همه قربانی هستیم

عباس عبدی | قتــل فجیـــع یــک دختربچه سیزده‌ساله یا چهارده‌ساله همه را متأثر کرد، بویژه هنگامی که تصویری سرزنده و شاداب از او نیز منتشر و نحوه قتل نیز تشریح شده باشد. هنگامی که این خبر را در چنین فضایی می‌شنویم، بلافاصله صحنه قتل را در ذهن خود تصویر کرده و دچار ناراحتی مضاعف می‌شویم.

داوری‌های عمومی نیز به درستی علیه پدر این کودک است. به‌همین علت اطلاعیه مجلس ترحیم این کودک که پدرش را در صدر عزاداران قید کرده بود، در فضای مجازی مورد تمسخر واقع شد.

با این حال به گمان بنده بد نیست که موضوع را از زاویه دیگری نیز ببینیم. آن کودک به ناحق کشته شد و رفت، ولی آیا نباید بپرسیم که دیگران به ویژه این پدر از این پس چه خواهند کرد؟ آیا او جانی بالفطره است که از کشتن دخترش هیچ عذابی نخواهد کشید؟ او چرا دخترش را کشت، تحت چه فشار اجتماعی قرار داشت؟

چه راه‌هایی در برابر او وجود داشت و نرفت یا نتوانست برود؟ این دختر و حالا پدر او قربانی جامعه و مقررات حقوقی و اخلاقی مربوط به این موضوع و نیز نظام آموزشی آن هستند. سعی می‌کنم برخی از این موارد را توضیح دهم.

۱- از منظر شرعی ازدواج دختران بالای ۸ سال و ۹ ماه و از لحاظ قانونی بالاتر از ۱۳ سال منعی ندارد. تنها شرط آن اجازه پدر یا جد پدری است؛ که این اجازه هم در اصل مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا برای همه دختران وجود دارد؛ بنابراین ماهیت آن به گونه‌ای نیست که مانع این ازدواج شود.

پیش‌تر موردی بود که دختری بدون اجازه پدرش ازدواج کرده، پدر شکایت کرد و در نهایت عقد را دادگاه باطل کرد، ولی بلافاصله پس از ابطال عقد، دختر و پسر دوباره با یکدیگر ازدواج کردند، زیرا که این بار دختر باکره نبود و شرط رضایت پدر منتفی شده بود؟!

گرچه سن پسر بالاتر و حداقل ۲۹ و حداکثر ۳۵ سال ذکر شده، که به ظاهر رقم ۲۹ و ۳۰ و با توجه به تصور‌های موجود معقول است، از آنجا که نمی‌دانیم دقیقاً چه اتفاقاتی میان دو نفر افتاده اظهار نظر درباره اینکه آیا مرتکب تخلفی شده‌اند یا خیر برای ما غیرممکن است، ولی، چون از طرف دادگاه تبرئه شده، به ظاهر دادگاه جرمی را متوجه پسر ندانسته است؛ بنابراین حادثه رخ داده پیش از قتل، از نظر حقوقی رویدادی متفاوت از آن نیست که این دختر ۳۰ ساله بود و چنین رفتاری را می‌کرد. هر دو مورد از حقوق وضعیت یکسانی دارند.

در حالی که می‌دانیم افکار عمومی درباره این دو رویداد؛ داوری متفاوتی دارد. اگر آن دختر ۳۰ ساله بود و با یک جوان ۳۰ ساله یا ۳۵ ساله می‌رفت و ازدواج می‌کرد، نهاد حقوقی با این حالت و مورد رومینا یکسان برخورد می‌کرد، در حالی که این دو رویداد از نظر جامعه و مردم به کلی با یکدیگر متفاوت هستند و این نقص جدی انطباق قانون با ارزش‌ها و خواست‌های جامعه است.

نکته حقوقی مهم ماجرا دستور به تحویل دختر نوجوان به پدرش است که برخلاف اصرار‌های دختر صورت گرفته است و این به طور قطع نادرست و مخالف حقوق است. گویی که این تصمیم همسو با فرهنگی اتخاذ شده که موجب این حادثه برای این نوجوان شده است. چه نتیجه‌ای از این وضع می‌توان گرفت؟

پسر و دختر در اصل قضیه کار خلاف قانونی مرتکب نشده‌اند. قانون حتی دختر را مجاز به چنین انتخابی نموده است و او را صاحب صلاحیت برای ازدواج دانسته. در سوی مقابل نه خانواده و نه جامعه چنین وضعی را بر نمی‌تابند و هر کدام به نحو ویژه خودشان واکنش نشان می‌دهند. پدر از غیبت دختر غیرتش به جوش می‌آید.

جامعه کوچک و نزدیک به پدر او را در این احساس تحت فشار اخلاقی قرار می‌دهد و جامعه بزرگ‌تر او را جانی می‌داند. هیچ راه دیگری برای حل ماجرا یا وجود ندارد یا آموزش داده نمی‌شود یا در دسترس نیست. در این میان قانون که تنظیم‌گر روابط میان افراد جامعه با یکدیگر و با حکومت است ناکارآمد بوده و با متن جامعه و ارزش‌های عمومی بیگانه است.

باید قانون چگونه باشد؟ ازدواج زیر سن معینی غیرقانونی باشد و هر گونه کوششی برای ازدواج یا ایحاد رابطه مستوجب مجازات طرفی باشد که بالای سن قانونی است. ازدواج حق فرد است و مشروط به اجازه کسی نباشد. موارد استثنا را بالطبع باید قانون مشخص کند. اجازه خانواده هم موضوعی اخلاقی و اجتماعی است و نه حقوقی.

اتفاقاً اکثریت قاطع دختران و حتی پسران بدون رضایت خانواده ازدواج نمی‌کنند، ولی این را الزام قانونی نمی‌کنند که تبعات منفی دارد. اگر چنین بود از همان لحظه اول خواستگاری پسر را مجازات می‌کردند و تمام می‌شد.

هر وقت دختر ۱۸ سالش می‌شد خودش تصمیم می‌گرفت که با کی ازدواج کند و اگر خانواده سالم و منطقی باشد قطعاً بدون اجازه پدر و مادر ازدواج نخواهد کرد. این کاری است که بیشتر ما در رندگی خود انجام می‌دهیم و مشکلی هم برایمان نیست.

۲- اگر چه هیچ توجیهی برای چنین قتلی آن هم به‌صورت فجیع آن وجود ندارد، ولی بد نیست که پدر رومینا را هم به‌عنوان قربانی دیگر این جنایت در نظر بگیریم. شاید در نگاه اول او را یک انسان جنایتکار و خونخوار تصور کنیم که از این اقدام لذت می‌برد.

در حالی که هیچ پدری مرتکب چنین اقدامی علیه فرزندش که ۱۴ سال زحمت بزرگ کردن او را کشیده نخواهد شد، مگر اینکه مجموعه‌ای از ارزش‌های فکری یا فشار‌های هنجاری بیرونی او را از مسیر اخلاقی منحرف کرده است. مشابه این رفتار را در برخی مناطق دیگر نیز داریم و حتی به این کار افتخار هم می‌کنند و در صورت انجام ندادنش باید تا آخر عمر نوعی تحقیر و سرشکستگی را تحمل کنند؛ بنابراین باید فکری اساسی برای این مسأله کرد.

اتفاقاً برخلاف مناطق دیگر که چنین اقدامی را افتخار می‌دانند (هرچند این گرایش نسبت به چند دهه پیش تضعیف شده است) گمان می‌کنم که پدر رومینا پس از این جنایت، زندگی راحتی نخواهد داشت و فشار هنجاری مزبور علیه او خواهد بود و مجازاتی همیشگی تا پایان عمرش او را عذاب خواهد داد. اگر چه در محل حادثه نیستم تا درباره آینده این جنایت گمانه‌زنی کنم، ولی معتقدم که این ماجرا تمام نشده است و در آینده عوارض آن آشکار خواهد شد.

۳- این نوع ناهنجاری‌ها را نمی‌توان فقط با توصیف رومینا به‌عنوان تنها قربانی ماجرا درمان کرد. اگر نیک بنگریم، همه به تناسبی قربانی این ماجرا هستند. رومینا، آن جوان عاشق‌پیشه، پدر قاتل، مادر داغدار و برادر یا خواهر و دیگر نزدیکان رومینا، مردم منطقه و حتی در فاصله بیشتری همه مردم ایران.

شاید گمان شود که این نگاه مسأله را بلا موضوع می‌کند، هنگامی که قاتل و مقتول را قربانی قلمداد کنیم. درست است که کیفیت و سطح هر قربانی با یکدیگر فرق دارد، ولی فراموش نکنیم که این پدر فرزندش را با دست خودش به شکل فجیعی کشته است.

چگونه می‌توان آن را قربانی این وضعیت تلقی نکرد؟ نه فقط او که همه باید شرمسار از این رفتار باشیم. از اینکه زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی این رویداد‌های تأسف‌بار را از میان نبرده‌ایم. هر کس به تناسب سهمی که در این اصلاح می‌توانسته داشته باشد و نداشته است باید شرمنده باشد.

منبع: روزنامه ایران