جهانی‌شدن، پیام‌آور صلح بود یا میدان جنگ؟!

جهانی‌شدن، پیام‌آور صلح بود یا میدان جنگ؟!

اما بررسی دقیق سرمایه‌گذاری‌های خارجی کافی نیست. قانون‌گذارانِ ایالات متحده باید به فکر محافظت از بازار‌های حساسِ داخلی درمقابل سوءاستفاده‌های خارجی نیز باشند. واشنگتن در بعضی بخش‌ها مجبور خواهد بود دسترسی به برخی گروه‌های موثق را محدود کند.
کد خبر: ۷۷۳۲۳
بازدید : ۷۶۳
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰
جهانی‌شدن پیام‌آور صلح بود، اما میدان جنگ شد
 
برای مدت‌ها، تصور عمومی بر این بود که جهانی‌شدن قدرتِ دولت‌های ملی را برای نقش‌آفرینی در عرصۀ سیاست کاهش خواهد داد. اما دور جدید هم‌آوردی‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده، چین، روسیه و اتحادیۀ اروپا، نشان می‌دهد دولت‌ها نه‌تن‌ها ضعیف‌تر نشده‌اند، بلکه مبارزۀ تازه‌ای را آغاز کرده‌اند برای تسلط بر امکاناتی که دنیای شبکه‌ای شده در اختیارشان قرار داده است. بازار جهانی ابزار تحریم و جنگ اقتصادی شده است و اینترنت ماشینِ جاسوسی.

در سال ۱۹۹۹، توماس فریدمن، روزنامه‌نگار آمریکایی، مرگ نظام ژئوپولتیکِ جنگ سرد را اعلام کرد. او نوشت جهان «از نظامی که حول دیوار‌ها بنا شده بود به نظامی رسیده است که هر روز بیشتر و بیشتر بر محور شبکه‌ها ساخته می‌شود». از آنجا که کسب‌وکار‌ها به دنبال بهره‌وری و سود بودند، رزمایش‌ها و خودنمایی‌های قدرت‌های بزرگ برای همدیگر رفته‌رفته رنگ می‌باخت.
 
دوران هماهنگی و سازگاری فرا رسیده بود، دورانی که در آن نگرانی اصلی دولت‌ها نحوۀ مدیریت نیرو‌های بازار بود نه کنترل همدیگر.

فریدمن درست می‌گفت که پا به دنیایی جهانی‌شده گذاشته بودیم، اما در اینکه چنین دنیایی چه شکلی خواهد بود اشتباه می‌کرد. جهانی‌شدن، به‌جای آزادسازی دولت‌ها و کسب‌وکارها، آن‌ها را بیشتر در هم تنید. با گسترش شبکه‌های دیجیتال و جریان‌های مالی و زنجیره‌های تأمین در سراسر جهان، کشور‌ها -به‌ویژه آمریکا- شروع کردند به استفاده از این پدیده‌ها به‌عنوان تور‌هایی برای به دام انداختن یکدیگر.
 
امروزه، آژانس امنیت ملی آمریکا در قلب اینترنت کمین کرده و هر پیامی که رد و بدل می‌شود را شنود می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا از نظام مالی بین‌المللی برای مجازات دولت‌های سرکش و نهاد‌های مالی خطاکار استفاده می‌کند. واشنگتن، برای پیشبردِ جنگ تجاری خود با چین، چند شرکت عظیم و کل نظام اقتصادی برخی کشور‌ها را با هدف قرار دادن نقاط آسیب‌پذیرشان در زنجیره‌های جهانی تأمین زمین‌گیر کرده است.
 
کشور‌های دیگری نیز وارد گود این بازی شده‌اند: ژاپن از قدرتش در کنترل مواد شیمیایی پایه استفاده کرده است تا صنعت الکترونیک کرۀ جنوبی را در بن‌بست نگه دارد و پکن نیز ممکن است درنهایت بتواند از راه دسترسی به شرکت هواوی، غول مخابراتی چین، به سیستم ارتباطات نسل پنجم جهان نفوذ کند.

به‌بیان ساده، جهانی‌شدن ثابت کرده است که نیرویی برای آزادسازی نیست، بلکه منبع جدیدی برای آسیب‌پذیری، رقابت و کنترل است؛ شبکه‌ها نشان داده‌اند که، درمقایسه با زنجیره‌های جدید، مسیر‌های کمتری برای آزادی فراهم می‌کنند. اما دولت‌ها و جوامع زمانی به این واقعیت پی برده‌اند که دیگر برای بازگشت خیلی دیر شده است.
 
در چند سال گذشته، پکن و واشنگتن بارزترین نمونۀ دولت‌هایی بوده‌اند که فهمیده‌اند وابستگی متقابل چه خطراتی با خود دارد و سرآسیمه می‌کوشند تا کاری بکنند. اما نظام اقتصادی کشور‌هایی مانند چین و ایالات متحده به حدی در هم تنیده که بدون ایجاد هرج‌ومرج جدایی‌پذیر نیستند.
 
دولت‌ها توانایی آن را ندارند که از لحاظ اقتصادی خودکفا شوند یا توان ناچیزی در این زمینه دارند. طرفداران جنگ ممکن است در پکن و واشنگتن از جنگ سردی نوین سخن بگویند، اما امروزه هیچ راهی برای تقسیم دنیا به بلوک‌های رقیب وجود ندارد. کشور‌ها همچنان روابطی در هم تنیده با هم خواهند داشت، هرچند این روابط خطراتی در بر دارد؛ و دوران جدیدی پدید خواهد آمد که شاید بشود آن را عصر «جهانی‌شدگی زنجیره‌ای» ۱ نامید.
 
در جهانی‌شدگی زنجیره‌ای، کشور‌ها به‌واسطۀ وابستگی متقابل به هم پیوند خواهند خورد و این وابستگی آن‌ها را وسوسه خواهد کرد از طریق جاسوسی و فشار اقتصادی رقبای خودشان را در تنگنا قرار دهند، در عین حال که سعی می‌کنند حملات متقابل و مشابه رقبا را دفع کنند.

از برخی جهات، جهانی‌شدگی زنجیره‌ای باعث می‌شود چنین جنگ سردی ساده به نظر برسد. نظام‌های اقتصادی اردوگاه‌های غرب و شوروی نقاط تماسِ مشترکِ اندکی داشتند و ازاین‌رو فرصت‌های کمی برای فشار اقتصادی به دست می‌دادند (بنابراین سیاست‌گذارانِ هر دو جبهه به خطرِ وجودیِ تسلیحات هسته‌ای پی برده و برای محدودسازی آن استراتژی‌هایی توسعه داده بودند).
 
اما وضعیت امروز بسیار پیچیده‌تر شده است. قدرت‌های جهانی در چنان شبکه‌های مالی، تجاری و اطلاعاتی‌ای گرفتار شده‌اند که کاملاً به آن‌ها واقف نیستند و این مهارناپذیری ریسکِ اشتباهات فاحش را بالا برده، اشتباهاتی که ممکن است جرقۀ رویارویی‌هایی خطرناک باشد.

پذیرش و درک واقعیتِ جهانی‌شدگی زنجیره‌ای باید اولین گام در کاهش ریسک‌هایی از این دست باشد. سیاست‌گذاران نباید دل خوش کنند به توهم انزوای کامل یا اتحاد بی‌خطر. خواه و ناخواه، ایالات متحده با رقبایش پیوند خورده است. چون نمی‌تواند این پیوند‌ها را بشکند، مجبور است راه مهارشان را یاد بگیرد.

تنگه‌ها و موانع
تحلیل‌گران ده‌ها سال جهانی‌شدن را امتداد طبیعیِ آزادی بازار می‌شمردند. این نگاه تا آنجا پیش می‌رفت که شبکه‌های اقتصاد بین‌المللی به اخلافاتی منجر می‌شد، اختلافاتی که عمدتاً بین گروه‌های بهره‌مند از بازار‌های باز و گروه‌های مخالف بازار‌های باز رخ می‌دهد.
 
اما آن طرز تفکر این واقعیت را نادیده می‌گرفت که خودِ جهانی‌شدن می‌تواند به گونۀ جدیدی از کشمکش و تعارض ختم شود. با گسترش شبکه‌های اقتصادی و اطلاعاتی، بسیاری از آن‌ها حول نقاط کنترل واحدی به هم پیوستند و برخی دولت‌ها یاد گرفتند که از این مراکز قدرت به‌عنوان سلاح در برابر رقبایشان استفاده کنند.

یکی از نخستین شبکه‌هایی که باید دستخوش چنین تحولی می‌شد سیستم زیربناییِ تراکنش‌های مالی بین‌المللی بود. در دهۀ ۱۹۷۰، شکل‌گیری شبکه‌ای به‌نام جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) انجام تراکنش‌های بین‌بانکی را در سراسر دنیا آسان‌تر کرد و سیستم تسویۀ دلاری به بانک‌ها امکان داد تا سیل پرداختی‌هایی را که با دلار آمریکا انجام می‌شد مدیریت کنند.
 
وقتی هم بانک‌ها و هم افراد این سیستم پیام‌رسانیِ جدید را پذیرفتند، مبادلات بین‌المللی بیشتر و بیشتر به یک ارز واحد -دلار آمریکا- وابسته شد و اهرم قوی‌تری در اختیار واشنگتن برای اعمال فشار بر نظام اقتصاد جهانی قرار داد. شبکۀ بعدی زنجیرۀ تأمین بین‌المللی بود.
 
در دهۀ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی شروع کردند به برون‌سپاریِ فرایند تولید خود به شرکت‌های تخصصی مانند فاکس‌کان و این کار به خلق ده‌ها یا حتی صد‌ها تأمین‌کننده منجر شد. سپس در نخستین دهۀ قرن حاضر، رایانش ابری کارکرد‌های اصلی اینترنت را در سیستم‌هایی متمرکز کرد که چند شرکت بزرگ، مانند آمازون و مایکروسافت، آن‌ها را پشتیبانی می‌کنند. حالا همۀ پول‌ها، کالا‌ها و اطلاعات از گذرگاه‌های مراکز اقتصادی حیاتی عبور می‌کرد. فقط چند قدرتِ ممتاز بر چنین مراکزی حکمرانی می‌کردند و از فرصتِ محروم‌کردن دیگران یا جاسوسی از آن‌ها برخوردار بودند.

آمریکا پیش از اکثر کشور‌های دیگر به وجود چنین فرصت‌هایی پی برد، چون بسیاری از شبکه‌ها در قلمروی این کشور قرار داشت. از زمان حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱، وزارت خزانه‌داری آمریکا با بهره‌گیری از وابستگی دنیا به دلار نظام اقتصاد جهانی را تبدیل کرده است به ماشینی برای کنترل و تحریم بازیگران سرکشی مانند القاعده و کرۀ شمالی و وادارکردن بانک‌ها به پیشبرد اهداف خودش از راه تهدید به تحریم.
 
آژانس امنیت ملی آمریکا (سیا) اینترنت را به دستگاهی برای نظارت جهانی بدل کرده و به شبکه‌های شرکت‌های مخابراتی مانند اِی‌تی اَند تی و وِرایزن نفوذ کرده و برنامه‌هایی مخفی به اجرا درآورده است که می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های ارتباطی و بهره‌برداری از آن‌ها علیه دوست و دشمن کمک کند.

همین اواخر، کشور‌های دیگری سعی کردند از قافله عقب نمانند. چین، که تازه به اقتصاد جهانی‌شده پیوسته بود، توانست در واکنش به این نوع تحقیر‌ها خطاکاران را از بازار داخلی ارزشمندش محروم کند؛ و هرچند اتحادیۀ اروپا نقش مهمی در شبکه‌های اقتصاد جهانی بازی می‌کرد، فاقد نهاد‌های متمرکز بود، نهاد‌هایی مثل دفتر کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری آمریکا که واشنگتن توانسته بود آن‌ها را به ابزار قدرت تبدیل کند.

اما اکنون چین، به‌خاطر ترس و فرصت‌طلبی، به دنبال مصون‌سازیِ خود در برابر حملات شبکه‌ای است و برای خودش شبکه‌هایی برای مقابله با رقبایش می‌سازد. مثلاً شرکت هواوی در پیِ ساخت شبکۀ مخابراتی نسل پنجمِ دنیا (G ۵) با حمایت ضمنیِ پکن است.
 
اگر هواوی بر شبکۀ G. ۵ جهان مسلط شود، دولت چین می‌تواند از دسترسی‌اش به این شرکت برای نفوذ در ارتباطات سراسر دنیا استفاده کند و قدرت‌های جدیدش را در این شبکه برای مقابله با رقبایش به کار بگیرد. به‌بیان دیگر: چین می‌تواند همان کاری را با آمریکا بکند که آمریکا مدت‌هاست در حق چین انجام می‌دهد.

این نشان می‌دهد که چرا واشنگتن سخت تلاش می‌کند تا برنامه‌های بلندپروازانۀ هواوی را ناکام کند. دولت ترامپ شرکت هواوی را از بازار‌های ایالات متحده محروم کرده، بر متحدان آمریکا فشار آورده تا از به‌کارگیری زیرساخت‌های G. ۵ این شرکت دوری کنند و شرکت‌های آمریکایی را از فروش نیمه‌رسانا‌های پیشرفته به هواوی منع کرده است که به راحتی نمی‌توانند از جای دیگری تهیه کنند.
 
دولت چین در پاسخ به این اقدامات تهدید کرده است که شرکت‌های آمریکایی مانند فِدِکس و شرکت‌های مستقر در کشور‌های هم‌پیمان واشنگتن، مانند بانک بریتانیایی اچ‌اس‌بی‌سی، را در لیست سیاه قرار می‌دهد. هرچند دولت ترامپ به‌عنوان بخشی از توافق تجاری با پکن فشارهایش بر هواوی را کاهش داد، احتمالاً یک ائتلاف دوحزبی در کنگره در تلاش است تا این امتیازات را تضعیف کند.

پای اروپا نیز به نوعی نزاع بر سر شبکه‌ها کشیده شده، که تا حدی ناشی از کارزار آمریکا علیه ایران بوده است. از سال ۲۰۱۸ آمریکا از برجام، توافقی بین‌المللی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود می‌کرد، خارج شد. از آن زمان به بعد آمریکا از کنترلش بر سیستم تسویۀ دلاری برای محدودکردن دسترسی ایران به منابع اقتصاد جهانی استفاده کرده و شرکت‌های اروپایی‌ای را که با ایران وارد تجارت می‌شوند تهدید به تحریم کرده است.

دولت‌های اروپایی نگرانند که این تدابیر مقدمه‌ای باشد برای کارزاری گسترده‌تر از سوی آمریکا برای فشار بیشتر. به‌هرحال، هزینۀ اقتصادی منزوی‌کردنِ ایران برای کشور‌های اروپایی شاید چندان قابل‌توجه نباشد در مقایسه با خساراتی که ممکن است به‌دنبال استفادۀ آمریکا از تاکتیک‌هایی مشابه برای وادارکردن این کشور‌ها برای جدایی از روسیه به وجود بیاید. مثلاً ممکن است خرید گاز طبیعی و مواد اولیۀ دیگر از روسیه دشوارتر شود.
 
برخی سیاست‌گذاران اروپایی به این فکر افتاده‌اند که چگونه می‌توانند دفاعی بازی کنند. یک راه‌کار این است که از روابط اقتصادی ایالات متحده با اروپا علیه خودش استفاده کنند، مثلاً با لغو حق فعالیت شرکت‌های آمریکایی در اتحادیۀ اروپا درصورتی که رعایت تحریم‌های آمریکا از سوی آن‌ها به کشور‌های عضو اتحادیه آسیب بزند.

قدرت‌های کوچک‌تر نیز در حال پیوستن به این جنگ هستند. ژاپن، برآشفته از احکام دادگاه‌های کرۀ جنوبی که شرکت‌های ژاپنی را به‌خاطر استفاده از کار اجباری در جنگ جهانی دوم محکوم کرده‌اند، در ماه ژوئیه تهدید کرد صنعت فناوری کرۀ جنوبی را با محدودکردن صادرات مواد شیمیاییِ تخصصی در تنگنا قرار خواهد داد، موادی که شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ به آن‌ها متکی‌اند.
 
کرۀ جنوبی در مقابل تهدید کرد به توقف صادراتِ نفت گرمایشی که خانه‌ها و شرکت‌های ژاپنی در زمستان به آن وابسته‌اند. این منازعه نشانگر قدرتی است که دولت‌ها می‌توانند با هدف قراردادن پیوندی حیاتی در زنجیرۀ تأمین بین‌المللی به دست بگیرند.

واکنش‌های زنجیره‌ای
در چنین چشم‌اندازی، اشتباهات فاحش می‌تواند آغازگر گرداب‌هایی فزاینده باشد و بدگمانیِ متقابل به خصومت بینجامد. برای نمونه، ممکن است یک دولت شرکتی را هدف قرار دهد که برخلاف انتظارش نقشی حیاتی در شبکۀ صنعتی وسیعی بازی می‌کند و با این کار به‌اشتباه خسارت اقتصادی گسترده‌ای به بار بیاورد و جرقۀ تلافی‌جویی از جانب کشور‌های دیگر را بزند.
 
همگام با رشد روزافزونِ شبکه‌های جهانی، به‌لطف پیشرفت‌هایی مانند فناوری اینترنت اشیا، خطراتی از این دست نیز رشد خواهند کرد.

ازاین‌رو، تعجبی ندارد که برخی کشور‌ها می‌خواهند با شکستن پیوند‌های خود با چنین شبکه‌هایی خود را از قید جهانی‌شدگی زنجیره‌ای آزاد کنند. تحلیل‌گران آمریکایی از گسست بزرگ از اقتصاد چین سخن می‌گویند، اما درک روشنی از پیامد‌های این گسستگی ندارند. چین هم، به‌نوبۀ خود، منابعش را به صنعت بومی نیمه‌رسانا‌ها تزریق می‌کند، صنعتی که می‌تواند از این کشور در برابر تهدید‌های آمریکا محافظت کند.
 
کرۀ جنوبی به دنبال توسعه و تقویت بخش صنایع شیمیایی خود بوده است تا وابستگی‌اش را به ژاپن کمتر کند. در این اثنا، روسیه در پروژه‌ای آرمانگرایانه به دنبال خلق چیزی است که خودش «اینترنت  خویش‌فرما» ۲ می‌نامد: اینترنتی که می‌تواند از مداخلۀ احتمالی خارجی جلوگیری کند و به مسکو امکان پایش ارتباطات شهروندانش را بدهد.

در برخی مناطق، شاید بتوان تا حد معینی حایل‌بندی کرد. مثلاً در زمینۀ تدارکات دفاعی، کشور‌ها می‌توانند به‌منظور افزایش استقلال خود، با تغییر مسیرِ بخش‌هایی از زنجیرۀ تأمین‌شان ریسک جاسوسی و خرابکاری را به حداقل برسانند.
 
ایالات متحده پیشاپیش تغییراتی انجام داده است تا توان چین در به خطر انداختنِ فناوری نظامی‌اش را محدود کند؛ ازجمله، شرکت‌هایی را که روابطی با ارتش آزادی‌بخش خلق چین دارند شناسایی کرده و آن‌ها را از چرخۀ تأمینِ نظامیانِ خود حذف کرده است. مسلماً کشور‌های دیگر نیز از این الگو پیروی خواهند کرد.

اما، جز در جنگ‌های تمام‌عیار، برای دولت‌ها ناممکن خواهد بود اقتصاد ملی خود را به‌صورت مستقل بازآفرینی کنند، آن‌گونه که قبل از ظهور پدیدۀ جهانی‌شدگی رایج بود. گذشته از این‌ها، کشور‌های امروزی نه‌تن‌ها از سیستم‌های اقتصاد جهانی، زنجیره‌های تأمین و شبکه‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند، بلکه به آن‌ها متکی‌اند.
 
شاید واشنگتن بتواند ساختار تدارکات نظامی خود را تغییر دهد، اما اگر سعی کند اقتصاد مصرف‌کنندگانش را به نحوی مشابه بازسازی کند با مقاومت انبوه و هرج‌ومرج اقتصادی روبرو خواهد شد، چراکه این کار به براندازیِ همۀ صنایع و بالارفتن بی‌سابقۀ هزینه‌ها برای مردم عادی خواهد انجامید.

گره‌هایی که محکم‌تر می‌شوند
آمریکا باید، به‌جای خارج شدن از شبکه‌های جهانی، همزیستی با آن‌ها را یاد بگیرد. این کار برای ایالات متحده هم قدرت‌هایی جدید و هم آسیب‌پذیری‌هایی بزرگ ایجاد خواهد کرد و لازم است سیاست‌گذاران هر دو را به‌دقت مدیریت کنند.
 
مقاماتِ ایالات متحده باید به یاد داشته باشند که گرفتارکردنِ تعمدیِ رقبای این کشور در دام سیستم‌های مالی و اطلاعاتی‌ای که در تسلطِ آمریکاست، ممکن است واکنش شدید دیگر کشور‌ها را برانگیزد و تشویقشان کند تا آن‌ها نیز ایالات متحده را در شبکه‌های خودشان گرفتار کنند؛ یا وادارشان کند برای همیشه از تیررس این کشور دور شوند.

واشنگتن مجبور است نگران پیامد‌های پیش‌بینی‌نشدۀ دیگری نیز باشد. مثلا وقتی وزارت خزانه‌داری این کشور در آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد علیه آلِگ دِریپاسکا، تاجر متنفذ روسی، و امپراتوری عظیم آلومینیوم‌سازی او تحریم‌هایی را اعمال خواهد کرد، ظاهراً غافل از آن بود که با این کار چه هرج‌ومرجی در زنجیرۀ تأمین صنعت خودروسازی و هواپیماسازی به وجود خواهد آمد، صنایعی که به محصولات ساخت شرکت‌های دریپاسکا وابسته‌اند.
 
(دولت ترامپ پس از لابی‌گری شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی اجرای این تحریم‌ها را به تعویق انداخت و بعداً همه را لغو کرد) وقتی دولت‌هایی که از هوش کمتری برخوردارند در پی استفاده از این شبکه‌ها در راستای اهداف خودشان باشند، ریسک چنین اشتباهاتی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

برای پرهیز از چنین مشکلاتی، سیاست‌گذاران نه‌تن‌ها باید نحوۀ کارکرد شبکه‌های جهانی را به‌خوبی درک کنند، بلکه باید بر چگونگی ارتباط هریک با شبکه‌های دیگر نیز واقف باشند. و، چون آژانس‌های دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های تجاری نقشه‌هایی ناقص و پراکنده از این روابط دارند، کارِ سخت را باید خودِ واشنگتن انجام بدهد.
 
برای این منظور لازم است سرمایه‌گذاری‌های انبوهی در بخش‌های مختلف بوروکراسی فدرال انجام شود که در دهه‌های اخیر، با افزایش مقبولیتِ نظریه‌های نئولیبرال و طرف‌دارِ بازار و کاهش محبوبیتِ مقررات و نظارت، رو به ضعف گذاشته است.

هدف کلی دولت باید این باشد که موانع سنتیِ موجود بین مسائل اقتصادی و امنیتی را از میان بردارد. مثلاً وزارت بازرگانی آمریکا می‌تواند به‌منظور پرداختن به مسائل امنیتی توسعه یابد یا پنتاگون می‌تواند در بخش خصوصیِ بیرون از صنایع دفاعی سهیم شود.
 
کنگره نیز می‌تواند، به‌نوبۀ خود، «دفتر ارزیابی فناوری» را برای مطالعۀ فناوری‌های نوپدید و نحوۀ مدیریت آن‌ها از نو برپا کند، دفتری که در دهۀ ۱۹۹۰ در نتیجۀ دعوا‌های گروهی تعطیل شد.
 
درنهایت، دولت باید آژانس‌هایی تخصصی تأسیس کند که براساس اطلاعاتی که از دولت و بخش خصوصی می‌گیرند به بررسی تهدید‌های مرتبط با شبکه‌های خاص، مانند زنجیره‌های تأمین جهانی، بپردازند. سیاست‌گذارانِ آمریکایی در «آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها» از الگوی ارزشمندی در این زمینه برخوردارند.

قانون‌گذاران مجبور خواهند شد عمیق‌تر از دهه‌های پیشین در اقتصاد مداخله کنند. واشنگتن با انجام اصلاحاتی در فرایند کاریِ کمیتۀ سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا، (سیفیوس)، که کارش بررسی پیامد‌های امنیتیِ ورود جریان‌های سرمایۀ خارجی به ایالات متحده است در این باره گام مفیدی برداشته است.
 
در سال ۲۰۱۸، کنگرۀ آمریکا قانونی با توافق هر دو حزب تصویب کرد که وزارت بازرگانی را ملزم می‌کند در مقررات اعطای مجوز به شرکت‌هایی که در حوزه‌های گوناگون فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند، از جمله در حوزۀ هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، تجدید نظر کند.
 
کنگره همچنین دولت ترامپ را وادار کرد به احیای قانونی که از مدت‌ها پیش مسکوت مانده بود و مقامات آمریکایی را ملزم می‌کرد به شناسایی گروه‌ها و شرکت‌های نظامی چینی که در ایالات متحده فعالیت دارند. برخی دولت‌های دیگر نیز از واشنگتن تبعیت کرده‌اند.
 
اتحادیۀ اروپا فرایند خودش را برای مطالعۀ دقیق سرمایه‌گذاری‌های خارجی آغاز کرده است و بعضی از مقامات این اتحادیه در حال بحث هستند بر سر اینکه آیا، در حوزه‌های حساسی مانند فناوری دفاعی، زیرساخت‌های انرژی، رسانه‌ها و مخابرات، محدودیت‌هایی روی روابط خود با چین اعمال کنند یا نه.

اما بررسی دقیق سرمایه‌گذاری‌های خارجی کافی نیست. قانون‌گذارانِ ایالات متحده باید به فکر محافظت از بازار‌های حساسِ داخلی درمقابل سوءاستفاده‌های خارجی نیز باشند. واشنگتن در بعضی بخش‌ها مجبور خواهد بود دسترسی به برخی گروه‌های موثق را محدود کند.
 
سیاست‌گذاران می‌توانند استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تضعیف نظام سیاسی آمریکا را برای دشمنان این کشور سخت‌تر کنند، مثلاً با مسدودکردنِ تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی که گروه‌های جمعیتیِ معینی را هدف قرار می‌دهند. شاید لازم باشد دولت در مواردی اقدامات بیشتری انجام بدهد.
 
سیاست‌گذاران می‌توانند با ساخت سیستم‌های کمکیِ اضافه در نقاط کلیدیِ زیرساخت‌های حیاتی کشور -مانند سیستم‌های مخابراتی، برقی و آبی- به این شبکه‌ها کمک کنند تا حملات خارجی را به سلامت پشت سر بگذارند.

دست آخر، دولت‌ها باید یاد بگیرند با یکدیگر به شیوه‌هایی نوین گفتگو کنند. در طول جنگ سرد، شوروی و آمریکا با بهره‌گیری از آثار پژوهش‌گرانِ حوزه‌های مختلف، که مفاهیمی مانند نابودی حتمیِ طرفین۳ و بازدارندگیِ ضربۀ دوم۴ را به وجود آورده بودند، برای پرهیز از بحران زبان مشترکی بین خود ایجاد کردند.
 
اکنون نیز چین، ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و قدرت‌های دیگر باید اقدام مشابهی انجام دهند. دانشگاهیان می‌توانند نقش مهمی در ساخت این زبان جدید بازی کنند، همان کاری که در دوران جنگ سرد کردند. اما تنها در صورتی می‌توانند در این امر موفق شوند که از حصار رشتۀ خود بیرون بیایند و روی فصل‌های مشترکِ مسائل اقتصادی و امنیتی تمرکز کنند و با متخصصانی همکاری داشته باشند که مبانی فنیِ شبکه‌های جهانی را به‌خوبی می‌فهمند.
 
بیشتر کارشناسانِ امنیت ملی دانش چندانی دربارۀ زیرساخت‌های پشتیبانِ اینترنت ندارند. اگر این کارشناسان برای درک چنین سیستم‌هایی مهندسان را به همکاری بگیرند، فرایند پشتیبانی آسان‌تر خواهد بود.

کاهش تنش‌ها
زبان مشترک باید نخستین گام برای رسیدن به مقررات مشترک باشد. تدوین چنین مقرراتی برای مسیر پیش رو آسان نیست، چون تعارض شبکه‌ای و پیامد‌های آن وضعیتی آشفته و پیش‌بینی‌ناپذیر دارد.
 
درحالی‌که مقرراتِ تلویحیِ جنگ سرد را عمدتاً سیاست‌مداران، رهبران نظامی و فیزیکدانان هسته‌ای به وجود آوردند، همتای چنین مقرراتی در قرن بیست‌ویکم لزوماً مشارکتِ مجموعه‌ای از جوامع را می‌طلبد که گسترده‌تر و متخاصم‌ترند و نه‌تن‌ها مقامات دولتی بلکه کسب‌وکار‌ها و سازمان‌های غیردولتی را نیز شامل می‌شود.

دولت‌ها باید در مراکز حساس شبکه‌های دیگران با احتیاط گام بردارند، مراکزی مانند سیستم سوئیفت یا نقاط کانونیِ ساختار مخابراتی دنیا. این مراکز، همانند سیستم‌های فرماندهی و کنترل هسته‌ای، قدرت تهاجمی و دفاعی عظیمی به دولت‌های کنترل‌کننده می‌دهند.
 
به‌همین دلیل تلاش‌های چین برای استفاده از شرکت هواوی به‌منظور از بین بردن تسلط آمریکا بر ارتباطات جهانی بسیار تحریک‌آمیز است.

حال آمریکا باید بداند که تلاش‌هایش برای تبدیل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی جهان به نوعی جنگ‌افزار برای خود، تهدیدی برای کشور‌های دیگر است، پس باید این رفتارش را تعدیل کند. خویشتن‌داری نه‌تن‌ها به تقویت ثبات کمک می‌کند، بلکه به برآورده‌شدنِ منافع خاص این کشور نیز می‌انجامد.
 
سیاست‌گذاران آمریکایی باید به یاد داشته باشند که تدابیر تنبیهی‌شان ممکن است کشور‌ها را وادار کند به شبکه‌هایی بپیوندند که خارج از حیطۀ کنترل واشنگتن قرار دارند و با این کار دست آمریکا را از منابع مهمِ نفوذ کوتاه کنند.

دونالد ترامپ در اکتبر ۲۰۱۹ تهدید کرد که اگر نیرو‌های ترکیه به هر طریقی در حمله به شمال شرق سوریه از حد خودشان تجاوز کنند، اقتصاد این کشور را با اعمال تحریم‌های مالی و تعرفه‌های سنگین نابود خواهد کرد. در آن زمان، ترکیه از قبل شروع کرده بود به زمینه‌چینی برای جداسازیِ برخی از تراکنش‌های مالی بین‌المللیِ خود از دلار آمریکا و سیستم تسویۀ دلاری با پذیرش برخی از جایگزین‌های پیشنهادی روسیه برای سیستم سوئیفت.
 
گرچه ترامپ خیلی زود از تهدید خود عقب‌نشینی کرد، اما این تهدید رهبران ترکیه را نگران کرده بود، چون بیم آن می‌رفت که کنگره برای وضع تحریم‌های اساسی‌تر و بلندمدت‌تر پافشاری کند؛ و هرچند ترکیه و دیگر قدرت‌های متوسط احتمالاً خود را از سیستم مالیِ تحت تسلطِ آمریکا جدا نخواهند کرد، ولی به‌یقین می‌توانند بانک‌هایشان را متقاعد کنند تا بیشتر از شبکه‌هایی استفاده کنند که از دسترس واشنگتن دور باشد.
 
ایالات متحده نباید، جز در وضعیت فوق‌العاده، از چنین تاکتیک‌هایی علیه چین، روسیه یا قدرت‌های بزرگ دیگر استفاده کند، چون ممکن است این کشور‌ها حملات فلج‌کنندۀ اقتصادی را فقط با اقدامات اقتصادی جواب ندهند بلکه از قدرت نظامی‌شان نیز استفاده کنند.

دولت‌ها باید سعی کنند تصمیماتی شفاف و قابل‌پیش‌بینی بگیرند. این روز‌ها فرستادنِ علائم مغشوش، همانند عصر هسته‌ای، می‌تواند به پیامد‌های فاجعه‌باری بینجامد. ناتوانی اخیر آمریکا در تصمیم‌گیری دربارۀ اینکه آیا هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران تغییر رفتار این کشور بود یا تغییر حکومت، ممکن است به تقویت ایرانیانی بینجامد که مشتاق‌اند به تلافی‌جویی از طریق تهدیدِ خطوطِ کشتی‌رانی منطقه و هم‌پیمانان آمریکا.
 
ایالات متحده و دیگر قدرت‌ها باید، به‌منظور کاستن از احتمال تشدیدِ اشتباهیِ تنش‌ها، در تصمیم‌گیری برای اقدامات تهاجمی یا تدافعی از ساختار‌هایی قانون‌محور مانند کمیتۀ سیفیوس استفاده کنند و تصمیم‌های خود را آشکارا اعلام کنند.

آمریکا همچنین باید در برابر کشور‌هایی که تلاش دارند از آسیب‌پذیری خود درمقابل جهانی‌شدگی زنجیره‌ای بکاهند، از واکنش تند پرهیز کند؛ در مواردی مثل سرمایه‌گذاری چین در بخش نیمه‌رساناها، تلاش روسیه برای توسعۀ جایگزین‌هایی برای شبکه‌های اقتصاد جهانی و تلاش کشور‌های عضو اتحادیۀ اروپا برای دورکردنِ شرکت‌های خود از دامنۀ نفوذ بیش‌ازحدِ آمریکا.
 
حالا واشنگتن باید بداند که می‌تواند از اقدامات دیگر کشور‌ها برای دستیابی به احساس امنیت سود ببرد، همان‌طور که پس از دستیابی برخی کشور‌های دیگر به سلاح هسته‌ای این را فهمید، بی‌آنکه این کار به جنگ ختم شود.

درس بزرگ‌ترِ عصر هسته‌ای این است که خطراتِ وجودی لازم نیست فلج‌کننده باشند. درواقع، آمریکا می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، ریسک‌های جهانی‌شدگی زنجیره‌ای را مدیریت کند و درعین‌حال از مزایای آن سود ببرد.
 
قصور ایالات متحده در این زمینه، او را به دنیایی خطرناک‌تر خواهد کشاند، دنیایی که در آن گره‌های وابستگیِ متقابلِ اقتصادی نه‌تن‌ها منافع آمریکا را در تنگنا قرار خواهد داد، بلکه آن‌ها از بین خواهد برد.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را هنری فارل و آبراهام ال. نیومن نوشته‌اند و در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ با عنوان «Chained to Globalization» در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان آن را در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۸ با عنوان
«جهانی‌شدن پیام‌آور صلح بود، اما میدان جنگ شد» و ترجمۀ مجتبی هاتف منتشر کرده است.

•• هنری فارل (Henry Farrell) استاد علوم سیاسی و امور بین‌الملل در دانشگاه جرج واشنگتن است. آبراهام ال. نیومن (Abraham L. Newman) استاد مدرسۀ خدمات خارجی ادموند والش در دانشگاه جرج‌تاون است. فارل و نیومن مشترکاً کتابی نوشته‌اند با عنوان دربارۀ حریم خصوصی و قدرت (Of Privacy and Power) که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.

[۱]chained globalization
[۲]sovereign Internet
[۳]mutual assured destruction
[۴]second-strike deterrence
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه