جای "اعتراف" در دادگاه است نه تلویزیون!

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص در صداوسیما و سایر رسانه‌های گروهی خبر داده است.

پخش اعترافات تلویزیونی قبل از رسیدگی قضائی، به روالی معمول در ایران تبدیل شده، اگرچه طرح مذکور بعد از ماجرای اعترافات اجباری متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای برای ممانعت از تکرار چنین اشتباهاتی تدوین شده، اما اعترافات پخش‌شده از صداوسیما منحصر به متهمان امنیتی نبوده و این روز‌ها ممکن است اعترافات هر متهمی از رسانه ملی پخش شود.

ازاین‌رو سروسامان‌دادن به وضعیت پخش اعترافات تلویزیونی ضرورتی دوچندان یافته است، به‌خصوص که در متن این طرح آمده است: «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداوسیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده علاوه‌بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد».

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان طراح طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌های گروهی، گفته است: «این طرح مربوط به مرحله قبل از محاکمه؛ یعنی مرحله بازجویی، بازداشت و تحقیقات مقدماتی است.

ما از پخش اعترافات، تجربه‌های بدی، از جمله مربوط به پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای داشتیم که طبق این طرح ضبط و پخش اعترافات متهمان، در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع می‌شود».

صادقی در مورد وضعیت پخش اعترافات بعد از محاکمه در دادگاه نیز توضیح داده است: «ما دراین‌باره قانونی داریم که طبق آن اصولا دادگاه‌ها باید علنی باشد و مردم و خبرنگاران می‌توانند در جریان محاکمه در دادگاه حاضر شوند؛ بنابراین طرح ما مربوط به پروسه قبل از دادگاه است».

وی همچنین گفته است: «ما در این طرح با جرم‌نگاری، مجازاتی در نظر گرفته‌ایم تا شاهد تکرار مسائلی از قبیل: پخش اعترافات دانشمندان هسته‌ای نباشیم و با توجه به اعلام وصول، این طرح طبیعتا برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. قاعدتا برای تصویب و اجرای آن باید تعاملاتی صورت گیرد».

یکی از نگرانی‌ها در به‌ثمرنرسیدن این طرح، احتمال مخالفت شورای نگهبان است که غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس، دراین‌باره گفته: «نمی‌توانم قضاوت کنم که شورای نگهبان چه نظری درباره طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات در صداوسیما خواهد داد، اما این طرح نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی، بلکه زمانی که می‌گوییم آبروی افراد حفظ شود، در راستای شرع است؛ بنابراین اگر این طرح رد شود، علت آن مشخص نخواهد بود».

نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، معتقد است: «هیچ‌کدام از اعترافاتی که در تلویزیون پخش می‌شود، حکم دادگاه نداشته است. سوابق را هم که نگاه می‌کردیم، در برخی از موارد شخص برای اینکه خلاص شود اعتراف کرده است؛ مانند اعترافاتی که در پرونده شهدای هسته‌ای شاهد بودیم که بعد متوجه شدیم همه‌چیز از ریشه خلاف و دروغ بوده است».

وی با بیان اینکه در اعترافات تلویزیونی با آبروی افراد بازی می‌شود، توضیح داده است: «در هیچ‌جای دنیا اعترافات تلویزیونی مرسوم نیست، بنابراین اعترافات رسانه‌ای باید ممنوع شود، چراکه با آبروی مردم بازی می‌شود.

برای هر جرمی یک جزایی در نظر گرفته می‌شود، آن فرد باید جزای جرمش را بکشد که این جزا می‌تواند جزای نقدی، حبس و اعدام باشد، اما نشان‌دادن عجز و ناله یک فرد در تلویزیون خوب نیست».

علی مطهری، دیگر نماینده مجلس، نیز در نقد طرح مذکور گفته است: «طرح خوب و لازمی است. درواقع نیازی به قانون عادی ندارد و قانون اساسی ما انجام این کار‌ها را اجازه نمی‌دهد، ولی، چون به فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است، توجه نمی‌شود، مجبوریم قانون عادی تصویب کنیم».

مجازات افراد، فراتر از آنچه در قانون مقرر شده است مطابق قانون اساسی و شرع مقدس صحیح نیست و پخش این‌گونه اعترافات قبل از اثبات جرم در دادگاه نقض حقوق متهم است و از سویی اگر اتهامات در دادگاه رد و متهم تبرئه شود، امکان جبران خسارت وارده بر شخص وجود ندارد.

ازاین‌رو اگر نیاز به پخش اعترافات متهم برای تنویر افکار عمومی باشد، دادگاه علنی همان‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده است می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز افکار عمومی برای دانستن حقایق باشد.

همچنین می‌توان بعد از اثبات جرم در دادگاه، جزئیات پرونده را منتشر کرد؛ بنابراین پخش اعترافات تلویزیونی که به امری متداول تبدیل شده، دیگر کارایی خود را از دست داده است، به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود این طرح به زودی در مجلس تعیین‌تکلیف و راهی شورای نگهبان شود.

اگر شورای نگهبان این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد، شاهد برچیده‌شدن پخش اعترافات از صداوسیما خواهیم بود.