مشهد، شهر"مال‌ها"

مشهد، شهر"مال‌ها"

ساخت‌وسازهایی از این دست عاملی است که ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصاد توسعه درباره آن بگوید که اقتصاد سالم بر پایه عرضه و تقاضاست اما تقاضایی که برای واحد تجاری در ایران وجود دارد، هیچ ربطی به نیاز جامعه ندارد.

کد خبر : ۷۵۸۳۴
بازدید : ۴۹۳۲
مشهد، شهر
فروغ فکری‏ | تاکسی مقابل مجتمع تجاری ١٠ طبقه می‌ایستد و راننده درحالی که مردان ایستاده روبه‌روی مجتمع را نشان می‌دهد، می‌گوید: «شما را به خدا بگویید کاری برای این محله بکنند. پر است از معتاد.» حاشیه کمربندی صدمتری، درست مقابل یکی از «مال»‌‌های بزرگ و تازه ساخته‌شده مشهد، فروش مواد، رونق زیادی دارد.
راننده که از اهالی همین منطقه است، از مردانی می‌گوید که روز روشن هم دست از کار نمی‌کشند و در بلوار بزرگ خیابان مشغول به کارند. «بازار ملل» سال گذشته در این منطقه حاشیه‌ای شهر ساخته شده است؛ مدرن، با پنجره‌های قدی و مغازه‌هایی که نیمی از آنها هنوز خالی‌اند و کمتر کسی برای خریدن و اجاره‌کردن آنها آمده است.

مجتمع، ابتدای خیابانی است که به شهرک گلشهر می‌رسد. شهرکی که بیشتر ساکنانش از اتباع افغانستانی‌اند و با این حال اتباع خارجی سهمی در آن ندارند و تنها چند زن فروشنده در چند مغازه لباس‌فروشی حاضرند. «زن‌ها کارت کار ندارند. انگار مردها فقط مهم‌اند.
برای همین هم ما تا به‌حال برای گرفتن کارت کار جایی نرفته‌ایم.» «میمنه»، در ایران به دنیا آمده، درس خوانده و حالا به سالن‌های خالی مجتمع اشاره می‌کند که رفت‌وآمدی در آنها نیست. «از وقتی اینجا راه افتاده، تلاشی برای جلب مشتری نشده است. یک‌سال از افتتاح می‌گذرد اما هنوز هم امکاناتش برای استفاده کامل نیست.»

محمد هم روز خود را بدون مشتری گذرانده و حالا که نزدیک به عصر است، هم خبرخاصی در بازار ملل نیست. او پیش از این مغازه‌ای در مجتمع تجاری فردوسی داشته که فقط دوکیلومتر با بازار ملل فاصله دارد. دو مجتمع تجاری، نزدیک یکدیگر و در منطقه‌ای حاشیه‌ای ساخته شده‌اند و حالا اوضاع در هیچ‌کدام‌شان آن‌طور که باید نیست. محمد شنیده که برای ساخت بازار ملل میلیاردها تومان هزینه شده است: «می‌گویند برای ساخت مجتمع تجاری فردوسی هم ٨٥میلیارد تومان هزینه کرده‌اند اما آخرش چه؟ مشتری نداریم. اینجا فروش ندارد.»

غیر از این دو مجتمع، مجتمع‌های اطلس، وصال و الماس شرق هم از جمله دیگر مجتمع‌های تجاری ساخته‌شده درحاشیه شهر هستند. مناطقی که قدرت خرید چندانی در آنها وجود ندارد و ساخت مجتمع‌هایی از این دست باعث افزایش شکاف اجتماعی هم شده است.
محمد می‌گوید: «اغلب آدم‌هایی که به ما سر می‌زنند، خرید نمی‌کنند و این درحالی است که ما جنس‌های ارزان داریم و از برندهای متداول در مجتمع‌های تجاری دیگر خبری نیست. اینجا سلیقه آدم‌ها را تغییر داده اما نتوانسته زندگی‌شان را عوض کند.»

ساخت‌وسازهایی از این دست عاملی است که ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصاد توسعه درباره آن بگوید که اقتصاد سالم بر پایه عرضه و تقاضاست اما تقاضایی که برای واحد تجاری در ایران وجود دارد، هیچ ربطی به نیاز جامعه ندارد.
سیاستی از سوی مدیران شهری هم برای کنترل وجود ندارد و این وضعیت نشان از وجود نقدینگی گسترده و نبود فرصت سرمایه‌گذاری است: «سیستم توزیع کالا و خدمات درکشور ما نیاز به بازنگری جامع دارد. یکی از حوزه‌های بازنگری شیوه استقرار مجتمع‌های تجاری به ویژه در کلان‌شهرهاست؛ اینکه واحد تجاری را یک‌جا جمع کنیم، حرکت مثبتی است اما وقتی مجتمع‌های تجاری ساخته می‌شوند، برنامه‌ای برایشان وجود ندارد و نتیجه‌اش این است که تعداد واحد تجاری درکشور چندین برابر آمار جهانی است.»

او می‌گوید، همین هم دلیلی بوده که یک دوره ساخت مجتمع مسکونی رونق بگیرد و یک زمان مجتمع تجاری. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان دیگری است که او هم می‌گوید، نگرانی از ساخت مال‌هایی از این دست از اوایل دهه هشتاد و همزمان با آغاز دولت نهم شروع شد و بعد هم شتاب چنین ساخت‌وسازهایی تا حدی بود که در دولت‌های دهم و یازدهم هم ادامه پیدا کرد: «آمدن گردشگران عرب به این منطقه هم این وضعیت را تشدید کرد و ماجرا وارد فاز مسابقه‌ای شد.
به این شکل که قاعده‌ای برایش وجود نداشت و درنتیجه عده بسیاری از شهرهای مختلف آمدند و فکر کردند اینجا معدن طلاست.» خیرخواهان می‌گوید، این معدن طلا دیگر طلایی ندارد و حالا فقط برداشت از آن ضرر است، ضرری که گریبان مردم را بیش از هرچیز گرفته است.

«شهر مال‌ها»
ساخت مجتمع‌های تجاری بزرگ درشهری مثل مشهد، سال‌هاست که رویه ثابت شده و آنقدر در سال‌های گذشته این روند گسترده بوده که مشهد را به «شهر مال‌ها» تبدیل کرد.

تب این اتفاق چنان تند بود که سال ٩٦، ابراهیم رئیسی که آن زمان تولیت آستان قدس‌رضوی را به عهده داشت هم از افزایش ساخت مال‌ها و مراکز تجاری برای عرضه محصولات و برندهای خارجی انتقاد کرد اما علاقه به ساخت مال‌های مختلف در سطح شهر تا جایی بود که حتی آستان قدس رضوی هم در آن حاضر شد و آن‌طور که تیترشهر می‌نویسد سه پروژه بزرگ مال‌سازی در مشهد به آستان قدس‌رضوی تعلق دارد: «مجموعه‌هایی با نام‌های جهان‌مال، مشهدمال و مجتمع تجاری و اداری سرو».

دوسال قبل اما بیشتر از هر زمان دیگری گلایه‌ها از چنین ساخت‌وسازهایی بالا گرفت. بسیاری دولت را مقصر دانستند و عده‌ای دیگر مانند حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، همان زمان با انتقاد از نسبت‌دادن گسـترش «مال»سازی به دولت یازدهم گفت: «مال‌سازی در دولت قبل گسترش لجام‌‍‌گسیخته یافته است و نسبت‌‌دادن این موضوع به دولت یازدهم، مبنای درستی ندارد.»

او گفته بود اقتصاد ایران در دولت دهم با تحریم مواجه شد و سیاست‌های اقتصادی و پولی غلطی مانند کاهش دستوری بهره‌های بانکی اعمال شد و سرمایه‌های مردم از طریق مدیریت نادرست شهری به سمت ساخت‌وسازهای بیش از نیاز شهرها سوق پیدا کرد.
سرمایه‌گذاران که دست خود را در بخش قابل تجارت اقتصاد کوتاه می‌دیدند، به سرمایه‌گذاری گسترده در املاک روی آوردند تا بتوانند سرمایه‌های خود را در شرایط بی‌ثبات اقتصادی حفظ کنند. بخش زیادی از این تقاضا خود را در خانه‌های خالی نشان داد و بخشی از آن سرمایه‌ها که به نحو غلطی هدایت شد، منجر به گسترش فضاهای تجاری شد.

پس از آن هم صحبت از کمبود درآمدهای شهرداری به میان آمد و اینکه برای اداره شهر شهرداری مجبور به ارایه مجوز به مال‌های بزرگ و فروش تراکم است. تا جایی که محمد حسین ودیعی، خزانه‌دار شورای شهر مشهد، این مورد را تأیید کرده و می‌گوید: «مال‌ها در همه شهرهایی که ورودی جمعیت و گردشگر زیاد است به وجود آمده‌اند.
ایجاد مال‌ها براساس مطالعه و تقاضاست و اینکه مشهد شهر مال‌ها شده به این دلیل است که نیاز و تقاضا زیاد بوده و تغییر رویکرد مردم در تأمین نیازهایشان هم دخیل است. در شهرهای مختلف دنیا مال‌ها فقط مرکز خرید نیستند و جنبه سرگرمی هم دارند.»

او می‌گوید که ارایه مجوز ساخت چنین مجتمع‌هایی هم به افراد عادی داده شده و هم سازمان‌های مختلف توانسته‌اند مجوز دریافت کنند و مجوزها را هم افراد شخصی و هم نهادهای عمومی دریافت کرده‌اند: «معمولا آنهایی که می‌خواهند از شهرداری مجوز بگیرند مدارک کامل دارند و اگر جایی هم صحبت از تخلف است در زمینه ضوابط شهرسازی است؛ نه آنکه مشکلی در ارایه زمین و سایر موارد وجود داشته است.»
این در حالی است که علیرضا شهریاری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در گفت‌وگویی که دو ماه پیش با «شهرآرا» داشت، از «مال‌سازی» در مشهد انتقاد کرده و خلاف صحبت‌های ودیعی گفته بود، وقتی می توانیم مال ها را افزایش دهیم که گردشگران بسیار هم داشته باشیم: «در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از مغازه ها تعطیل شده اند، به این مجتمع های تجاری نیازی نداریم؛ زیرا نمی توانند به حیات خود ادامه دهند و فقط هزینه های هنگفتی روی دست شهر می گذارند.
باید بر اساس نیاز شهروندان و شهر برای مشهد نسخه بپیچیم و در این‌باره اگر برای شهربازی‌ها و استخرها سرمایه گذاری کنیم، شاید سود آن بیشتر از مال ها باشد؛ اما اگر بتوانیم اقتصادمان را پویا کنیم، می توانیم تعداد مال ها را افزایش دهیم.»

مشهد دو برابر تهران «مال» دارد
چهار سال پیش بود که آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نشان داد برای هر ٣٠ نفر یک واحد صنفی در خراسان رضوی وجود دارد. آمار را راضیه علیرضایی، رئیس این سازمان، اعلام کرده بود: «سیاست‌گذاری‌هایی که در اقتصاد شهری وجود دارد به ازدیاد واحدهای خدماتی و توزیعی در شهر مشهد کمک می‌کند.
شاهدیم که بیش از ٧٠درصد واحدهای صنفی را این‌گونه مشاغل تشکیل داده و سرمایه‌گذاری به جای تولید به توزیع و خدمات گرایش پیدا کرده است.» نگرانی‌ها فقط برای رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی نبود؛ همان زمان محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد، از این وضعیت اعلام نارضایتی کرده و گفته بود: «چند سال پیش تب هتل‌سازی در مشهد وجود داشت و امروز می‌بینیم که بیشتر مراکز اسکان شهر مشهد در ایام پیک اشغال ظرفیت کامل ندارند و عین همین موضوع در چند سال آینده برای مجتمع‌های تجاری هم اتفاق می‌افتد.»

بنانژاد دو سال پیش هم اعلام کرد که در حال حاضر حدود ٨٧ مجتمع تجاری جدید در مشهد در حال احداث است. این در حالی است که احداث ٤٠ مجتمع دیگر به‌تازگی به پایان رسیده است: «این آمار یعنی ١٢٧ مجتمع تجاری ساخته شده، بیانگر حرکتی نامتناسب و نامتقارن در پایتخت فرهنگی جهان اسلام است.»
همان زمان تهران با داشتن ٦٥ مال در حال احداث یا تازه به بهره‌برداری رسیده، در رده دوم مال‌سازی پس از مشهد قرار گرفت؛ ساخت‌وسازهایی که بیشتر آنها در منطقه تازه‌تأسیس ٢٢ تهران انجام شدند. پس از مشهد و تهران، کرج با ١٧ مال، شیراز با ١٦، اصفهان با ١٥ و تبریز با ١٢ مال در رده‌های بعدی قرار دارند. تعدادی که البته قابل قیاس با مشهد نیستند و حتی در بعضی شهرها تعدادشان کم هم است.

هر چند اوج مال‌سازی از اوایل دهه هشتاد بود، اما در دهه نود هم پستی و بلندی‌های بسیاری به خود دیده است. در بعضی سال‌ها آمار ارایه صدور مجوز زیاد بوده و در بعضی‌ سال‌ها کمتر شده است. آمار سال‌های اخیر مال‌سازی در مشهد را علی مجتهدی، رئیس گروه برنامه‌ریزی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد می‌گوید این روند، پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرده است: «در سال ٩٢ پروانه‌های تجاری صادرشده در مشهد ٢٧٢ پروانه بود که این تعداد در سال ٩٥ با کاهش برجسته‌ای روبه‌رو شد و به رقم ١١١ رسید.» او می‌گوید که این روند کاهشی در سال ٩٦ هم ادامه داشت اما ناگهان در سال ٩٧ افزایش سرسام‌آوری داشت: «مشهد ١٢ منطقه دارد و یک منطقه به نام ثامن که اطراف حرم است.
در پروانه‌های صادرشده در سال ٩٧ شاهد افزایش افسارگسیخته صدور ساخت مجتمع در اطراف حرم هستیم و این در حالی است که در سطح شهر این وضعیت متفاوت است. در این سال مجوز ٥٥ واحد تجاری فقط در اطراف حرم صادر شده که در این میان مجتمع‌های تجاری هم حضور دارند.»

به گفته مجتهدی افزایش مال‌سازی دیگر به کل شهر محدود نیست، بلکه اطراف حرم مطهر و حاشیه‌های شهرها را در برگرفته است. هنوز آمار دقیقی از مجوزهای صادرشده در سال ٩٨ در دست نیست اما تحقیقی هم درباره واکنش ساکنان حاشیه‌ شهر و اطراف حرم نسبت به این اتفاق وجود ندارد. اینکه مجتمع‌های خوش قد و قامت با پنجره‌های بزرگ و درخشان چقدر توانسته حال و روز زندگی در آن مناطق را تغییر دهد.

رئیس گروه برنامه‌ریزی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد: در سال ٩٢ پروانه‌های تجاری صادرشده در مشهد ٢٧٢ پروانه بود که این تعداد در سال ٩٥ با کاهش برجسته‌ای روبه‌رو شد و به رقم ١١١ رسید. در پروانه‌های صادرشده در سال ٩٧ هم شاهد افزایش افسارگسیخته صدور ساخت مجتمع در اطراف حرم هستیم و این در حالی است که در سطح شهر این وضعیت متفاوت است. در این سال مجوز ٥٥ واحد تجاری فقط در اطراف حرم صادر شده که در این میان مجتمع‌های تجاری هم حضور دارند
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید