تصویب بازگشت کوپن؛ طرح تامین کالا‌های اساسی قابلیت اجرایی دارد؟
در جزئیات این طرح آمده که دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به‌ویژه منابع جدول تبصره (۱۴) ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالا‌ها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوار‌های مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالا‌های اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود. همچنین در صورت تصویب ماده واحده طرح یادشده، بانک مرکزی مکلف می‌شود اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور آزمون وسع درآمد خانوار‌ها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
کد خبر :
۸۲۶۷۷
بازدید :
۷۶۸۹
فرادید | کوپن شماره ۵۵۹ مربوط به سهمیه قند و شکر، ۵ اسفند ۱۳۸۸ میان خانوار‌ها توزیع شد، این آخرین کوپن اعلامی از سوی دولت دهم بود. اما حالا پس از گذشت ۱۰ سال از حذف توزیع کالا‌های اساسی مبتنی بر کوپن، مجلس یازدهم در روز‌های گذشته به طرح یک فوریتی تامین کالا‌های اساسی رای موافق داده است.
به گزارش فرادید، در صورت تصویب جزئیات و کلیات این طرح، دولت مکلف به فراهم کردن تمهیدات برای اعطای کارت الکترونیک خرید کالا‌های اساسی و دارو خواهد بود.
در این صورت تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالا‌های اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. از طرفی دولت موظف خواهد بود که برای تامین کالا‌های اساسی "اقشار ضعیف" و "دهک‌های پایین جامعه"، کالابرگ یا کارت الکترونیکی تدارک ببیند.
نویسندگان طرح بازگشت کوپن به نظام اقتصادی کشور، هدف از ارائه این طرح را حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم و تضمین دسترسی دهک‌های پایین به کالا‌های اساسی و دارو عنوان می‌کنند.
قالیباف رئیس مجلس که از موافقان بازگشت کوپن است در این باره گفته که "معنای طرح نحوه توزیع کالا‌های اساسی این نیست که خدای نکرده در جامعه کمبود کالا وجود دارد بلکه بحث عدالت و دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالا‌های اساسی مطرح است که باید در این شرایط ارز ترجیحی به دست نیازمند و مصرف‌کننده واقعی برسد. "
با این حال بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به‌ویژه منابع جدول تبصره (۱۴) ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالا‌ها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوار‌های مشمول فراهم کند.
در جزئیات این طرح آمده که استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالا‌های اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود. همچنین در صورت تصویب ماده واحده طرح یادشده، بانک مرکزی مکلف می‌شود اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور آزمون وسع درآمد خانوار‌ها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
اولین شماره کوپن در سال ۶۰ به سرپرستان خانوار‌ها داده شد و تا زمان برچیده شدن کامل این نظام توزیعی، ۱۳ مرحله کالا توسط دولت به خانوار‌ها تحویل داده شد.
به گزارش فرادید، در صورت تصویب جزئیات و کلیات این طرح، دولت مکلف به فراهم کردن تمهیدات برای اعطای کارت الکترونیک خرید کالا‌های اساسی و دارو خواهد بود.
در این صورت تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالا‌های اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. از طرفی دولت موظف خواهد بود که برای تامین کالا‌های اساسی "اقشار ضعیف" و "دهک‌های پایین جامعه"، کالابرگ یا کارت الکترونیکی تدارک ببیند.
نویسندگان طرح بازگشت کوپن به نظام اقتصادی کشور، هدف از ارائه این طرح را حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم و تضمین دسترسی دهک‌های پایین به کالا‌های اساسی و دارو عنوان می‌کنند.
قالیباف رئیس مجلس که از موافقان بازگشت کوپن است در این باره گفته که "معنای طرح نحوه توزیع کالا‌های اساسی این نیست که خدای نکرده در جامعه کمبود کالا وجود دارد بلکه بحث عدالت و دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالا‌های اساسی مطرح است که باید در این شرایط ارز ترجیحی به دست نیازمند و مصرف‌کننده واقعی برسد. "
با این حال بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به‌ویژه منابع جدول تبصره (۱۴) ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالا‌ها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوار‌های مشمول فراهم کند.
در جزئیات این طرح آمده که استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالا‌های اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود. همچنین در صورت تصویب ماده واحده طرح یادشده، بانک مرکزی مکلف می‌شود اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور آزمون وسع درآمد خانوار‌ها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
اولین شماره کوپن در سال ۶۰ به سرپرستان خانوار‌ها داده شد و تا زمان برچیده شدن کامل این نظام توزیعی، ۱۳ مرحله کالا توسط دولت به خانوار‌ها تحویل داده شد.
طرح کوپن قابلیت اجرایی دارد؟
از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ تیرماه مجلس، ۱۸۹ نماینده به یک فوریت این طرح رأی موافق داده اند. طرحی که برای اجرا با چالش‌های متعددی روبرو است.
پس از حذف کوپن از نظام اقتصادی کشور، دولت‌های گذشته ارز یارانه‌ای برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص دادند. البته در دولت دوازدهم به علت بازگشت تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی کشور، تعداد کالا‌هایی که ارز یارانه ای دریافت می کردند به شدت کاهش یافتند. براساس گفته‌های سخنگوی ستاد تنظیم بازار در حال حاضر ۱۶۲ کالا با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود.
این کالا‌ها شامل برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، کنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک است. بقیه این فهرست را مواد اولیه تولیدات کشاورزی اعم از دارو‌های دامی، کود شیمیایی و… به‌خصوص مواد اولیه دارو، برخی دارو‌ها و ملزومات ضروری اتاق‌های عمل تشکیل می‌دهد.
مطابق قانون بودجه سال ۹۸ قرار است حداقل به میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی و ضروری فوق از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۹ تأمین شود.
اما با کاهش ذخایر ارزی کشور، کاهش فروش نفت، صادرات و عدم بازگشت ارز به کشور دولت با مشکل جدی مواجه شده و توان تامین ارز یارانه‌های برای واردات کالا‌های اساسی را ندارد.
در واقع دولت با اختصاص ارز یارانه ای سعی در کنترل تورم به واسطه قیمت‌گذاری و توزیع کالا‌های اساسی داشت. هر چند با این اقدامات اندازه دولت نیز افزایش یافت. این در شرایطی است که دولت با کسری بودجه مواجه است و در این رابطه تلاش می‌کند تا دولت کوچک‌تر شود. اما حالا مجلس قرار است دولت را مکلف به تهیه و توزیع کالا‌های اساسی کند. در این صورت دولت باید دوباره ساختار اداری و توزیعی برای این موضوع تدارک ببیند که عملاً خارج از توان دولت است.
البته تجربه دولت در قیمت گذاری کالا‌ها در طول سال‌های گذشته ناموفق بوده است و حتی در مواردی موجب افزایش قیمت‌های ناگهانی و تشدید نظارت و افزایش پرونده‌های شکایتی بدون تغییر بر قیمت‌ها شده است.
علاوه بر این ها، توزیع کالا‌های اساسی مبتنی بر کوپن به منابع مالی پیوسته و زیرنظر گرفتن تولید کالا‌هایی که مشمول طرح کوپنی شده‌اند- دارد.
از سوی دیگر مجلسی‌ها در توضیح طرح تامین کالا‌های اساسی گفته اند که دولت باید به افراد واجد شرایط کارت الکترونیکی به جای کوپن کاغذی اعطاء کند. در این صورت به نظر می رسد که پرداخت کمک هزینه نقدی هدف نهایی مجلس است.
البته این در حالی است که دولت در حال حاضر یارانه نقدی پرداخت می‌کند و با توجه به کسری بودجه سال جاری در پرداخت آن هم دچار مشکل شده است. با این حال بعید به نظر می‌رسد که دولت زیر بار چنین طرحی برود.
نکته قابل توجه در تدوین طرح تامین کالا‌های اساسی این است که نگارندگان، بدون اطلاع از منابع کنونی دولت اقدام به نگارش طرح کرده اند. در واقع هیچ کدام از نهاد‌های مرتبط دولتی با طرح مذکور از مفاد آن اطلاعی ندارند.
مجلسی‌ها در طرح خود به منابع تامین کننده اجرای آن اشاره‌ای نداشته اند.
پس از حذف کوپن از نظام اقتصادی کشور، دولت‌های گذشته ارز یارانه‌ای برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص دادند. البته در دولت دوازدهم به علت بازگشت تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی کشور، تعداد کالا‌هایی که ارز یارانه ای دریافت می کردند به شدت کاهش یافتند. براساس گفته‌های سخنگوی ستاد تنظیم بازار در حال حاضر ۱۶۲ کالا با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود.
این کالا‌ها شامل برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، کنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک است. بقیه این فهرست را مواد اولیه تولیدات کشاورزی اعم از دارو‌های دامی، کود شیمیایی و… به‌خصوص مواد اولیه دارو، برخی دارو‌ها و ملزومات ضروری اتاق‌های عمل تشکیل می‌دهد.
مطابق قانون بودجه سال ۹۸ قرار است حداقل به میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی و ضروری فوق از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۹ تأمین شود.
اما با کاهش ذخایر ارزی کشور، کاهش فروش نفت، صادرات و عدم بازگشت ارز به کشور دولت با مشکل جدی مواجه شده و توان تامین ارز یارانه‌های برای واردات کالا‌های اساسی را ندارد.
در واقع دولت با اختصاص ارز یارانه ای سعی در کنترل تورم به واسطه قیمت‌گذاری و توزیع کالا‌های اساسی داشت. هر چند با این اقدامات اندازه دولت نیز افزایش یافت. این در شرایطی است که دولت با کسری بودجه مواجه است و در این رابطه تلاش می‌کند تا دولت کوچک‌تر شود. اما حالا مجلس قرار است دولت را مکلف به تهیه و توزیع کالا‌های اساسی کند. در این صورت دولت باید دوباره ساختار اداری و توزیعی برای این موضوع تدارک ببیند که عملاً خارج از توان دولت است.
البته تجربه دولت در قیمت گذاری کالا‌ها در طول سال‌های گذشته ناموفق بوده است و حتی در مواردی موجب افزایش قیمت‌های ناگهانی و تشدید نظارت و افزایش پرونده‌های شکایتی بدون تغییر بر قیمت‌ها شده است.
علاوه بر این ها، توزیع کالا‌های اساسی مبتنی بر کوپن به منابع مالی پیوسته و زیرنظر گرفتن تولید کالا‌هایی که مشمول طرح کوپنی شده‌اند- دارد.
از سوی دیگر مجلسی‌ها در توضیح طرح تامین کالا‌های اساسی گفته اند که دولت باید به افراد واجد شرایط کارت الکترونیکی به جای کوپن کاغذی اعطاء کند. در این صورت به نظر می رسد که پرداخت کمک هزینه نقدی هدف نهایی مجلس است.
البته این در حالی است که دولت در حال حاضر یارانه نقدی پرداخت می‌کند و با توجه به کسری بودجه سال جاری در پرداخت آن هم دچار مشکل شده است. با این حال بعید به نظر می‌رسد که دولت زیر بار چنین طرحی برود.
نکته قابل توجه در تدوین طرح تامین کالا‌های اساسی این است که نگارندگان، بدون اطلاع از منابع کنونی دولت اقدام به نگارش طرح کرده اند. در واقع هیچ کدام از نهاد‌های مرتبط دولتی با طرح مذکور از مفاد آن اطلاعی ندارند.
مجلسی‌ها در طرح خود به منابع تامین کننده اجرای آن اشاره‌ای نداشته اند.
فقط ما کوپن داشتیم؟
در واقع باید گفت که خیر. در واقع استفاده از کالابرگ یا همان کوپن برای توزیع عادلانه برخی منابع و کالا‌ها در برخی از کشور‌های غربی هم رایج بوده و همچنان نیز در جریان است.
نظام کالابرگ تاکنون در برخی از کشور‌ها از جمله امریکا، روسیه و کشور‌های اروپایی اجرا شده است. برنامه کمک به تغذیه مکمل در امریکا موسوم به «SNAP» که از قدیم الایام به عنوان برنامه «کالابرگ غذا» در امریکا شناخته می‌شود، کمک‌هایی در اختیار مردم بدون درآمد یا کم درآمد این کشور برای خرید مواد غذایی قرار می‌دهد. از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ تعداد امریکایی‌هایی که برای کالابرگ غذایی ثبت نام کردند نسبت به پیش از ریاست جمهوری اوباما ۴۵ درصد افزایش داشت و ازحدود ۳۰.۸ میلیون نفر به ۴۶.۲ میلیون نفر رسید.
روسیه یکی از کشور‌های دیگری است که سیستم کوپنی را تجربه کرده است. روسیه پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ با مشکل بزرگ کمبود مواد غذایی مواجه و دولت وقت مجبور به سهمیه بندی کالا‌های اساسی همچون نان شد. در نتیجه تا مدتی از نظام توزیع نان با کالابرگ استفاده کرد. اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۴ «برنامه توزیع غذا برای افراد محروم» (MDP) را برای تامین موادغذایی افراد کم درآمد جامعه تصویب کرد. طبق این برنامه تنها افرادی که شرایط بسیار دشوار مالی و اقتصادی داشتند می‌توانستند بن غذا دریافت کنند. سایر اقشار جامعه نیز باید ۰.۵ تا ۲۰درصد از قیمت یک وعده غذایی را خود پرداخت کنند.
در سال ۲۰۱۰، بیش از ۱۸ میلیون نفر در اروپا از بن‌های غذا بهره‌مند شدند. درحالی که بودجه مربوط به این برنامه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰.۴ میلیون یورو بود این رقم در سال ۲۰۱۳، به ۱۱۳ میلیون یورو رسید. پس از آن مقرر شد هر کشور عضو، باید برای توزیع مواد غذایی، سازمان تامین مالی تاسیس کند. آمار منتشر شده در خبرگزاری «بلومبرگ» نشان می‌دهد که اکثریت کالابرگ‌های توزیع شده در بلژیک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، کالابرگ غذا بوده است. بر این اساس در دوره بررسی شده، سهم کالابرگ‌های مواد غذایی در سال ۲۰۱۲ از ۷۵درصد به ۷۷درصد در سال ۲۰۱۴ رسید.
۰
