نرخ منفی بهره؛ تورم و هزینه بیشتر

علی رضاییان | سیاست‌گذاران پولی در همه دنیا به‌دنبال ثبات مالی در بازار‌ها هستند. درحالی‌که هدف اصلی و اولیه آنان رسیدن به تورم پایین و پایداری آن است، ثبات بازار‌های دارایی نیز از اهداف بعدی آنان است. از این رو در تابع هدف سیاست‌گذار پولی البته با اولویتی کمتر، ثبات مالی نیز وجود دارد که با ابزار نرخ بهره باید به آن دست یافت.

این در حالی است که بسیاری از کاسبان تورم در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بورس با وجودی که کاملا مطلعند نرخ بهره واقعی به میزان قابل‌توجهی منفی است، با لابی‌های مختلف بر آن هستند تا سیاست‌گذار را به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره هدایت کنند.

به‌عبارت دیگر در حالی که باید از ابزار نرخ بهره برای کاهش تورم از طریق مثبت کردن نرخ بهره واقعی اقدام کرد، آنان بر آن هستند تا با پررنگ کردن سطح اسمی نرخ بهره و بدون توجه به مختصات تورم، همگان را متقاعد کنند که باز هم نرخ بهره کاهش یابد.

نکته اصلی این است که حامیان این نظریه خود بهتر می‌دانند با کاهش هر چه بیشتر نرخ بهره و تضعیف پناهگاه ریالی برای دارایی‌های مردم، تلاطم در بازار‌های دارایی افزایش می‌یابد.

جهش‌های خیره‌کننده و نوسانات عمیق آن بدون تردید برای فعالان غیرحرفه‌ای بورس، در نهایت سودی ندارد و اتفاقا گروه‌هایی که منافع تشکیلاتی دارند بیش از هر کس دیگری ذی‌نفع چنین بازاری هستند.

برای عامه مردم و معامله‌گران غیرحرفه‌ای و کسانی که پس‌انداز‌های خود را برای حفظ دارایی به بازار سرمایه گسیل می‌دهند یا در صندوق‌های با دارایی سهام‌محور سرمایه‌گذاری می‌کنند، بازاری آرام با رشدی باثبات بهترین گزینه است که می‌تواند از دارایی آنان در بلندمدت محافظت کند و این گزینه در یک بازار متلاطم ناشی از نرخ بهره پایین محقق نمی‌شود.

این امر نه تنها در بازار سرمایه که در دیگر بازار‌های دارایی نیز نمود می‌یابد. لازمه ثبات مالی در بازار‌های دارایی، وجود پناهگاه امن ریالی است تا به این شکل این بازار‌ها دچار نوسان‌های ناشی از حملات سفته‌بازانه نشود؛ با نرخ بهره پایین هر بازار دارایی مترصد حمله سفته‌بازانه است. فضای سفته‌بازانه مطلوب موج‌سواران و کاسبان حرفه‌ای تورم است نه عموم مردم.

در این بین، توصیه به منفی‌تر کردن نرخ بهره واقعی مشخص است که خیر عمومی به همراه ندارد؛ به زبان ساده این کار به معنی ایجاد تورم بیشتر با هزینه عموم مردم برای منفعت گروه‌های خاص در بازار‌های دارایی است. مساله به خصوص وقتی حاد می‌شود که نهاد‌های دولتی و کارشناسی و نمایندگان مجلس نیز بر آن بدمند.

درحالی‌که این گروه‌ها باید به‌دنبال ایجاد منافع عمومی باشند، سیاستی که پیشنهاد می‌دهند در جهت تورم بیشتر و بر هم‌زننده ثبات مالی در بازار‌های دارایی است. شاید اگر بپذیریم برای خلق ثروت و ایجاد رشد، نباید بر متغیر‌های پولی تکیه کرد و راه‌ها و حوزه‌های دیگر را باید مورد بررسی قرار داد، بسیاری از نوسانات بازار‌ها آرام می‌گیرد.