وکیل زنجانی: موکلم مسئولان را فریب نداده است

به گزارش میزان، رسول کوهپایه زاده وکیل متهم نفتی در شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی برای قرائت ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و در ارتباط با بزه انتسابی جعل اظهار کرد: آنچه که در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل عنوان شده بر اساس اعترافات خانم(م.م) بوده که این اعترافات در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل هم مشروع و قانونی باشد.

وی در ارتباط با دومین دلیل در خصوص اتهام جعل استناد به نظریات کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن و ساختگی بودن پیامهای سوئفیتی مدعی شد: بنده در مرحله دادسرا حتی یک برگ از پرونده را مطالعه نکرده ام و با متهم ملاقاتی نداشتم و پس از مطالعه پرونده تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری کردم؛ چراکه رعایت اصل بی طرفی یکی از اصول بنیادین و غیر قابل انکار در فرایند دادرسی است که این بخش باید در طول رسیدگی تا ختم دادرسی و اجرای حکم ساری و حاکم باشد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: رابطه دولت و موکل من رابطه شاکی و متشاکی است بانک مرکزی خود بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می شود و براساس قانون ذینفع در این موارد صلاحیت اجرایی ندارد.

وکیل مدافع متهم نفتی اظهار کرد: یکی از کارشناسان بانک مرکزی در جلسات دادگاه به بنده اعلام کرد که به گفته گوش کن نه به گوینده مبنی بر اینکه شما فارغ از صلاحیت ما ببینید که گفته ما قرین به صحت است یا خیر که باید در پاسخ بگویم رعایت اصل بی طرفی در رسیدگی قضایی از چنان جایگاهی برخوردار است که حتی اگر عالم ترین فرد نیز نظری دهد اما ذینفع باشد وفق مقررات ملزم به عدم ورود به پرونده است.

وی برای چندمین بار مدعی شد که به لحاظ علمی، فنی و ماهیتی اظهار نظرهای کارشناسان بانک مرکزی دارای ایرادات اساسی است و گفت: از جمله اینکه اظهار نظر آقای (د) در خصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئفیت ها مندرج در صفحه 338 و جلد 30 پرونده به این گونه است که بدون در دست داشتن اسناد بانک FIIB جعلی بودن اسناد بانکی ممکن نیست اما از آنجا که شرکت ایزو و بانک مالزی متعلق به موکل است اسناد بانکی مندرج در کیفر خواست جعلی و صوری است، به نظر می رسد که مبالغ صوری بوده و عملا مبلغی انتقال نیافته است بنابراین در اینجا کارشناس با حدس و گمان و احتمالات نظر داده است.

کوهپایه زاده اضافه کرد: کارشناسان بیان کردند که در خصوص منشاء مبلغ 562میلیارد و 247میلیون و 980هزار ین ژاپن اظهارنظر دقیقی نمی توان کرد و درخصوص وضعیت پیامهای ارسالی پیامها واقعی نبوده و بخش مهمی از پیامهای سوئفیتی از سیستم حذف شده و متفاوت است بنابراین استدلال کارشناسان از استحکام و اطمینان لازم جهت استناد قضایی برخوردار نیست.

وی مدعی شد: اعلام شده که پرسنل مربوط در تهران عملا فایل هرگونه پیام مورد نیاز و دلخواه را در اختیار داشته و با کپی آنها می توانستند انواع پیامها را جعل کنند که این استنباط واظهار نظر مدلل نیست.

وکیل متهم نفتی ادعایی را در خصوص جعلی نبودن پیام‌های سوئیفتی مطرح و تصریح کرد: کارشناسان علت جعلی بودن را این گونه اعلام می کنند که پیامهای مذکور مراحل ایجاد امضاء را در سیستم سوئفیت طی کردند اما از این سیستم ارسال نشده اند پس پیامها جعلی است که باید در پاسخ گفت که چنانچه پیامها در سیستم تهیه اما مخابره نشده اند به معنی جعلی بودن نیست واین اظهار نظرها مستدل نیست چرا که می شود پیامها را از طریق فکس ارسال کرد.

وکیل متهم نفتی افزود: آیا اظهار نظر کارشناسی درخصوص اصالت و جعلی بودن سند از روی تصویر یا کپی بودن سند مطابق با رویه قانونی است؟ این امر فاقد وجاهت قانونی است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: یکی از دلایل مهمی که در جعل اسناد به آن استناد می کنند مربوط به ترازنامه بانک FIIB در سال 2012 است که بانک مرکزی در نامه ای که در صحفه 308و جلد 162 کیفرخواست موجود است نامه ای به دادستان تهران می نویسد و این طور نتیجه می گیرد که با بررسی متن ترازنامه سال 2012 بانک FIIB معلوم می شود تعهدات ایجاد شده در آن بانک مبلغ 2میلیارد و 66میلیون یورو که در سال 2012 به حساب بستانکار شرکت اچ کی نزد بانک FIIB منظور شده به دلیل عدم انعکاس در ترازنامه سال 2012 بانک FIIBصوری وغیر واقعی است.

وی تصریح کرد: پاسخ این است که استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک پوششی و برای دو زدن تحریم ها بوده است بنابراین بررسی های بانک مرکزی درخصوص جعلی بودن اسناد اولا برای تصاویر و کپی اسناد بوده و مهمترین نامه ای که بانک مرکزی به آن استناد می کند نیز فاقد اتقان و قطعیت است و اظهار نظرهای صورت گرفته با احتمال بوده است.

کوهپایه زاده در خصوص شرکت اس سی تی بنکرز و عدم مجوز این شرکت نیز مدعی شد: اینکه موسسه یا نهادی برای صدور سندی مجوز داشته باشد یا خیر دلیل بر واقعی یا غیر واقعی بودن آن موسسه نیست واز طرفی تاسیس موسسات در منطقه آزاد برای این است که فاقد در چارچوبها بتوانند فعالیت کنند.

وکیل متهم نفتی اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی مبالغ را به عنوان وام باید به شرکت نیکو پرداخت می کرد و این امر دلیل دیگری در ذینفع بودن بانک مرکزی است.

وی مدعی شد: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی با خرید دو بانک FIIB و کنت بانک تاجیکستان و استفاده از سوئفیت اهداف مجرمانه داشته است، به نظر می رسد چیدمان و استنباط و استنتاج از عملیات و خدمات موکل اصل را بر مجرمیت موکل قرار داده است.

کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود در خصوص اتهام کلاهبرداری گفت: عنصر قانونی این بزه در ماده 2 قانون مبارزه با ارتشا بیان شده است، در کیفرخواست به صورت منسجم و مشخص نحوه کلاهبرداری و تحقق ارکان مادی و میزان و مبلغ مال مورد کلاهبرداری ذکر نشده است و به عنوان دومین بزه انتسابی از کلاهبرداری از بانک (م) و شرکت نفت و سازمان تامین اجتماعی اشاره شده است.

60درصد سهام بانک FIIB متعلق به بانک (م) بوده است
وی تصریح کرد: در کیفرخواست عنوان شده که زنجانی 1میلیارد و 200میلیون یورو و وجه نقد به مبلغ 762 میلیون و 500هزار یورو از شرکت نفت کلاهبرداری کرده است این در حالی است که طبق اظهارات مدیر عامل وقت شرکت اچ کی در تاریخ 8/06/93 در جلد 42 صفحه 37 پرونده زمانی که ال سی ها صادر می شود بانک (م) شریک بانک FIIB بوده است.

کوهپایه زاده مدعی شد: بانک (م) هدایت مالی بانک FIIB را بر عهده داشته و 60درصد سهام بانک FIIB متعلق به بانک (م) بوده است پس در نتیجه در این جا چه مانور متقلبانه صورت می گیرد با وجود اینکه بانک (م) به عنوان یک بانک معتبر پشتیبان و شریک بانک FIIB بوده است.

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: گفته شده بابک زنجانی برای جلب اعتماد مسئولان با بانک (م) شراکت کرده است و این فرض بر مجرمیت موکل گذاشته شده است، وقتی بانک (م) رسما اعلام می کند که بانک FIIB امین ما است و 60درصد سهام را نیز داشته است به نظر می رسد ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه دیده در این خصوص منتفی است.

نماینده دادستان خطاب به متهم نفتی گفت: گفتن فرض مجرمیت اهانت است.

کوهپایه زاده در پاسخ گفت: وکیل اگر نتواند بگوید در مرحله دادسرا فرض بر مجرمیت بوده باید فاتحه آن دفاع را خواند.

نماینده دادستان گفت: این حرف افتراء است.

وکیل متهم نفتی در ادامه اظهارات خود مدعی شد که در طی یک و سال نیمی که موکل من بی وقفه در دادسرا مورد سوال قرار گرفته من ملاقاتی با وی نداشته ام و با وجود اینکه تحقیقات تمام شده بود اما در حالی است که به خاطر درایت دادگاه با استمهال درخصوص مطالعه پرونده موافقت شد.

کوهپایه زاده با توجه به خلاصه آنچه از زبان مدیران مجموعه صنعت نفت درخصوص علت و نحوه و چگونگی انتقال وجوه به بانک FIIB گفت: هیچ گونه از عناصر لازم برای ارتکاب به بزه کلاهبرداری صورت نیافته است اما خرید بانک و ایجاد شرکتهای داخلی وخارجی و شراکت با بانک (م) به عنوان وسیله کلاهبرداری لحاظ شده است.

کوهپایه زاده در ادامه مدعی شد: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی در راه جابجایی ارز با شرکتها همکاری داشته و همکاری موکل در راستای جلب اعتماد مسئولین و شرکت نفت مانوری متقلبانه بوده است این در حالی است که بنا به اذعان خود کیفرخواست، علت همکاری موکل با شرکت نفت حسن سابقه و خدمات وی درچند سال قبل از تحریم بوده است.

وکیل متهم نفتی در ادامه ادعا کرد: ادعای ارتکاب کلاهبرداری توسط موکل درخصوص وجوه واریزی به بانک FIIB آن قدر سست و بی اساس است که اساسا رکن مادی مانور متقلبانه و بردن مال غیر مخدوش است البته آنچه در کیفرخواست آمده و منتج به نتیجه شده استنباط قضایی است و ما نمی گوییم آنها قصد و انگیزه ای داشته اند.

موکل من هیچ گاه پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است
کوهپایه زاده درباره کلاهبرداری 760یورویی نیز گفت: موکل من هیچ گاه پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است بلکه به خاطر اقدامات مثبت در انجام خدمات قابل توجه به پیمانکاران نفت به شرکت نفت معرفی می گردد و این پیمانکاران بودند که خواستار این امر شدند این درحالی است که همین مبالغ به عنوان مال مورد کلاهبرداری در کیفرخواست درج شده است.

وی تصریح کرد: به موجب نامه شرکت اچ کی در تاریخ 21/10/92 در جلد 204 صفحه 611 پرونده، وضعیت پرداخت منابع شرکت نیکو در حق اس تی تی بنکرز و در حق پیمانکاران از قرار ذیل است: افتتاح حساب و واریز وجوه نزد بانک FIIB به جهت تقاضای پیمانکاران طرف قرار داد با آن شرکت صورت گرفته است.

وکیل متهم نفتی اضافه کرد: مجموعا 1میلیارد و 427 میلیون و 500هزار یورو وجه در اختیار موکل من قرار گرفت که از این مبلغ حدود 660 میلیون یورو توسط موکل به پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت نفت پرداخت شد و الباقی آن به دلیل تحریم بانکها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا متوقف شد.

کوهپایه زاده که ادعا می‌کرد موکلش در بدو بازداشت با حسن نیت و فارغ از صدور هرگونه رای قطعی علیه وی نسبت به اعطای وکالت رسمی بلا عزل به شرکت نفتی اقدام می کند، اظهار کرد: اموال وی در داخل کشور به عنوان بخشی از بدهی در اختیار شرکت نفت قرار بگیرد اگر قرار بر این نبود که اموال موکل به شرکت نفت منتقل شود و اینکه گفته اند ما نیاز به املاک نداریم بر چه اساسی است.

وی افزود: در خصوص شناسایی اموال دو بار کار کارشناسی صورت گرفته و بالغ بر 100 یا 200 کارشناس در این خصوص زحمت کشیده اند هر چند ما نسبت به برخی از این ارزیابی ها معترض هستیم اما فلسفه اینکه این وکالت تفویض شود این بوده که بخشی از بدهی موکل تسویه شود بنابراین اینکه می گویند مالی منتقل نشده است به عنوان اظهار نظر شخصی می تواند تلقی شود اما اعتبار حقوقی ندارد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: وقتی فردی وکالت رسمی بلاعزل مبنی بر انتقال مال را به فرد دیگری تفویض می کند این امر در قانون و عرف مبنی بر واگذاری قطعی تلقی می شود و اموال بابک زنجانی اغلب متعلق به شرکتها هستند و اگر از اداره ثبت شرکتها استعلام کنید همه آنها با نظارت شرکت نفت است وقتی سهام شرکتی منتقل می شود یعنی همه داراییهای شرکت هم منتقل شده است.

وکیل متهم نفتی گفت: با وجود اینکه هنوز جریان کارشناسی اتمام نیافته است اما تا این لحظه 2هزار و 600میلیارد تومان از بدهی موکلم کسر شده است که اگر این مبلغ را با 660 میلیون یورو که در حق پیمانکاران شرکت نفت پرداخت شده جمع کنیم در خصوص بخش اول ادعایی طلب شاکی متهم تسویه صورت گرفته است.

وی در ارتباط با شکایت شرکت نفت در بخش محموله های نفتی و مبلغ کلاهبرداری 1میلیاردو 200میلیون یورویی گفت: همکاری موکل من با شرکت نفت در وضعیتی منحصر به فرد بوده که در آن ممنوعیت خرید محموله های نفتی، ممنوعیت حمل و نقل محموله ها توسط شرکتهای بین المللی نفت کش، منع بیمه کشتی های نفتی ایران، مسدود نمودن کلیه حسابهای بانک مرکزی و شرکت نفت، عدم ارائه خدمات بانکی از جمله افتتاح اسناد بانکی ،تقلیل صادرات نفت وپیشنهاد دفن و یا سوزاندن محموله ها مطرح بوده است بنابراین اگر عناصر سازنده بزه و رابطه سببیت مستقیم محقق نشود اساسا بزه کلاهبرداری در این خصوص منتفی است.

کوهپایه زاده گفت: در اینجا بدهکاری متهم نفی نشده است و تلاش هم برای پرداخت آن صورت و اعطای وکالت رسمی بلاعزل نیز از این جنس بوده و بنده منکر این نیستم که حقوقی از بیت المال تضییع شود؛ اما حقوق متهم نیز نباید تضییع شود و بنده در چارچوب آیین دادرسی کیفری مکلف به دفاع هستم و این امر منافاتی با لزوم استیفای بیت المال ندارد.

وکیل متهم نفتی گفت: اظهارات آقای (ج) در تاریخ 31/04/93 در جلد 23 صفحه 227 پرونده بر این قرار است که "وزیر نفت به من دستور داد تا محموله های نفتی اعم از نفت و میعانات گازی به ایشان تحویل داده شود" وقتی کشتیها و شناورهای ما پر هستند و ما نمی توانیم به کشورهایی که مجاز هستیم نفت بفروشیم و حتی برخی پیشنهاد دفن یا سوزاندن آن را می دهند مقامات وزارت نفت به شرکت اچ کی می گویند سختگیری نکنید و بگذارید بارها از پیش پای وزارت نفت برداشته شود.

وی ادامه داد: طبق اظهارات آقای (ج) با توجه به روند فعالیت شرکت ایزو تا قبل از تحریم شدن و امکانات و منابعی در اختیار داشت، بعد از استعلام از مراجع ذیصلاح زنجانی را برای این کار مناسب تشخیص دادند و وی در پی تماسهای مکرر و حضوری همواره صددرصد مورد تایید قرار می گرفت.

کوهپایه زاده گفت: بنده خودم در سال 83 دانشجوی بورسیه شرکت نفت بودم و برای اینکه این شرکت من را تایید کند استعلامات متعدد و مختلفی از مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی به صورت محسوس و نا محسوس صورت گرفت بنابراین این قابل پذیرش نیست که موکل یک تنه آمده و همه مراجع امنیتی و نظامی را فریب داده و آنها را اغفال کرده است.

وکیل متهم نفتی گفت: اگر حتی بزهکار به وسیله متقلبانه ای هم متوسل شود اما مبالغ را از مسیر متقلبانه پرداخت نکرده باشد بزه کلاهبرداری منتفی است.

وی در خصوص ال سی هایی که به عنوان وسیله متقلبانه از آن یاد شده است گفت: طبق اظهارات آقای (ج) در صورتجلسه بازپرسی جلد 43 پرونده FIIB و اس تی تی بنکرز و شرکت ایزو فقط در مالکیت زنجانی نبوده است و این فرض درست نیست زیرا بر اساس مدارکی که نزد بازپرس است 60 درصد از سهام بانک FIIB در اختیار بانک (م) بوده است و متن پیشنهادی برای آقای (ص) ارسال شد و وی طراحی را انجام داده و متن مورد نظر را برای FIIB ارسال می کرد و تمام این مکاتبات نزد آقای (ص) موجود است بنابراین صدور هر ال سی روند فرسایشی را طی کرده است.

کوهپایه زاده گفت: سند بسیار مهم دیگری در پرونده وجود دارد که به خوبی بیانگر این است که صرفنظر از اینکه صدور مجوز دارای ضابطه قانونی بوده است یا خیر و یا ال سی ها درست صادر شده است یا خیر، این سند نشان می دهد اساسا فروش نفت بدون صدور اعتبارات اسنادی هم انجام می شده است.

وی ادامه داد: نامه مدیر عامل شرکت اچ کی به بازپرس در جلد 27 صفحه 256 پرونده بر این قرار است که از آنجا که به دلیل تحریم های بین المللی هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به اعتبارات اسنادی با ایران نیست شرکت ملی نفت ایران ناچار محموله های نفتی را بدون اعتبارات اسنادی و صرفا به اعتبار افراد تحویل می دهد.

وکیل متهم نفتی گفت: موکل کاری نکرده است که سبب اغفال شود بلکه شرایط به این گونه رقم خورده است، در اینکه آیا موکل به دنبال سود بوده است باید گفت صد البته هر کس کار تجاری می کند به دنبال سود است اما اینکه موکل بیاید مانور متقلبانه انجام دهد عملا اینگونه نبوده است.

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: طبق سند شرکت نفت، در شرایطی بوده که نیاز به انجام مانور متقلبانه نبوده است بلکه شرکت نفت از خالی شدن شناورها استقبال می کرده است.

کوهپایه زاده به طرح سوالی در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: درکیفرخواست به درستی مطرح شده که چرا شرکت HK و نیکو و نفت ایران حاضر به پذیرش 11 فقره اعتبار اسنادی از سوی موسسه ای کرده اند که بانک تلقی نمی شود؟ بنابر این خود شرکت HK به خوبی می دانسته که در شرایط تحریم اگر از اس تی تی بنکرز ال سی نگیریم از چه کسی بگیریم؟

وی به سوال دیگری در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده آیا شرکت اس تی تی بنکرز با سرمایه 10 میلیون ریال می تواند پاسخگوی تعهدات باشد؟ پاسخ این است که شرکت اس تی تی بنکرز از کارگزاران امین بانک (م) بوده است و در آن شرایط چاره دیگری نبود از طرفی در صدور ال سی هر چند صارد کننده مهم است اما آنچه که بیش از همه اهمیت دارد کسی است که ال سی را تأیید می کند.

کوهپایه زاده با اشاره به سوال دیگر کیفرخواست مبنی براینکه سرمایه تأسیسی یک شرکت چقدر است؟ و آیا این امر در میزان تعهد موثر است؟ گفت: شرکت اموالی دارد و آن اموال است که برای متعهد شدن لحاظ قرار می گیرد این درحالی است که شرکت نیکو میلیاردها دلار گردش کاری دارد و سرمایه این شرکت 500 هزار دلار است بنابر این شرکت اس تی تی بنکرز با سرمایه 10 میلیون ریالی در کیش دلیل بر انجام عملیات متقلبانه نیست.

وکیل متهم نفتی گفت: زمانی مانور متقلبانه محقق می شود که بزه دیده از وسیله مطلع نباشد این درحالی است که مدیران شرکت HK از این روابط مطلع بودند و هیچ چیز پنهانی نبوده که بزه دیده از آن اطلاع نداشته باشد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: برخی مطالب کیفرخواست به درستی بیان شده است و در آن به موارد خوبی اشاره شده است.

شرکت HK اصل 11 فقره قرارداد را به دادگاه ارائه دهد
کوهپایه زاده گفت: موکل بنده در طول جریان بازپرسی به کرات اعلام می کند که من چیزی امضا نکرده ام و در مرحله بازپرسی در تاریخ 26/2/93 اعلام می کند که هیچ قراردادی را امضا نکرده ام و قرارداد تهیه و به نام شرکت ایزو تنظیم شد ولی نه مهر من و نه امضای من را دارد و من هیچ بارنامه ای دریافت نکردم.

وی تصریح کرد: بازپرس در تاریخ 27/2/93 در نامه ای که به آقای (ج) می نویسد بیان می دارد که بارنامه های ارتباطی به شرکت ایزوی زنجانی نداشته است بنابر این اصل و تصویر تمام قراردادها و کلیه بارنامه ها و سیاهه تجاری که به موضوع تحویل محموله های نفتی از جانب شرکت HK به ایزو مرتبط باشد به بازپرس ارجاع شود این نامه در جلد 24 صفحه 149 پرونده موجود است.

وکیل متهم نفتی گفت: یک رکن تحقق مال کلاهبرداری بردن مال غیر است که تا این لحظه بارنامه ای که نشان دهنده انتقال محموله نفتی به موکل باشد از طرف شاکی اعلام نشده است بنابر این بنده تقاضا دارم شرکت HK اصل 11 فقره قراردادی را که با موکل من منعقد کرده به دادگاه ارائه دهد.

وی تصریح کرد: در بحث انتقال محموله های نفتی زمانی که متهم در بازداشت به سر می برد شرکت نفت توانست محموله ها را برگرداند بنابر این چطور توانسته این کار را آن هم وقتی متهم در بازداشت بوده انجام دهد؟

کوهپایه زاده در پایان خاطر نشان کرد: دفاعیات من در خصوص اتهام جعل اسناد و کلاهبرداری تشریح شد و در وقت مقتضی در خصوص اتهام فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی دفاعیات خود را ارائه خواهم داد.