کوپن دوباره بر می‌گردد؟
مجلس یازدهم ده سال پس از کنار گذاشتن کوپن از اقتصاد کشور، قراراست دوباره نظام کوپنی را برقرار کند. طرحی که مخالفان بسیاری در میان کارشناسان اقتصادی دارد و تنها بخشی از سیاسیون موافق این طرح هستند. موافقان معتقدند در جایی که تورم کالا‌های اساسی به سرعت در حال افزایش بوده، تورم مواد خوراکی از تورم کل پیشی گرفته و تورم روستایی بالاتر از تورم شهری است، اعلام کالابرگ و استفاده از آن به شرط نظارت صحیح بر انتخاب گروه‌های هدف و تعیین درست و محدود کالا‌های مشمول، می‌تواند به منزله ترمزی بر سر راه تورم و سوء استفاده دلالان از اوضاع بهم ریخته در برخی از بازار‌ها به ویژه بازار کالا‌های خوراکی شود.
کد خبر :
۸۲۳۸۱
بازدید :
۵۰۹۳
فرادید | زمستان ۱۳۵۹ بود که با آغاز جنگ تحمیلی برای اولین بار کالا‌های اساسی با کوپن به مردم ارائه شد. در آن زمان کالا‌هایی از جمله روغن نباتی، برنج، قند و شکر، گوشت قرمز و تخم مرغ به شیوه کوپنی توزیع می‌شدند. علت انجام این کار هم کمبود تولید نسبت به نیاز شهروندان و کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه برای تامین کالا‌های اساسی‌شان بود. با این حال با وجود اینکه کوپن به مدت ۳۰ سال مورد استفاده قرار گرفته بود، اما بالاخره در سال ۸۹ با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کوپن از اقتصاد کشور کنار گذاشته شد. اما در روز‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس از تدوین طرحی برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران خبر دادند. خبری که گرچه تازه نیست، اما واکنش کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.
به گزارش فرادید، موضوع بازگشت کوپن به اقتصاد کشور را جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرده و گفته است که " قشر‌های مختلف مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو بوده و تنگنا‌های زیادی را متحمل شده‌اند. به همین دلیل بستر توزیع کالا‌های اساسی به وسیله کالابرگ، کارت الکترونیکی و یا سایر روش‌های مشابه در کشور فراهم می‌شود.
او همچنین از روند تخصیص ارز یارانه‌ای و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جهت تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور انتقاد کرده و گفته که " آمار‌ها نشان می‌دهد کالا‌های اساسی با ارز یارانه‌ای تأمین شدند، اما با قیمت بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. "
نماینده رشت گفته است که کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها باید با قیمت مناسب به دست آن‌ها برسد، در همین راستا قصد داریم طرحی را در مجلس تدوین کنیم که با استفاده از آن نحوه توزیع کالا‌های اساسی بین مردم تغییر پیدا کند.
او در پاسخ به اینکه آیا کوپنی کردن کالا‌های اساسی زمینه بروز فساد را در بازار فراهم می‌کند یا خیر، گفته که " در شرایط فعلی، بهترین راه برای توزیع و رساندن اقلام اساسی به دست مردم، استفاده از همین روش به صورت قانونمند است. "
البته کوچکی نژاد نگفته است که تدوین این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که طرح مذکور تا رسیدن به صحن علنی بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی استفاده دوباره از کوپن نه کمبود تولید که رساندن ارز ترجیحی به دست جامعه هدف و کنترل قیمت کالا‌های اساسی است.
بازگشت کوپن به اقتصاد کشور در مجلس دهم نیز در دستور کار قرار داشت، اما به نتیجه نرسید. البته در دولت دوازدهم به جای تاکید بر بازگشت طرح کوپن، به واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ داده شد تا کالا‌های اساسی را به قیمت ارزان‌تر به مردم برسانند، اما بیشتر واردکنندگان محصولات وارد شده را به قیمت بازار آزاد عرضه کردند.
مجلسی‌ها همواره هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند.
کوپن واژه‌ای فرانسوی است به معنای ورقه اصلی که هنگام پرداخت منافع، آن را جدا می‌کنند.
به گزارش فرادید، موضوع بازگشت کوپن به اقتصاد کشور را جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرده و گفته است که " قشر‌های مختلف مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو بوده و تنگنا‌های زیادی را متحمل شده‌اند. به همین دلیل بستر توزیع کالا‌های اساسی به وسیله کالابرگ، کارت الکترونیکی و یا سایر روش‌های مشابه در کشور فراهم می‌شود.
او همچنین از روند تخصیص ارز یارانه‌ای و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جهت تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور انتقاد کرده و گفته که " آمار‌ها نشان می‌دهد کالا‌های اساسی با ارز یارانه‌ای تأمین شدند، اما با قیمت بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. "
نماینده رشت گفته است که کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها باید با قیمت مناسب به دست آن‌ها برسد، در همین راستا قصد داریم طرحی را در مجلس تدوین کنیم که با استفاده از آن نحوه توزیع کالا‌های اساسی بین مردم تغییر پیدا کند.
او در پاسخ به اینکه آیا کوپنی کردن کالا‌های اساسی زمینه بروز فساد را در بازار فراهم می‌کند یا خیر، گفته که " در شرایط فعلی، بهترین راه برای توزیع و رساندن اقلام اساسی به دست مردم، استفاده از همین روش به صورت قانونمند است. "
البته کوچکی نژاد نگفته است که تدوین این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که طرح مذکور تا رسیدن به صحن علنی بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی استفاده دوباره از کوپن نه کمبود تولید که رساندن ارز ترجیحی به دست جامعه هدف و کنترل قیمت کالا‌های اساسی است.
بازگشت کوپن به اقتصاد کشور در مجلس دهم نیز در دستور کار قرار داشت، اما به نتیجه نرسید. البته در دولت دوازدهم به جای تاکید بر بازگشت طرح کوپن، به واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ داده شد تا کالا‌های اساسی را به قیمت ارزان‌تر به مردم برسانند، اما بیشتر واردکنندگان محصولات وارد شده را به قیمت بازار آزاد عرضه کردند.
مجلسی‌ها همواره هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند.
کوپن واژه‌ای فرانسوی است به معنای ورقه اصلی که هنگام پرداخت منافع، آن را جدا می‌کنند.
مزایا و معایب بازگشت کوپن از نگاه کارشناسان و سیاسیون
مجلس یازدهم ده سال پس از کنار گذاشتن کوپن از اقتصاد کشور، قراراست دوباره نظام کوپنی را برقرار کند. طرحی که مخالفان بسیاری در میان کارشناسان اقتصادی دارد و تنها بخشی از سیاسیون موافق این طرح هستند.
نمایندگان مجلس یازدهم و مجلس پیشین که موافق اجرای طرح کوپنی کردن کالا‌های اساسی بوده اند، معتقدند در جایی که تورم کالا‌های اساسی به سرعت در حال افزایش بوده، تورم مواد خوراکی از تورم کل پیشی گرفته و تورم روستایی بالاتر از تورم شهری است، اعلام کالابرگ و استفاده از آن به شرط نظارت صحیح بر انتخاب گروه‌های هدف و تعیین درست و محدود کالا‌های مشمول، می‌تواند به منزله ترمزی بر سر راه تورم و سوء استفاده دلالان از اوضاع بهم ریخته در برخی از بازار‌ها به ویژه بازار کالا‌های خوراکی شود.
آن‌ها می‌گویندکه با برون رفت از وضعیت اضطرار فعلی می‌توان یک به یک و به آرامی توزیع کوپن(کالابرگ) را محدود کرد.
جواد اسماعیلی، رئیس سابق بسیج اقتصادی و پدر کوپن ایران نیز از جمله حامیان این طرح است. او سال گذشته با مطرح شدن بازگشت کوپن با اقتصاد کشور گفته بود: "سیستم کوپن در شرایطی انجام می‌شود که تولید کمتر از مصرف باشد تا از این طریق بتوانند عدالت را برقرار کنند، اما تولید و واردات کالا‌های اساسی اکنون در کشور به‌خوبی انجام می‌شود و در برخی موارد شاهد واردات و تولید بیش از مصرف هستیم. البته ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و مجلس بهترین تصمیم را گرفته است. "
نمایندگان مجلس یازدهم و مجلس پیشین که موافق اجرای طرح کوپنی کردن کالا‌های اساسی بوده اند، معتقدند در جایی که تورم کالا‌های اساسی به سرعت در حال افزایش بوده، تورم مواد خوراکی از تورم کل پیشی گرفته و تورم روستایی بالاتر از تورم شهری است، اعلام کالابرگ و استفاده از آن به شرط نظارت صحیح بر انتخاب گروه‌های هدف و تعیین درست و محدود کالا‌های مشمول، می‌تواند به منزله ترمزی بر سر راه تورم و سوء استفاده دلالان از اوضاع بهم ریخته در برخی از بازار‌ها به ویژه بازار کالا‌های خوراکی شود.
آن‌ها می‌گویندکه با برون رفت از وضعیت اضطرار فعلی می‌توان یک به یک و به آرامی توزیع کوپن(کالابرگ) را محدود کرد.
جواد اسماعیلی، رئیس سابق بسیج اقتصادی و پدر کوپن ایران نیز از جمله حامیان این طرح است. او سال گذشته با مطرح شدن بازگشت کوپن با اقتصاد کشور گفته بود: "سیستم کوپن در شرایطی انجام می‌شود که تولید کمتر از مصرف باشد تا از این طریق بتوانند عدالت را برقرار کنند، اما تولید و واردات کالا‌های اساسی اکنون در کشور به‌خوبی انجام می‌شود و در برخی موارد شاهد واردات و تولید بیش از مصرف هستیم. البته ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و مجلس بهترین تصمیم را گرفته است. "
مخالفان بازگشت کوپن چه می گویند؟
اما در طرف مقابل برخی فعالان اقتصادی معتقدند توزیع کوپن برای کالا‌های اساسی به جلوگیری آنچنانی از رانت، ثبات قیمت‌ها و توزیع عادلانه ثروت منجر نخواهد شد و دولت باید برای کنترل قیمت‌ها، نظام توزیع و نظارت خود را تقویت کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که کوپن به لحاظ یارانه‌ای بودن آن کاملا ناکارآمد خواهد بود چراکه کالابرگ یک نظام پیچیده‌ای است و این پیچیدگی در شبکه توزیع آن دیده می‌شود. در واقع کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد. هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.
این کارشناسان می‌گویند مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین میکردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است، از سویی دیگر مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری میگذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.
البته با وجود اینکه اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیرهای اجرا شود، اما باید توجه داشت حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد. با این حال در شرایطی که محصولی کم‌یاب شود دولت می‌تواند بگوید که چالشهای داخلی و خارجی مانع از تامین کالا شده است، اما وقتی ماجرای کوپن به میان می‌آید و سیستم دولتی وظیفه توزیع کالا را بر عهده می‌گیرد یک تعهد برای دولت ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر برخی از فعالان سیاسی نیز که مخالف طرح بازگشت کوپن هستند، گفته اند موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالا‌های مورد نیازشان مشکلات کلان اقتصادی مانند بخش‌های مختلف از جمله تولید را برطرف نخواهد کرد.
آن‌ها همچنین می‌گویند شأن مردم به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد.
با این حال باید در نظر گرفت که در طول ده سال گذشته بار‌ها بازگشت کوپن به اقتصاد کشور از سوی مجلسی‌ها و دولتی‌ها مطرح شده، اما هر بار به دلیلی اجرایی نشده است. طرح دوباره نظام کوپنی در ابتدای کار مجلس یازدهم در حال حاضر در حد یک خبر است و باید نشست و دید که آیا این طرح همچون سال‌های گذشته ناکام می‌ماند یا به مراحله اجرا می‌رسد.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که کوپن به لحاظ یارانه‌ای بودن آن کاملا ناکارآمد خواهد بود چراکه کالابرگ یک نظام پیچیده‌ای است و این پیچیدگی در شبکه توزیع آن دیده می‌شود. در واقع کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد. هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.
این کارشناسان می‌گویند مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین میکردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است، از سویی دیگر مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری میگذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.
البته با وجود اینکه اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیرهای اجرا شود، اما باید توجه داشت حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد. با این حال در شرایطی که محصولی کم‌یاب شود دولت می‌تواند بگوید که چالشهای داخلی و خارجی مانع از تامین کالا شده است، اما وقتی ماجرای کوپن به میان می‌آید و سیستم دولتی وظیفه توزیع کالا را بر عهده می‌گیرد یک تعهد برای دولت ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر برخی از فعالان سیاسی نیز که مخالف طرح بازگشت کوپن هستند، گفته اند موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالا‌های مورد نیازشان مشکلات کلان اقتصادی مانند بخش‌های مختلف از جمله تولید را برطرف نخواهد کرد.
آن‌ها همچنین می‌گویند شأن مردم به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد.
با این حال باید در نظر گرفت که در طول ده سال گذشته بار‌ها بازگشت کوپن به اقتصاد کشور از سوی مجلسی‌ها و دولتی‌ها مطرح شده، اما هر بار به دلیلی اجرایی نشده است. طرح دوباره نظام کوپنی در ابتدای کار مجلس یازدهم در حال حاضر در حد یک خبر است و باید نشست و دید که آیا این طرح همچون سال‌های گذشته ناکام می‌ماند یا به مراحله اجرا می‌رسد.
۰
