«سامانه گزارشگری فساد» میتواند معضل فساد را حل کند؟
گرچه سازمان بازرسی کل کشور وعده داده که درصورت شکایت دستگاههای اجرایی از گزارشگران فساد، تمام ظرفیت خود را برای حمایت از آنها به کار خواهد گرفت، اما این موضوع به صورت شفاهی گفته شده و هیچ ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد. نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که فساد توسط افراد معمولی انجام نمیشود و بیشتر فسادها به وسیله افراد ذی نفوذ صورت میپذیرد. درچنین حالتی گزارشگر فساد در مقابل این افراد قرار میگیرد. اما به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی دچار مشکلات عدیدهای میشود. به همین جهت است که بسیاری از مردم، به این حوزه ورود نمیکنند.
کد خبر :
۸۳۷۶۳
بازدید :
۶۰۷۲
فرادید | سازمان بازرسی کل کشور به تازگی از سامانهای تحت عنوان «گزارشگری فساد» رونمایی کرده است. سامانهای که هدف از آن گزارش "فساد" و "کم کاری" دستگاههای اجرایی از سوی عموم مردم به سازمان بازرسی است. اما کارشناسان عقیده دارند که چنین سامانهای کارایی لازم را ندارد و از طرفی مشکل فساد در کشور به ساختارها بر می گردد.
به گزارش فرادید، بر اساس برنامه ریزی سازمان بازرسی قرار است فرد، گزارش فساد را به این سازمان ارائه کند و در طرف مقابل سازمان بازرسی هم پس از پیگیری گزارش، نتیجه را به فرد گزارش دهنده اطلاع دهد. در صورت تایید تخلف، سازمان بازرسی وعده داده که با فرد یا دستگاه متخلف، طبق قانون برخورد میکند.
مطابق اعلام مسئولان سازمان بازرسی کشور، سامانه "گزارشگری فساد" درسه بخش طراحی شدهاست؛ بخش نخست مختص گزارشگرانی است که تمایل به درج وشناسایی مشخصات هویتی خود ندارند. بخش دوم هم مخصوص گزارشگرانی است که تمایل به همکاری مستمر با سازمان بازرسی رادارند. بخش سوم مختص گزارشگرانی است که به ناظر افتخاری این سازمان تبدیل میشوند.
درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده که گزارشگران فساد صرفاً به ارائه آن دسته از گزارشهایی اهتمام داشته باشند که رسیدگی به آنها در حوزه اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور است.
او گفته برخی از موضوعات مربوط به سایر دستگاهها از جمله دستگاههای اجرایی یا دیوان عدالت اداری است. اما نگفته است که این موضوعات شامل چه بخشهایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور وعده داده، در صورتی که افراد با هویت مشخص اقدام به گزارشگری فساد کنند، مشخصات این افراد درسامانه محرمانه باقی خواهد ماند.
او گفته ممکن است ما در ادامه بررسیهای خود پیرامون یک گزارش فساد لازم داشتهباشیم تا با فرد گزارشدهنده در تماس باشیم و مشارکت بیشتر او را جلب کنیم.
در مورد حمایتها از گزارش دهندگان فساد، سازمان بازرسی کل کشور گفته که چنانچه مشکلی برای آنها از سوی دستگاههای اداری یا اجرایی ایجاد شود، سازمان بازرسی کل کشور از تمام ظرفیتهای خود برای حمایت از فرد گزارشگر استفاده میکند.
به گزارش فرادید، بر اساس برنامه ریزی سازمان بازرسی قرار است فرد، گزارش فساد را به این سازمان ارائه کند و در طرف مقابل سازمان بازرسی هم پس از پیگیری گزارش، نتیجه را به فرد گزارش دهنده اطلاع دهد. در صورت تایید تخلف، سازمان بازرسی وعده داده که با فرد یا دستگاه متخلف، طبق قانون برخورد میکند.
مطابق اعلام مسئولان سازمان بازرسی کشور، سامانه "گزارشگری فساد" درسه بخش طراحی شدهاست؛ بخش نخست مختص گزارشگرانی است که تمایل به درج وشناسایی مشخصات هویتی خود ندارند. بخش دوم هم مخصوص گزارشگرانی است که تمایل به همکاری مستمر با سازمان بازرسی رادارند. بخش سوم مختص گزارشگرانی است که به ناظر افتخاری این سازمان تبدیل میشوند.
درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده که گزارشگران فساد صرفاً به ارائه آن دسته از گزارشهایی اهتمام داشته باشند که رسیدگی به آنها در حوزه اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور است.
او گفته برخی از موضوعات مربوط به سایر دستگاهها از جمله دستگاههای اجرایی یا دیوان عدالت اداری است. اما نگفته است که این موضوعات شامل چه بخشهایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور وعده داده، در صورتی که افراد با هویت مشخص اقدام به گزارشگری فساد کنند، مشخصات این افراد درسامانه محرمانه باقی خواهد ماند.
او گفته ممکن است ما در ادامه بررسیهای خود پیرامون یک گزارش فساد لازم داشتهباشیم تا با فرد گزارشدهنده در تماس باشیم و مشارکت بیشتر او را جلب کنیم.
در مورد حمایتها از گزارش دهندگان فساد، سازمان بازرسی کل کشور گفته که چنانچه مشکلی برای آنها از سوی دستگاههای اداری یا اجرایی ایجاد شود، سازمان بازرسی کل کشور از تمام ظرفیتهای خود برای حمایت از فرد گزارشگر استفاده میکند.
سوتزنی یا همان گزارشگری فساد به وسیله عموم مردم و رسانهها، روشی است که برای پیشگیری از انواع تخلفات، رانتها و اقدامات غیرقانونی استفاده میشود.
«گزارشگری فساد» در ایران امکان پذیر است؟
گرچه سازمان بازرسی کل کشور وعده داده که درصورت شکایت دستگاههای اجرایی از گزارشگران فساد، تمام ظرفیت خود را برای حمایت از آنها به کار خواهد گرفت، اما این موضوع به صورت شفاهی گفته شده و هیچ ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که فساد توسط افراد معمولی انجام نمیشود و بیشتر فسادها به وسیله افراد ذی نفوذ صورت میپذیرد. در این صورت گزارشگر فسادی که در مقابل این افراد قرار میگیرد، به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی دچار مشکلات عدیدهای میشود. به همین جهت بسیاری از مردم، به این حوزه ورود نمیکنند.
در این زمینه بسیاری از فعالان حوزه مبارزه با فساد، به وضع قوانین حمایتی تاکید داشته اند. امیر خجسته نماینده همدان در دوره دهم مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس آبان ماه سال گذشته گفته بود که "افشاگری و سوت زنی برای ما نمایندگان هزینه زاست چه برسد به یک فرد عادی؛ بر این اساس لازم است تا حمایت از سوت زنی و حق الکشف تبدیل به قانون در مجلس شود."
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که فساد توسط افراد معمولی انجام نمیشود و بیشتر فسادها به وسیله افراد ذی نفوذ صورت میپذیرد. در این صورت گزارشگر فسادی که در مقابل این افراد قرار میگیرد، به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی دچار مشکلات عدیدهای میشود. به همین جهت بسیاری از مردم، به این حوزه ورود نمیکنند.
در این زمینه بسیاری از فعالان حوزه مبارزه با فساد، به وضع قوانین حمایتی تاکید داشته اند. امیر خجسته نماینده همدان در دوره دهم مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس آبان ماه سال گذشته گفته بود که "افشاگری و سوت زنی برای ما نمایندگان هزینه زاست چه برسد به یک فرد عادی؛ بر این اساس لازم است تا حمایت از سوت زنی و حق الکشف تبدیل به قانون در مجلس شود."
او همچنین گفته بود که "برای تحقق و نتیجه بخش بودن سوتزنی دو نکته باید لحاظ شود؛ نخست تأمین امنیت سوتزنها و دیگری تخصیص حقی برای همکاری آنها، در این صورت است که مبارزه با مفاسد اقتصادی را میتوان بهصورت جدی و با نیروی مردمی پیش برد.
در واقع "سوت زنی" در کشورهایی توسعه یافته، دارای ضمانتهای قانونی و حمایتی است. قانون حمایت از "سوت زنی" برای نخستین بار در ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۷۸ یعنی دو سال پس از تاسیس آمریکا تصویب شد. تدوین این قانون نشان میدهد مشکلاتی در سیستم حاکمیتی و خریدهای دولت بوده است که امکان حل آن به روش نظامند وجود نداشته است، از این رو قانونی تصویب شده تا از گزارش دهندگان تخلف حمایت شود.
در سایر کشورها هم قدمت این قانون به سال ۲۰۰۰ میلادی برمی گردد و بیش از ۱۰۰ کشور قانون مجزا برای این کار دارند. بسیاری از کشورها هم میان آیین نامهها و قوانین دیگر از حقوق گزارش دهندگان حمایت میکنند.
مشکل فساد در ایران با «سوت زنی» حل میشود؟
در طول سالهای اخیر بسیاری از نهادها از راه اندازی سامانههای سوت زنی خبر داده اند، حتی برخی برای گزارشگری فساد جایزه هم گذاشته اند. اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مسئله فساد در ایران با گزارشگری فساد حل نمیشود. چرا که مشکل فساد در ایران به دولتی بودن اقتصاد برمی گردد.
این دسته از تحلیلگران اقتصادی میگویند که "در واقع کار دولت چیز دیگری ست. کار دولت برقراری نظم و امنیت و قانون است، باقی کارها باید به مردم واگذار شود و لازمه این کار اصلاح قانون اساسی است. در غیر این صورت هرگونه صحبت در مورد مبارزه به فساد جنبه شعاری دارد."
آنها همچنین میگویند که "فساد ریشه در بروکراسی دولتی و تمرکز قدرت دارد. مشکل قانونی اساسی در ایران این است که تمام قدرت را در اختیار دولت قرار داده است؛ بنابراین نظارتی هم بر عملکرد مسئولین و دستگاهها وجود ندارد. از طرفی هم مقررات دست و پا گیر و عدم نظارت بر دستگاههای دولتی، شرایط را به صورت کامل برای ایجاد فساد محیا کرده است."
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که "مبارزه با فساد به این معنی نیست که دولت مدام بزرگ شود و بعد عدهای را جمع کنیم و بگوییم حالا باید با فساد مبارزه کرد. "
این کارشناسان معتقدند که "دولت باید دست از تصدی گری در اقتصاد بردارد و به جای بنگاه داری به اجرای قانون و تدوین سیاستهای کلان بپردازد. این در حالی ست که ساختار دولت روز به روز بزرگتر میشود و هزینههای بیشتری را طلب میکند. در چنین شرایطی فساد هم بیشتر میشود و نمیتوان از مبارزه با فساد حرف زد. "
این دسته از تحلیلگران اقتصادی میگویند که "در واقع کار دولت چیز دیگری ست. کار دولت برقراری نظم و امنیت و قانون است، باقی کارها باید به مردم واگذار شود و لازمه این کار اصلاح قانون اساسی است. در غیر این صورت هرگونه صحبت در مورد مبارزه به فساد جنبه شعاری دارد."
آنها همچنین میگویند که "فساد ریشه در بروکراسی دولتی و تمرکز قدرت دارد. مشکل قانونی اساسی در ایران این است که تمام قدرت را در اختیار دولت قرار داده است؛ بنابراین نظارتی هم بر عملکرد مسئولین و دستگاهها وجود ندارد. از طرفی هم مقررات دست و پا گیر و عدم نظارت بر دستگاههای دولتی، شرایط را به صورت کامل برای ایجاد فساد محیا کرده است."
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که "مبارزه با فساد به این معنی نیست که دولت مدام بزرگ شود و بعد عدهای را جمع کنیم و بگوییم حالا باید با فساد مبارزه کرد. "
این کارشناسان معتقدند که "دولت باید دست از تصدی گری در اقتصاد بردارد و به جای بنگاه داری به اجرای قانون و تدوین سیاستهای کلان بپردازد. این در حالی ست که ساختار دولت روز به روز بزرگتر میشود و هزینههای بیشتری را طلب میکند. در چنین شرایطی فساد هم بیشتر میشود و نمیتوان از مبارزه با فساد حرف زد. "
۰