یارانه کالایی ۱۲۰ هزار تومانی به مرحله اجرا می‌رسد؟

از همان ابتدا که مجلسی‌ها بحث بازگشت کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند، دولت به عنوان اولین مخالف به موضوع واکنش نشان داد. اما نمایندگان همچنان معتقد بودند که مخالفت دولت بی مورد است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در نهایت موضع دولت را در این باره اعلام کرد و گفت که دولت ترجیح می‌دهد برای مردم کالا‌های اساسی را با دلار ۴۲۰۰ تامین کند تا برای مردم رفاه ایجاد شود.

نوبخت معتقد است که کالابرگ الکترونیکی نمی‌تواند امور را برای مردم تسهیل کند. او دراین رابطه گفته "اگر ما بگوییم کالا‌ها را با همین قیمت ارز نیمایی وارد کنیم و مابه التفاوت آن در کارت‌ها شارژ شود؛ آیا همه عزیزانی که در روستا‌ها و مناطق مختلف کشور هستند، برای خرید کالاهایشان می‌توانند از کارت استفاده کنند؟ "

البته مخالفت دولت تنها به تسهیل دسترسی به کالا‌های اساسی ختم نمی‌شود. دولتی‌ها می‌گویند که با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و واردات با ارز نیمایی کالا‌های اساسی مجددا افزایش پیدا می‌کنند. در چنین حالتی واریز ما به التفاوت تنها دوباره کاری است.

اما مهم‌ترین دلیلی که دولت با طرح کالابرگ الکترونیکی مخالفت می‌کند، کسری بودجه کنونی است. مخالفتی که باعث شد طرح پس از تصویب اولیه برای اصلاح به کمیسیون برنامه و بودجه برگردد و دوباره بازنگری شود.

البته در آن سو مجلسی‌ها معتقدند که دولت نه تنها کسری بودجه ندارد، بلکه افزایش درآمد هم داشته است. حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این ادعا را مطرح کرده و گفته که "ماده واحده بودجه سالجاری دولت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. با این حال دولت نه‌تن‌ها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد. "

از طرفی، او می‌گوید منابع طرح هم به شکلی پیش بینی شده که سقف بودجه را افزایش یا کاهش نمی‌دهد بلکه جابه جایی‌هایی است که امروز در کشور ضروری است که انجام شود.

با این وجود، حاجی بابایی از دولت انتقاد کرده و گفته "مجلس فقط برای نظام و مردم، مراعات دولت را می‌کند این در حالی است که در بودجه سال ۹۹ دولت بر اساس قانون عمل نکرده است. ضمن اینکه برخی اوقات از قانون عبور شده تا دولت سرپای خود بایستد. "

در آن سوی این دو دیدگاه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ابراز نگرانی درباره تامین نیمی از بودجه اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی از محل منابع هدفمندی یارانه ها، اعلام کرده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در نیمه اول امسال محقق نشده است.

براساس گزارش دولت، کسری بودجه ۹۹ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است که از میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق دولتی جبران شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم از طریق بورس تامین شده است؛ بنابراین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کنونی دولت باقی مانده است.

از طرفی در صورت تصویب طرح در صحن مجلس و شورای نگهبان، دولت مکلف خواهد شد تا در نیمه دوم سال ۹۹، با اصلاح بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه امسال و افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمد پیش‌بینی‌شده خود، بودجه مربوط به پرداخت یارانه معیشتی خانوار را افزایش دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قانون بودجه سال ۹۹ سقف درآمدی دولت از اجرای این بند ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و حالا بر اساس طرح جدید مجلس، دولت مکلف است که ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر از این بند درآمد کسب کند تا بتواند منابع مورد نیاز برای اجرای طرح «اختصاص کالابرگ برای کالا‌های اساسی» را تامین کند.

با این وجود به نظر می‌رسد که مجلسی‌ها برای تامین مالی این طرح بر افزایش فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت متمرکز شده‌اند تا بتوانند از این طریق، منابع ۳۵ هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای طرح کالابرگ را تامین کنند.

این در حالی است که دولت همچنان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ندارد و برای این کسری واگذاری اموال و دارایی‌های خود را پیش بینی کرده است. در چنین حالتی بعید به نظر می‌رسد که از این راه بودجه مورد نیاز کالابرگ الکترونیکی تامین شود.

با این وجود، مجلس همچنان اصرار بر تصویب و اجرای طرح دارد. در این صورت دولت برای تامین مالی طرح راهی جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت که در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.