داستان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به کجا رسید؟

فرادید| در حالی که تنها یک ماه به پایان سال باقی مانده، اما اعضای شورای عالی کار همچنان بر سر موارد ابتدایی اختلاف نظر دارند. در این رابطه قرار بود هفته گذشته جلسه شورای عالی کار برای محاسبه سبد معیشت کارگران با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شود، اما در دقیقه آخر این جلسه لغو شد تا دستمزد ۱۴۰۰ همچنان در پله اول باقی بماند. در این میان نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد دستمزد توافقی نیز به تازگی جنجال آفرین شده است. در این باره نمایندگان کارگری نسبت به نامه این نهاد حقوقی موضع تندی گرفتند.

به گزارش فرادید؛ شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ تاکنون ۴ جلسه برگزار کرده، اما همچنان در مورد سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده، این درحالی است که تعیین سبد اولین گام در محاسبه دستمزد سال آینده است.

نمایندگان کارگری در این رابطه می‌گویند که علیرغم آماده بودن آمار‌های تورمی دیماه، در جلسه قبلی کمیته دستمزد، دولتی‌ها و کارفرمایان از محاسبات سبد سر باز زدند. آن‌ها معتقدند که نمایندگان کارفرمایی و دولت به دنبال زمان خریدن هستند تا تعیین دستمزد ۱۴۰۰ با تاخیر انجام شود.

البته محمد شریعتمداری وزیر کار اطمینان خاطر داده است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ماه تعیین می‌شود.

او در این رابطه گفته است: «اینکه این تعیین به روز‌های پایانی سال می‌رسد به دلیل این است تا نگاهی به سطح عمومی قیمت‌ها تا آخرین روز‌های سال و افزایش قیمت‌ها داشته باشیم و با تکیه بر روند افزایش ماه به ماه در یک سال گذشته بتوانیم تصمیم بگیریم که قیمت‌ها تا نیمه سال آینده پایدار باشد.»

وزیر کار معتقد است اینکه تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد به روز‌های پایانی سال موکول می‌شود، برای این است که ضریب خطا حداقل باشد.

او همچنین گفته که «روند افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم  و جبران آن به صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.»

شریعتمداری درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ هم گفته است که افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حقوق کارگران دارای سابقه کار در هر بنگاه اقتصادی و کارگاه نمی‌تواند کمتر از دستمزد سال قبل یا حتی برابر با دستمزد سال قبل باشد؛ بنابراین کارفرما موظف است افزایش دستمزد سالانه را طبق آنچه در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار مصوب می‌شود برای همه کارگران خود و بر اساس لیست بیمه‌ای که برای سازمان تامین اجتماعی در سال قبل می‌فرستاده، اعمال کند.

با این حال، ادعای نمایندگان کارفرمایان این است که این قانون مانع کاهش دستمزد کارگر براساس توافق کارفرما و کارگر می‌شود و در برخی موارد کارفرما به دلیل آن که نمی‌تواند برای کاهش دستمزد کارگر حتی با توافق خود او اقدامی انجام دهد ناگزیر به اخراج کارگر می‌شود.

اما کارفرمایان می‌گویند که «بار‌ها اتفاق افتاده است که کارفرما کارگری را به همین دلیل اخراج کرده و همان کارگر پس از اخراج با مزد پایین‌تری برای کارفرمای دیگری مشغول به‌کار شده است. پس چه‌بهتر که با اصلاح قواعد تأمین اجتماعی، امکان کاهش دستمزد برای همان کارفرمای اول فراهم شود.»

در این میان فعالان کارگری معتقدند که با شرایط موجود، مزد توافقی در حکم زدن تیر خلاص به دریافتی ۲۰ درصد باقیمانده از کارگرانی است که قرارداد موقت دارند و در دوره‌های ماهانه یا سالانه مجبور به امضای قرارداد جدید هستند.

در نهایت فعالان کارگری می‌گویند در صورتی که نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به سازمان تأمین اجتماعی به مرحله اجرا برسد، این امکان مهیا می‌شود که اغلب کارگران به‌تدریج حداقلی بگیر شوند یا دستمزد آن‌ها حتی در جایگاه کارشناس و کارگر خبره متناسب با مصوبات شورای‌عالی کار افزایش پیدا نکند.