹ سال گذشته اعلام می‌کرد که در سال ۲۰۰۹، ۱۶۶ مورد، سال ۲۰۱۰، ۲۰۶ مورد، سال ۲۰۱۱، ۲۴۳ مورد، سال ۲۰۱۲، ۲۵۱ مورد و تا سال ۲۰۱۸، ۸۸۸ مورد از روانگردان‌های نسل جدید در دنیا شناسایی شده و علاوه بر آنکه در سال ۲۰۱۸، به عنوان یک مشکل جدی در فهرست ۱۱۹ کشور هم‌پیمان و متفق در مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته قرار گرفته، هر سال و هر ماه، با ساختاری نه‌چندان پیچیده و نه چندان متفاوت از همتایان قبلی، در حال زایش و راهیابی به جیب ملیت‌های مختلف است.

الزام اصلاح قانون با تاکید طرح ملی
اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر، تدوین «طرح ملی مبارزه با مواد مخدر» را در دست نمی‌گرفت، اصلاحیه قانون سال ۸۹، باز هم کنج بایگانی می‌ماند تا احتمالا شیوع مصرف و همه‌گیری وابستگی روانگردان‌های نسل چهارم و دارو‌های اعتیادآور و ماری جوانا هم، مثل مت‌آمفتامین به رکورد برسد و آن زمان اردوگاهی جدید و این‌بار برای «جمع کردن» خیابان‌خواب‌های «قرصی» و «گردی» و «سیگاری» دایر شود.
 
سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرداد سال گذشته در گفت‌وگوی خبری خود از الزام اصلاح و بازنگری قانون به دنبال تدوین طرح ملی مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: «این طرح، نقشه راه برنامه ۵ ساله تمام دستگاه‌های اجرایی کشور است و موجب ایجاد همفکری و تعامل خوب بین سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، مجلس، حوزه قضایی و.. با ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌شود.
 
در ماده ۲۹ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، به طرح ملی مبارزه با مواد مخدر اشاره شده؛ طرحی که ستاد مبارزه با مواد مخدر از چند ماه قبل آن را تنظیم کرده تا با همکاری ۶۰ نهاد و سازمان فعال مرتبط اجرایی شود.
 
این طرح، اولین طرح ملی است که در کشور برنامه‌هایی را برای یک روند ۵ ساله، به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و نکته اصلی این طرح، ایجاد همفکری و تعامل خوب بین سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بخش‌های خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مجلس، حوزه قضایی، دادستانی کل و دادگاه‌های انقلاب با ستاد است.
 
یکی از الزامات این طرح؛ الزامات حقوقی و رفع موانع حقوقی و قانونی و از جمله اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر؛ چه در مجلس و چه مجمع تشخیص مصلحت است و این طرح تاکید می‌کند که روند اصلاح قانون باید کوتاه‌تر باشد.»

در حالی که برنامه ۵ ساله ششم توسعه بر کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا سال ۱۴۰۰ تاکید کرده، این طرح هم قرار است به صورت یک سند مستقل و قدرتمند برای کاهش تقاضای مواد مخدر، کاهش نرخ بروز اعتیاد، کاهش نرخ شیوع اعتیاد، افزایش نرخ مانایی اعتیاد، کاهش نرخ ورود مواد به کشور، کاهش نرخ دسترسی به مواد مخدر، کاهش نرخ ارتکاب جرایم مواد مخدر، کاهش عرضه مواد مخدر، دشوارتر شدن دسترسی به مواد مخدر، افزایش اثربخشی قانون، پیشگیری از اعتیاد، توسعه درمان و صیانت اجتماعی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کند.

آنچنان که رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده، نتایج بازنگری در اصلاحیه قانون مصوب ۱۳۸۹، باید تا اواخر تابستان نهایی شود در حالی که تدوین این طرح، ارایه به مجلس و تصویب نهایی آن، ممکن است حتی سرنوشت قانون مبارزه با مواد مخدر را هم متاثر کند. اما اگر قرار باشد که این قانون، به عنوان نوستالژی و حتی فراتر از آن؛ یک سند موازی در کنار این طرح جامع و ملی حکمرانی کند، اصلاحات آتی نسخه مصوب ۱۳۸۹ قانون هم چندان امیدبخش نیست و قطعا، نسخه اصلاحیه ۱۳۹۸، همچون اصلاحیه‌های قبلی، نسخه‌ای برای زمان حال و بدون هیچ چشم‌اندازی درباره آینده است. نسخه‌ای که باز هم بر برد شبکه پویا و تندپا و هوشمند قاچاق مواد مخدر در مقابل قدم‌های کند و خواب‌آلود و فرصت‌سوز بدنه سیاستگذاران و قانون‌نویسان و دستگاه مقابله ایران صحه می‌گذارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه