اصناف؛ برنده ماجرای کارمزدگیری از کارتخوان‌ها

فقط مهر ٩٤ بیش از ٢٣‌میلیون تراکنش انجام شد ٧٦٦‌هزار تراکنش، متوسط یک روز کارتخوان‌های فروشگاهی است

به گزارش شهروند، چالش کارمزدگیری از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی به نفع مردم و اصناف تمام شد. از شهریورماه ‌سال گذشته که برای نخستین‌بار موضوع دریافت کارمزد ١٠٠ تا ١٢٠تومانی از هر تراکنش دستگاه‌های پوز ازسوی شرکت شاپرک مطرح شد، این موضوع به یک چالش میان سه ضلع شبکه بانکی، اصناف و مردم بدل شد و اکنون با انتشار بخشنامه بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها و ملزم‌کردن آنها به پرداخت کارمزد ٥٠ تا ٢٥٠تومانی بابت هرتراکنش دستگاه‌های کارتخوان متصل به حساب بانک‌ها به نظر می‌رسد نقطه پایانی بر این چالش گذاشته شده است.

درآن زمان به محض اعلام خبر دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها موجی از انتقاد درمقابل طرح جدید بانک مرکزی که اعتقاد داشت، درتمام دنیا به همین روش عمل می‌شود، ایجاد شد. همراه با اتاق اصناف که با صدور اطلاعیه‌های رسمی با این طرح مخالفت کرد، صاحبان مشاغل نیز با جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان، کاهش تعداد آنها یا انتقال دریافت کارمزد از مشتریان خود در مقابل طرح کارمزدگیری صف‌آرایی کردند.

البته مردم نیز که احساس می‌کردند درنهایت اجرای این طرح به جیب آنها ختم می‌شود، در جناح اصناف قرار گرفتند. بدین‌ترتیب با اوج‌گیری این موضع‌گیری‌ها و ورود جدی رسانه‌ها به آن هیأت دولت نیز برای پایان دادن به آن از بانک مرکزی خواست تا بررسی دوباره و کارشناسی طرح در شورای پول و اعتبار اجرای این طرح را متوقف کند. بنابراین از زمانی که با دستور دولت این طرح به تعویق افتاد تا روز گذشته پرداخت‌کنندگان این کارمزد مشخص نبود و میان اضلاع این مثلث می‌چرخید اما پس از این دوره فترت سرانجام بانک مرکزی تصمیم گرفت که بانک‌ها این مبلغ را بپردازند.

هرچند برخی از کارشناسان اعتقاد دارند هنوز این ماجرا به طورکامل تمام نشده است و باید در آینده درمورد آن قضاوت کرد. چراکه ممکن است با مخالفت احتمالی بانک‌ها با پرداخت این مبالغ یا روش‌هایی که پرداخت آن را به مشتریان منتقل می‌کند، چالش جدیدی ایجاد شود. البته روز گذشته ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد که کارمزد تعیین‌شده به هیچ عنوان به مردم و اصناف و فروشگاه‌ها مربوط نیست و تنها بانک‌ها هستند که باید آن را پرداخت کنند.

یک حساب ساده
این‌که خدمات بانکی در هرشرایطی هزینه دارد و بانک از طریق گرفتن همین کارمزدها اداره می‌شوند، شکی نیست، اما شبکه بانکی تا چه اندازه گنجایش این هزینه‌ها را دارد و می‌تواند بهره‌وری خود را برای کاهش هزینه بالا ببرد، موضوع دیگری است.

بنابر آمارهای بانک جهانی به ازای هر ‌هزار نفر در ایران ١٣,٥ دستگاه کارتخوان وجود دارد. البته آمار دقیق و مشخصی از بانک‌های داخلی وجود ندارد که هر بانک چند دستگاه کارتخوان دارد یا روزانه به‌طور میانگین با هر دستگاه چند تراکنش بانکی انجام می‌شود اما میزان تراکنش از پایانه‌های بانکی و خودپردازها به تفکیک وجود دارد.

برای مثال براساس آمار اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به‌طور متوسط فقط در مهرماه‌ سال ٩٤ حدود ٢٣‌میلیون تراکنش بانکی در پایانه‌ها انجام شده است. یعنی حدود ٧٦٦‌هزارو٦٦٧ تراکنش در یک روز. از طرف دیگر براساس اعلام بانک مرکزی در‌ سال ۹۳ مجموع خرید انجام‌شده توسط پایانه‌های فروش را ٨٥٩هزارمیلیارد تومان، اینترنتی را بالغ بر ٥٢هزارمیلیارد تومان و موبایل را ١٧‌میلیارد تومان بوده است. رقم ۷۰۰‌میلیارد تومان درمقابل حجم بالای سود سپرده‌ای که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، رقم بالایی نیست و چندان اثر معناداری در سرجمع هزینه‌های بانک‌ها درخصوص هزینه ۳۰‌درصدی پول نخواهد داشت (نرخ سود، ذخیره قانونی و هزینه سربار) اما همانند افزایش قیمت بنزین است که اثر روانی‌اش بسیار بیشتر از هزینه واقعی آن است.

با یک حساب ساده اگر به همان خرید ٨٥٩‌هزار میلیارد تومانی از کارتخوان‌ها کارمزد یک‌درصدی هم تعلق بگیرد، چیزی حدود ٨٦‌هزار میلیارد تومان مالیات و کارمزد به این مبلغ خرید اضافه خواهد شد. البته میزان تراکنش در پایانه‌ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی متفاوت است. در این بین بانک‌هایی که شبکه گسترده‌تری از پایانه‌های فروش دارند، هم باید برای نگهداری مشتریان خود بیشتر تلاش کنند و هم کارمزد بیشتری هم بپردازند.

رتبه ٢٦ ایران بین ٨٥ دنیا
بخشنامه بانک مرکزی در مورد کارتخوان‌ها خیلی کوتاه و روشن است «براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، از اول دی‌ماه کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌‌ها پرداخت می‌شود.

این کارمزد که یک‌درصد از مبلغ خرید را شامل می‌شود، حداقل ٥٠٠ریال و حداکثر ٢٥٠٠ریال تعیین شده است که با توجه به رسوب وجوه حساب پذیرندگان، از بانک‌های پذیرنده دریافت می‌‌شود و منابع حاصله از آن، دراختیار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهیز و نوسازی زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد.» بانک مرکزی به‌طور واضح و شفاف بخشنامه خود را منتشر کرده اما نکته مهم اینجاست که تا این لحظه هیچ اشاره‌ای به سازوکارهای کنترلی این موضوع نشده که چطور دارندگان دستگاه‌های کارتخوان کنترل می‌شوند تا این مقدار کارمزد روی اجناس کشیده نشود و درواقع از مشتری‌ها گرفته نشود. چراکه این موضوع خود می‌تواند نقش بازدارنده هم برای مشتریان و هم برای دارندگان کارتخوان‌ها به همراه داشته باشد.

درحال حاضر ایران به ازای هر ١٠٠٠نفر ١٣,٥ دستگاه کارتخوان دارد و با این این شاخص رتبه ٢٦ را بین ٨٥ کشور جهان کسب کرده است. به نظر می‌رسد رتبه ٢٦ رتبه خوبی برای کشور ما باشد، اما با توجه به حجم تولید ملی کشورمان، به میزان مناسبی از این دستگاه‌ها استفاده نمی‌کنیم و با وجود داشتن رتبه خوب هنوز با جایگاه مطلوب فاصله داریم. طبق آمار بانک جهانی رتبه اول تا سوم به کشورهای اتریش، استرالیا و نیوزیلند با ٤٨٨٩، ٣٩٣٨ و ٣٨٢٦ دستگاه به ازای هر ١٠٠‌هزارنفر اختصاص دارد. این کشورها حدود ٣برابر ایران از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند. شاید بهترین مقایسه، مقایسه ایران با کشورهای همسایه باشد. متاسفانه این شاخص تنها برای ٥ کشور همسایه وجود دارد.

وضع ما در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان جز کشور ترکیه که جزو ١٠ کشور اول دنیا در استفاده از این دستگاه‌هاست، از بقیه کشورها بهتر است و فاصله زیادی با آنها داریم. به نظر می‌رسد در این شاخص وضع مناسبی در بین کشورهای منطقه داریم. این آمارها نشان می‌دهد تلاش‌هایی که در سالیان اخیر برای ترویج بانکداری الکترونیک شده، به نسبت موفقیت‌آمیز بوده و به نتایج خوبی منتج شده است، اما درعین ‌حال همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و تلاش‌ها برای ترویج بانکداری الکترونیک باید همچنان ادامه پیدا کند. درمجموع باید دید که این تصمیم تا چه اندازه می‌تواند راه را برای بانکداری الکترونیک هموار کند یا آن را جلوی آن سد کند.

حاشیه‌هایی که نباید از آن غافل شد
موضوع مهم دیگری که در این نامه و اطلاعیه به آن توجه نشده، شرکت‌های عریض و طویل پرداخت الکترونیک هستند که هر بانکی برای خودش تأسیس کرده و یکی از منابع درآمدی بانک‌ها به حساب می‌آید و بخشی از کارشان بازاریابی برای فروش یا واگذاری بیشتر دستگاه‌های کارتخوان است. بیشتر این شرکت‌ها به‌عنوان یک منبع درآمد برای بانک‌ها عمل می‌کنند و حال با این کارمزد و افزایش هزینه برای بانک‌ها مشخص نیست بودن و داشتن این شرکت‌ها توجیه‌پذیری دارد یا خیر. از همه این نکات که بگذریم، مشخص نیست با این شیوه آیا بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و درواقع کارمزدی که باید بپردازند، خدمات خود دراین بخش را محدود یا مشروط می‌کنند یا خیر؟ سوالی که پاسخ به آن نیازمند گذر زمان و اجرایی‌شدن این طرح است.