چهارضلعی بهبود حکمرانی پولی

اقتصاددانان راهکار ترازسازی بودجه و بانک‌ها را در گرو چهار گام تراز کردن بودجه، مدرن‌سازی بانک مرکزی، اقتدار نظارتی بانک مرکزی و در نهایت پاک‌سازی ترازنامه شبکه بانکی دانستند. سه اقتصاددان کشور، در یک میزگرد تحلیلی با آسیب‌شناسی چالش‌های موجود در نظام مالی و بانکی کشور، به ارتباط اثر مخرب ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداختند و راهکار حل این چالش را در یک بسته چهارضلعی به تصویر کشیدند.

اثرات دو ناترازی در اقتصاد کشور
سالنامه جامع اقتصاد ایران، در یکی از میزگردهای خود، به بررسی راهکارهای اصلاحی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی پرداخته است. این میزگرد با حضور فرهاد نیلی، امیرکرمانی و پویا ناظران، برگزار شده و راهکار عبور از چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاری در بخش پولی و مالی را بررسی کرده است.

ویژگی برجسته این میزگرد این است که چالش‌ها و راه‌حل‌ها با یک زبان عامه‌فهم برای مخاطبان اقتصادی و مسوولان تشریح شده است. اقتصاددانان در این میزگرد، با اشاره به دو ناترازی در بودجه و ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، معتقدند که این دو بانک مرکزی را در مدیریت تغییرات پایه پولی و نرخ بهره، خلع ید کرده است.

در واقع ریشه این ناترازی‌ها، ساختار حکمرانی پولی کشور است. بر این اساس، ناترازی بودجه به شکل مزمن ایجاد می‌شود؛ زیرا نظام بودجه‌ریزی از یک ضعف ساختار رنج می‌برد. اما ناترازی بودجه باعث اثرگذاری در پایه پولی و نرخ سود بانکی می‌شود، تعبیر جالبی که در این میزگرد به کار گرفته‌شده این است که «ساز ناترازی بودجه در بهارستان زده می‌شود؛ اما صدایش در میرداماد شنیده می‌شود.»

به اعتقاد اقتصاددانان، ناترازی بودجه از سه کانال «اجبار بانک مرکزی به خرید ارز دولت»، « بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بر پایه پولی اثر می‌گذارد. بحث دیگر، موضوع ناترازی بانک‌ها است که عموما در طرف دارایی بانک‌ها صورت می‌گیرد و در نبود صنعت اعتبارسنجی، قوانین صحیح نظارتی، ارزش واقعی دارایی و بدهی‌های بانک‌ها یکسان نبوده و در این شرایط بانک‌ها به شناسایی دارایی موهومی روی می‌آورند. اقتصاددانان در این میزگرد وضعیت دو ناترازی بودجه و ابزار نرخ بهره را با یک مثال تشریح کردند: « فرض کنید، راننده‌ای پشت فرمان یک اتومبیل در حال بکسل شدن نشسته، دست بر فرمان و پا آماده فشار بر گاز، کلاچ و ترمز است. اما موتور اتومبیل خاموش است و نیرو محرکه از اتومبیل جلویی می‌آید.

رهگذران اگر تصویر کامل را نبینند، راننده‌ای را مشاهده می‌کنند که در حال راندن خودرو است؛ ولی وقتی تصویر کامل که سیم بکسل و پیروی خودروی عقب از خودروی جلویی را مشاهده می‌کنیم، معلوم می‌شود که اتومبیل عقب خاموش و در حال بکسل شدن است. در این مثال، فرمان نرخ بهره و موتور محرک پایه پولی است. پیچ و خم جاده را ناترازی نظام بانکی ایجاد کرده و اتومبیل جلویی بودجه ناتراز است.»

هروله نرخ ارز و بهره
بخش دیگری از صحبت‌های مطرح‌شده به عملکرد سیاست‌گذار در بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره و نرخ ارز می‌پردازد. به عقیده این اقتصاددانان، بانک مرکزی، در این روزها، در یک هروله بین ارز و نرخ بهره درمانده است. اگر نرخ بهره را کاهش بدهد، نرخ ارز بالا می‌رود و اگر نرخ بهره را افزایش دهد، هزینه بنگاه‌ها بالا می‌رود و بانک‌ها زیان‌ده می‌شوند. بنابراین راهکار عبور از این شرایط، مدیریت رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی است که با توجه به ناترازی بودجه امکان‌پذیر نیست.

در حقیقت در حکمرانی پولی کشور شرایط عجیبی رقم خورده که به موجب آن از یک طرف یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری پولی که تغییرات پایه پولی است در اختیار سیاست‌گذار بودجه‌ای قرار گرفته و از طرف دیگر، وظیفه سیاست‌گذار بودجه‌ای که تسریع رشد بخش واقعی اقتصاد است، بر عهده سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است.

بنابراین راه‌حل ریشه برای خروج از این هروله بین ارز و نرخ بهره، رفع ناترازی بودجه و نظام بانکی است. به باور این اقتصاددانان، با عملی شدن این دو رویداد، مهار پایداری تورم برای بانک مرکزی ممکن می‌شود؛ البته تحقق تورم پایین و پایدار مستلزم درست از پایه پولی و نرخ بهره سیاستی است. تنها با ترازشدن‌هاست که تعهدسپاری بانک مرکزی برای کنترل تورم معنی پیدا می‌کند، با ناترازی‌های کنونی، مهار پایدار تورم غیرممکن است.

چهارضلعی بهبود حکمرانی پولی
این سه اقتصاددان کشور، با ارائه این توضیحات چهار گام را بر دو مبنا طراحی کردند، مبنای نخست ارتباط با دو موضوع تراز کردن بودجه و تراز کردن ترازنامه بانک‌ها است. مبنای دوم، انجام‌پذیری در یک افق دو ساله بود تا دولت دوازدهم بتواند نتایج اولیه آن را لمس کند. پیشنهادهای صورت‌گرفته در چهار گام است: نخست تراز کردن بودجه، دوم مدرن‌سازی بانک مرکزی، سوم اقتدار نظارتی بانک مرکزی و در نهایت پاک‌سازی ترازنامه شبکه بانکی است.

در گام نخست، سه راهکار وجود دارد. راهکار اول، نوشتن بودجه ناتراز را برای سازمان برنامه سخت می‌کند. به موجب تغییر اول، مجلس لایحه بودجه‌ای که بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کسری داشته باشد از دولت تحویل نمی‌گیرد.

مگر در شرایطی که اضطرار کسری بودجه توسط رئیس مجلس و رئیس دولت پذیرفته و به مجلس اعلام شود. راهکار دوم ایجاد نهاد کارشناسی و غیرسیاسی که مستقل از تحولات انتخاباتی دولت و مجلس بوده و بتواند با یک دید بلندمدت، به ارزیابی علمی درآمد و هزینه انتظاری بودجه و سایر قوانین مجلس بپردازد، راهکار سوم این است که با تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه با کسری بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، نیازمند دو سوم آرا و تصویب بودجه با کسری بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی، مستلزم سه چهارم آرا باشد.

گام دوم مدرن‌سازی بانک مرکزی است که دو وجه استقلال بانک مرکزی و عملیات بازار باز را دارد. در این مسیر باید استقلال بانک مرکزی از سیاست‌گذار بودجه‌ای به رسمیت شناخته شود. کمیته بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس طرح جدیدی برای بانک مرکزی طراحی کرده که صورت اعمال اصلاحات نهایی، قابل طرح در صحن علنی مجلس است. این طرح تغییراتی کلیدی در حکمرانی اقتصادی اعمال می‌کند که می‌تواند دست مقامات بودجه‌ریز را از پایه پولی کوتاه کند. عملیات بازار باز نیز ابزار اصلی برای اعمال سیاست پولی وکنترل بانک مرکزی بر پایه پولی و نرخ بهره کوتاه‌مدت است.

در صورت قاعده‌مند شدن و بازارپذیر شدن تمام بدهی‌های دولت و حل مشکل ناترازی مزمن، عملیات بازار باز هم به تعمیق بازار بدهی‌های دولت کمک می‌کند و در نتیجه نرخ اوراق قرضه دولتی را کاهش می‌دهد و هم به‌طور غیرمستقیم بخشی از هزینه تامین مالی بدهی‌های دولت را کاهش می‌دهد. در گام سوم، بهبود نظارت بر سیستم بانکی شامل سه تغییر است. در وجه اول، طرح مجلس نقش ایفا می‌کند.

به موجب این طرح سازمانی برای نظارت بر بانک‌ها شکل می‌گیرد که رئیس آن سازمان هم ازسوی ۶ عضو هیات عالی تعیین می‌شوند تا مانند رئیس کل بانک مرکزی، از نفوذ هیات دولت دور باشد.در این مرحله، استقلال سازمان نظارتی از نفوذهای دولتی و حاکمیتی مهم است.

در وجه دوم، باید تعارض منافع جدی گرفته شود.در حال حاضر درب‌گردانی بین مدیریت‌های بانکی و بخش نظارتی بانک مرکزی در گردش است که خواه‌ناخواه اقتدار نظارتی را کاهش می‌دهد و منفذ تعارض منافع است. با اصلاح قوانین تعارض منافع، می‌توان اقتدار نظارتی را افزایش داد. وجه سوم هم متوجه حاکمیت شرکتی بانک‌ها است. گام چهارم نیز شناسایی دارایی‌های موهوم بانک‌ها و حذف بازیگران بد از نظام بانکی است. برای ارزیابی ریسک ترازنامه بانک، بازوی نظارتی باید به علم روز در ارزیابی ریسک بانکی مجهز شود و آمادگی لازم برای مدیریت عواقب کوتاه‌مدت حذف بازیگران بد را داشته باشد.

بانک بد در این تعریف بانک‌هایی هستند که انباشت دارایی‌های موهومشان به طرز معناداری از سایر بانک‌ها بدتر است. اقتصاددانان در جمع‌بندی این میزگرد تاکید کردند که با تراز کردن بودجه، مدرن‌سازی بانک مرکزی، اعمال نظارت دقیق بر نظام بانکی و حذف بازیگران بد، ابزار پایه پولی و نرخ بهره به کنترل بانک مرکزی باز خواهد گشت، اصلاحات که در درجه اول در عمر سیاسی دولت دوازدهم امکان‌پذیر است و ثانیا، گریزناپذیر و هزینه تعویق انداختن آن زیاد است.

نقشه راه «بازسازی امید»
سالنامه جامع اقتصاد ایران، با عنوان «بازسازی امید» به تشریح چالش‌های کنونی اقتصاد کشور و ارائه راهکار برای عبور از این چالش‌ها پرداخته است. در واقع، نظام تصمیم‌گیری در سال آینده با ۱۳ چالش اصلی روبه‌رو می‌شود، این چالش‌ها در صورتی که با راهکار مناسب پاسخ داده نشود، می‌توانند زمینه‌ساز وقوع بحران‌های اجتماعی و سیاسی شوند. این سالنامه، با بهره‌گیری از یادداشت‌های تحلیلی و میزگردهای تخصصی، سعی می‌کند با استفاده از دانش اقتصاددانان برجسته کشور، نقشه راهی در اختیار مسوولان و دیگر مخاطبان کشور ارائه دهد.

هدف اصلی این مجموعه، بازسازی امید و تشکیل مجدد همگرایی و حصول یک سرمایه اجتماعی برای حل چالش‌های کشور است که در غیاب آن و از دست رفتن امید، حل این چالش‌ها با دشواری روبه‌رو خواهد شد. در بخش دیگری از این سالنامه، چشم‌اندازی برای سمت‌وسوی بازارها در سال ۱۳۹۷، نیز ارائه شده است. سالنامه جامع اقتصاد ایران فردا در قالب ضمیمه روزنامه «دنیای اقتصاد» و در روزهای بعد به شکل مجزا در دسترس عموم قرار می‌گیرد.