فرصت‌سازی از تهدید ارزی

تلاطمات نرخ دلار از اوایل سال ۹۷ پیامد‌های ناگواری را به‌ویژه برای مصرف‌کنندگان به‌وجود آورد. اقدامی که اگر به‌صورت شوک ظهور پیدا نمی‌کرد، می‌توانست زمینه‌ساز تحولات مثبتی در جهت افزایش رفاه جامعه شود. با این حال، پایان سرکوب دلار برای بخش مهمی از تولیدکنندگان کشور فرصت‌ساز شد.

بررسی وضعیت سودآوری بنگاه‌ها در صنایع مختلف نشانه‌هایی از رونق را به نمایش گذاشته است؛ یعنی برخلاف تصور اولیه که جهش دلار صرفا به رشد هزینه‌ها و رکود دامن می‌زند اکنون از سه جبهه به تولیدکنندگان داخلی کمک شده است.

نخست تقویت تولید در پی جذابیت صادرات و یافتن بازار‌های جدید است. دوم صرفه تولید در بخش‌های متنوع‌تری از اقتصاد، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را فعال کرده است. سومین جبهه، اما با حذف رقبای وارداتی که پیش‌تر از ارز ارزان استفاده می‌کردند، رونق گرفت؛ بنابراین نه‌تن‌ها بنگاه‌های صادرکننده فرصت‌های تازه‌ای یافتند، بلکه بخش‌های تولیدی داخلی در فضای کنونی مزیت رقابتی پیدا کرده و با افزایش سودآوری همراه شده‌اند.

هرچند این توفیق در بخش‌های اقتصادی به نوعی با اجبار و شکست سیاست‌های غلط حاصل شد؛ اما در ادامه سیاست‌گذاری می‌تواند با تدبیر بیشتر، منافع به دست آمده را به حداکثر برساند. به‌ویژه آنکه هنوز بازمانده‌های سرکوب قیمتی مشاهده می‌شود و می‌تواند در برخی صنایع کلیدی کشور تبعات نامطلوبی داشته باشد.

زمانی که در تعادل متغیر‌های مختلف یکی از متغیر‌ها به هر دلیلی با نوسان مواجه شود نباید انتظار داشت که سایر عوامل در شرایط تعادل قبلی به کار خود ادامه دهند. موضوع جهش ارزی نیز برای اقتصاد کشور و بورس تهران از این موضوع مستثنی نیست. اقتصاد کشور سال‌ها با نرخ دستوری و فرمایشی پایین ارز به کار خود ادامه می‌داد، اما به هر دلیلی طی ۱۸ ماه گذشته مسیر پرنوسانی را در پیش گرفت.

در این گزارش به بررسی اثر آزادسازی ارز از بند دولت در صنایع مختلف پرداخته شده است. توجیه اقتصادی کالای وارداتی با جهش ارزی از بین رفته و از سوی دیگر صرفه اقتصادی صادرات در کشور به دنبال جهش نرخ ارز، برخی از صنایع را متحول ساخته است. در چنین شرایطی است که شاید بتوان گفت: هر کالایی توجیه تولید و صرفه صادرات را دارا است.

در حال حاضر بستری برای رونق تولید فراهم آمده است و این بار شرط اصلی ورود سرمایه‌گذاران یعنی «سود» نیز به نظر وجود دارد. با این حال نگرانی از دخالت دوباره دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود دارد که البته در یک توفیق اجباری دست دولت برای دخالت فلج‌کننده در اقتصاد تا حدودی خالی شده است و مطابق انتظار دولت عمده منابع تحت اختیار خود را طی ۱۵ ماه اخیر در قالب رانت تقریبا هدر داده است، با این حال همچنان سرمایه‌گذاری در تولید به اطمینان قابل توجه نیاز دارد که موارد مانند تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پایان تلاطم اقتصادی را می‌طلبد.

در چنین شرایطی دولت باید از تمام زمینه‌ها و صنایع و دخالت‌های مخرب در قالب سازمان‌های نظارتی عقب‌نشینی کند و تنها به دنبال کاهش تلاطم متغیر‌های کلان باشد، در غیر این صورت بار دیگر نشانه‌های هشدار را باید احتمالا انتظار داشت. از سوی دیگر با رصد مسیر‌های دخالت دولت در صنایع متوجه می‌شویم صدمات شدیدی که به صنعت، تولید و در ادامه مصرف‌کننده داخلی وارد شده، بعضا وضعیت را به حالت هشدار رسانده است.

در ادامه برای توضیح موارد فوق از برخی صنایع به‌صورت مختصر توضیحاتی آورده شده است. شاید اگر بخواهیم مسیر جهش ارزی و تلاطم اقتصادی کشور را در جزئیات دنبال کنیم؛ مشخصا سرکوب طولانی‌مدت نرخ ارز در اقتصاد کشور و سیاست‌های اشتباه دولت، وابستگی به واردات را افزایش داد و زمینه را برای جهش ارزی فراهم آورد. نکته جالب توجه اینکه اتفاقا هر صنعتی که با دخالت بیشتر دولت مواجه بوده است مانند تولیدکنندگان کالا‌های اساسی در شرایط کنونی آسیب‌پذیرتر از صنایع دیگر هستند و نگرانی برای وضعیت این صنایع بیشتر است.

دو عامل رونق‌ساز داخلی و خارجی تولید
یکی از گروه‌هایی که شرکت‌های زیرمجموعه با تحول فروش و سودآوری مواجه شده‌اند گروه تجهیزات برقی بورس تهران است. سهام این شرکت‌ها رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، اما فارغ از نوسان قیمتی سهام و برآورد از ارزندگی یا تشکیل حباب قیمتی، اگر نیم‌نگاهی به وضعیت کلی صنعت داشته باشیم رشد قابل توجه مبلغ فروش را در برخی از شرکت‌ها شاهد هستیم.

در این صنعت جهش ارزی توجیه واردات را به شدت کاهش داده و در این میان فضا برای افزایش ظرفیت شرکت‌ها فراهم شده است. در کنار تامین نیاز داخل به دنبال کاهش عرضه محصولات وارداتی حتی می‌توان گفت: فضا برای صادرات نیز فراهم شده است. جهش نرخ دلار باعث شده که تجهیزات برقی وارداتی توجیه خرید نداشته باشند و در چنین شرایطی امکان تکمیل زنجیره تولید با توجه به سودآوری بالای این بخش وجود دارد.

جهش نرخ ارز اثرات خود را به بازار پلاستیک نیز منعکس کرد و افزایش بهای تمام‌شده، رشد قیمت محصولات پلاستیکی مانند ظروف را به دنبال داشت. برای درک اثر این موضوع می‌توان به علت جهش قابل‌توجه قیمت هر بطری آب معدنی نسبت به پایان سال ۹۶ رجوع کرد.

رشد قیمت پلاستیک از نگاه عده‌ای می‌تواند تقاضا را برای محصولات جایگزین و ظروف جایگزین با جنس متفاوت مانند شیشه افزایش دهد. در گروه شیشه گرچه از انرژی رایگان بهره می‌برند، اما سودآوری این گروه نیز به‌صورت مشخص متحول شده است. در برخی از شرکت‌های گروه جهش مقدار تولید را شاهد هستیم که احتمالا در نتیجه پر شدن ظرفیت‌های خالی است. افزایش تقاضای داخلی برای شیشه شاید در مصارف جایگزین و همچنین صرفه اقتصادی صادرات بهبود سودآوری این صنعت را به دنبال داشته است.

آنچه افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در یک بخش می‌کشاند «سود» است و زمانی‌که بر بهبود سودآوری شرکت‌ها تاکید می‌شود مهم‌ترین موضوع در جذب تقویت انگیزه تولید و جذب سرمایه‌گذاری جدید است. اگر به زنجیره تولید پوشاک نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم و شرکت‌های این مجموعه را در بورس تهران دنبال کنیم مشخصا اثر جهش ارزی بر بهبود سودآوری این شرکت‌ها مشاهده می‌شود.

شرکت پتروشیمی بالادستی تولیدکننده ماده اولیه تولیدکنندگان نخ و پارچه با جهش قابل توجه سودآوری همراه شد. این جهش اثر خود را در صورت‌های مالی این شرکت منعکس کرد و وضعیت رو به بهبود سودآوری و تولید در کل صنعت مشاهده می‌شود. حال اگر از منظر مصرف‌کننده نهایی نیز به زنجیره تولید نگاه کنیم سالیان درازی بازار پوشاک داخلی در اختیار واردات و البته قاچاق بود. این موضوع به تضعیف شدید تولید داخل منجر شد.

شرکت‌های بسیاری در این بخش به ورشکستگی کشیده شدند و شاید یکی از دلایل اصلی آن را بتوان سرکوب ارزی مطرح کرد. زمانی‌که با ارز ارزان امکان واردات پوشاک به کشور وجود داشت تولیدکننده داخلی توان رقابت با محصولات وارداتی ارزان را نداشت و زیان در سال‌های متوالی بنگاه تولیدی را به ورشکستگی کشید.

نگاه به وضعیت تولیدکننده پارچه نشان می‌دهد که جهش ارزی موجب شده بار دیگر این شرکت‌ها به سودآوری برسند. نکته دردناک اینکه زمینه تولید در صنایع مختلف وجود دارد و اتفاقا مشکل از نبود تجهیزات در این سال‌ها نبوده، بلکه دقیقا سیاست‌گذاری اشتباه دولت بوده که این کارخانه‌ها را به ورطه زیان کشیده و سود حاصل از مصرف پوشاک در داخل کشور به جای تولیدکنندگان داخلی به دلالان و قاچاقچیان این حوزه می‌رسید.

همان‌طور که مشخص است در اینجا نیاز نیروی مبارزه با قاچاق نبود بلکه باید از سرکوب بی‌رویه ارز در سالیان دراز پرهیز می‌شد. در این بخش نیز انگیزه تولید تقویت شده است و می‌توان امیدوار بود که اگر دولت دخالتی در این بخش نداشته باشد ظرفیت‌های خالی پر شده و انگیزه‌های تولید در این بخش نیز تقویت شود.

البته در یک توفیق اجباری دولت با دست خالی نمی‌تواند در اقتصاد دخالت و رانت ایجاد کند و همین آزاد گذاشتن اقتصاد می‌تواند انگیزه تولید را تقویت کند، البته سرمایه‌گذار در این بخش به اطمینان نیاز دارد که لزوم این موضوع پایان تلاطم اقتصادی است.

هشدار برای کالا‌های اساسی
به‌صورت مشخص افزایش نرخ دلار صرفه اقتصادی صادرات را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، اما در همین جهش ارزی دخالت دولت می‌تواند حتی بیش از گذشته به اقتصاد کشور ضربه وارد کند و وضعیت را به منطقه هشدار بکشاند. برای مثال در صنعت تولید روغن خوراکی سالیان درازی است که مواد اولیه این صنعت از واردات تامین می‌شود. در ریشه‌یابی این موضوع به‌صورت مشخص به رویه اختصاص ارز دولتی می‌رسیم که به این صنعت داده می‌شد.

این رانت ارزی سنگین که البته برای تولیدکنندگان نیز سود چندانی در برنداشت به زنجیره بالادستی تولید ضربه شدیدی وارد کرد. به این ترتیب کاشت دانه‌های روغنی و همچنین کارخانه‌های روغن‌کشی توجیه اقتصادی نداشت و این کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده شدند.

این صنعت در شرایط کنونی کاملا به واردات وابسته است و در کمترین نوسان ارزی تولید کارخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند (عدم تامین ارز واردات) و دقیقا تفکر دولتی بوده که زنجیره پایین‌دستی این صنعت یعنی کارخانه‌های روغن‌کشی را به رکود کشانده است.

در چنین شرایطی دولت سیاست‌های تشویقی از کشت دانه‌های روغنی و تولید روغن خام را اجرا می‌کند. در چنین شرایطی است که باید بار دیگر تاکید شود آنچه کشاورز را به کشت کلزا تشویق می‌کند «سود» است و نه کف و هورا و پشتیبانی شعاری دولت که اتفاقا مشوق بنیادی فعال اقتصادی را نابود می‌کند.

نمونه این موارد در بخش‌های مختلف به‌خصوص در کالا‌های اساسی مشاهده می‌شود. سیاست اقتصادی شعارزده این‌گونه عمل می‌کند که در سخن داد حمایت از تولید دارد، اما در عمل کمر به تضعیف تولید بسته است. حال اینکه نتیجه آن جز ضربه به مصرف‌کننده نهایی نیست.

در مثال روغن خوراکی، دولت طی ماه‌های قبل به دنبال تامین روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و این در حالی است که تداوم‌نداشتن این سیاست کاملا مشخص بود.

نگاهی به وضعیت تولیدکنندگان بزرگ روغن خوراکی در بهار می‌تواند اثر این سیاست را نشان دهد. نمونه دیگر این موضوع در گروه قند و شکر است. در سیاستی اشتباه و زمانی‌که قیمت شکر در بازار جهش یافت و تا سطح ۸ هزار تومان نیز رسید، دولت نرخ مصوب فروش شکر کارخانه‌ها را تغییر نداد و از طرفی واردات با ارز دولتی را در دستور کار قرار داد.

حال اینکه قیمت شکر در کف بازار (شکر قابل معامله در حجم قابل توجه) بیش از ۵ هزار تومان است اینکه شکر با نرخ ۳ هزار تومانی درب کارخانه به فروش می‌رسد، نکته جالب‌توجهی است؛ رانت حاصل از این اختلاف به چه کسی می‌رسد و چرا به زنجیره تولید توجه صحیحی نداریم؟

برای درک ضربه‌ای که دولت به این بخش وارد کرده است باید زمین‌های کشاورزی که در سالیان گذشته به کاشت چغندر مشغول بودند را بررسی کنیم. شنیده‌ها حاکی از این موضوع است که برخی کشاورزان به جای کاشت چغندر به سمت سایر موارد مانند گوجه حرکت کرده‌اند؛ نمی‌توان در نظام دولتی نرخ‌گذاری بدون افزایش قیمت محصول نهایی یعنی شکر انتظار رشد قیمت چغندر را داشت.

عدم کاشت چغندر کاهش مواد اولیه تولید شکر را به دنبال دارد. این موضوع اگر در کنار کاهش تولید کارخانه‌های شکر در فصل بهار به دنبال سوانح طبیعی مانند سیل (کاهش حجم تولید مواد اولیه) گذاشته شود، می‌توان به وضعیت کنونی پی برد. راهی که دولت برای کنترل قیمت شکر با واردات در پیش گرفت یا باید ادامه پیدا کند یا در آینده‌ای نزدیک می‌تواند به این صنعت ضربه وارد کند.

در حالی‌که در تغییرات جدید بودجه نیز دولت جایی برای ارزپاشی ۴۲۰۰ تومانی ندارد در چنین شرایطی اگر سیاست رانت‌زای عدم همراهی با تولیدکنندگان شکر در پیش گرفته نشود، می‌توان در انتظار اثر منفی این موضوع در ماه‌های آینده بود. بار دیگر تاکید می‌شود که فعال اقتصادی مانند کشاورز در هر جایی به دنبال «سود» است. اگر کشاورزی این برآورد را داشته باشد که چغندر با عدم قابلیت صادراتی، در داخل کشور نیز با سد دولت برای رشد قیمت همراه شود، در شرایطی که قیمت سایر محصولات کشاورزی در حال جهش هستند، در نتیجه به سمت تولید محصول جایگزین خواهد رفت و به این ترتیب تولید در این بخش ضربه اساسی می‌خورد.

ممکن است مدیران دولتی در خیال به ذخایر انبار‌های خود در بخش کالا‌های اساسی غره شوند، اما این افراد از این موضوع غافل هستند که هرچه این روند طولانی‌تر شود ضربه‌ای که تولیدکننده و مصرف‌کننده و کل اقتصاد از این ناحیه دریافت می‌کند شدیدتر خواهد بود. در سال آینده دیگر کمتر کشاورزی چغندر خواهد کاشت و در چنین شرایطی باید کل نیاز شکر از بازار واردات تامین شود.

برآورد حباب به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد
بازار سهام کشورمان بیش از ۴۰ صنعت مختلف را شامل می‌شود. شاید برای معامله‌گران سهام در بورس تهران عادی باشد که بار‌ها تحلیلی از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی یا فلزات اساسی را از گروه‌های تحلیلی مختلف دیده باشند، اما کمتر به صنایع کوچک‌تر توجه می‌شود.

یکی از دلایل این موضوع شاید فضای حاکم بر معاملات سهام شرکت‌های کوچک‌تر بوده که شائبه تشکیل حباب قیمتی و پیش‌فرض عدم ارزندگی را به همراه داشته است. قطعا بخشی از بازار سهام با سیل نقدینگی و ظرف کوچک سهام شرکت‌ها به سمت حباب حرکت کرده‌اند و معامله‌گران باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند، اما اینکه بدون برررسی یک صنعت به اظهارنظر درخصوص وضعیت بنیادی پرداخته شود، می‌تواند اعتبار تحلیلی را زیر سوال ببرد. تکیه صرف بر الگو‌های تاریخی نیز می‌تواند اعتبار تحلیلگران را با تردید مواجه کند.