خرده‌جنایت‌های هنری

خرده‌جنایت‌های هنری

از‌این‌رو مالک فیلم، می‌تواند درباره عواید ناشی از نمایش و پخش فیلم ذی‌نفع باشد و طبیعی است که در صورت تعرض به این حقوق و پخش بدون اجازه و پرداخت‌نکردن حق استفاده، قانون وظیفه حمایت از صاحبان فیلم را دارد.
کد خبر: ۸۱۱۲۵
بازدید : ۴۶۱۵
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳
نویسنده:یاشار نورایی
یاشار نورایی| دوران کرونا، نامی که باید بر ایام کنونی گذاشت، نه‌فقط روابط اجتماعی؛ بلکه شکل دریافت و استفاده از آثار فرهنگی و هنری را هم عوض کرده و به نظر می‌رسد جبر حاکم، شیوه استفاده ما از بسیاری از محصولات هنری را تغییر دهد. دیگر تماشای فیلم در سینما نه یک تفریح اجتماعی؛ بلکه موقعیتی مخاطره‌آمیز است که می‌تواند سلامت تماشاگر را تهدید کند.
 
از‌این‌رو نمایش اینترنتی فیلم‌های سینمایی به‌عنوان راه‌حلی مهم برای حفظ رابطه تماشاگر و فیلم‌ها ارزش خاصی یافته است؛ اما هنوز اندکی از وزش نسیم اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی نگذشته که مخاطرات و مشکلات این فیلم‌ها مانند ریزگرد‌های مزاحم فضای عمومی این شیوه تازه را تیره کرده است.

صاحبان و سازندگان فیلم‌ها، با وجود میل به نمایش فیلم‌های‌شان در اینترنت، دغدغه‌ای دارند و آن دانلود غیرقانونی فیلم‌هاست. اگر درباره اولین فیلم به نمایش درآمده در دوران کرونا، یعنی فیلم «خروج» نزدیک به یک روز طول کشید تا نسخه غیرقانونی فیلم در اینترنت پخش شود، گویا درباره آخرین فیلم‌های اکران‌شده در اینترنت، چند ساعت بیشتر زمان نبرده تا نسخه غیرقانونی آن‌ها پخش شود.
 
در‌این‌میان با توجه به پیچیده‌بودن سازوکار بارگذاری و بارگیری این فیلم‌ها، آنچه بر بسیاری از افراد درگیر این موضوع، از پدیدآورنده و تهیه‌کننده و صاحب مادی اثر تا تماشاگر و استفاده‌کننده ناپیدا مانده، جنبه‌های قانونی ناظر بر مسئله است.

در موارد مرتبط با حقوق معنوی یک اثر، پدیدآورنده آن، خالق اثر شناخته می‌شود؛ اما مالک نیز حقوقی دارد که بیشتر به جنبه مادی اثر یعنی ارزش آن به‌عنوان مال مرتبط است.
 
در‌این‌باره اگر مفهوم پدیدآورنده یک اثر سینمایی را وسیع کنیم و سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده را هم به‌عنوان پدیدآورنده اثر بیاوریم، ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که مصوب سال ۱۳۴۸ است، حق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او دانسته است.
 
در‌این‌حال ماده ۵ همان قانون اجازه انتقال حقوق مادی از سوی پدیدآورنده را در مواردی مانند تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی به فرد دیگر داده است که در سازوکار تولید فیلم به شکل شفاهی یا کتبی از سازنده به تهیه‌کننده می‌تواند منتقل شود.

در ماده ۱۳ قانون هم ذکر شده که حقوق مادی اثر‌هایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید، تا ۳۰ سال از تاریخ پدید‌آمدن اثر متعلق به سفارش‌دهنده است؛ مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
 
سال ۱۳۸۹ هم ماده ۱۲ قانون اصلاح شده و قانون‌گذار مقرر کرده که مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود، از تاریخ مرگ پدیدآورنده ۵۰ سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد، برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار می‌گیرد.

از‌این‌رو مالک فیلم، می‌تواند درباره عواید ناشی از نمایش و پخش فیلم ذی‌نفع باشد و طبیعی است که در صورت تعرض به این حقوق و پخش بدون اجازه و پرداخت‌نکردن حق استفاده، قانون وظیفه حمایت از صاحبان فیلم را دارد.
 
ضمانت اجرای کیفری نقص حقوق مادی پدیدآورنده در ماده ۲۳ همان قانون عنوان شده که: هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او یا عالما یا عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. طبیعی است که از منظر قانون یادشده هر نوع بهره‌برداری غیرمجاز مانند تکثیر و پخش بدون اجازه صاحب اثر، موجب مجازات متخلف خواهد شد.

درباره دانلود غیرمجاز و شکستن قفل فیلم‌هایی که اکران اینترنتی شده‌اند، مفهوم سرقت سایبری نیز تعمیم می‌یابد که در ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) برای آن مجازات تعیین شده است.
 
ماده یادشده می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر‌این‌صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو، مجازات می‌شود.

اما درباره استفاده‌کننده‌ای که از سایت‌ها فیلم‌های ایرانی را به شکل غیرمجاز بارگیری و دانلود می‌کند، تکلیف چیست؟ فارغ از مسائل حقوقی که در بالا ذکر شد، وجدان و اخلاق هم در اجتماع باید مانع استفاده عموم شهروندان از فیلم‌هایی باشد که به شکل غیرقانونی پخش می‌شوند.
 
برای قشر محروم و بی‌بضاعت، شاید سینما‌رفتن هزینه‌بر باشد؛ اما وقتی فیلمی را به قیمت بسیار نازل ۱۵ هزار تومان و برای هشت ساعت می‌توان کرایه کرد، چرا باید شهروندان دست به کاری بزنند که مشابه دزدی است و حتی می‌تواند عواقب حقوقی برای استفاده‌کننده داشته باشد؟ آگاهی‌نداشتن از قوانین دلیل اصلی بی‌اهمیتی استفاده‌کنندگان از فیلم‌هایی است که به شکل رایگان قابل دانلود‌شدن هستند؛ درحالی‌که اگر قرار به پیگرد شود، قوانین مختلفی برای جبران خسارت وارده به صاحب فیلم وجود دارند.

اصلی‌ترین قانون برای جبران خسارت، قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) و شارح مفهوم مسئولیت جبران خسارت ناشی از عملی است که به جان و مال افراد آسیب برساند. قانون مسئولیت مدنی در ماده یک به صراحت می‌گوید: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

طبیعی است که بر‌اساس این قانون، کسی که به شکل غیرقانونی فیلمی را دانلود و پخش می‌کند و استفاده‌کننده، چون هزینه خرید یا اجاره فیلم را نپرداخته و به مال صاحب اثر با تکثیر غیرمجاز لطمه وارد شده، می‌تواند متهم به جبران خسارت وارده به صاحب اثر یعنی صاحب مال شود. در نتیجه تک‌تک استفاده‌کنندگان از فیلم‌های ربوده‌شده مسئول و ضامن بوده و باید خسارات وارده را که سر به فلک می‌زند، به سهم خود جبران کنند و کیفر هم ببینند.

البته فراتر از هر قانونی که مانع از پخش و بارگیری غیرمجاز فیلم‌ها در قالب داده‌های رایانه‌ای می‌شوند، برخورد جامع و مؤثر مراجع قضائی با این موضوع نیز لازم است. اما مشکل در جایی است که شخص یا اشخاص پخش‌کننده فیلم در خارج از مرز‌های ایران و کشور دیگری باشند و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اقدام به تکثیر غیرقانونی فیلم‌ها کنند.

در این زمینه، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری که یک معاهده بین‌المللی درباره حق تکثیر و حقوق مادی و معنوی مؤلف (کپی‌رایت) است، مبنای جهانی رسیدگی به شکایت زیان‌دیدگان است. اگر از آثار تولیدشده در یکی از کشور‌های عضو از سوی شخصی در کشور دیگر عضو، سوءاستفاده شود، آن کشور بر‌اساس قوانین خود موظف به پیگیری و برخورد با مجرمان است؛ اما ایران متأسفانه عضو این کنوانسیون نیست و به‌همین‌دلیل، نمی‌تواند خارج از مرز‌های خود به‌راحتی مسائل مرتبط با نقض کپی‌رایت را پیگیری کند.

اگر مسئله را در مرز‌های ایران بررسی کنیم، به نظر می‌رسد که بیشتر از کسی که به شکل حرفه‌ای تمایل به دانلود غیرقانونی دارد، تلاش عمدی یا غیرعمدی در به شکست کشاندن طرح جدید اکران اینترنتی به نفع کسانی است که به شیوه‌های سنتی تولید و نمایش فیلم‌ها عادت کرده‌اند و سود خود را در نمایش فیلم‌ها در سالن‌های سینما می‌بینند؛ اما اگر طرح اکران اینترنتی با ادامه‌یافتن دانلود و پخش غیرمجاز و عدم برخورد قاطع با افراد خطاکار، با مشکل رو‌به‌رو شود، بیشتر از صاحبان فیلم، تماشاگران ایرانی زیان می‌بینند که باید برای تماشای فیلم با خانواده به اندازه کل اعضای خانواده بلیت تهیه کنند و با هزینه‌های هنگفت رفت‌وآمد و خورد و خوراک به سینما بروند!
 
طبیعی است که هر فرد ایرانی با اندکی اندیشیدن درباره عواقب و مضرات دانلود غیرقانونی، می‌تواند خود مانعی برای ادامه‌یافتن این جریان ناپسند و مجرمانه شود.
 
از سوی دیگر لزوم بازنگری، اجرای پیوسته قوانین و گوشزدکردن عواقب حقوقی این اعمال زیان‌بار برای شهروندان، نوعی آگاهی‌بخشی برای جلوگیری از جنایت‌های فرهنگی و هنری است تا از خرده‌جنایت به کلان‌جنایت بدل نشوند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین