محمد مصدق؛ محکوم در دادگاه نظامی

محمود فاضلی | ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ یک روز پس از کودتای امریکایی -انگلیسی ۲۸ مرداد، دکتر مصدق و چند تن از یارانش از جمله دکتر صدیقی و دکتر شایگان در خانه‌ای در خیابان کاخ (فلسطین) دستگیر و زندانی شدند.

آنان عصر ۲۸ مرداد هنگامی که خانه مصدق زیر گلوله بود از راه دیوار خانه خارج شده بودند. در همین روز بسیاری از مقامات و هواداران دکتر مصدق دستگیر شدند.

اتهام مصدق؛ بر هم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تاج و تخت
مصدق را پس از دستگیری ابتدا به باشگاه افسران بردند و از آنجا به کاخ سلطنت‌آباد - جایی که بازپرسی‌ها و بخشی از دادگاه بدوی وی در آن برگزار شد - منتقل کردند. زاهدی، نخست‌وزیر نظامی اعلام کرد که مصدق به زودی در یک محکمه نظامی محاکمه و در پی آن در ۲۲ شهریور ۱۳۳۲ دستور محاکمه مصدق و ریاحی، رییس ستاد ارتش مصدق، صادر شد. بازپرسی از مصدق از ۲۶ شهریور ۱۳۳۲ آغاز شد.

اتهامات مصدق متعدد بود. جلیل بزرگمهر، وکیل مصدق در دادگاه، در کتاب «مصدق در محکمه نظامی» خود می‌نویسد: «اتهام او سوءقصد به منظور برهم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تاج و تخت سلطنت و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود. این اتهام از اینجا ناشی شده بود که دکتر محمد مصدق در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ در مقام نخست‌وزیر، فرمان عزل خود را از نخست‌وزیری که توسط محمدرضا پهلوی صادر شده بود مورد قبول قرار نداده و به اجرا نگذاشته بود».

سفارش سفیر امریکا به شاه در مورد برخورد با مصدق
گروهی از دشمنان مصدق نیز سرسختانه خواستار محاکمه و حتی اعدام وی و مصادره اموال او به سود کشتگان و به قول خودشان شهدای ۲۸ مرداد بودند که البته این گونه اظهارنظر‌ها عموما از کینه‌های شخصی برمی‌خاست. لوئی هندرسون، سفیر امریکا به شاه توصیه کرده بود که در برخورد با مصدق قاطعیت نشان دهد تا از تبدیل شدن وی به یک قهرمان و اسطوره ملی جلوگیری شود.

او به همراه زاهدی برای عقد قرارداد نفت و ایجاد کنسرسیوم نفتی شتاب داشته و نگران شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر افکار و اندیشه‌های سرسختانه و سازش‌ناپذیر وی در جامعه بودند؛ بنابراین تلاش کردند با محاکمه و تحقیر مصدق در یک محاکمه نظامی از مخالفت‌های جدی در برابر قرارداد‌های جدید بکاهند.

ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۳۲ در یک محکمه نظامی در سلطنت‌آباد، دادگاه مصدق آغاز شد و حسین آزموده به عنوان دادستان ارتش، محاکمه را بر عهده گرفت. آزموده همچنین محاکمه حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدق را در تیر ۱۳۳۳ بر عهده داشت و از دادگاه ارتش برای وی تقاضای صدور حکم اعدام کرد. همچنین آزموده با کشف سازمان نظامی حزب توده و دستگیری حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از افراد نظامی و غیرنظامی وابسته به حزب، دادستانی دادگاه افسران سازمان را بر عهده داشت.

توصیه مصدق به عکاسان حاضر در دادگاه
مصدق در روز دادگاه یک قبای نازک روی کت خود پوشیده بود، با عصا و کیف دستی در دست، در حالی که چند افسر ارشد به او کمک می‌کردند همراه وکیلش سرهنگ جلیل بزرگمهر وارد دادگاه شد. در تالار جنب و جوشی به پا شد و دوربین‌های عکاسی به کار افتاد و مصدق خطاب به آن‌ها گفت: «یک عکس خوب از متهم بگیرید».

وقتی مصدق در جای خود نشست عکاس‌ها کماکان به گرفتن عکس مشغول بودند و در نهایت چند افسر ارشد آن‌ها را به جای اصلی هدایت کردند.

مصدق صلاحیت دادگاه را به چالش کشید
مصدق از همان اولین کلام خود به شیوه نطق‌هایش در مجلس، بنای مخالفت را گذاشت و صحبت‌هایش را با مقدمه چینی‌های طولانی آغاز کرد. وقتی رییس دادگاه چندبار تکرار کرد که مصدق نباید در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه صحبت کند، مصدق کماکان حرف خودش را زد.

دادگاه از مصدق می‌خواهد که داخل در موضوع صحبت کند و او تاکید می‌کند: «قربان، شما اگر نمی‌گذارید سر جای خود می‌نشینم و مرا محکوم کنید. شما می‌خواهید یک دکتر مصدق نخست‌وزیر مملکت را اعدام کنید، ولی نمی‌خواهید به حرف‌های او توجه کنید.»

درخواست دادستان برای اعدام مصدق
در جریان جلسات دادگاه، آزموده به دلیل اینکه در مقابل مصدق کلافه و سردرگم شده بود از دشنام و ناسزا نسبت به مصدق فروگذاری نکرد و او را یاغی، مسخره، خودخواه، لجوج، سفاک، مجنون و حیله‌گر می‌خواند.

به همین دلیل هم به استناد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفری ارتش در متن کیفرخواست، مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس ستاد ارتش را متهم به خیانت و بر هم زدن اساس حکومت و برای آن‌ها تقاضای صدور رای اعدام کرد.

مصدق علاوه بر اینکه دادگاه را صالح برای رسیدگی به اتهامات خود نمی‌دانست، شخص آزموده دادستان را نیز به علت اینکه در جریان برکناری‌اش رییس اداره مهندسی ارتش بود، فاقد صلاحیت برای حضور در دادگاه معرفی کرد و با عبارات تندی خطاب به رییس دادگاه می‌گفت: «شما باید به جنگ بروید، جنگ کنید و حق ایران را بگیرید.

شانه از زیر خدمت خالی نکنید. همه [اشاره به کشور‌های دیگر]گفتند: ما حاضر نمی‌شویم یک ملت مظلوم مثل ایران را از بین ببریم (با حالت تاثر و گریه) ولی همه عوامل در این مملکت است که مقاصد بیگانه را انجام می‌دهند. حال آقای رییس خیال می‌کنید من دیوانه‌ام [اشاره به گریه‌ها و تاثر و قبض و بسط‌های روحی‌اش در دادگاه]همه‌اش که نمی‌شود روی ماده صحبت کرد و اگر شما حکمی بدهید و بگویید نفهمیدم، مسوول هستید».

مصدق در دادگاه، به جای خضوع در برابر دادستان آزموده، همواره روحیه تهاجمی به خود می‌گرفت. او در کل جلسات دادگاه در برابر توهین‌های مداوم دادستان - که مصدق را همواره به خیانت، بی‌دینی و وطن‌فروشی متهم می‌کرد - هرگز منصب قضایی وی را بر زبان نمی‌آورد و همواره او را با عنوان «این مرد» مخاطب قرار می‌داد.

استناد مصدق به حدیثی از امام حسین (ع) در دادگاه
دادگاه مصدق به فرصتی برای او بدل شد تا در آن به دفاع از عملکرد خود و نیز دفاع از آرمان‌های مردم و همفکرانش بپردازد. اگر چه محکمه نظامی با هدف تسلیم مصدق یا خنثی‌سازی اندیشه‌اش تشکیل شده بود، اما در عمل، علنی بودن دادگاه و دفاعیات مصدق به چالشی برای حاکمیت و منتقدانش تبدیل می‌شود.

مصدق در جریان محاکمه‌اش در دادگاه نظامی، این دادگاه را صالح به رسیدگی به اعمال نخست‌وزیر نمی‌دانست و مرجع واقعی رسیدگی را مجلس ملی و سنا و نیز دیوان عالی کشور می‌دانست. اما از اصل محاکمه خشنود به نظر می‌رسد و آن را برای بیان اثبات مظلومیت خود و حقانیت عملکرد دولتش مفید ارزیابی می‌کند: «اکنون خادمان وطن در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم می‌شوند و از بین می‌روند، تنها کسی که از این محاکمه استفاده می‌کند، دکتر محمد مصدق است و این هم خواست خداست.

چه از این خوب‌تر که من در دنیا مظلوم معرفی شوم و چه افتخار از این بالاتر (با تاثر و گریه شدید) که با رای دادگاه از بین بروم. سیدالشهدا فرمودند: وقتی انسان برای مرگ آفریده شده، با شمشیر به مرگ برسد ارزنده‌تر است».

مراحل بازپرسی مصدق جمعا پنج جلسه بود که تا ۷ مهرماه ۱۳۳۲ طول کشید. در این جلسات، مصدق جمعا به ۴۵ سوال پاسخ داد. او در همه پاسخ‌ها اتهامات وارد شده را قویا تکذیب می‌کرد. دادستان پرونده، حسین آزموده بود که همواره به چالش با مصدق مشغول بود و مانند جلیل بزرگمهر در تمامی مراحل بازپرسی حضور داشت.

جلیل بزرگمهر که به‌رغم سوءتفاهم‌های مصدق نسبت به او، به‌تدریج به نزدیک‌ترین همدم مصدق در دادگاه بدوی و تجدیدنظر تبدیل شد، به گونه‌ای که از وی با عنوان «وکیل عاشق» در جراید یاد می‌شد، وظایف تمهید اسناد و تایپ را برعهده داشت و رابط میان مصدق و دیگرانی بود که در پی کمک به دادرسی مصدق بودند.

داستان تعامل وی با موکلش بسیار غریب به نظر می‌رسد. در پایان بازپرسی، کیفرخواستی علیه مصدق تنظیم شد که او را به خیانت متهم می‌کرد و شایسته اعدام می‌دانست.

مصدق: از کار خود راضی‌ام
مصدق در دادگاهش احساس خود را چنین بیان می‌کند: «از آنچه کرده‌ام و یکی از آن‌ها عدم تسلیم بود تا هدف ملت ایران از بین نرود، بسیار راضی و خشنودم والا من هم مثل دیگران می‌شدم که نه از خود اسمی و نه از هدف ملت ایران سخنی در میان بگذارند.» وقتی مصدق دادگاه را تلویحا در خدمت بیگانه می‌خواند، واکنش سرلشکر مُقبلی، ریاست دادگاه را برمی‌انگیزد.

رییس دادگاه با قطع کلام مصدق و با عصبانیت از جای خود برمی‌خیزد و می‌گوید: «آقا! ما مقاصد بیگانه را انجام نمی‌دهیم. ما سربازیم. آقای دکتر مصدق! به ما اهانت نکنید! خیلی بد است که بگویید ما مقاصد بیگانه را انجام می‌دهیم. ما همه وطن‌پرست هستیم. این حرف‌ها صحیح نیست. ما به خاطر شیخوخیت به شما احترام می‌گذاریم. به خاطر داشته باشید این مجلس روضه‌خوانی نیست».

نقش بیگانگان در دادگاهی کردن مصدق
اما هدف مصدق هرگز توهین به دادگاه نبود؛ مصدق در واقع با این تعابیر علاوه بر تاکید بر رد صلاحیت دادگاه، به نقش «سیاست خارجی» در محاکمه‌اش اشاره می‌کند. درواقع این اشاره تاکید دوباره‌ای است به نقش غربی‌ها به‌ویژه امریکا و انگلیس در سرنگونی نخست‌وزیری‌اش که امید‌های مردم ایران برای رسیدن به مردم‌سالاری در سایه نظام مشروطه سلطنتی را از بین برد. او با این عبارت‌ها، به نظامیان حاضر در جلسه هشدار می‌داد که جای آنکه آلت دست بیگانه شوند، به وظیفه اصلی خود، یعنی دفاع از کشور در مرز‌ها و در مقابله با دشمنان ملت روی آورند.

دلیل برخی پرده‌پوشی‌ها و مراقبت مصدق در دادگاه آن بود که با دست گذاشتن سوی نقاط حساس حاکمیت، کار را به جایی نکشاند که دادگاه به یک دادگاه غیرعلنی بدل شود و صدای او از طریق رسانه‌ها به ملت و نیز تاریخ ایران مخابره نشود؛ تا جایی که خود اشاره می‌کند: «این امساک نه از این جهت [ترس و مرگ]بود که خواستم آن حقایق در دادگاهی گفته شود که در تاریخ آزادی و استقلال ایران همیشه بماند. تا هزار مثل من در راه آزادی فدا نشوند، وطن عزیز ما روی آزادی و استقلال را نخواهد دید».

نقش حقیر شاه در برکناری مصدق
مصدق با برشمردن نقش بیگانه، تلویحا نقش شاه، نخبگان و نظامیان را در سقوط دولت خود و در محاکمه‌اش بزرگ ارزیابی نمی‌کند و علنا به نقش‌آفرینی‌های بیگانه و نیز مبارزات خود در این سرنوشتی که برای او رقم خورده بود، اشاره دارد: «به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند، ولی من خودم می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن، این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آن‌ها را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده‌ام».

در جلسه سوم دادگاه بدوی، هنگامی که بزرگمهر برای دفاع از مصدق به جایگاه فراخوانده شد، مصدق با ادبیاتی که ویژه او نبود وکیل را مخاطب قرار داد با این عنوان که «پدرسوخته باش اگر حرف بزنی!» این جمله از سوی رییس دادگاه توهین تلقی و مصدق وادار به عذرخواهی شد.

اما اظهارات بزرگمهر و نامه صریح مصدق به بزرگمهر در سال‌های تبعیدش در احمدآباد، نشان‌دهنده حقیقتی دیگر است. بزرگمهر که در روز‌های آشنایی با مصدق عاشق و شیفته او شده بود، تلویحا به مصدق فهمانده بود که خود دفاعیاتش را بر عهده گیرد تا مجبور نشود برحسب اجبار و اطاعت نظامی از مافوق آن اطلاعات را در اختیار آزموده، دادستان محکمه قرار دهد.

خطاب به ظاهر تند و خارج از عرف مصدق به بزرگمهر به این دلیل بود که او را از مجازات‌های بعدی دادستان و حاکمیت نجات دهد. اگرچه بنا به تصریح مصدق در نامه سال ۱۳۴۱ به بزرگمهر، به‌رغم این قرار و تمهیدات لازم، بزرگمهر بار‌ها برای گزارش و پاسخگویی به مراجع بالای نظامی از جمله توسط تیمور بختیار فراخوانده شد و از خدمات خود نیز منفصل شد.

مصدق محکمه نظامی را دارای صلاحیت برای دفاع از خود نمی‌دانست و به دنبال محاکمه در مجلس و دیوان عالی کشور بود و به همین دلیل در دادگاه، به جای دفاع از خود و رد اتهامات وارده، تنها به موارد کلی پرداخت. مصدق به دلایل خود در خاطراتش این گونه اشاره کرده است: «عزل و نصب نخست‌وزیر از وظایف مجلس شورای ملی و سناست و دادگاه نظامی صلاحیت ندارد نخست‌وزیر را محاکمه کند [به همین دلیل]از اتهاماتی که در کیفرخواست به من نسبت داده شده حتی یک کلام دفاع ننموده‌ام تا در دیوان عالی کشور حضور هم رسانم و به طور آزاد از خود دفاع نمایم».

استناد قانونی مصدق برای استنکاف از فرمان شاه
مصدق در کنار تردید نسبت به دستخط شاه و شیوه کودتاگونه ابلاغ آن، اصل ۶۴ متمم قانون اساسی را نیز مستمسک نپذیرفتن دستخط شاه و کناره‌گیری تلقی می‌کند: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و سلب مسوولیت از خود بنمایند».

با وجود این، او در دادگاه در پاسخ به دلایل استنکاف از فرمان شاه بیان می‌کند که نحوه ارایه فرمان «به صورت کودتا، یعنی پس از دستگیری وزرا و وکلا صورت گرفته است! به همین دلیل در اصالت فرمان مشکوک شدم؛ زیرا که اعلیحضرت شاهنشاهی خوب می‌دانستند که اگر می‌فرمودند: مایل به ادامه خدمت من نیستند، دقیقه‌ای در خدمت باقی نمی‌ماندم».

صرف‌نظر «ملوکانه» از مجازات مصدق
در آخرین جلسه دادگاه بدوی نظامی، نامه‌ای از وزارت دربار شاه خطاب به ریاست دادگاه وصول می‌شود که شاه «به پاس خدمات آقای مصدق در سال اول نخست‌وزیری و امر ملی شدن صنعت نفت که خواسته عموم ملت ایران و مورد تایید ذات ملوکانه بوده و می‌باشد، آنچه نسبت به معظم له گذشته است صرف‌نظر فرمودند».

سرانجام دادگاه پس از ۳۵ جلسه، مصدق را به دلیل «نداشتن سابقه محکومیت کیفری» مشمول «غمض عین» شاه دانست و او را به سه سال حبس مجرد محکوم کرد. در پی شکایت مصدق دادگاه تجدیدنظر نیز پس از ۲۶ جلسه، حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد.

تاثیر دفاعیات مصدق
برپاکنندگان محکمه نظامی بر آن بودند که روندگان راه مصدق از جمله مردم و جبهه ملی و دیگران را ناامید کنند، اما در دادگاه جایگاه متهم و قاضی تغییر کرد. مصدق به تعبیری در طول محاکمه‌اش بار دیگر به «قهرمان» همفکران خود بدل شد. برخلاف پیش‌بینی محاکمه‌کنندگان با شروع محاکمه مصدق، مردم و همفکرانش از حالت تزلزل و یأس خارج شدند و جانی تازه گرفتند و با برپایی تظاهرات گسترده، شعار‌هایی در حمایت از او سر دادند.

با دفاعیات مصدق همگان دریافتند که عوامل داخلی در جریان برکناری مصدق از حمایت خارجی برخوردار بوده‌اند؛ همان اتفاقی که بعد‌ها به نام کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شناخته شد؛ گویی این دادگاه برای اثبات بی‌گناهی او و محکومیت محاکمه‌کنندگان تشکیل شده بود.

مصدق در اولین جلسه دادگاه خود خطاب به رییس دادگاه گفت: «نسل کنونی و نسل‌های آینده جواب این سوال‌ها را به ایشان (دادستان) و امردهندگان‌شان و به اعقاب ایشان یا به آنان که ایشان را تشویق به این کار کرده‌اند، خواهند فهماند که نمی‌شود دیگر بیگانگان را بر این مملکت مسلط کرد و هرگز نخواهند گذاشت که این آلت‌های فعل را به قول آقای سرتیپ آزموده در کیفرخواست بیگانگان «بر توسن مراد سوار کنند.»

وی همچنین ادامه می‌دهد: «من از این نظر دفاع نمی‌کنم که دادگاه مرا تبرئه کند و از تضییقاتی که هر زندانی دچار آن است راحت شوم. زیرا محکومیت ناشی از ایمان و عقیده، محکومیتی که نتیجه آزادی و استقلال مملکت است چیزی نیست که مرا متاثر کند، بلکه موجب خوشوقتی است و افتخار من است.

بر فرض که از زندان خلاص شوم، در خارج چه تامین جانی دارم؟ اگر در زندان مرا از بین ببرند همه خواهند فهمید که دست چه اشخاص و چه سیاست‌هایی در کار بوده است.»

مصدق به رییس دادگاه گفت: وجدان خودرا قاضی کن
جلیل بزرگمهر در کتاب خاطراتش با عنوان «مصدق در محکمه نظامی» می‌نویسد: «گفتگو‌های دادگاه مصدق بسیار تراژیک بود. نخست‌وزیر ایران بار‌ها در طول دفاعیات خود خشمگین می‌شود، فریاد می‌زند و بار‌ها می‌گرید: «حال آقای رییس دادگاه، خیال می‌کنید من دیوانه هستم.

همه‌اش که نمی‌شود روی ماده صحبت کرد. والله اگر شما حکمی بدهید و بگویید «نفهمیدم» مسوول هستید. اگر کسی محتاج نباشد که کاری انجام ندهد و انجام بدهد، خلاف وجدان رفتار کرده. من باید شما را روشن کنم. شما باید وجدان خود را قاضی کنید. آدم بی‌غرض از حرف کسی رنجش حاصل نمی‌کند. باید گذاشت اگر یک نفر درد دارد یا بغض دارد، بگوید.

پس آدم بی‌غرض، آدمی که می‌خواهد در مقابل وجدانش شرمنده نباشد جلوی حرف کسی را نمی‌گیرد و این آدم با کمال ملایمت، صبر و حوصله می‌کند. امروز همه دنیا منتظر این هستند که ببینند این دادگاه چه حکمی می‌دهد. برای شما همچو روزی پیش نیامده و شاید هم پیش نیاید که با دادن یک رای می‌توانید یک خدمتی به مملکت بکنید. شایسته نیست که دنیا بگوید، حریف ما بگوید با دست چهار نفر افسر ما را مغلوب کرد. این امر برای شما شایسته نیست.»

مصدق: ملت معنای مشروطیت را فهمید!
در پایان ۳۵ جلسه دادرسی (۹۵ روز بعد از شروع بازپرسی) رییس دادگاه نظامی ختم دادرسی را اعلام کرد و او در دادگاه بدوی به سه سال حبس و تبعید در دهکده احمدآباد محکوم شد. هنگامی که رییس و اعضا جلسه را ترک می‌کردند دکتر مصدق خطاب به آن‌ها گفت: «حکم این دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود و بسیار متشکرم که مرا محکوم فرمودید، امشب معنای مشروطیت را به ملت فهماندید.»

او در دوران تبعید در احمدآباد از ملاقات با دوستانش برحذر شد و فقط بستگان درجه اولش اجازه داشتند با او دیدار و ملاقات کنند.