۲۰۲۰؛ سال "رکود بزرگ" دوم؟

فدرال رزرو پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۰ به منفی ۵/ ۶ درصد برسد. آمار‌ها نشان می‌دهد در صورت تحقق این پیش‌بینی، این بزرگ‌ترین انقباض اقتصاد آمریکا در بیش از نیم قرن گذشته است. سال ۱۹۴۶ میلادی، یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که اقتصاد ایالات متحده رشد منفی ۶/ ۱۱ درصدی را تجربه کرده بود.

این در حالی است که حتی طی بحران مالی جهانی، در سال ۲۰۰۹ اقتصاد این کشور فقط ۵/ ۲ درصد کوچک‌تر شد. همچنین فدرال رزرو پیش‌بینی کرده است، نرخ بیکاری ایالات متحده تا چند سال در سطح بالایی باشد و در انتهای سال جاری میلادی به ۳/ ۹ درصد برسد.

جرومی پاول، سکاندار فدرال رزرو در کنار اینکه اعلام کرد بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارد، گفت: تا آنجا که این نهاد بتواند و هر مقدار که این بحران طول بکشد، فدرال رزرو تا بازگشت اقتصاد به شرایط عادی به اقدامات حمایتی خود ادامه خواهد داد.

عدم تغییر در نرخ بهره
روز چهارشنبه فدرال رزرو سیگنال مهمی را به بازار‌ها مخابره کرد. بانک مرکزی آمریکا علاوه بر بدون تغییر باقی گذاشتن نرخ بهره در سطح صفر درصد، متعهد شد که برنامه‌ها و سیاست‌های پولی محرک بی‌سابقه خود را تا زمانی که اقتصاد به سلامت از وقایع اخیر عبور کند، ادامه دهد.

در حقیقت این تعهد به معنای آن است که شاید چند سال طول بکشد تا این نهاد دست به افزایش نرخ بهره بزند. پیش‌بینی به روش dot plot که نشان‌دهنده پیش‌بینی اعضای فدرال رزرو درباره تغییرات نرخ بهره در افق بلندمدت است نشان می‌دهد که هیچ افزایش نرخ بهره‌ای در سال ۲۰۲۱ رخ نخواهد داد. حتی برای سال ۲۰۲۲ نیز، اغلب زمام‌داران فدرال رزرو بر این باورند که نرخ بهره در سطح کنونی باقی خواهد ماند.

جرومی پاول در کنفرانس خبری روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: ما به افزایش نرخ بهره فکر نمی‌کنیم، و حتی درباره فکر کردن به افزایش نرخ بهره هم فکر نمی‌کنیم!

از سوی دیگر فدرال رزرو با قراردادن نرخ بهره در بازه منفی مخالفت کرده است؛ اقدامی که بانک‌های مرکزی کشور‌های توسعه‌یافته به جز آمریکا مجبور به بازگشت به آن شده‌اند. اما اکنون و با توجه به عمق صدمات پاندمی کرونا، صدا‌های حمایت‌کننده از نرخ بهره منفی از درون فدرال رزرو بلندتر شده است.

در روز‌های گذشته بازار‌ها از این سیگنال فدرال رزرو استقبال و شاخص‌های سهام تا حدودی پیشروی کردند. نرخ بهره پایین به شرکت‌ها این فرصت را می‎دهد که با هزینه پایین‌تری اقدام به دریافت وام کنند که این می‌تواند خبر خوبی برای بازار‌های سهام باشد.

تداوم حمایت از اقتصاد
فدرال رزرو در بخشی دیگر از بیانیه خود اعلام کرده است که همچنان به خرید اوراق خزانه و اوراق با پشتوانه رهنی حداقل با همان سرعتی که هم‌اکنون در جریان است، ادامه خواهد داد. بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است تا زمانی که بازار‌ها برای عملکرد خود به این اقدامات حمایتی نیاز دارند، نقدینگی به بازار‌ها تزریق خواهد شد.

البته رشد بی‌سابقه چاپ دلار و کاهش ارزش آن در بازار سبب شده تا کارشناسان هشدار دهند در صورت ادامه این روند جایگاه دلار به عنوان ارز مرجع جهانی متزلزل شود. در ادامه این بیانیه آمده است که فدرال رزرو به دقت پیشرفت‌ها را تحت نظر دارد و آمادگی دارد تا برنامه‌های خود را با شرایط جدید هماهنگ کند.

جرومی پاول سکاندار فدرال رزرو در این مورد گفت که این نهاد هر کاری که بتواند و تا هر زمانی که طول بکشد برای پشتیبانی از ریکاوری و به حداقل رساندن صدمات ویروس کرونا، انجام خواهد داد.

چشم‌انداز تاریک ۲۰۲۰
فدرال رزرو پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال جاری میلادی به منفی ۵/ ۶ درصد برسد. در صورت تحقق پیش‌بینی فدرال رزرو درباره رشد بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، این رقم از سال ۱۹۴۶ بی‌سابقه است. ۷۴ سال پیش‌زمانی که جنگ‌جهانی دوم به پایان رسید، اقتصاد آمریکا با رشد بسیار پایین منفی ۶/ ۱۱ مواجه شده بود و از آن تاریخ به بعد اقتصاد کشور با چنین رکودی مواجه نبوده است.

حتی در سال ۲۰۰۹ میلادی، بروز بحران مالی جهانی تنها توانست اقتصاد ایالات متحده را ۵/ ۲ درصد کوچک‌تر کند. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی یکی از شاخص‌هایی باشد که عمق صدمات وارده از سوی ویروس کرونا به اقتصاد را نشان دهد. همچنین این نهاد پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی این کشور به ۵ درصد برسد که این مقدار بالاتر از میانگین رشد اقتصادی این کشور است.

از سوی دیگر فدرال رزرو در اولین پیش‌بینی خود درباره وضعیت اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ گفت که این نهاد انتظار دارد نرخ بیکاری در انتهای سال ۲۰۲۰ به ۳/ ۹ درصد برسد و برای مدت‌ها این نرخ در سطوح بالایی قرار داشته باشد، به این ترتیب که در پایان سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۵ درصد برسد.

همچنین فدرال رزرو پیش‌بینی کرد که در میانه این مسیر و در پایان سال ۲۰۲۱ نرخ بیکاری این کشور به ۵/ ۶ درصد کاهش پیدا کند.