موانع توسعه فروشگاههای تخفیفی
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی به بررسی ابهامات ناظر بر ضوابط داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای برای صدور پروانه کسب پرداخت.
کد خبر :
۵۱۵۱۱
بازدید :
۸۲۷
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی به بررسی ابهامات ناظر بر ضوابط داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای برای صدور پروانه کسب پرداخت.
در این گزارش با اشاره به موانع توسعه فروشگاههای تخفیفی آمده است: ابلاغ ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای برای صدور پروانه کسب از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران در اوایل تیرماه امسال، برخی مشکلات را برای علاقه‌مندان ورود به بازار فروشگاههای زنجیره‌ای از نوع تخفیفی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای آنها ایجاد کرده که به این شرح است:
۱- فروشگاههای زنجیره‌ای به‌لحاظ مساحت، تنوع، گروه‌های کالایی، تعدد بخش‌ها، ارائه خدمات و ... به مدل‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که یکی از آنها فروشگاههای تخفیفی است. به‌رغم آنکه این نوع فروشگاه‌ها در بسیاری از کشورها به‌دلیل بالا بودن قیمت ملک (لزوم اتخاذ راهبرد کاهش قیمت تمام شده محصول) جزو فروشگاههای کوچک محسوب می‌شوند، مطابق ضابطه مذکور این فروشگاه‌ها در ردیف فروشگاههای بزرگ قلمداد شده‌اند.
۲- مطابق این ضابطه، فروشگاههای بزرگ براساس معیار مساحت به چهار گروه طبقه‌بندی شده‌اند: فروشگاه بزرگ نوع (۱) معادل ۶ هزار مترمربع فضای ناخالص؛ نوع (۲) معادل ۴ هزار مترمربع فضای ناخالص؛ نوع (۳) معادل ۷۰۰ مترمربع فضای ناخالص و برای نوع (۴) معادل ۴۰۰ مترمربع فضای ناخالص است. بر این اساس برای ایجاد فروشگاههای تخفیفی (که جزو نوع ۴ محسوب می‌شود) نیاز به مساحتی بالغ بر ۴۰۰ متر مربع فضای فروشگاهی و غیرفروشگاهی است که به‌دلیل بالابودن قیمت ملک می‌تواند قیمت تمام شده محصول را افزایش بدهد و هدف شکل‌گیری این نوع فروشگاه‌ها را مخدوش کند. البته در این ضابطه برای این امر دو استثنا (غیرمنصفانه) لحاظ شده است، به گونه‌‌ای که اگر این فروشگاه‌ها با مدل فرانشیز (به‌رغم فقدان قانون خاص درحال حاضر و ظهور ابهامات متعدد در این حوزه) اداره شوند یا وابسته به گروه تولیدی باشند از این قاعده مستثنی خواهند بود. در این باره چند نکته کلیدی مورد اغماض قرار گرفته که شامل موارد زیر است: اول اینکه یافتن ملک متناسب با ضابطه مذکور در کلان‌شهرهایی همچون تهران به دلیل بالا بودن قیمت ملک (یا اجاره بهای آن) و متوسط مساحت‌های معمول فروشگاهی دشوار است. دوم؛ فروشگاههای زنجیره‌ای معمولا دارای طرح توسعه هستند و چون باید دارای حداقل تعدادی شعب باشند (تا علاوه بر زنجیره‌ای محسوب شدن، بتوانند از صرفه‌های اقتصادی برخوردار شوند)، با توجه به مشکلات تامین مالی در ایران، تامین ارقام مورد نیاز به آسانی میسر نیست. سوم؛ فروشگاههای تخفیفی به لحاظ مدل خاص خود (تعداد محدود اقلام کالایی/ عدم تنوع) نیازی به داشتن مساحت‌های فوق ندارند و با مساحت‌های استاندارد (و کمتر از ارقام فوق مثلا ۱۵۰ متر) تا قبل از تصویب این قانون توانسته‌اند نقش مهمی در تامین کالا با قیمت مناسب‌تر از سطح شهر برای مردم به‌ویژه طبقات پایین و متوسط داشته باشند.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه این تحلیل به چند نکته نیز اشاره می‌کند:
۱- مساحت‌های پیشنهادی برای ایجاد فروشگاههای تخفیفی (که جزو فروشگاههای کوچک محسوب می‌شوند) با توجه به مولفه‌های محیطی از جمله شرایط اقتصادی (قیمت ملک یا اجاره بهای آن) نیازمند انطباق با شرایط فعلی اقتصادی به‌ویژه در کلان‌شهرها است. ۲- تدوین‌کنندگان مقررات این حوزه باید به طبقه‌بندی‌ها و الگوهای متعارف جهانی، هدف از شکل‌گیری انواع فروشگاههای زنجیره‌ای، ماموریت متفاوت فروشگاه‌ها جهت کالارسانی به مصرف‌کنندگان مختلف و ... (با توجه به لزوم بومی‌سازی با مولفه‌های محیطی کشور) توجه بیشتری داشته باشند.
در این گزارش با اشاره به موانع توسعه فروشگاههای تخفیفی آمده است: ابلاغ ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای برای صدور پروانه کسب از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران در اوایل تیرماه امسال، برخی مشکلات را برای علاقه‌مندان ورود به بازار فروشگاههای زنجیره‌ای از نوع تخفیفی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای آنها ایجاد کرده که به این شرح است:
۱- فروشگاههای زنجیره‌ای به‌لحاظ مساحت، تنوع، گروه‌های کالایی، تعدد بخش‌ها، ارائه خدمات و ... به مدل‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که یکی از آنها فروشگاههای تخفیفی است. به‌رغم آنکه این نوع فروشگاه‌ها در بسیاری از کشورها به‌دلیل بالا بودن قیمت ملک (لزوم اتخاذ راهبرد کاهش قیمت تمام شده محصول) جزو فروشگاههای کوچک محسوب می‌شوند، مطابق ضابطه مذکور این فروشگاه‌ها در ردیف فروشگاههای بزرگ قلمداد شده‌اند.
۲- مطابق این ضابطه، فروشگاههای بزرگ براساس معیار مساحت به چهار گروه طبقه‌بندی شده‌اند: فروشگاه بزرگ نوع (۱) معادل ۶ هزار مترمربع فضای ناخالص؛ نوع (۲) معادل ۴ هزار مترمربع فضای ناخالص؛ نوع (۳) معادل ۷۰۰ مترمربع فضای ناخالص و برای نوع (۴) معادل ۴۰۰ مترمربع فضای ناخالص است. بر این اساس برای ایجاد فروشگاههای تخفیفی (که جزو نوع ۴ محسوب می‌شود) نیاز به مساحتی بالغ بر ۴۰۰ متر مربع فضای فروشگاهی و غیرفروشگاهی است که به‌دلیل بالابودن قیمت ملک می‌تواند قیمت تمام شده محصول را افزایش بدهد و هدف شکل‌گیری این نوع فروشگاه‌ها را مخدوش کند. البته در این ضابطه برای این امر دو استثنا (غیرمنصفانه) لحاظ شده است، به گونه‌‌ای که اگر این فروشگاه‌ها با مدل فرانشیز (به‌رغم فقدان قانون خاص درحال حاضر و ظهور ابهامات متعدد در این حوزه) اداره شوند یا وابسته به گروه تولیدی باشند از این قاعده مستثنی خواهند بود. در این باره چند نکته کلیدی مورد اغماض قرار گرفته که شامل موارد زیر است: اول اینکه یافتن ملک متناسب با ضابطه مذکور در کلان‌شهرهایی همچون تهران به دلیل بالا بودن قیمت ملک (یا اجاره بهای آن) و متوسط مساحت‌های معمول فروشگاهی دشوار است. دوم؛ فروشگاههای زنجیره‌ای معمولا دارای طرح توسعه هستند و چون باید دارای حداقل تعدادی شعب باشند (تا علاوه بر زنجیره‌ای محسوب شدن، بتوانند از صرفه‌های اقتصادی برخوردار شوند)، با توجه به مشکلات تامین مالی در ایران، تامین ارقام مورد نیاز به آسانی میسر نیست. سوم؛ فروشگاههای تخفیفی به لحاظ مدل خاص خود (تعداد محدود اقلام کالایی/ عدم تنوع) نیازی به داشتن مساحت‌های فوق ندارند و با مساحت‌های استاندارد (و کمتر از ارقام فوق مثلا ۱۵۰ متر) تا قبل از تصویب این قانون توانسته‌اند نقش مهمی در تامین کالا با قیمت مناسب‌تر از سطح شهر برای مردم به‌ویژه طبقات پایین و متوسط داشته باشند.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه این تحلیل به چند نکته نیز اشاره می‌کند:
۱- مساحت‌های پیشنهادی برای ایجاد فروشگاههای تخفیفی (که جزو فروشگاههای کوچک محسوب می‌شوند) با توجه به مولفه‌های محیطی از جمله شرایط اقتصادی (قیمت ملک یا اجاره بهای آن) نیازمند انطباق با شرایط فعلی اقتصادی به‌ویژه در کلان‌شهرها است. ۲- تدوین‌کنندگان مقررات این حوزه باید به طبقه‌بندی‌ها و الگوهای متعارف جهانی، هدف از شکل‌گیری انواع فروشگاههای زنجیره‌ای، ماموریت متفاوت فروشگاه‌ها جهت کالارسانی به مصرف‌کنندگان مختلف و ... (با توجه به لزوم بومی‌سازی با مولفه‌های محیطی کشور) توجه بیشتری داشته باشند.
۳- اگرچه مقررات مزبور در ظاهر (عنوان قانون) هیچ ارتباطی به فروشگاههای کوچک ندارد، در عمل صدور پروانه کسب، طرح‌های توسعه‌ای آنها و ... را با محدودیت مواجه می‌سازد. ۴- ابعاد استثنائات در نظر گرفته شده (اعطای فرانشیز و واحدهای تولیدی عرضه‌کننده محصولات تولیدی خود) باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. این امر به‌واسطه دشوارسازی اجرای طرح‌های توسعه فروشگاه‌ها (که معمولا از قبل هدف‌گذاری شده‌اند)، می‌تواند باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شود. بنابراین بهتر است این نوع امتیازات به گروه‌های بیشتری از علاقه‌مندان به ورود به بازار توزیع کالا در بخش مدرن تعلق گیرد.
۰
