پایان دوران رکود، آغاز دوران رونق
«پایان دوران رکود و آغاز دوران رونق» تیتری است که در نهم دی‌ماه سال 1342 یعنی 52 سال پیش در روزنامه‌ها به چاپ رسیده است، آن هم از زبان دکتر شیبانی معاون فنی وزارت اقتصاد.
کد خبر :
۷۹۷۷
بازدید :
۱۹۶۶
«پایان دوران رکود و آغاز دوران رونق» تیتری است که در نهم دی‌ماه سال 1342 یعنی 52 سال پیش در روزنامه‌ها به چاپ رسیده است، آن هم از زبان دکتر شیبانی معاون فنی وزارت اقتصاد.
گویی که روزگار امروز را نقل می‌کند که برخی مسوولان همین وزارتخانه معتقدند این روزها در کشور «پایان رکود و آغاز دوران رونق» است، اما یک تحلیلگر اقتصادی شرایط لازم را برای پایان دوران رکود و آغاز دوران رونق در آن سال‌ها به چند چیز مشروط کرده و نوشته است:
برای آنکه دلایل کافی برای آغاز رونق داشته باشیم، لااقل باید وضع چند شاخص اساسی معین شود:
1- میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت و درازمدت و وضع اعتبارات
2- میزان کم و بیش دقیق سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی
3- موجودی کالا در انبارها که از دوران رکود مانده است و تسویه قرض‌های گذشته
4- ارقام مربوط به بیکاری
5- سیر و تمایل قیمت‌ها، به میزانی که لااقل موثر باشد
6- وضع اعتماد در بازرگانی و پیش‌بینی‌های صاحبان صنایع
اما از این عوامل سخنی در میان نیست و فقط به آمار صدور پروانه‌هایی برای طرح‌های صنعتی اشاره شده است، در حالی که باید به خاطر داشت در اقتصاد هم با یک گل بهار نمی‌شود.
حراج اتومبیل‌های سواری مسوولان دولتی!
50 سال پیش در چنین روزی جراید روز نهم دی‌ماه 1344 خبر دادند که 200 دستگاه اتومبیل سواری که از زیر پای برخی مسوولان کشیده شده و ضبط شده است، در یک اقدام ضربتی به حراج گذاشته می‌شود. این اقدام در پی دستور نخست‌وزیر به وزارتخانه‌ها بود که در آن تاکید شده بود که لازم نیست مدیران کل و برخی مسوولان دولتی از اتومبیل دولتی استفاده کنند و باید با تاکسی و اتوبوس خود را به وزارتخانه برسانند.
البته این تصمیمی بود که مجلس وقت گرفته بود و در آن تاکید شده بود نمایندگان مجلس هم باید با اتوبوس به حوزه‌های انتخاباتی خود رفت‌و‌آمد کنند، نه با هواپیما و وسایل دولتی. بنابر نوشته مطبوعات در چنین روزی اعلام شد که نخستین سری این اتومبیل‌ها (27 دی‌ماه 44) در محل اداره موتوری وزارت دارایی به حراج گذارده خواهد شد. در سری اول مدل 42 به‌فروش گذاشته خواهد شد و به‌ترتیب مدل‌های بالاتر هم حراج می‌شوند. این اتومبیل‌ها توسط هیاتی ارزیابی شده و هر یک دارای قیمت معین شده قبلی است.
کاهش نرخ 400 نوع سرویس و تعمیرات پیکان
شرکت ایران ناسیونال با صدور اطلاعیه‌ای در اکثر روزنامه‌های روز 9 دی‌ماه سال 1354 (40 سال پیش) اعلام کرد که نرخ 400 نوع سرویس و تعمیرات اتومبیل پیکان (که شرح آن در یک صفحه کامل آمده است) تا 19 درصد کاهش یافته است.
ایران ناسیونال از همه صاحبان پیکان خواسته است این صفحه را با قیچی ببرند و همیشه در اتومبیل خود داشته باشند. در این صفحه کامل نرخ خدماتی از قبیل شست‌و‌شو و تعویض روغن سرویس‌های نوبتی، تعمیرات دستگاه‌های خنک‌کننده، تعمیرات موتور و دستگاه‌های مربوط به آن (که 80 تومان اعلام شده است)، تعمیر کاربراتور و قسمت‌های عبور بنزین (14 تومان به پایین)، تعمیرات کلاچ و میل گاردان (50 تومان به پایین)، تعمیرات جعبه دنده گیربکس (68 تومان به پایین)، جلوبندی، دیفرانسیل، کمک‌های عقب و جلو، فرمان، ترمز و بوستر، قسمت‌های الکتریکی، رنگ‌کاری و صافکاری، تزئینات، بخاری، اگزوز زیر - کولر و بدنه و درب‌ها و چراغ‌ها به نرخ‌های کامل اعلام شده است.
اعلام کوپن قند و شکر در 70 سال پیش
رئیس اداره قند و شکر و چای کشور که شخصی به نام آقای افتخار در 70 سال پیش بوده در اطلاعیه‌ای که روز نهم دی‌ماه 1324 در اختیار جراید گذاشته (و روز بعد چاپ شده) یادآوری کرده است: برای مزید استحضار عامه متذکر می‌شود که شماره کوپن‌های سهمیه شکر دی‌ماه 12-16-39 و 40 است، شماره کوپن‌های سهمیه قند بهمن‌ماه شماره 59 و 60 و 105 و 109 و شماره کوپن سهمیه چای دی‌ماه 84 و کوپن چای سهمیه بهمن‌ماه شماره 83 است.
در این اطلاعیه تاکید شده است که افراد باسواد مواظب باشند که برخی مغازه‌داران شماره اشتباهی صاحبان کوپن‌های سهمیه‌ای را از آنان قاپ نزنند و اگر مشاهده شود که چنین شده است اطلاع دهند تا در مغازه مذکور گل گرفته شود!
رفع مشکلات تجاری ایران، آلمان و فرانسه در 60 سال پیش
60 سال پیش در چنین روزی (دهم دی 1334) خبری در مورد رفع مشکلات تجاری ایران و آلمان در رسانه‌ها منتشر و گفته شد: دو کشور معاملات پایاپای بین خود را حائز اهمیت می‌دانند. در این خبر آمده است: ... چندی پیش دو دولت آلمان و فرانسه با دولت ایران قراردادهایی برای انجام یک سلسله معامله تجارتی پایاپای منعقد کردند ولی به موجب بیلان‌هایی که طی هفته اخیر تهیه شده و با مراجعه به گزارش‌هایی که بانک ملی ایران به وزارت دارایی و وزارت اقتصاد ارسال کرده، وضع معاملات پایاپای ایران و آلمان با مفاد قرارداد منعقده اختلافاتی دارد در حالی که دولت فرانسه کلیه شرایط را رعایت کرده است و همین مساله روز به روز روابط تجاری دو کشور را توسعه می‌دهد به همین جهت اخیرا مذاکرات گله‌آمیزی بین مقامات عالی دو کشور ایران و آلمان آغاز شده است و ایران اعلام کرده است که باید آلمانی‌ها در مقابل اجناسی که به ایران می‌فرستند، جنس تحویل بگیرند، نه پول آن را، زیرا منظور از قرارداد پایاپای همین است و بس!
تنظیم و تالیف: حسن فرازمند
گویی که روزگار امروز را نقل می‌کند که برخی مسوولان همین وزارتخانه معتقدند این روزها در کشور «پایان رکود و آغاز دوران رونق» است، اما یک تحلیلگر اقتصادی شرایط لازم را برای پایان دوران رکود و آغاز دوران رونق در آن سال‌ها به چند چیز مشروط کرده و نوشته است:
برای آنکه دلایل کافی برای آغاز رونق داشته باشیم، لااقل باید وضع چند شاخص اساسی معین شود:
1- میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت و درازمدت و وضع اعتبارات
2- میزان کم و بیش دقیق سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی
3- موجودی کالا در انبارها که از دوران رکود مانده است و تسویه قرض‌های گذشته
4- ارقام مربوط به بیکاری
5- سیر و تمایل قیمت‌ها، به میزانی که لااقل موثر باشد
6- وضع اعتماد در بازرگانی و پیش‌بینی‌های صاحبان صنایع
اما از این عوامل سخنی در میان نیست و فقط به آمار صدور پروانه‌هایی برای طرح‌های صنعتی اشاره شده است، در حالی که باید به خاطر داشت در اقتصاد هم با یک گل بهار نمی‌شود.
حراج اتومبیل‌های سواری مسوولان دولتی!
50 سال پیش در چنین روزی جراید روز نهم دی‌ماه 1344 خبر دادند که 200 دستگاه اتومبیل سواری که از زیر پای برخی مسوولان کشیده شده و ضبط شده است، در یک اقدام ضربتی به حراج گذاشته می‌شود. این اقدام در پی دستور نخست‌وزیر به وزارتخانه‌ها بود که در آن تاکید شده بود که لازم نیست مدیران کل و برخی مسوولان دولتی از اتومبیل دولتی استفاده کنند و باید با تاکسی و اتوبوس خود را به وزارتخانه برسانند.
البته این تصمیمی بود که مجلس وقت گرفته بود و در آن تاکید شده بود نمایندگان مجلس هم باید با اتوبوس به حوزه‌های انتخاباتی خود رفت‌و‌آمد کنند، نه با هواپیما و وسایل دولتی. بنابر نوشته مطبوعات در چنین روزی اعلام شد که نخستین سری این اتومبیل‌ها (27 دی‌ماه 44) در محل اداره موتوری وزارت دارایی به حراج گذارده خواهد شد. در سری اول مدل 42 به‌فروش گذاشته خواهد شد و به‌ترتیب مدل‌های بالاتر هم حراج می‌شوند. این اتومبیل‌ها توسط هیاتی ارزیابی شده و هر یک دارای قیمت معین شده قبلی است.
کاهش نرخ 400 نوع سرویس و تعمیرات پیکان
شرکت ایران ناسیونال با صدور اطلاعیه‌ای در اکثر روزنامه‌های روز 9 دی‌ماه سال 1354 (40 سال پیش) اعلام کرد که نرخ 400 نوع سرویس و تعمیرات اتومبیل پیکان (که شرح آن در یک صفحه کامل آمده است) تا 19 درصد کاهش یافته است.
ایران ناسیونال از همه صاحبان پیکان خواسته است این صفحه را با قیچی ببرند و همیشه در اتومبیل خود داشته باشند. در این صفحه کامل نرخ خدماتی از قبیل شست‌و‌شو و تعویض روغن سرویس‌های نوبتی، تعمیرات دستگاه‌های خنک‌کننده، تعمیرات موتور و دستگاه‌های مربوط به آن (که 80 تومان اعلام شده است)، تعمیر کاربراتور و قسمت‌های عبور بنزین (14 تومان به پایین)، تعمیرات کلاچ و میل گاردان (50 تومان به پایین)، تعمیرات جعبه دنده گیربکس (68 تومان به پایین)، جلوبندی، دیفرانسیل، کمک‌های عقب و جلو، فرمان، ترمز و بوستر، قسمت‌های الکتریکی، رنگ‌کاری و صافکاری، تزئینات، بخاری، اگزوز زیر - کولر و بدنه و درب‌ها و چراغ‌ها به نرخ‌های کامل اعلام شده است.
اعلام کوپن قند و شکر در 70 سال پیش
رئیس اداره قند و شکر و چای کشور که شخصی به نام آقای افتخار در 70 سال پیش بوده در اطلاعیه‌ای که روز نهم دی‌ماه 1324 در اختیار جراید گذاشته (و روز بعد چاپ شده) یادآوری کرده است: برای مزید استحضار عامه متذکر می‌شود که شماره کوپن‌های سهمیه شکر دی‌ماه 12-16-39 و 40 است، شماره کوپن‌های سهمیه قند بهمن‌ماه شماره 59 و 60 و 105 و 109 و شماره کوپن سهمیه چای دی‌ماه 84 و کوپن چای سهمیه بهمن‌ماه شماره 83 است.
در این اطلاعیه تاکید شده است که افراد باسواد مواظب باشند که برخی مغازه‌داران شماره اشتباهی صاحبان کوپن‌های سهمیه‌ای را از آنان قاپ نزنند و اگر مشاهده شود که چنین شده است اطلاع دهند تا در مغازه مذکور گل گرفته شود!
رفع مشکلات تجاری ایران، آلمان و فرانسه در 60 سال پیش
60 سال پیش در چنین روزی (دهم دی 1334) خبری در مورد رفع مشکلات تجاری ایران و آلمان در رسانه‌ها منتشر و گفته شد: دو کشور معاملات پایاپای بین خود را حائز اهمیت می‌دانند. در این خبر آمده است: ... چندی پیش دو دولت آلمان و فرانسه با دولت ایران قراردادهایی برای انجام یک سلسله معامله تجارتی پایاپای منعقد کردند ولی به موجب بیلان‌هایی که طی هفته اخیر تهیه شده و با مراجعه به گزارش‌هایی که بانک ملی ایران به وزارت دارایی و وزارت اقتصاد ارسال کرده، وضع معاملات پایاپای ایران و آلمان با مفاد قرارداد منعقده اختلافاتی دارد در حالی که دولت فرانسه کلیه شرایط را رعایت کرده است و همین مساله روز به روز روابط تجاری دو کشور را توسعه می‌دهد به همین جهت اخیرا مذاکرات گله‌آمیزی بین مقامات عالی دو کشور ایران و آلمان آغاز شده است و ایران اعلام کرده است که باید آلمانی‌ها در مقابل اجناسی که به ایران می‌فرستند، جنس تحویل بگیرند، نه پول آن را، زیرا منظور از قرارداد پایاپای همین است و بس!
تنظیم و تالیف: حسن فرازمند
۰
