تعرفه با طعم شوک قیمتی

با توجه به اتفاقات پیش‌آمده طی چند ماه گذشته و تعلیق ثبت سفارش خودرو از تیرماه امسال، واردات خودرو به یکی از مباحث حساس چندماه اخیر تبدیل شده است. با اینکه در ابتدا قرار بود این وقفه مقطعی باشد اما این امر تا حدود شش ماه طول کشید و بعد از یک دوره آمارگیری فصلی و کارشناسی و بررسی راهکارهای مختلف که به عنوان دلایل اصلی این وقفه ۱۸۰‌روزه اعلام شدند، سرانجام هفته گذشته دستورالعمل جدید دولت برای واردات رونمایی و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

با توجه به اتفاقات پیش‌آمده طی چند ماه گذشته و تعلیق ثبت سفارش خودرو از تیرماه امسال، واردات خودرو به یکی از مباحث حساس چندماه اخیر تبدیل شده است. با اینکه در ابتدا قرار بود این وقفه مقطعی باشد اما این امر تا حدود شش ماه طول کشید و بعد از یک دوره آمارگیری فصلی و کارشناسی و بررسی راهکارهای مختلف که به عنوان دلایل اصلی این وقفه 180‌روزه اعلام شدند، سرانجام هفته گذشته دستورالعمل جدید دولت برای واردات رونمایی و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. آنچه از فحوای کلی دستورالعمل جدید برمی‌آید این است که تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است و در عین حال ورود خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است. این یعنی به فاصله شش ماه از بسته شدن سایت ثبت سفارش، شاهد اعلام تعرفه‌های جدید واردات خودرو هستیم آن هم با دوز بالای تعرفه‌های ورود که نسبت به دوره قبل افزایشی بی‌سابقه را تجربه کرده‌اند.

طبق آنچه در دستورالعمل جدید واردات خودرو مشاهده می‌شود دولت آشکارا در پی کاهش سطح واردات خودرو است. در واقع هدف سیاستگذار از تعیین تعرفه‌های واردات خودرو با رنگ و لعاب افزایشی، محدود کردن واردات خودرو به منظور مدیریت و کنترل بازار ارز است، در عین حال و از طرفی تعرفه‌ها در حدی تعیین شده که حتی در صورت کاهش میزان واردات به منظور کنترل خروج ارز، درآمد دولت کاهش نداشته باشد. اما واقعاً پشت این شیوه جدید سیاستگذاری چیست و دولت چه اهدافی را از ابلاغ دستورالعمل جدید دنبال می‌کند؟ این رویه جدید چه شکلی به بازار خودروهای وارداتی می‌دهد، چه محصولاتی را محدود و نقش چه خودرو یا خودروسازانی را برجسته می‌کند؟ به واقع اگر تحلیلی جامع و مانع بخواهیم ارائه کنیم، قانون جدید واردات خودرو چه تبعاتی در پی داشته و چشم‌انداز بازار را به چه سمت و سویی هدایت می‌کند؟

برای درک بهتر و دقیق‌تر خوانندگان لازم است تحلیل را مورد به مورد پیش ببریم از این‌رو مهم‌ترین اتفاقی که در نتیجه ابلاغ قانون جدید واردات خودرو رخ می‌دهد به این شرح خواهد بود:

نخستین مورد به حذف تقریبی بازار خودروهای لوکس برمی‌گردد. در واقع به دلیل محدودیت واردات برای اتومبیل‌های با ارزش بالای ۴۰ هزار دلار قطعاً این‌گونه اتومبیل‌ها که از این به بعد لوکس محسوب می‌شوند در بازار با افزایش قیمت مجدد مواجه خواهند شد و در عین حال کمیاب می‌شوند. نگاهی به کلیت فهرست اولیه ثبت سفارش نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۲ برند از کشورهای اروپایی و آسیایی اعم از آلمان، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی مجوز ورود به کشور را دریافت کرده‌اند. البته در فهرست محصولات مجاز به ورود که در سایت ثبت سفارش بارگذاری شده نام فوتون چین و سئات اسپانیا هم دیده می‌شود.

با توجه به محدودیت ارزشی اعمال‌شده در واردات خودروها، به نظر می‌رسد ترند بازار تغییری گسترده را تجربه کند و از این به بعد ما بیشتر شاهد ورود اتومبیل‌های اقتصادی در کلاس کوچک و متوسط شهری باشیم که هم‌‌اینک در بازار حضور چشمگیری دارند. بنابراین بازار با توجه به بندهای قبلی از نظر تنوع نسبت به گذشته محدودتر می‌شود مگر اینکه در قانون محدودیت واردات با ارزش بالای ۴۰ هزار دلار بازنگری شود و شرایط جدیدی فراهم شود.

با اعمال قوانین جدید و افزایش تعرفه واردات خودروها بر اساس حجم موتور قطعاً اتومبیل‌های با پیشرانه‌های توربو که حجم موتور پایین‌تری نسبت به پیشرانه‌های معمولی دارند محبوب‌تر خواهند شد و به احتمال زیاد نمایندگی برندهای کیا و هیوندای و‌... نمونه‌های توربو را جایگزین محصولات فعلی خود خواهند کرد. این یعنی بازار چرخشی گسترده و محسوس را از خودروهایی با حجم موتور بالا و با شکل تنفس طبیعی به خودروهایی با موتور توربو تجربه خواهد کرد.

در مورد اتومبیل‌های هیبریدی هم باید اشاره کنم که احتمالاً با شرایط جدیدی روبه‌رو خواهیم شد. در گذشته دولت به منظور حمایت و تشویق مردم برای استفاده از این‌گونه اتومبیل‌ها که عمدتاً به دلیل پاک بودن و مصرف سوخت پایین و میزان آلایندگی اندک در کانون توجه قرار داشتند، تعرفه واردات اتومبیل‌های هیبریدی را بدون در نظر گرفتن حجم موتور پنج درصد تعیین کرده بود ولی هم‌اکنون تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تغییرات گسترده‌ای را به خود دیده و تلاش سیاستگذار روی توسعه واردات خودروهای مجهز به موتور کوچک و کم‌حجم بوده است. بر این مبنا، تعرفه جدید واردات برای خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۵ درصد اعلام شده است. این نرخ برای خودروهایی که از موتور بزرگ‌تر با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی سود می‌برند ۴۵ درصد اعلام شده است. در عین حال کلاس خودروهای دارای موتور حجیم هم بیشترین رشد تعرفه را به خود دیده است به طوری که هر اتومبیل هیبریدی که دارای پیشرانه‌های۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی باشد از این پس باید به هنگام ورود تا ۶۵ درصد ارزش تعیین‌شده خود را به گمرک بپردازد تا مجوز ورود به کشور را کسب کند. به نظر می‌رسد نظام جدید تعرفه‌ای آبستن شوک قیمتی جدیدی برای خودروهای هیبریدی باشد. در واقع با توجه به تعرفه‌های تعیین‌شده و افزایش چندبرابری مالیات ورود اتومبیل‌های هیبریدی، بدون شک بیشترین افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار مربوط به اتومبیل‌های هیبریدی مجهز به موتور حجیم خواهد بود.

همچنین در پاسخ به این سوال کلی که نتیجه ابلاغ قوانین تا چه اندازه به نفع فعالان بازار و خریداران است ذکر چند نکته الزامی است. با توجه به قوانین جدید، واردات خودرو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش واردکننده یا نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است و این مورد می‌تواند به نفع مشتریان و مصرف‌کنندگان باشد و از انحصار واردات جلوگیری کند ولی تاکنون شرایط و ضوابط دقیق آن مشخص و عملی نشده است. این بخش می‌تواند با زنده‌کردن گری مارکت یا واردکنندگان غیررسمی و خرد، شرایط را برای رشد سطح رقابت در بازار خودروهای وارداتی مهیا کند. در شرایط فعلی می‌توان از این بابت خرسند بود که مشتریانی که در نمایندگی‌های مجاز برندهای وارداتی از پیش خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و تاکنون بلاتکلیف بوده‌اند، اکنون می‌توانند خودرو خود را تحویل گرفته و برای آن برنامه‌ریزی کنند. سایر مشتریان نیز می‌توانند برای خرید خودرو دلخواه اقدام کرده و خیالشان راحت باشد که ثبت‌نام با موعد تحویل ۳۰ روز کاری شش ماه طول نخواهد کشید و قیمت اعلام‌شده قطعی خواهد بود و احتمالاً تغییر نخواهد کرد. در واقع ابلاغ قوانین جدید تا حدودی فضای شوک را از سر بازار برداشته و با تزریق شفافیت به ذی‌نفعان بازار، تا حدی آرامش روانی را به محیط بازار تزریق کرد. با اینکه کلیت قوانین توام با رشد تعرفه‌هاست و احتمال افزایش قیمت در بسیاری از کلاس‌ها و رده‌ها وجود دارد اما اعلام شفاف قواعد جدید در بازار در صورت ثبات و ماندگاری می‌تواند به ماندگاری و حتی توسعه کسب‌وکارهای این بخش کمک کند و قطعاً فضای بهتری را نسبت به دوره شش‌ماهه بسته بودن سایت ثبت سفارش که مملو از نااطمینانی و ریسک بود برای فعالان و خریداران و ذی‌نفعان به ارمغان آورد.

در نهایت اینکه طی چند ماه گذشته به دلیل بسته بودن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو قیمت‌ها در بازار افزایش داشته و حتی در برخی موارد مثل ب‌ام‌و سری ۷، افزایش قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز بوده است. با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده خودرو از مجموع هزینه‌های خرید خودرو، هزینه حمل، بیمه، استاندارد، حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص، هزینه اسقاط خودرو فرسوده و شماره‌گذاری و... تعیین می‌شود فکر اینکه قیمت خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد چندان مبنای صحیحی ندارد. در حال حاضر علاوه بر تعرفه واردات خودرو که افزایش چندده‌درصدی داشته سایر موارد دخیل در پروسه تعیین قیمت یک خودرو اعم از نرخ ارز بازار آزاد برای خرید اتومبیل، نرخ ارز مبادله‌ای برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، هزینه تمام‌شده ورود، و هزینه تعداد مشخصی از خودروهای اسقاطی برای اجرای تبصره ۱۳ و موارد دیگر همه و همه روندی افزایشی داشته‌اند تا در یک سیکل تصاعدی قیمت تمام‌شده هر خودرو افزایش یافته و بهای تمام‌شده یک خودرو خارجی برای مشتری ایرانی باز هم صعودی شود. در واقع بدون شک واردات خودرو در سری بعدی برای واردکننده گران‌تر تمام می‌شود از این‌رو باید منتظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم.

نوشته : سید مهیار قریشی

منبع : تجارت فردا