دلایل مخالفت با آرتور میلسپو در ایران

در شهریور۱۳۲۰/ ۱۹۴۲م، پس از اشـغال نظـامی ایـران توسط متفقین و اخراج رضاشاه، هرج‌ومرج تمام کشور را فراگرفت و اقتصاد ایران به مرحلـه سـقوط نزدیـک شد. ناتوانی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتـی ایـران در برخورد و مقابله با مشکلات ناشی از جنـگ، یـک بـار دیگر مساله استخدام مستشاران خارجی را برای دولت ایران مطرح کرد.

در چنـین وضـعیتی از آرتـور چسـتر میلسپو دعوت شد تا بـرای رفـع مشـکلات اقتصـادی، مجددا از آمریکا عازم ایران شود. میلسپو در سـال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ش/ ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷م، با سمت رئیس کل مالیه، در ایران خدمت کرده و نتیجه مثبتـی از اقـدامات وی حاصل شده بـود؛ پـس ایـن انگیـزه‌ای بـود بـرای دولتمردان ایران، تا وی را مجددا استخدام کنند.

مجلس دوره ســـــیزدهم شورای ملـــــی، در تاریخ ۲۱آبـان۱۳۲۱/ ۱۹۴۳م، قــانون اســتخدام میلســپو را بــه سمت رئیس کل دارایی ایران تصـویب کـرد. طبـق آن، میلسپو اختیارات فراوانی در زمینه اقتصاد کسـب کـرد.

به این ترتیب، میلسپو در دی‌ماه۱۳۲۱/ ۱۹۴۳م، وارد تهران و مشغول اصلاحات شد؛ اما اقدامات او نتیجه مطلـوب را به‌دنبال نداشت. به همین علت وی از مجلس تقاضای اختیــارات بیشــتر کــرد. درنهایــت به‌رغــم وجــود مخالفـت‌های فـراوان، در اثـر اصـرار میلسـپو، قـانون اختیـــارات اقتصـــادی در تاریخ ۱۳ اردیبهشـــت ۱۳۲۲/ ۱۹۴۴م، مشتمل بـر هشـت ماده تصـویب شـد.

پس از مـدتی، رسـیدگی بـه امـور مربـوط بـه اجنـاس خوارباری نیز جزو وظایف وی قرار گرفت. بازارهـای تهــران و تبریــز، در اعتــراض بــه تصــویب قــانون ۱۳ اردیبهشت بسته شد؛ اما میلسپو با اختیارات فراوانی که کسب کرده بود مشغول اصـلاحات شـد.

از آنجا کـه در قــانون اســتخدام ۱۳۲۱ش/ ۱۹۴۳م، مهم‌ترین وظیفــه میلسپو تهیه بودجه دولت تعیین شده بود وی سعی کرد از طریق تصویب قانون مالیات بر درآمد که طبـق آن از درآمد‌های چشمگیر، مالیات بیشتری دریافـت می‌شـد کسری بودجه دولت را جبران کند. او همچنین، به‌منظـور افــزایش درآمــد دولــت از وزارتخانــه‌های مختلــف درخواست کرد تا هزینه‌های خود را کـاهش دهنـد.

در این میـان، بیشـترین تاکیـد او بـر وزارت دفاع بـود. میلســپو بــا اختیــارات وســیعی کــه درخواســت کــرد نارضایتی مجلس را نیز برانگیخت. به‌طورکلی، طبقـات ثروتمند نیز از تلاش‌های او بـرای وضـع مالیات بـر درآمد خشنود نبودند. در این میان، مهم‌ترین مخالفـان میلسپو، حزب توده و اتحاد شـوروی و نیـز مصـدق و ابتهاج بودند.

میلسـپو در کتاب خاطرات خـود «آمریکایی‌ها در ایـران» اقـدامات انجـام گرفته در دوره دوم ماموریت خود را به‌صورت خلاصه ذکر کرده و در فصل آخر این کتاب، بـه مخالفـت‌های دولت شوروی و حزب توده پرداخته است. ابوالحسـن ابتهاج در جلد اول کتاب خاطراتش، به‌صورت مختصر به برخورد‌های خود با میلسپو اشاره کرده است.

حسین کــی اســتوان، در کتاب «سیاســت موازنــه منفــی» سخنرانی‌های مصدق در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی علیه میلسـپو را درج کـرده اسـت. فرضـیه مقالـه حاضر این اسـت کـه اخـتلاف بـا میلسـپو، بـه علـت مخالفت با حضور نیروهـای خـارجی در کشـور بـوده است و مربوط به عملکرد اقتصادی میلسپو نمی‌شود.

با آغـاز دوره جنـگ سـرد، گـروه چـپ‌گـرا در ایـران به‌صورت سازش‌ناپذیری بـا تمام مستشـاران خـارجی مخالفت کرد. همچنین حضور مستشاران خارجی برای اصلاح وضعیت ایران، با اصول ناسیونالیستی کـه در آن هنگام رو به گسترش بـود و بعـدها در مصـدق تجلـی یافت، در تناقض اساسی قرار داشت.

برخی از هواداران دیدگاه ناسیونالیستی معتقد بودند، مستشـاران خـارجی در کشــوری کــه خــود، تعــداد بســیاری از افــراد تحصیل‌کرده در اروپا دارد افراد منفعت‌طلب و چاپلوس را جلب می‌کنند؛ به‌طوری‌کـه این افـراد از ناآشـنایی مستشاران با وضع محلی بهره‌بـرداری کـرده و آنـان را تحت سلطه خود در می‌آورنـد. همچنین مستشاران خارجی، تشکیلات پردردسر و پرهزینه‌ای از منشیان و مترجمان به‌وجود می‌آورنـد که موجب پیچیدگی کار دستگاه دیوانسالاری می‌شـود.

به اعتقاد این اشخاص، هیچ اصـلاحاتی نمی‌توانسـت صـورت پـذیرد، مگـر بـه دسـت خـود مـردم کشـور. پس از استخدام میلسپو و چند نفر آمریکایی متخصص ازسـوی دولـت ایران، رادیو رم اعلام کرد که دولـت ایـران قصـد دارد عایدات گمرک و مالیات‌های داخلی خود را به آمریکا واگذار کند. دولت ایران در اعتراض به این اقدام اعلام کرد که این‌گونه انتشار اخبار نادرست، تاثیرات سـوئی بـر افکــار عمــومی دارد.

در ایران نیز برخـی روزنامـه‌ها از هنگام ورود میلسپو انتقادات شدیدی علیـه وی ترتیـب دادند؛ از نظر میلسپو اهداف روزنامه‌ها ایـن بـود کـه اقدامات اصلاحی هیات مالی عملی نشـود و وضـعیت آنـان متزلـزل و اعتماد مــردم بـه آنهـا سـلب شــود. در موضــوع تنفیـــذ اختیارات اقتصادی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲/ ۱۹۴۴م، برخـی نمایندگان معتقد بودند که بهتر است این اختیارات به یک نفر ایرانی داده شود تا مصلحت کشور حفظ شود؛ زیرا ممکن است اختیارات فراوان میلسپو کشـور را بـه تباهی بکشاند.

مستشار باید تنها طرز انجـام کـار را معلـوم کند، نـه اینکه عامل اجرای آن باشد.

پس از مدتی، میلسپو تعداد روزنامه‌هایی را کـه آگهی‌های دولتی دریافت می‌کردند، به شش روزنامه محدود کرد که تیراژشان بیشتر بود؛ همچنـین روزنامـه مهرایران را که به دولت بدهی مالی داشت، همراه با دو، سه روزنامه دیگر که تا حـدی بی‌نزاکتـی و فحاشـی می‌کردند تعطیل کرد. اقدامات این چنینـی وی موجـب اعتــراض مطبوعــات می‌شــد.

روزنامــه رســتاخیز در ۳مرداد۱۳۲۲/ ۱۹۴۴م عنوان کرد که «میلسپو دیکتاتور اقتصادی و سیاسی ایران، روزنامـه‌های ملی را از دریافت هزینه آگهی‌های دولتی محـروم سـاخته و این هزینه‌ها را به پنج، شش روزنامـه طرفـدار و موافـق دولت اختصاص داده است و تنها کافی است نگـاهی بـه آگهی‌هایی که میلسپو به طرفداران خـود می‌دهـد افکنـده

شود تا مشخص شود که او آگهی‌های دولتی را به‌صورت رشوه درآورده اسـت.» میلسـپو بـه این مطلب اشاره دارد که وی ناچار به آشتی و سـازش بـا مخالفان خود بوده و به کسانی که با وی اخـتلاف داشـتند امتیازات مکرر و عمده‌ای داده است؛ وی اذعان می‌کنـد، این امتیازات ممکن بود به جایی برسد کـه بـه اعتبـار وی لطمه بزند.

البته دادن امتیاز، محـدود به مخالفان وی نمی‌شـد، بلکـه ایـن شـامل دوسـتان نیـز می‌شـد. «میلسـپو در روزگـاری کـه قماش حکـم کیمیـا داشت، نهصد هزار متر پارچه، به قیمت دولتـی، در اختیـار رشیدیان همکار نزدیک سیدضیاء گذاشت تا در بـازار آزاد به فروش برساند و رشیدیان میلیون‌ها تومان سود حاصـل از این معامله را در اجرای مقاصد سیدضیاء بـه‌کـار بـرد.»

ابوالحسن ابتهاج با پیشنهاد قوام، به‌عنوان رئیس بانک ملی ایـران انتخـاب شـد و در ۵ دی‌ماه ۱۳۲۱/ ۱۹۴۳م، ریاست بانک ملـی را از حسـین عـلاء، رئـیس پیشـین بانک، دریافت کرد. اولین برخورد ابتهاج و میلسـپو، در همان روزهـای اول ورود میلسـپو بـه ایـران صـورت گرفـت.

چنـد روز پـس از ورود، اللهیـار صـالح وزیـر دارایی، از طرف رئیس کل دارایی برای ابتهـاج پیغـامی آورد مبنی بـر اینکـه میلسـپو قبـل از آمـدن بـه ایـران، شخصی را برای ریاست بانک ملی ایران استخدام کرده که به‌زودی از آمریکا وارد ایران خواهد شـد. او قصـد داشت بداند که با بودن ابتهاج در بانک، به این شخص آمریکایی چه سمتی باید داد؟

پاسخ ابتهاج این‌گونه بود «روزی که ریاست بانک را قبول کردم، با قوا‌م‌السـلطنه شرط کردم که هیچ خارجی در بانک استخدام نشود، اما چنانچه میلسپو اصرار داشته باشد این شخص را به هـر عنوان و سمتی در بانک ملی به‌کار گمارد، من از شغل خود کناره‌گیری خواهم کرد.»

در ملاقاتی که چنـد روز بعد، بین آن دو صورت گرفت ابتهاج اظهار کرد علـت اینکه افراد خارجی را در بانک نمی‌پذیرد این است که معتقد است هر کاری را که ایرانی بتوانـد انجـام دهـد، نباید به یک خارجی محول کرد و، چون وی خود را در اداره کردن امور بانک ملی ایران، توانـا می‌بینـد حاضـر نیست یک خارجی را با هر عنوان و منصـبی در بانـک ملی استخدام کند.

در این جلسـه میلسـپو بـا ریاسـت ابتهاج در بانک ملی موافقت کرد. درباره الهیار صالح شایان ذکر اسـت کـه وی در دوران پهلوی دوم در کابینه علی سهیلی، وزارت دارایی را بر عهده گرفت. با استخدام میلسپو به‌عنوان رئـیس‌کل دارایی، بین او و اللهیار صالح وزیر دارایـی ارتبـاط برقرار شد. در آغاز آن دو در امور مختلف با یکـدیگر همکاری می‌کردند؛ اما، پس از مـدتی اختلافـات آغـاز شد. با افـزایش اختیـارات فـوق‌العـاده میلسـپو، حـوزه اختیارات صالح کاهش پیدا کرد و اختلافات نیز بیشـتر شد و به بروز کشمکش میان آن‌ها انجامیـد. درنهایـت، این کشمکش با کناررفتن صالح پایان یافـت.

میلسپو در نخستین دوره ماموریت خود در ایران، ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۱ش/ ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷م، با افرادی سـروکار یافت که برای پذیرش آموزه‌های وی آمادگی داشتند؛ بنابراین هنگامی که ۱۶سال بعد، در سال ۱۳۲۱ش/ ۱۹۴۳م، برای بار دوم وارد ایران شد مایل بود با همان برخورد پیشین با ایرانیان رفتار کند؛ اما به ایـن نکتـه توجـه نکـرد کـه کودک دیروز، جوانی استقلال‌طلب شده است.

وضعیت سیاسی ایران در این دوره، بسیار پیچیـده شـده بـود و مشکلات اقتصادی به سادگی حل شدنی نبود. ایرانیان در این دوره، به خودباوری نسبی دست یافتـه بودنـد و بـر ایشان سخت می‌آمد که به‌طور کامل از فردی خـارجی اطاعت کنند. ورود میلسپو به ایران، درست کمی بعد از تبعید رضاشاه صورت گرفت. با خروج رضاشاه فضای باز سیاسی ایجاد شد و مطبوعات و مجلس و مردم، به یکباره خود را از ۲۰سـال خفقـان و دیکتاتوری رهـا دیدند.

بنابراین، در سال‌های نخست اسـتعفا و خـروج رضاشاه، آزادی بیان تا حد چشمگیری فراهم شد. ایـن امر موجب شد، به راحتـی در روزنامـه‌ها و محافـل از اقدامات میلسپو انتقادات فراوانی شود. میلسپو به‌عنوان مستشار به ایران نیامده بـود، بلکـه عنـوان او رئـیس کـل دارایی بود.

در روز‌های نخست ورود میلسپو به ایـران، با توجه به اختیارات مندرج در قانون استخدامی مـورخ ۲۱آبــان ۱۳۲۱ش/ ۱۹۴۳م، برخــی روزنامــه‌ها وی را دیکتاتور خطاب می‌کردند. حتـی در اعتـراض بـه ایـن استخدام، بـازار تهـران و برخـی شـهر‌ها تعطیـل شـد. همچنین، باید در نظر گرفـت کـه ایـن دوره، دوره اوج احساســات ملــی و میهنــی بــود. عــده‌ای نــه‌تنهــا بــا سیاست‌های انگلیس و شوروی مخـالف بودنـد، بلکـه دخالت آمریکا را که هنوز به‌عنوان کشوری استعمارگـر شناخته نشده بود، نمی‌پسـندیدند.

ایـن عـده، درصـدد بودند بیشتر به قدرت داخلـی و بـومی تکیـه کننـد. در مجلس سیزدهم، این افراد حضور کمرنگی داشتند؛ ولی مجلس چهاردهم بیشـتر، تحـت تاثیر ایـن افـراد بـود. مصدق، مرد اول سیاسـت ایـن دوره، کـه دارای افکـار ناسیونالیستی بود موفق نشدن میلسـپو را بسـیار پررنـگ جلوه می‌داد و افکار عمومی را علیه او تحریک می‌کرد.

وی معتقد بود، خود ایرانیان می‌توانند مشـکل خـود را حل کنند؛ اما شخصی به سن و سال میلسـپو نمی‌توانـد این مشکلات را سریع درک کرده و حل کنـد. در ایـن دوره و بعد از رفتن رضاشاه، حزب توده نیز در صـحنه سیاسی ایران به‌صورت مـوثری ظـاهر شـد.

بـه علـت حضور همزمان سه قدرت بزرگ در ایران، هـریـک از آنان می‌کوشـید بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف خـود، گروهی را در داخل ایران در اختیار بگیرد؛ البته در این دوره، فعالیت‌های اینچنینی آمریکا کمتر بـود. حـزب توده با وفاداری کامل، از روش ضدآمریکایی شـوروی پیروی می‌کرد. روزنامه‌های وابسـته بـه حـزب تـوده، مرتبا از میلسپو و گروه او انتقـاد کـرده و بـه آنها، تهمت جهل و بی‌کفایتی می‌زدند. آنان میلسپو را عامـل امپریالیسم آمریکا معرفی می‌کردنـد کـه هـدفی جـز از هم‌پاشیدن شـیرازه اقتصـاد ایـران بـه سـود آمریکا و انگلـیس ندارد.

ایـن گـروه آن دسـته از نماینـدگان مجلس سیزدهم را که به اسـتخدام میسـیون آمریکایی رای موافـق داده بودنــد، بـه خیانــت بـه وطــن مــتهم می‌کردند. در این میان، باید این را هم در نظر گرفت کـه برخی از اقدامات میلسپو، متناسب با وضـع حـاکم بـر جامعــه نبــود و خصوصــیت اخلاقــی میلســپو نیــز در موفق نشدن وی نقش داشـت.

اتخـاذ نکردن اصـلاحات اقتصادی مناسب نیز بر اعتبار میلسپو خدشه وارد کرد و از مهم‌ترین عواملی بود که موج شدیدی از مخالفت‌هـا را علیه او به وجود آورد. نمی‌تـوان گفـت میلسـپو در انجــام اقــدامات و در مواجهــه بــا انتقــادات، همیشــه دوراندیشی لازم را به‌کار می‌گرفـت. پـس از افـزایش انتقادات، میلسپو صبر لازم را به خرج نمی‌داد و درگیـر انتقادات می‌شد و به حملات آنان پاسخ می‌داد.

ابتهـاج جزو مخالفان اصلی میلسپو به‌شمار می‌رفـت و بـرای اخراج وی از ایران کوشش می‌کرد؛ اما اخـراج ابتهـاج راه‌حــل مناســبی نبــود. در مبــارزه‌ای کــه در ســال۱۳۲۳ش/ ۱۹۴۵م، بین او و ابتهاج رخ داد، میلسـپو وی را از سمت خود برکنار کرد.

ابتهاج بـه ایـن علـت که میلسپو حق برکناری او را ندارد حاضر نشـد از سـمت خود کناره‌گیری کند. دولت نیز جانب ابتهاج را گرفـت و نخست‌وزیر از برکنارکردن او سر باز زد. حتـی اگـر فرض کنیم کـه میلسـپو قانونـا حـق چنـین اقـدامی را داشت، تردیدی نیست که عوامل روانی حاکم بر جامعه را نادیده گرفته بود.

هیچ‌یک از ایرانیان، نمی‌توانسـتند برکناری مقامی داخلی از طـرف فـردی خـارجی را بـا توجه به موج فکری جدید که یک ایرانی خود را کمتـر از فردی انگلیسی یا آمریکایی یا روسی نمی‌دید، قبـول کنند. این مبارزه، نمی‌توانست بی‌تاثیر باشـد؛ بـه علـت موافقت نکردن مجلس با اخراج ابتهاج، میلسـپو اسـتعفا داد و از ایران رفت.

از مقاله‌ای به قلم: کریم سلیمانی‌دهکردی، جمیله عزیزخواه
منبع: پژوهش‌های تاریخی (علمی- پژوهشی)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان
سال چهل و نهم، دوره جدید، سال پنجم
شماره سوم، پاییز