دوئل ازدواج و طلاق؛ هر ۳ ازدواج، ۱ طلاق

ناکارآمدی بخشنامه‌ی جدید طلاق توافقی!
اواخر آذر ۹۷ بود که دادگستری تهران بخشنامه‌ای جدید برای طلاق توافقی صادر کرد؛ آن هم در راستای تحکیم بنیاد خانواده و کاهش نرخ طلاق. بخشنامه‌ای که البته با سر و صدای زیادی همراه بود. براساس این بخشنامه توافق زوجین برای جدایی کافی نبود؛ درواقع آن‌ها باید پنج جلسه مشاوره‌ی اجباری را می‌گذراندند و تنها با صلاحدید روان‌درمانگری که بهزیستی تعیین می‌کند، به آن‌ها گواهی عدم انصراف از طلاق داده می‌شود.

قرار بود این بخشنامه از اواخر پاییز ۹۷ اجرایی شود. حالا با گذشت حدود ۸ ماه از اجرایی شدن این بخشنامه، به نظر می‌رسد اتفاق روشنی در کاهش طلاق رخ نداده است. شیما قوشه، وکیل دادگستری در این‌باره به «سازندگی» می‌گوید: «از اول دی‌ماه ۹۷، این بخشنامه اجرایی شد؛ بر اساس آن زوجینی که درخواست طلاق توافقی داده بودند، هر دوی آن‌ها باید به سامانه تصمیم مراجعه و در دفاتری که زیر نظر بهزیستی بود، ثبت‌نام می‌کردند.

از آنجا به مشاور خانواده معرفی شده و پنج جلسه مشاوره را طی بازه‌ی ۴۵ روزه می‌گذراندند. در نهایت آن‌ها نامه‌ای دریافت می‌کردند و بعد از آن تازه دادخواست‌شان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شد».

او با توجه به چند پرونده‌ای که طی این مدت به دفاتر مشاوره ارجاع داده شده‎اند، می‌گوید: «فارغ از اینکه ما به این موضوع نقد داریم، اما متاسفانه باید بگویم که این دفاتر مشاوره کاملا فرمالیته است و این ماجرا ایراداتی دارد. طرفینی که تصمیم به طلاق گرفته‌اند، بالغانه و آگاهانه به این نتیجه رسیده‌اند که بدون دعوا و ساختن پرونده‌های متعدد علیه همدیگر، طلاق توافقی بگیرند.

حتی بعد از دعوا‌های متعددی که در طول سالیان داشته‌اند، باز هم به این نتیجه می‌رسند که با توافق از همدیگر جدا شوند. ضمن اینکه الان در قشری از جامعه مشاوره خانواده رفتن جا افتاده و خیلی‌ها هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده‌اند تا به مرحله‎‌ی طلاق توافقی رسیده‌اند. حالا دیگر این مشاوره‌های فرمالیته دردی را از این‌ها دوا نمی‌کند».

او می‌گوید: «دومین ایرادی که به این بخشنامه وارد است، اجباری بودن آن است. هدف این بخشنامه کاهش نرخ طلاق بود درحالیکه این هدف را تامین نمی‌کند. روانشناس، مانند وکیل و پزشک باید مورد وثوق طرفین باشد. مجموع این شرایط منجر به این شد که می‌بینیم طی این چند ماه از آمار طلاق‌های توافقی کسر نشده است.

تنها اتفاقی که افتاد این بود که پروسه‌ی طلاق توافقی از یک هفته به حدود ۶۰ روز رسید! ضمن اینکه هزینه‌ای هم به طرفین تحمیل شد. چون برای هر جلسه‌ی مشاوره حدود ۵۰ هزار تومان باید پرداخت شود و این برای برخی از خانواده‌ها هزینه‌ی زیادی است».

او نکته‌ای را یادآور می‌شود: «اگر صاحبنظران و تصمیم‌سازان قصد دارند تا از آمار طلاق کم کنند، بهتر است جلسات مشاوره‌ی اجباری را به پیش از ازدواج موکول کنند. آن هم مشروط به اینکه طرفین خودشان مشاورشان را انتخاب کنند. اما متاسفانه مسئولان نمی‌خواهند که از آمار ازدواج کم شود. بخش زیادی از پرونده‌هایی که ما داریم، نشان می‌دهد که اگر آن‌ها پیش از ازدواج به مشاوره مراجعه می‌کردند، قطعا با همسر فعلی‌شان ازدواج نمی‌کردند.

من فکر می‌کنم اگر آمار ازدواج پایین بیاید، اما به طبع آن آمار طلاق هم کاهش یابد و ازدواج‌ها ماندگار باشد، خیلی بهتر است». این حقوقدان همچنین در مورد زنانی که ضمن شروط ضمن عقد، حق طلاق دریافت کرده‌اند می‌گوید: «براساس این بخشنامه وضعیت این زنان هم تغییری نکرده است. متاسفانه آن‌ها هم باید این جلسات فرمالیته‌ی مشاوره را بگذرانند و این بخشنامه در این مورد مشخص، از سایر موارد ناکارآمدتر است».

تغییر نگرش و ارزش در خانواده‌ی ایرانی
طبعا فاکتور‌های مختلفی در کاهش نرخ ازدواج و متقابلا افزایش نرخ طلاق موثر است. عالیه شکربیگی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در تحلیل این مسئله به «سازندگی» می‌گوید: «ممکن است مشکلات اقتصادی یکی از اولین دلایلی باشد که در مورد کاهش نرخ ازدواج و یا حتی بروز طلاق در خانواده به ذهن افراد می‌رسد.

اما واقعیت این است که تغییر نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها و هنجار‌ها در خانواده‌های ایرانی اتفاق افتاده است. زمانی کارکرد خانواده تولید مثل و کارکرد اقتصادی و محلی برای حمایت‌های اجتماعی از اعضایش بود. اما الان سیالیت یکی از ویژگی‌های نهاد خانواده است».

او می‌گوید: «شاید یکی از دلایل طلاق، تغییر نگرش زوجین نسبت به امر ازدواج است. بسیاری از جوان‌ها به دنبال صمیمیت در نهاد خانواده هستند و هنگامی که صمیمیت و رابطه‌ی ناب عاطفی را در خانواده پیدا نمی‌کنند، از زندگی مشترک خارج می‌شوند. نکته‌ی دیگر اینکه طلاق یک دفعه واقع نمی‌شود.

پیش از آن‌ها طلاق عاطفی در نهاد خانواده رخ می‌دهد. اگر سیاست‌گذاران فرهنگی ما بخواهند هر کمکی به نهاد خانواده کنند، باید در مرحله‌ی طلاق عاطفی و حتی هنگامی که جدال‌ها در خانواده شروع می‎‌شود اقدام کنند؛ بنابراین طلاق یک فرایند است. اگر در هر مرحله از آن بشود کمکی به استحکام خانواده کرد، قابل تقدیر است».

تاکید او این است که در رخ داد یک مسئله‌ی اجتماعی مانند طلاق، عوامل مختلفی تاثیرگذار است؛ «وقتی با پدیده‌ی کاهش ازدواج و کاهش باروری مواجهیم، هر کدام می‎‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. الان گروهی از جوانان ما به این باور رسیده‌اند که اصلا خانواده تشکیل بدهند یا خیر! فکر می‌کنند آیا خانواده نهادی است که به نیاز‌های آن‌ها پاسخ دهد؟ در برخی مواقع مواجهیم که امری مانند «ازدواج سفید» اتفاق می‌افتد.

برخی از جوان‌ها در شبه خانواده‌ها زندگی می‌کنند و به نیازهایشان هم پاسخ می‌دهند، گرچه این امر مورد توافق ساختار‌های دولتی و حاکمیت نیست. اما وقتی در جامعه تغییر باور و ارزش رخ می‌دهد، شاهد پیامد‌های این تغییر ارزش‌ها هستیم. نمونه‌ی آن هم کاهش ازدواج، کاهش باروری و افزایش طلاق است». او راهکار فرهنگی را برای بهبود این شرایط پیشنهاد می‌دهد؛ «ما باید به دنبال توسعه‌ی فرهنگی و توسعه‌ی اجتماعی باشیم.

غرب از سال ۱۹۵۰ بحران‌هایی که ما امروزه شاهد آن هستیم را پشت سر گذاشته و به‌جایی رسیده که دوباره به خانواده رجوع کرده و به خانواده به عنوانی ساختاری برای مقابله با مشکلات نگاه می‌‎کند؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم خانواده فروپاشیده می‌شود، بلکه خانواده دچار تغییر شده است».