برندگان و بازندگان رجیستری موبایل

رجیستری موبایل یکی از پرسروصداترین و شاید مهم‌ترین حرکت‌های دولت در عرصه تلفن‌های همراه طی سال گذشته بود. داستانی که با رجیستری گوشی‌های اپل از اواسط سال قبل شروع شد و حالا با رجیستری گوشی‌های سامسونگ - آخرین برند - به پایان خود رسیده است.

بر اساس اعلام مسوولان مجری طرح رجیستری از ابتدای اردیبهشت طرح رجیستری برای همه گوشی‌ها به‌اجرا درمی‌آید و در این میان حتی برند‌های ایرانی، چون GLX را نیز شامل می‌شود.

طرح رجیستری هرچند همواره از سوی متولیان آن به‌عنوان تنها راه‌حل مبارزه با قاچاق معرفی شد و هرچند برخی آمار‌های ابتدایی نیز نشان دهنده افزایش واردات رسمی است، اما در اجرا مشکلات بسیاری را به مشترکان تلفن‌همراه در کشور تحمیل کرد. مشکلاتی که بسیاری از آن‌ها ابتدا توسط تحلیلگران و متخصصان بیان شده بود.

با این حال شتاب در اجرای این طرح حتی به‌رغم آ‌ماده نبودن برخی زیرساخت‌های فنی و قانونی به وضعیتی منجر شده که به‌تدریج بسیاری از کاربران را نسبت به مدل اجرای این طرح معترض کرده است. در این گزارش نگاهی داریم به مراحل اجرای این طرح و بازخورد‌های مختلف نسبت به نحوه اجرای آن.

اشکالات گوشی مسافری
یکی از مهم‌ترین ایرادات طرح، اشکال در ثبت رجیستری گوشی‌های مسافری بود؛ موضوعی که البته تا اندازه‌ای در ادامه مسیر برطرف شد. در حالی که حجم قابل‌توجه واردات توسط شرکت‌های وارد‌کننده موبایل انجام می‌گیرد و کم و بیش بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده به دلایل مختلف از طریق قاچاق این محصول تکنولوژیک را وارد کشور می‌کردند، اما مجریان طرح روی گوشی‌های مسافری تمرکز کردند؛ موضوعی که باعث انتقادات زیادی شد.

آماده نبودن مسیر‌های ثبت گوشی در گمرک و پاسخگو نبودن در ابتدای کار باعث شد بسیاری از کاربران گوشی‌های واردشده را به زحمات زیادی بیندازد. برخی حتی چند هفته بعد از پرداخت هزینه رجیستری با گوشی مسدود‌شده مواجه شدند.

پس از گذشت چند ماه با راه‌اندازی سیستم ثبت گوشی و دادن مهلت پرداخت هزینه رجیستری به افراد این معضل حل شد، هرچند ایجاد محدودیت برای گوشی ایرانیان خارج از کشور و یا دانشجویان از جمله موضوعاتی است که همچنان ادامه دارد.

دانشجویان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور تنها یک بار و برای یک ماه اجازه استفاده از گوشی خود را با سیم‌کارت ایرانی دارند و یا باید گوشی خود را رجیستری کنند و هزینه عوارض آن را بپردازند (ولو اینکه آن‌ها در هنگام خرید گوشی از کشور مبدا هزینه عوارض و مالیات آن را پرداخته‌اند) یا اینکه با سیم‌کارت خارجی خود گوشی را در داخل شبکه ایران فعال کنند که در این صورت باید هزینه رومینگ بسیار سنگینی را بپردازند.

گران شدن گوشی
موضوع گران‌شدن گوشی بعد از اجرای طرح رجیستری همواره از نگرانی کاربران و البته مجریان طرح رجیستری بوده است. مجریان طرح همواره در مصاحبه‌های خود افزایش قیمت گوشی را ناشی از تحولات ارزی دانسته‌اند. وزیر ارتباطات یکی از حامیان اصلی طرح، اوایل بهمن‌ماه افزایش قیمت گوشی را به رشد قیمت ارز نسبت داد. او که در ابتدای شروع طرح از مردم خواسته بود گوشی نخرند تا قیمت گوشی متعادل شود این‌بار گفت: روزی که ما طرح را اجرا کردیم، دلار ۳۹۰۰ تومان بود و امروز بیش از ۴۵۰۰ تومان است.

همچنین آن زمان ارز مبادله‌ای ارائه می‌شد، اما اکنون تنها ارز آزاد داده می‌شود، بنابراین طبیعی است که افزایش قیمت داشته باشیم. در همان‌زمان سخنگوی طرح رجیستری نیز در پاسخ به انتقاد‌ها از افزایش قیمت گوشی ناشی از اجرای رجیستری گفت که این افزایش قیمت ناشی از حذف ارز مبادله‌ای بوده است.

تحولات ارزی در انتهای سال گذشته فرصت تحلیل برای تاثیر اجرای این طرح بر بازار گوشی را در کوتاه‌مدت از بین برد، هرچند برخی منتقدان در بازار معتقد بودند محدود کردن اجازه سفارش به برخی شرکت‌ها در نهایت می‌تواند به ایجاد بازار انحصاری برای برخی واردکنندگان و احیانا تبانی برای بالانگاه داشتن قیمت منجر شود.

واردکنندگان غیرمتخصص
اوایل بهمن‌ماه انتشار خبری مبنی بر اعطای مجوز به یک شرکت زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی برای واردات آی‌فون انتقاد‌های زیادی را نسبت به اجرای طرح رجیستری برانگیخت، هرچند متولیان طرح از این موضوع به‌شدت دفاع کردند. یکی از مزیت‌های اصلی که متولیان طرح برای رجیستری برمی‌شمردند، بهره‌مندی کاربران از گارانتی قانونی بود در حالی که برای برخی برند‌ها از جمله برند اپل این شرکت اساسا به دلیل تحریم‌ها حاضر به هیچ‌گونه همکاری با شرکت‌های ایرانی نمی‌شد.

از طرف دیگر با توجه به تخصصی بودن تعمیر این گوشی و بی‌ارتباط بودن شرکت گارانتی‌کننده (واردکننده قانونی) این پرسش ایجاد می‌شد که گارانتی که خود شرکت اصلی آن را قبول ندارد چه مزیتی برای کاربر ایجاد خواهد کرد؟ اوایل بهمن وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی برای دلایل اعطای مجوز واردات به یک شرکت زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی به خبرنگاران گفت: هدف ما این است که برای واردات گوشی از مجرای قانونی انحصاری ایجاد نشود که افزایش قیمت بازار را در پی داشته باشد. وزارت صنعت نیز اعلام کرده برای صدور مجوز محدودیتی نداریم. همچنین بحث‌هایی بود برای اینکه به فروشگاه‌های عرضه تجهیزات الکترونیکی به‌صورت آنلاین مجوز داده شود.

اشکالات دیگر
از جمله اشکالات دیگر طرح می‌توان به قطع شدن بسیاری از گوشی‌هایی اشاره کرد که از مناطق آزاد وارد شده بودند. مسوولان طرح حالا می‌گویند با توجه به اینکه گوشی‌هایی که از طریق مناطق آزاد وارد می‌شود امکان ارائه سرویس بعد از ۹۰ روز را ندارد، بسیاری از گوشی‌هایی که از این طریق وارد کشور شده و به مشترکان فروخته شده بود از کار افتاد و به این ترتیب خریداران و حتی فروشندگان زیادی را دچار مشکل کرد.

مجریان طرح می‌گویند حالا از طریق پیامک این موضوع را به اطلاع خریداران می‌رسانند. یک اشکال دیگر طرح بروز مشکل برای گوشی‌های دو سیم کارته بود؛ به‌طوری که بسیاری از گوشی‌ها فقط امکان ثبت یکی از شکاف‌های سیم‌کارت آن وجود دارد و کار نکردن سیم کارت دوم عملا برخی مشترکان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

با گذشت چندین ثبت و خود اظهاری گوشی مسافری البته با سوءاستفاده برخی مسافران هم مواجه شد. با توجه به اختلاف هزینه گوشی ثبت شده برخی گوشی خود را با برندی ارزان‌تر در سامانه ثبت می‌کردند تا به این ترتیب هزینه عوارض کمتری بپردازند.

ظاهرا سیستم رجیستری گوشی در ابتدا قادر به تطبیق گوشی ثبت شده و گوشی فعال شده نبود؛ اما به تدریج با فعال شدن این موضوع گفته شد این گوشی‌ها به هیچ وجه در سیستم رجیستری ثبت نمی‌شوند یا از کار خواهند افتاد. ابهامات دیگر نیز در اجرای این طرح باقی است از جمله آن‌ها نحوه جابه‌جایی سیم کارت در سامانه همتاست. ظاهرا در فاز‌های بعدی سامانه همتا قرار است تمام مراحل ثبت، انتقال یک موبایل یا تبلت سیم کارت‌دار را برعهده داشته باشد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت سطح گسترده‌ای از مردم با این سامانه سروکار داشته باشند.

شرکت‌ها راضی، هزینه‌های سوخته
طرح رجیستری، اما از سوی دیگر شرکت‌ها و برند‌های تولید‌کننده گوشی را که در ایران هم نماینده رسمی دارند، راضی کرده است. دلیل اصلی آن این است که بسیاری از این برند‌ها قادر به تنظیم قیمت دستگاه خود در داخل کشور نبودند؛ چراکه واردکنندگان دیگر با کاهش قیمت واردات (عمدتا قاچاق) با آن‌ها رقابت می‌کردند. دولت هم از طرح راضی است؛ چراکه میزان واردات رسمی وبه دنبال آن درآمد‌های رسمی دولت به‌طور خودکار افزایش می‌یابد.

اما از سوی دیگر میزان هزینه هدر رفته بابت واردات بدون رجیستر هم قابل توجه است. به گفته مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا تاکنون از زمان اجرای رجیستری ۱۰۸ هزار و ۵۸۸ آی‌فون مسدود شده‌اند. اگر متوسط قیمت هر گوشی آی‌فون وارد شده را ۷۰۰ دلار در نظر بگیریم نزدیک به ۷۶ میلیون دلار گوشی آی‌فون وارد شده (که در ایران جعبه گشایی و فعال شده) مسدود و بلااستفاده شده است. مشخص نیست نتیجه این گوشی‌ها که بسیاری از آن‌ها برای مدتی نیز فعال بوده چه می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد که به هر حال آن‌ها هزینه سوخته‌ای است که به کشور تحمیل شده است.

به این‌ها باید گوشی‌های برند‌های دیگر را افزود؛ از جمله ۱۰ هزار و ۴۵۰ دستگاه گوشی موتورولا، ۲۳۵ گوشی گوگل، ۹۲۳ گوشی بلک‌بری، ۲۰ هزار و ۷۵۴ دستگاه گوشی ال‌جی، ۷۹ گوشی اس ۹ و اس ۹ پلاس سامسونگ، ۴۳ هزار و ۹۴۴ گوشی نوکیا و ۲۵ هزار و ۷۴۵ گوشی هوآوی بلاک شده‌اند و دیگر ارائه امکان خدمات به آن‌ها وجود ندارد.

گمرک ایران بیستم فروردین ارزش واردات گوشی تلفن همراه طی سال ۱۳۹۶ را ۵۱۸ میلیون و ۲۶۵ هزار دلار اعلام کرد. میزان تعرفه واردات به گفته گمرک ۵ درصداست که هر واردکننده تجاری باید به همراه ارزش سیف کالا (حقوق ورودی) پرداخت کند و این شامل مسافران هم می‌شود.