تور ایمنی تزریق ارزی

میزان استفاده از خطوط اعتباری خارجی در اقتصاد کشور روند صعودی گرفته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم به بیش از 30 میلیارد یورو برسد. بر این اساس، لازم است که برای این ابزار جذاب در تامین مالی، یک مکانیزم مشخص در نظر گرفته شود تا از انحراف در تخصیص تسهیلات جلوگیری شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این راستا، بانک مرکزی در یک بخشنامه 6 بندی خطاب به بانک‌ها، تور ایمنی برای تزریق ارزی را مشخص کرده است. در این بخشنامه بر بازپرداخت به موقع تسهیلات، اخذ وثیقه از طرف‌های قرارداد، ارزیابی پروژه‌های سودآور و نظارت دقیق بانک‌ها تاکید شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در یک بخشنامه 6 بندی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها با هدف پیشگیری از نکول ارزی، چارچوبی مشخص کرده است که بر این اساس، از تسهیلات خارجی استفاده بهینه و کارآمد صورت گیرد. در این بخشنامه سیف از مدیران بانک‌ها خواسته است که تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آن تایید شده، اختصاص یابد. علاوه بر این در تخصیص این منابع باید اخذ مجوزهای قانونی، مورد توجه قرار گیرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دو مکانیزم برای اعطای تسهیلات برای طرح‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است، که طرح‌های دولتی باید مورد تایید شورای اقتصاد قرار گیرد. همچنین بر اساس گزارش‌ها، بانک‌ها در استفاده از تسهیلات خارجی نقش عاملیت را بر عهده دارند و سود بانک‌ها نیز از کارمزد خدمات است. بر این اساس بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند مانند تور ایمنی در بازار پول، در برابر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات عمل کند. در این بخشنامه بر ضرورت ارتقای رتبه اعتباری ایران و بازپرداخت به موقع تسهیلات تاکید شده است.

رقم بالای تسهیلات خارجی

رئیس کل بانک مرکزی در ابتدا مقدمه‌ای درخصوص شأن نزول این بخشنامه ارائه کرده است.به اعتقاد سیف، اهداف نظام بانکی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی از محل منابع مالی داخلی و خارجی است.

سیف با استناد به تکالیف متعدد در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1396، سقف تعیین شده برای تسهیلات مالی خارجی را 20 میلیارد دلار عنوان و تاکید کرد: «در این راستا، طی سال‌های گذشته اقدامات بسیاری برای برقراری مجدد خطوط اعتباری خارجی و تأمین مالی پروژه‌های کشور انجام شده است و در حال حاضر، شاهد به ثمررسیدن تلاش‌های انجام شده و امضای تدریجی قراردادهای مالی با بانک‌های خارجی هستیم.»

رئیس کل بانک مرکزی باهدف به ثمر رسیدن مذاکرات مذکور، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی تجهیز شده، الزامات استفاده از این تسهیلات را مشخص کرده است. پیش تر رئیس کل بانک مرکزی، از ایجاد 22 میلیارد یورو خط اعتباری جدید برای ایران از سوی کشورهای اتریش، دانمارک، ایتالیا و برخی دیگر از کشورها خبر داد.

از سوی دیگر، قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی کره‌جنوبی نیز با ایران منعقد شده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی، بر اساس قراردادی که میان ایران و کره‌جنوبی به امضا رسیده است، خط اعتباری برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و عمرانی ایران درنظر گرفته شده و بر اساس آن، پروژه‌ها از سوی طرف ایرانی مشخص و به طرف کره‌ای معرفی می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد که با این آمارها رقم استفاده از تسهیلات خارجی به بیش از 30 میلیارد یورو می‌رسد.این رقم بالا برخی نگرانی‌ها درخصوص افزایش رقم بدهی‌های خارجی ایران و ریسک عدم بازپرداخت این تسهیلات را به وجود آورده است.

کارشناسان با ارائه تجربه دیگر کشورها بر ضرورت وجود یک مکانیزم مناسب برای بازپرداخت این تسهیلات تاکید کردند. حال رئیس کل بانک مرکزی در یک بخشنامه رسمی مکانیزم استفاده از آن را برای بانک‌ها مشخص کرده است.

مفاد بخشنامه 6 بندی

در بند نخست این بخشنامه، بر سودآوری و اطمینان از بازپرداخت تسهیلات تاکید شده است. در این بند بانک مرکزی با اشاره بر حفظ و ارتقای رتبه اعتباری کشور، بانک‌ها را ملزم می‌کند که این تسهیلات خارجی، برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژه‌ها و قابلیت بازپرداخت «به موقع» تسهیلات دریافتی به تایید آن بانک رسیده باشد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در بند نخست تاکید می‌کند که بازپرداخت تسهیلات باید در موعد مقرر صورت گیرد و با توجه به اثرگذاری این موضوع در رتبه اعتباری کشور، این موضوع برای سیاست‌گذار پولی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و بانک مرکزی قصد دارد که نکول ارزی درخصوص این تسهیلات صورت نگیرد.

در بند دوم، به بانک‌ها تاکید شده که بانک‌ها پیش از اقدام به امضای قراردادهای تامین مالی از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» اطمینان حاصل کنند. این قانون مشتمل بر 23 ماده است که در یکم مرداد 1391، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در بند سوم این بخشنامه، بر نظارت‌ها و تهیه گزارش ادواری پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تاکید شده است.

بر اساس این بند، بانک مرکزی نظارت دقیق و مستمری بر اجرای پروژه‌هایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین مالی می‌شوند ضروری می‌داند و باید با هرگونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و به‌موقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارش‌های ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژه‌ها مورد تأکید است.

بانک مرکزی در بند چهارم تاکید می‌کند «به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب اقـدام کند و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این امر تخصیص دهـد.»

بانک مرکزی دلیل این کار را تحت کنترل قرار گرفتن مستمر تمامی بندها و شرایط قراردادها و وجود یک برنامه مشخص برای حصول اطمینان از اجرای آن عنوان کرده است. در بند بعدی این دستورالعمل بر درج واجرای تعهدات طرف‌های متقاضی تسهیلات تاکید شده است.

در این بند عنوان شده: «در مواردی که بر اساس قراردادهای تامین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن هستند، بانک‌ها موظفند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقدشده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت به‌موقع و دقیق کنند.» بر این اساس، لازم است که قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم شود که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشد. در نهایت در بند آخر بانک مرکزی «اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات خارجی را ضروری می‌داند» و تاکید می‌کند: «عدم تامین منابع (ریالی - ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نفی‌کننده تعهدات بانک‌ها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نیست.».

پیشگیری از نکول ارزی

بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه به نوعی میخ اول را درباره نظارت در فاینانس محکم کوبید. هدف ارائه این بخشنامه پیشگیری از نکول ارزی است و سیاست‌گذار پولی به خوبی می‌داند که ایفای به موقع تعهدات ارزی در گام نخست، نقش قابل توجهی در بهبود رتبه اعتباری کشور دارد. از سوی دیگر، نکته قابل توجه تاکید بر بازگشت این تسهیلات و استفاده از پروژه‌های با بازده مناسب است.

بدیهی است با توجه به تجربه سال‌های گذشته مبنی بر اعطای تسهیلات بر اساس روابط به جای ضوابط و در نتیجه افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها، سیاست‌گذار پولی قصد دارد رویه عقد قرارداد در این زمینه را در زیر ذره‌بین نظارتی خود قرار دهد تا از این نکول جلوگیری کند. نکته بعدی این است که چرا باید این بخشنامه خطاب به بانک‌ها صورت گیرد؟

پاسخ این است که یکی از مدارک لازم برای اخذ تسهیلات خارجی، معرفی یک بانک ایرانی برای عاملیت تسهیلات ارزی است و پس از اینکه یک بانک عاملیت تسهیلات ارزی را بر عهده گرفت و در واقع پروژه را تایید کرد، این موضوع نیز باید به تایید طرف خارجی نیز برسد. بنابراین بانک‌ها در این خصوص اختیار دارند که پروژه‌هایی را که از بازدهی نامناسب یا ریسک بالا برخوردار هستند، رد کنند.

تایید شورای اقتصاد برای طرح‌های دولتی

سوال بعدی که می‌توان در این خصوص مطرح کرد این است که این تامین منابع مالی درخصوص پروژه‌های دولتی است یا پروژه‌های خصوصی؟ در این خصوص هم پروژه‌های دولتی و هم پروژه‌های خصوصی می‌توانند از تامین مالی خارجی بهره ببرند؛ اما درخصوص طرح‌های دولتی، استفاده از تسهیلات خارجی نیازمند تایید شورای اقتصاد است و تایید بالاترین مقام دستگاه‌ها در هر بخش است.

به‌عنوان مثال اگر این پروژه در بخش حمل و نقل صورت گیرد، نیاز به تایید وزیر راه و شهرسازی است یا درخصوص پروژه‌های نفتی، باید این پروژه به تایید بالاترین مقام در وزارت نفت برسد. بعد از این مرحله امکان استفاده از فاینانس برای پروژه فراهم می‌شود که البته سهمیه هر دستگاه نیز مشخص شود که چقدر در نظر گرفته شده است. پس از آن، پروژه برای تامین مالی به طرف خارجی معرفی می‌شود.

بعد از معرفی از سوی ایران، بانک‌های خارجی، قرارداد مخصوص را برای هر پروژه و طرح، منعقد کرده و تامین مالی هر پروژه را صورت می‌دهد.اما درباره پروژه‌های خصوصی این تایید از سوی شورای اقتصاد نیاز نیست و بخش خصوصی برای دریافت این تسهیلات باید وثایق مناسب به بانک ارائه دهند تا ریسک عدم بازپرداخت را پوشش دهد.

البته با توجه به اینکه این تسهیلات با تضمین بخش دولتی صورت می‌گیرد، بهتر بود که ارزیابی‌های نظارتی از سوی شورای اقتصاد در بخش خصوصی نیز صورت می‌گرفت تا از اعطای تسهیلات بدون ضابطه از سوی بانک‌ها به زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های نزدیک جلوگیری شود. روندی که البته می‌تواند به مرور و با توجه به افزایش شفافیت بنگاه‌ها با بانک کمتر شود.

نرخ سود تسهیلات خارجی

اما سوال مهم درخصوص این بخشنامه این است که نرخ سود تسهیلات خارجی برای طرح‌های داخلی به چه میزان تعیین شده است. در این خصوص نرخ سود با توجه به دوره‌های بازپرداخت مختلف است. به‌عنوان مثال شنیده می‌شود برای یک پروژه 10 ساله نرخ سود مدنظر قرار گرفته شده، معادل 40 درصد است که این نرخ نسبت به سایر تسهیلات ریالی در سطح پایین‌تری قرار دارد.

بنابراین این امکان وجود دارد که برای استفاده از این تسهیلات تقاضا افزایش یابد و حتی صف ایجاد شود. در نتیجه نیاز است که یک نهادی برای نحوه تخصیص تسهیلات تعیین تکلیف کند و مسوولیت ارزیابی پروژه‌ها را بر عهده گیرد. با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه هم ابزار، نهاد و نیروی کارشناسی مناسب برای این کار را دارد، باید اولویت‌بندی برای تخصیص ازسوی این سازمان صورت گیرد.

در غیر این صورت اولویت‌های تسهیلات‌دهی بدون وجود یک برنامه مشخص صورت می‌گیرد. مزیت بانک‌ها از اعطای تسهیلات خارجی نیز اخذ کارمزد در قبال هر خدمت است. خدماتی که برای تنظیم ضمانت‌ها و امکان‌سنجی در فاینانس صورت می‌گیرد.

همچنین باید اشاره کرد که در فاینانس علاوه‌بر تامین‌مالی، بخشی از سرمایه‌گذاری به‌صورت خرید کالا و ارائه خدمات خواهد بود؛ به این معنی که اجرای برخی پروژه‌های تحت پوشش ازسوی طرف خارجی صورت می‌گیرد. این موضوع باعث افزایش تعاملات تجاری طرف‌های ایرانی و خارجی خواهد بود و می‌تواند باعث افزایش بهبود و کارآیی در اقتصاد کشور شود.