عصر جدید اقتصادی، عصر پول مُفت؟!

نشریه «اکونومیست» سرمقاله شماره این هفته خود را به موضوع شرایط مالی دولت‌ها در عصر ویروس کرونا و ظهور یک عصر جدید اقتصادی اختصاص داده است. در محافل اقتصادی گاهی اوقات گفته می‌شود دولت‌ها فرصت بحران مالی ۲۰۰۸ را با عدم تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی خود در دوره پسابحران از دست دادند.

هیچ‌کس، اما موضوع مشابهی را در مورد طاعون «کووید-۱۹» نمی‌گوید. این طاعون دولت‌ها را بر آن داشته است تا با تلاش‌های ناامیدانه سیاست‌هایی را به اجرا درآورند که چند ماه قبل غیرقابل‌تصور و بدعت‌آمیز بودند.

هم‌اکنون تحولات قابل‌توجهی در اقتصاد در حال وقوع است، تحولاتی که شاید تنها یک‌بار در یک نسل رخ دهد. در حالی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی کینزی‌های دست‌ودلباز جای خود را به مکتب پولی ریاضتی میلتون فریدمن دادند و در دهه ۱۹۹۰ بانک‌های مرکزی استقلال یافتند، این بیماری نیز عصر اقتصادی جدیدی را پی‌ریزی کرده است.

استیلای این دوره جدید بر ترتیبات قبلی منجر به بهره‌گیری از فرصت‌ها و محدودسازی ریسک‌های عظیم ناشی از سطح بالای مداخلات دولتی در اقتصاد و بازار‌های مالی خواهد شد.

این دوره جدید چهار شاخصه اصلی دارد. اول، مقیاس شگفت‌انگیز استقراض دولت‌ها و پتانسیل به نظر نامحدود مقادیر بیشتر است. «صندوق بین‌المللی پول» پیش‌بینی می‌کند کشور‌های ثروتمند به‌طور میانگین حدود ۱۷ درصد از تولید ناخالص‌داخلی خود را به منظور تامین مالی مخارج ۲/ ۴ هزار میلیارد (تریلیون) دلاری و همچنین جبران کاهش نرخ‌های مالیاتی قرض خواهند کرد. البته این تمام ماجرا نیست.

در کنگره آمریکا بحث‌هایی پیرامون اجرای بسته حمایت مالی دیگر در جریان است. سران اتحادیه اروپا نیز همین تازگی توانستند روی یک بسته تشویقی جدید چند هزار میلیارد دلاری که به واسطه استقراض مشترک تامین مالی می‌شود توافق کنند.

دوم، دستگاه‌های چاپ پول به صدا درآمده‌اند. بانک‌های مرکزی در آمریکا، بریتانیا، ناحیه یورو و ژاپن ذخایر پولی جدیدی را به ارزش حدود ۷/ ۳ هزار میلیارد دلار ایجاد کرده‌اند، مبلغی که عمده آن برای خرید بدهی‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفته است، به این معنی که بانک‌های مرکزی به‌طور ضمنی بسته‌های تشویقی خود را تامین مالی می‌کنند. نتیجه اینکه در بلندمدت حتی با وجود انتشار حجم عظیمی از بدهی‌های دولت، نرخ‌های بهره در سطوح پایین باقی می‌مانند.

نقش روزافزون دولت در محوریت توزیع سرمایه ویژگی سوم این دوره جدید است. در بدرقه اعتبارات، بانک مرکزی ایالات‌متحده در کنار وزارت خزانه‌داری با ورود به بازار‌های مالی اقدام به خرید حجم عظیمی از اوراق شرکت‌هایی «ای‌تی‌اند تی»، «اپل» و حتی «کوکاکولا» و اعطای آن‌ها به معامله‌گران برای بیمارستان غیرانتفاعی کرده است.

بر این اساس این دو غول اقتصادی دولت آمریکا - فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری - اکنون بیش از ۱۱ درصد از مجموع بدهی کسب‌وکار‌های آمریکا را در انحصار خود درآورده‌اند. در سراسر اقتصاد‌های ثروتمند نیز دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌گذاری‌های مشابهی را در پیش گرفته‌اند.

ویژگی آخر از همه مهم‌تر است: نرخ‌های تورم پایین. نبود فشار‌های افزایشی بر قیمت‌ها به این معنی است که الزام فوری برای کند شدن رشد ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد یا اینکه نیازی نیست نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت از سطوح حداقلی نزدیک به صفر افزایش یابند؛ بنابراین تورم پایین دلیل اساسی برای عدم نگرانی پیرامون بدهی‌های دولتی است که به لطف سیاست‌های پولی همکارانه همچون «پول رایگان (کمک‌های بلاعوض دولتی)» هزینه‌های پایینی برای خدمات داشته است.

در این رابطه نباید این توهم را داشته باشیم زمانی که بیماری رفع شد و آمار آن کاهش یافت، نقش دولت به‌طور معجزه‌آسایی به وضعیت عادی قبل باز خواهد گشت. بله دولت‌ها و بانک‌مرکزی ممکن است سطح مخارج و کمک‌های بلاعوض خود را کاهش دهند.

اما عصر جدید اقتصادی، نقطه عطف و قله یک روند بلندمدت است. حتی پیش از «کووید-۱۹» هم تورم و نرخ‌های بهره به‌رغم رونق اشتغال در سطوح پایینی قرار داشتند. امروز در بازار‌های اوراق قرضه نگرانی پیرامون تورم بلندمدت وجود ندارد.

در این رابطه اگر این انگاره‌ها درست باشند، کسری‌ها و چاپ پول ممکن است برای دهه‌ها به ابزاری استاندارد برای سیاست‌گذاران تبدیل شود. در این میان نقش‌آفرینی روزافزون بانک‌های مرکزی در بازار‌های مالی، بیانگر انفعال نقش واسطه‌گری بانک‌ها و برجسته شدن بانکداری سایه و بازار‌های مالی نوآور و تشنه ریسک است.

پیش از این تغییرات، زمانی که بانک‌های تجاری در وضعیت نابسامان قرار می‌گرفتند، بانک‌های مرکزی به‌عنوان آخرین ملجأ قرض‌دهنده ایفای نقش می‌کردند. اکنون، اما بانک‌های مرکزی روزافزون مجبور به فعالیت در وال‌استریت و بازار‌های مالی دیگر در نقش آخرین بازارساز عظیم هستند.

یک دولت با دسترسی‌های گسترده و عمیق در سراسر اقتصاد می‌تواند برخی فرصت‌ها را ایجاد کند. نرخ‌های بهره پایین استقراض دولت‌ها را برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی - از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گرفته تا شبکه‌های برق- بسیار ارزان می‌کند، امری که منجر به تقویت رشد اقتصادی و رسیدگی به چالش‌هایی نظیر شوک‌های اقتصادی ناشی از بیماری و تغییرات آب‌وهوایی می‌شود.

از طرفی با سالخورده شدن جمعیت، افزایش مخارج در حوزه‌های بهداشتی و پرداختی‌های مستمری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اگر کسری‌های ایجاد شده در این زمینه کمکی برای تشویق فعالیت‌های اقتصادی باشد، می‌توان آغوش خود را به روی همه این دلایل باز کرد.

البته این دوره جدید، ریسک‌هایی نیز به همراه دارد. اگر نرخ‌های تورم به‌طور غیرمنتظره جهش یابند، کل ساختار بدهی‌ها به لرزه خواهد افتاد، به این خاطر که بانک‌های مرکزی مجبور می‌شوند نرخ‌های سیاستی خود را افزایش دهند و در مقابل روی ذخایر جدیدی که برای خرید اوراق ایجاد کردند، پرداختی‌های قابل‌توجهی داشته باشند.

حتی اگر نرخ‌های تورم در سطوح پایین باقی بمانند، تحولات جدید در معرض خطر لابی‌گرایی‌ها و اتحادیه‌گرایی‌ها قرار خواهند داشت. یکی از اصلی‌ترین بینش‌های مکتب پولی این بود که گستردگی مدیریت اقتصاد کلان برای سیاستمداران در ایفای نقش اصلی‌شان فرصت‌های نامحدودی ایجاد می‌کند.

درحال‌حاضر این سیاستمداران تصمیم می‌گیرند که کدام شرکت‌ها مشمول کاهش مالیات‌ها باشند یا اینکه کمک‌های مالی دولت باید به کدام نیروی‌کار شغل از دست‌داده تعلق گیرد. به‌زودی نیز برخی وام‌های پرداخت‌شده به بخش خصوص وضعیتی نامطلوب به خود می‌گیرد، امری که دولت را مجبور به انتخاب میان کسب‌وکار‌های شکست خورده خواهد کرد.

زمانی که پول رایگان است، چرا به وضع کسب‌وکار‌ها رسیدگی نشود، از مشاغل حمایت نشود و به سرمایه‌گذاران توجه نشود؟ گرچه این اقدامات تشویق مختصر فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال دارند، اما همزمان منجر به اخلال در بازارها، نرخ‌های رشد اقتصادی پایین و حتی مخاطرات اخلاقی می‌شود.

در این زمینه ترس از کوته‌بینی سیاست‌مداران عاملی اصلی بود که بسیاری از کشور‌ها اختیارات را به بانک‌های مرکزی مستقل خود محول کردند، نهاد‌هایی که تاکنون برای مدیریت چرخه اقتصادی از ابزار تکی و ساده نرخ‌های بهره استفاده کرده‌اند.

البته امروز نرخ‌های بهره که نزدیک به سطوح صفر قرار دارند، به‌نظر می‌رسد کارآیی خود را از دست داده باشند و رؤسای بانک‌مرکزی در حال تبدیل به خدمتگزارانی برای مدیریت بدهی‌های دولتی هستند. به عقیده «اکونومیست» هر دوره جدید اقتصادی با چالش‌هایی همراه است.

بعد از دهه ۱۹۳۰ میلادی سیاست‌گذاران وظیفه داشتند مانع از وقوع رکود اقتصادی دیگر شوند. در دهه ۱۹۷۰ میلادی و اوایل دهه ۱۹۸۰ هدف اصلی پایان دادن به دوره رکود تورمی بود. امروز، اما وظیفه اصلی سیاست‌گذاران ایجاد چارچوبی است که در آن چرخه تجاری، مدیریت و بحران‌های مالی بدون سیاست‌زده کردن اقتصاد حل‌وفصل می‌شوند.

همان‌گونه که در کنفرانس مطبوعاتی این هفته اکونومیست توضیح داده شد، در این زمینه ممکن است نیاز باشد قدرت مالی به تکنوکرات‌ها محول شود یا اینکه ساختار‌های نظام مالی به گونه‌ای اصلاح شود که طی آن بانک‌های مرکزی قادر شوند به نرخ‌های بهره عمیقا منفی روی بیاورند و با ایجاد تغییرات انقلابی، مصرف‌کنندگان را از بانکداری سنتی به سمت نظام مالی فینتک و پرداختی‌های دیجیتال سوق دهند. البته ریسک‌ها بالا است.

شکست در این زمینه می‌تواند به آن معنا باشد که دوره پول‌های رایگان در نهایت نوسان شدید قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.