ماه آخر FATF

دیروز برخی رسانه‌ها از پایان مهلت بررسی لایحه CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) در مجمع تشخیص خبر دادند؛ رسانه‌هایی که از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF محسوب می‌شوند. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص، اما به «اعتمادآنلاین» گفت که مهلت یک‌ساله تمام نشده است.

او تأکید کرد که «حتی اگر مهلت یک‌ساله این لایحه هم گذشته باشد، برای خارج‌شدن آن از دستور نیاز به تصمیم‌گیری در صحن شورای مجمع تشخیص است». این در حالی است که این رسانه‌ها گزارش دادند که طبق آیین‌نامه داخلی مجمع، بعد از پایان مهلت بررسی نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود.

شورای نگهبان نیز لایحه CFT را بعد از تصویب مجلس رد کرده بود. البته مشابه همین اتفاق برای لایحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) هم رخ داد.

با این تفاوت که مجلس این لایحه را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرد. اما به دلیل ایراد هیئت نظارت مجمع تشخیص راهی مجمع شد؛ موضوعی که انتقاد بسیاری از نمایندگان را برانگیخت و حتی علی مطهری، نماینده تهران، نامه‌ای در این زمینه به مقام معظم رهبری نوشت.

او نوشت که این وضعیت «مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را ایجاد کرده است، زیرا در جایی که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد، مسئله به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع باید میان نظر خودش و نظر مجلس قضاوت کند!» همه این‌ها در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی در آخرین اجلاس خود مهلت ایران برای پیشبرد اقدامات لازم پیوستن به FATF را اواخر بهمن‌ماه تعیین کرده است.

دو لایحه پالرمو و CFT قریب به یک سال است که در مجمع تشخیص معلق مانده‌اند و نزاع نابرابر موافقان و مخالفان هنوز ادامه دارد. مخالفان این لوایح با تریبون‌های متعدد معتقد هستند که بازگشتن به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تغییری در شرایط کشور ایجاد نمی‌کند.

موافقان این لوایح و دولت، اما تأکید می‌کنند که عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF «خودتحریمی» است، چراکه طبق گفته مقامات دولت حتی کشور‌هایی مثل روسیه و چین که روابط نزدیک‌تری با ایران دارند، اعلام کردند در صورت قرارگرفتن در لیست سیاه امکان ادامه روابط تجاری و مبادلات مالی با ایران از بین می‌رود. بااین‌همه، به گفته اعضای مجمع، این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع همچنان در حال بررسی است.