راهکارهای جدید کارآفرینی در ایران
کمتر مقوله‌ای در زندگی انسانی می‌توان سراغ گرفت که همچون کار ماهیت آن از طریق آثاری که بر جای می‌گذارد، قابل توصیف و تبیین باشد. کار را می‌توان فرآیندی رو به هدف در حیطه جمعیتی، فیزیکی و اجتماعی تعریف کرد.
کد خبر :
۲۰۸۹۸
بازدید :
۱۹۷۵۰
کمتر مقوله‌ای در زندگی انسانی می‌توان سراغ گرفت که همچون کار ماهیت آن از طریق آثاری که بر جای می‌گذارد، قابل توصیف و تبیین باشد. کار را می‌توان فرآیندی رو به هدف در حیطه جمعیتی، فیزیکی و اجتماعی تعریف کرد.
کار با نیرو، حرکت و تغییر شکل در راستایی معین صورت می‌گیرد؛ اما در درون مناسبات اجتماعی خاص، چگونگی، ارزش و سازمان‌یابی ویژه خود را می‌یابد. به‌جای آن‌که به پرسش کار چیست پاسخ داد، می‌توان به این پرسش که حاصل کار چیست پاسخ گفت؛ زیستن پاداش کار است.
در نظام‌های اقتصادی امروز کار از طریق سازماندهی، محیط و پاداش مادی تعریف می‌شود. پدیده اشتغال یعنی مشغول بودن غیرتصادفی، کار معین را پدید می‌آورد.
به‌این‌ترتیب، اشتغال مجموع فرآیند اجتماعی کار کردن است که از جنبه‌های اساسی می‌باید ضابطه‌مند باشد. کار معین ممکن است از انواع کارهای متفرقه (مثل تمیز کردن ساختمان، خرید، نامه‌رسانی) یا کاری معین و تکراری (مثلا مدارسازی چاپی بسیار ظریف با دستگاه‌های پیشرفته روی قطعات کامپیوتر) یا کاری هنرمندانه (مانند گلدوزی) یا خشن، دشوار و سخت (مانند کار در کنار کوره ذوب فولاد) تشکیل شده باشد. سازمان کار می‌تواند سازمان سنتی خانواده، یک مغازه، یک واحد تولیدی کوچک کفش، یک واحد بزرگ مونتاژ تلویزیون یا واحد غول‌پیکر تولید فولاد باشد. این سازمان در چارچوب قواعد و سازمان اجتماعی تعریف کلی می‌شود. اشتغال مبتنی بر دریافت مزد است (به‌استثناي فامیلی بدون مزد) و کارکنانی که دستمزدشان را به‌صورت کالا دریافت می‌کنند، به هر حال مزد می‌گیرند.
اشتغال ممکن است از روزی کمتر از یک ساعت تا روزی ١٠ - ١٤ ساعت یا بیشتر باشد. اشتغال ممكن است ١٢ ماه در سال (به‌استثناي مرخصی) یا اشتغال فصلی یا اشتغال کوتاه‌مدت را شامل شود. قرارداد کار ممکن است ابدی، بلندمدت، میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا موقت یا فقط روزانه و یا حتی برای چند دقیقه باشد؛ اینها بستگی به سازمان و حقوق کار دارند. از حیث آماری اشتغال را باید با ضابطه‌ای مشخص تعریف کرد؛ مثلا اگر فردی ٨ ساعت در هفته بیش از مراجعه مأمور سرشماری به‌ازای هر میزان پاداش کار کرده است، شاغل محسوب می‌شود.
اشتغال را می‌توان برحسب ضابطه‌های زیر تقسیم‌بندی کرد.
ضابطه فعالیت یا گروه خدمات فعالیت مثلا اشتغال در صنعت، کشاورزی یا خدمات.
ضابطه وضع فعالیت شامل شاغل و غیرشاغل، بیکار، محصل، خانه‌دار و دارای درآمد بدون کار.
ضابطه جغرافیایی شامل بخش شهری (کلانشهرها، شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک) بخش روستایی، استان‌ها و مناطق اقتصادی و جغرافیایی کشور و اشتغال خارج از کشور برحسب کشورهای خارجی.
ضابطه گروه‌های شغلی شامل قانونگذاران و مقامات عالی و مدیران، محققان، تکنیسین‌ها و دستیاران، کارمندان اداری و دفتری، کارگران خدماتی فروشگاه‌ها و بازارها، کارکنان کشاورزی و رشته‌های وابسته، صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط به متصدیان (اپراتورها) ماشین‌آلات و دستگاه‌های مونتاژ و رانندگان وسایل نقلیه یا کارگران ساده؛ البته هریک از این گروه‌های عمده شغلی به انواع و زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند؛ مثلا رده متخصصان می‌تواند شامل متخصصان رشته‌های اجتماعی، انسانی، پزشکی، کشاورزی، فنی و جز آن باشد.
تقسیم‌بندی سنی شامل شاغلان در گروه‌های سنی متفاوت.
ضابطه وضع شغلی که کارکنان را برحسب کارفرمایان (بخش خصوصی)، کارکنان مستقل (بخش خصوصی)، مزد و حقوق‌بگیران (بخش خصوصی)، کارکنان فامیلی بدون مزد (بخش خصوصی)، مزد و حقوق‌بگیران (بخش دولتی)، مزد و حقوق‌بگیران (بخش عمومی) و مزد و حقوق‌بگیران (بخش تعاونی) تقسیم‌بندی می‌کند و تقسیم‌بندی جنسیتی شامل شاغلان زن و مرد.
به‌هرحال می‌توان برای اشتغال جدول‌های دو یا سه بعدی تدوین کرد که در هریک از آنها شاغلان با ضابطه‌های چندگانه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند.
هرچه جامعه‌ای صنعتی‌تر و پیشرفته‌تر باشد، نسبت شاغلان شهری و بخش خدمات در آن بالاتر است؛ البته گاهی به دلیل ناهنجاری اقتصادی و رشد ناموزون، مثلاً در اقتصادهای کم توسعه نیز شهرنشینی افزایش یافته است. بنابراین ضابطة مذکور که درجة رشد اقتصادی را با برتری ترتیبی شاغلان خدمات، شاغلان صنعت و شاغلان کشاورزی طبقه‌بندی می‌کرد، کاربرد و گویایی زیادی ندارد. در شهرهای بسیار بزرگ و در جامعه‌ای دچار رشد بی‌رویه شهری، ممکن است شاغلان بخش خدمات- خرده‌فروشی و دستفروشی و واسطه‌گری سهم بالایی را در کل اشتغال داشته باشند.
اشتغال شهری را می‌توان به چند گونه تعریف کرد: یک تعبیر از اشتغال شهری، شاغلانی را دربر می‌گیرد که در شهر ساکنند، در این صورت با مشکل تعریف شهر روبه‌رو می‌شویم؛ تعبیر دیگر از اشتغال شهری، عبارت است از شاغلانی که محل کارشان و نه لزوماً محل سکونتشان در شهر است. در این صورت، کارکنان شهرهای صنعتی که در روستاهای اطراف سکونت دارند، واقعاً چه تعریفی خواهند داشت؛ تعبیر سوم، مفهومی فلسفی، اما از حیث اندازه‌گیری، بسیار دشوار دارد و آن اشتغال است که شهرنشینی در طول تاریخ و پهنه جغرافیا آن را پدید می‌آورد. این تعبیر با گسترة بزرگی از شاغلان سروکار دارد؛ و بالاخره، تعبیر چهارم که بسیار محدود است، براساس اشتغال‌هایی است که فقط زندگی شهری - و نه صنعتی و خدماتی - آن را می‌طلبد. شاغلان شهرداری‌ها، خدمات شهری، خدمات رفاهی و ورزشی، موادغذایی داخل شهر و فروشگاه‌ها و جز آن در این تعریف جای می‌گیرند.
اشتغال شهری را باید شامل شهرهای متوسط، بزرگ، بسیار بزرگ و کلانشهر کرد که محل کارشان در شهر است
کارآفرینی و اشتغال چیست؟
رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده موجي از سياست‌هاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه‌حلي راكه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارایه آموزش‌هاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي لازم در اين زمينه بوده است.
تأمل در وضعيت اقتصادي و روند مراحل پيشرفت و توسعه در كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه كه به موضوع كارآفريني توجه نموده‌اند، نشانگر آن است كه اين كشورها توانسته‌اند به پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند و يا حداقل بحران‌هاي پيش‌آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحران‌هايي كه وقوع آنها را در آينده پيش‌بيني مي‌كردند را مهار نمايند. ازجمله اين كشورها مي‌توان ايالات متحده، كشورهاي اتحاديه اروپايي، كشورهاي جنوب‌شرق آسيا، چين، برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقايي و اقيانوسيه را نام برد.
از آن‌جا كه مفاهيم مطرح در علوم انساني همانند مفاهيم مطرح در علوم تجربي قطعي نيستند، لذا ارایه تعريف قطعي و مشخصي براي آنها دشوار يا غير ممكن است. كارآفريني هم كه از واژه‌هاي مطرح در علوم انساني است، از اين قاعده مستثني نيست. دانشمندان و محققين علوم مختلف اقتصادي، اجتماعي، روانشناسي و مديريت كه در مورد كارآفريني مطالعه و نظراتي ارایه كرده‌اند، تعاريف مختلفي از كارآفريني مطرح نموده‌اند كه تفاوت‌هاي گاه مغاير و متناقضي دارند.
تعريفي از كارآفريني كه تقريبا شامل همه تعريف‌هاي ارایه شده از آنان باشد، عبارت است از: كارآفريني فرآيندي است كه فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصت‌هاي جديد و با بسيج منابع، مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت‌هاي نو، سازمان‌هاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه توأم با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي‌گردد.
در دايره‌‌المعارف بريتانيكا، كارآفرين اين‌گونه تعريف شده است. شخصي كه كسب و كار و يا موسسه اقتصادي را سازماندهي و مديريت كرده و خطرات ناشي از آن را مي‌پذيرد.
واژه كارآفريني از قرن‌ها پيش و قبل از آنكه به زبان امروزي مطرح شود، در زبان فرانسه متداول شد. اين واژه معادل كلمه فرانسوي Enterprendre به معناي «متعهد شدن» (معادل under Take در زبان انگليسي) است كه در سال ١٨٤٨ توسط جان استوارت ميل به كارآفريني (Enterpreneur) در زبان انگليسي ترجمه شد.
مفهوم كارآفريني
با تحولات سريع و شتابان محيط بين‌المللي و گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي و مواجهه اقتصادهاي ملي با اقتصاد جهاني و مطرح‌‌شدن پديده‌هايي همانند «جهاني شدن اقتصاد» و «فن‌آوري اطلاعات»، مباحث اساسي درخصوص راهكارهاي مختلف براي تسريع فرآيند رشد و توسعه پايدار و رفاه اقتصادي مطرح مي‌شود. يكي از اين مباحث جديد، نقش كارآفرينان در اين فرآيند است. كارآفريني از مفاهيم جديدي است كه حداقل در محدوده علم اقتصاد، مديريت، جامعه‌شناسي و روانشناسي و ساير مقوله‌هاي مرتبط با اين موضوع قدمتي بسيار كوتاه داشته و از مفاهيم رو به گسترش است.
به دليل آنكه معناي تحت‌الفظي «كارآفريني» نمي‌تواند عمق محتوي و مفهوم اين واژه را مشخص کند و براي جلوگيري ازفهم نادرست اين موضوع يا واژه با ساير واژه‌ها و براي رسيدن به فهم و فرهنگ مشترك از آن، معرفي و شناساندن اين واژه بسيار مهم مي‌کند. اين كه كارآفريني چيست؟ كارآفرين كيست؟ فرآيند كارآفريني چگونه است؟ نقش و تأثير كارآفريني و كارآفرينان در ابعاد توسعه و رشد اقتصادي و متغيرهاي كلان اقتصادي همانند اشتغال چيست؟ نقش آموزش و تجربه در رشد كارآفريني چه ميزان است؟ سوال‌هايي هستند كه بايد براي رسيدن به اين فرهنگ مشترك به وضوح و مبسوط پاسخ داده شود.
سابقه كارآفريني در دنيا
در اوايل سده شانزدهم ميلادي كساني را كه در كار مأموريت نظامي بودند، كارآفريني خواندند و پس از آن نيز براي مخاطرات ديگر نيز همين واژه با محدوديت‌هايي مورد استفاده قرار گرفت. از حدود سال ١٧٠٠ ميلادي به بعد درباره پيمانكاران دولت كه دست‌اندركار امور عمراني بودند، از لفظ كارآفرين زياد استفاده شده است.
كارآفريني و كارآفرين نخستین‌بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مكاتب اقتصادي از قرن شانزدهم ميلادي تاكنون به نحوي كارآفريني را در نظريه‌هاي خود تشريح كرده‌اند.
ژوزف شوپيتر با ارایه نظريه توسعه اقتصادي خود در سال ١٩٣٤ كه همزمان با داوران ركود بزرگ اقتصادي بود، موجب شد تا نظر او درخصوص نقش محوري كارآفرينان در ايجاد سود، مورد توجه قرار گيرد و به همين دليل وي را «پدر كارآفريني» لقب داده‌اند. از نظر وي «كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است» و نقش كارآفريني عبارت است از «نوآوري يا ايجاد تركيب‌هاي تازه از مواد»
كارآفريني ازسوي روانشناسان و جامعهشناسان با درك نقش كارآفرينان در اقتصاد و به منظور شناسايي ويژگي‌ها و الگوهاي رفتاري آنها با بررسي و تحقيق درخصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است.
جامعهشناسان كارآفريني را به‌عنوان يك پديده اجتماعي درنظر گرفته و به بررسي رابطه متقابل بين كارآفرينان و ساير قسمت‌ها و گروه‌هاي جامعه پرداخته‌اند.
دانشمندان مديريت به تشريح مديريت كارآفريني و ايجاد جو و محيط كارآفرينانه در سازمان‌ها پرداخته‌اند.
سير تاريخي مفهوم كارآفريني
سير تاريخي مفهوم كارآفريني را مي‌توان به ٥ دوره تقسيم کرد:
دوره اول: قرون ١٥ و ١٦ ميلادي: در اين دوره به صاحبان پروژه‌هاي بزرگ كه مسئوليت اجرايي اين پروژه‌ها همانند ساخت كليسا، قلعه‌ها، تأسيسات نظامي و.... ازسوي دولت‌هاي محلي به آنها واگذار شد، كارآفرين اطلاق مي‌شد، در تعاريف اين دوره پذيرش مخاطره، لحاظ نشده است.
دوره دوم: قرن ١٧ ميلادي: اين دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتي در اروپا بوده و بعد مخاطره‌پذيري به كارآفريني اضافه شد. كارآفرين در اين دوره شامل افرادي همانند بازرگانان، صنعتگران و ديگر مالكان خصوصي است.
دوره سوم: قرون ١٨و ١٩ ميلادي: در اين دوره كارآفرين فردي است كه مخاطره مي‌كند و سرمايه مورد نياز خود را از طريق وام تأمين مي‌كند، بين كارآفرين و تأمين‌كننده سرمايه (سرمايه‌گذار) و مدير كسب‌وكار در تعاريف اين دوره تمايز وجود دارد.
دوره چهارم: دهه‌هاي مياني قرن بيستم ميلادي: در اين دوره مفهوم نوآوري شامل خلق محصولي جديد، ايجاد نظام توزيع جديد يا ايجاد ساختار سازماني جديد به‌عنوان يك جزو اصلي به تعاريف كارآفريني اضافه شده است.
دوره پنجم: دوران معاصر (از اواخر دهه ١٩٧٠ تاكنون): در اين دوره همزمان با موج ايجاد كسب و روند كارهاي كوچك و رشد اقتصادي و نيز مشخص‌شدن نقش كارآفريني به‌عنوان تسريع‌كننده اين سازوكار، جلب توجه زيادي به اين مفهوم شد و رويكرد چند‌جانبه به اين موضوع صورت گرفت. تا قبل از اين دوره اغلب توجه اقتصاددانان به كارآفريني معطوف بود، اما در اين دوره به تدريج روانشناسان، جامعهشناسان و دانشمندان و محققين علوم مديريت نيز به ابعاد مختلف كارآفريني و كارآفرينان توجه کرده‌اند.
تا دهه ١٩٨٠، ٣ موج وسيع، موضوع كارآفريني را به جلو رانده است:
موج اول: انفجار عمومي مطالعه و تحقيق در قالب انتشار كتاب‌هاي زندگي كارآفرينان و تاريخچه شركت‌هاي آنها، چگونگي ايجاد كسب‌وكار شخصي و شيوه‌هاي سريع پولدارشدن است. اين موج از اواسط دهه ١٩٥٠ شروع مي‌شود.
موج دوم: اين موج كه شروع آن از دهه ١٩٦٠ بوده، شامل ارایه رشته‌هاي آموزش كارآفريني درحوزه‌هاي مهندسي و بازرگاني است كه درحال حاضر اين حوزه‌ها به ساير رشته‌ها نيز تسريع يافته است.
موج سوم: اين موج شامل افزايش علاقه‌مندي دولت‌ها به تحقيقات در زمينه كارآفريني و بنگاه‌هاي كوچك، تشويق رشد شركت‌هاي كوچك و انجام تحقيقات درخصوص نوآوري‌هاي صنعتي مي‌شود كه از اواخر دهه ١٩٧٠ آغاز شده است.
٧ راهکار جدید کارآفرینی در ایران
دیده‌بان جهانی کارآفرینی بزرگترین و تخصصی‌ترین کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه پژوهش‌های کارآفرینی در دنیاست.
پس از عضویت دانشگاه تهران در این کنسرسیوم، دانشکده کارآفرینی با حمایت مادی و معنوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تأمین اجتماعی از سال ٨٧ تاکنون سالیانه برنامه پژوهشی GEM را همزمان با حداقل ٦٧ کشور عضو این کنسرسیوم اجرا می‌کند.
اقتصاد کشورهای عضو GEM بیش از ٩٥درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد. در برنامه ٢٠١٢ GEM ایران از ٣١٧٨نفر از جمعیت بزرگسال (١٨-٦٤ساله) در ٤٢ شهر کشور نظرسنجی شده است. در این برنامه پژوهشی ٣ دسته شاخص‌های ادراک‌ها و گرایش‌های کارآفرینانه، فعالیت‌های کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه ارزیابی می‌شوند.
مطابق برنامه ٢٠١٢ GEM ایران با شاخص کارآفرینی نوپا برابر با ١١درصد در میان ٦٧ کشور در رتبه سی‌ام قرار دارد. این شاخص طی ٥سال گذشته تقریبا روند صعودی داشته و مقدار آن بیش از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است. همچنین شاخص قصد کارآفرینانه در ایران ٢٢,٢٨درصد است که کشورمان را درمیان ٦٧ کشور عضو در جایگاه سی‌وپنجم قرار می‌دهد. شاخص کارآفرینی فرصت‌گرا در میان شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینانه نسبت به سال‌های گذشته (٥.٦٧درصد در سال ١٣٩٠ و ٦.٢٤درصد در سال ١٣٩١) رشد یافته است.
این به معنای آن است که کارآفرینی اجباری کاهش یافته است. براین اساس شاخص درک فرصت‌های کارآفرینانه نیز از ٣٢درصد در سال ١٣٩٠ به ٣٩,٢درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافته است. سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکست درمیان ٦٧ کشور در رتبه ٣٩ قرار دارد که حاکی از تمایل کم‌خطرپذیری ایرانیان برای راه‌اندازی کسب‌وکار است.
براساس نتایج حاصل از برنامه‌های پژوهشی GEM در ایران راهکارهای قانونی اجرایی زیر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد می‌شوند.
١- تدوین قانون توسعه نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک، شاخص نوآوری کسب‌وکارها در ایران مانند سایر اقتصادهای سنتی بسیار پایین است، درحالی که در اکثر کشورهای پیشرفته دولت‌ها از طریق تصویب قانون توسعه نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک به اهمیت تشویق نوآوری در توسعه اقتصادی پی برده‌اند. به موجب چنین قانونی درصدی از بودجه موسسات دولتی مشمول این طرح می‌تواند به تأمین مالی قراردادها، وام‌ها یا قراردادهای مشارکتی تخصیص یابد.
موسسات دولتی با شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه‌ای، آنها را به صورت فهرستی جامع، از طریق یک سازمان دولتی (مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) منتشر می‌کنند. صاحبان کسب‌وکارهای نوپا (یا هر نوع کسب‌وکار کوچک) می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی ذیربط ارایه دهند. هدف کلی از این طرح تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات جدید است. این نوع طرح‌ها شاهد موفقیت‌های چشمگیری در برخی کشورها بوده و سالیانه هزاران کسب‌وکار جدید را پوشش می‌دهند.
٢- تدوین قانون سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تازگی درمحافل علمی و پژوهشی کشور ما مطرح شده است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تأمین هزینه‌های ابتدایی توسعه و سرمایه‌گذاری و نیز تأمین منابع مالی شرکت‌های نوپا و تازه تأسیس که به گسترش کسب‌وکار خویش نیاز دارند، می‌پردازد. شناسایی زیرساخت‌های لازم ازجمله زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد استمرار و بقای صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.
٣- ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم برای کسب‌وکارهای نوپای کوچک و متوسط در استان‌ها، ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم (IPO) یکی از تجربه‌های موفق در زمینه تأمین مالی اولیه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سال‌های اخیر است. از آن‌جا که بازارهای اصلی بورس و اوراق بهادار بیشتر متناسب با شرکت‌های بزرگ و تثبیت شده‌اند، شرکت‌های کوچک و متوسط برای این‌که پذیرفته شوند، مشکلات زیادی خواهند داشت. در این راستا بازارهای بورس جدید به منظور جذب سرمایه‌گذار برای شرکت‌های نوپا ایجاد شده‌اند.
٤- تدوین قانون ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تأمین اعتبارات مالی کسب‌وکارها نه‌تنها به موقعیت مالی کنونی و توانایی کارآفرینان برای تأمین ضمانت وابسته است، بلکه مدل کسب‌وکار و ظرفیت رشد آتی کسب‌وکار معیاری موثر برای تخصیص اعتبار به آنها خواهد بود. موسسات اعتبارسنجی مالی با تحلیل روندهای بازار و ظرفیت شرکت‌ها و حتی سرمایه انسانی و اجتماعی یک کسب‌وکار میزان اعتبار آن را تعیین می‌کنند.
٥- ایجاد دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی برای کاهش زمان مراحل و همچنین کاهش تعداد مراکز صدور مجوزهای قانونی برای کلیه فعالیت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی، تعاونی اعم از ثبت یا انحلال انواع شرکت‌ها، ثبت اختراعات علمی و صنعتی، دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی ایجاد شود.
٦- راه‌اندازی سایت اینترنتی ثبت شرکت‌ها با بکارگیری فناوری اطلاعات می‌توان فرآیند تاسیس، ثبت و توسعه شرکت‌ها درکشور را تسهیل و روان‌سازی کرد. از این‌رو ارایه خدمات اطلاعاتی ارزش‌افزای مرتبط با کارآفرینی از طریق راه‌اندازی یک پورتال خدمات اینترنتی ضمن افزایش نرخ فعالیت‌های کارآفرینانه درکشور شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در ایران (مطابق مدل فضای کسب‌وکار بانک جهانی) را نیز افزایش می‌دهد.
٧- تدوین و تصویب قانون حمایت از تأسیس و توسعه کسب‌وکار در مناطق کمتر توسعه‌یافته و اعطای تسهیلات و منابع به آنها.
کار با نیرو، حرکت و تغییر شکل در راستایی معین صورت می‌گیرد؛ اما در درون مناسبات اجتماعی خاص، چگونگی، ارزش و سازمان‌یابی ویژه خود را می‌یابد. به‌جای آن‌که به پرسش کار چیست پاسخ داد، می‌توان به این پرسش که حاصل کار چیست پاسخ گفت؛ زیستن پاداش کار است.
در نظام‌های اقتصادی امروز کار از طریق سازماندهی، محیط و پاداش مادی تعریف می‌شود. پدیده اشتغال یعنی مشغول بودن غیرتصادفی، کار معین را پدید می‌آورد.
به‌این‌ترتیب، اشتغال مجموع فرآیند اجتماعی کار کردن است که از جنبه‌های اساسی می‌باید ضابطه‌مند باشد. کار معین ممکن است از انواع کارهای متفرقه (مثل تمیز کردن ساختمان، خرید، نامه‌رسانی) یا کاری معین و تکراری (مثلا مدارسازی چاپی بسیار ظریف با دستگاه‌های پیشرفته روی قطعات کامپیوتر) یا کاری هنرمندانه (مانند گلدوزی) یا خشن، دشوار و سخت (مانند کار در کنار کوره ذوب فولاد) تشکیل شده باشد. سازمان کار می‌تواند سازمان سنتی خانواده، یک مغازه، یک واحد تولیدی کوچک کفش، یک واحد بزرگ مونتاژ تلویزیون یا واحد غول‌پیکر تولید فولاد باشد. این سازمان در چارچوب قواعد و سازمان اجتماعی تعریف کلی می‌شود. اشتغال مبتنی بر دریافت مزد است (به‌استثناي فامیلی بدون مزد) و کارکنانی که دستمزدشان را به‌صورت کالا دریافت می‌کنند، به هر حال مزد می‌گیرند.
اشتغال ممکن است از روزی کمتر از یک ساعت تا روزی ١٠ - ١٤ ساعت یا بیشتر باشد. اشتغال ممكن است ١٢ ماه در سال (به‌استثناي مرخصی) یا اشتغال فصلی یا اشتغال کوتاه‌مدت را شامل شود. قرارداد کار ممکن است ابدی، بلندمدت، میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا موقت یا فقط روزانه و یا حتی برای چند دقیقه باشد؛ اینها بستگی به سازمان و حقوق کار دارند. از حیث آماری اشتغال را باید با ضابطه‌ای مشخص تعریف کرد؛ مثلا اگر فردی ٨ ساعت در هفته بیش از مراجعه مأمور سرشماری به‌ازای هر میزان پاداش کار کرده است، شاغل محسوب می‌شود.
اشتغال را می‌توان برحسب ضابطه‌های زیر تقسیم‌بندی کرد.
ضابطه فعالیت یا گروه خدمات فعالیت مثلا اشتغال در صنعت، کشاورزی یا خدمات.
ضابطه وضع فعالیت شامل شاغل و غیرشاغل، بیکار، محصل، خانه‌دار و دارای درآمد بدون کار.
ضابطه جغرافیایی شامل بخش شهری (کلانشهرها، شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک) بخش روستایی، استان‌ها و مناطق اقتصادی و جغرافیایی کشور و اشتغال خارج از کشور برحسب کشورهای خارجی.
ضابطه گروه‌های شغلی شامل قانونگذاران و مقامات عالی و مدیران، محققان، تکنیسین‌ها و دستیاران، کارمندان اداری و دفتری، کارگران خدماتی فروشگاه‌ها و بازارها، کارکنان کشاورزی و رشته‌های وابسته، صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط به متصدیان (اپراتورها) ماشین‌آلات و دستگاه‌های مونتاژ و رانندگان وسایل نقلیه یا کارگران ساده؛ البته هریک از این گروه‌های عمده شغلی به انواع و زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند؛ مثلا رده متخصصان می‌تواند شامل متخصصان رشته‌های اجتماعی، انسانی، پزشکی، کشاورزی، فنی و جز آن باشد.
تقسیم‌بندی سنی شامل شاغلان در گروه‌های سنی متفاوت.
ضابطه وضع شغلی که کارکنان را برحسب کارفرمایان (بخش خصوصی)، کارکنان مستقل (بخش خصوصی)، مزد و حقوق‌بگیران (بخش خصوصی)، کارکنان فامیلی بدون مزد (بخش خصوصی)، مزد و حقوق‌بگیران (بخش دولتی)، مزد و حقوق‌بگیران (بخش عمومی) و مزد و حقوق‌بگیران (بخش تعاونی) تقسیم‌بندی می‌کند و تقسیم‌بندی جنسیتی شامل شاغلان زن و مرد.
به‌هرحال می‌توان برای اشتغال جدول‌های دو یا سه بعدی تدوین کرد که در هریک از آنها شاغلان با ضابطه‌های چندگانه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند.
هرچه جامعه‌ای صنعتی‌تر و پیشرفته‌تر باشد، نسبت شاغلان شهری و بخش خدمات در آن بالاتر است؛ البته گاهی به دلیل ناهنجاری اقتصادی و رشد ناموزون، مثلاً در اقتصادهای کم توسعه نیز شهرنشینی افزایش یافته است. بنابراین ضابطة مذکور که درجة رشد اقتصادی را با برتری ترتیبی شاغلان خدمات، شاغلان صنعت و شاغلان کشاورزی طبقه‌بندی می‌کرد، کاربرد و گویایی زیادی ندارد. در شهرهای بسیار بزرگ و در جامعه‌ای دچار رشد بی‌رویه شهری، ممکن است شاغلان بخش خدمات- خرده‌فروشی و دستفروشی و واسطه‌گری سهم بالایی را در کل اشتغال داشته باشند.
اشتغال شهری را می‌توان به چند گونه تعریف کرد: یک تعبیر از اشتغال شهری، شاغلانی را دربر می‌گیرد که در شهر ساکنند، در این صورت با مشکل تعریف شهر روبه‌رو می‌شویم؛ تعبیر دیگر از اشتغال شهری، عبارت است از شاغلانی که محل کارشان و نه لزوماً محل سکونتشان در شهر است. در این صورت، کارکنان شهرهای صنعتی که در روستاهای اطراف سکونت دارند، واقعاً چه تعریفی خواهند داشت؛ تعبیر سوم، مفهومی فلسفی، اما از حیث اندازه‌گیری، بسیار دشوار دارد و آن اشتغال است که شهرنشینی در طول تاریخ و پهنه جغرافیا آن را پدید می‌آورد. این تعبیر با گسترة بزرگی از شاغلان سروکار دارد؛ و بالاخره، تعبیر چهارم که بسیار محدود است، براساس اشتغال‌هایی است که فقط زندگی شهری - و نه صنعتی و خدماتی - آن را می‌طلبد. شاغلان شهرداری‌ها، خدمات شهری، خدمات رفاهی و ورزشی، موادغذایی داخل شهر و فروشگاه‌ها و جز آن در این تعریف جای می‌گیرند.
اشتغال شهری را باید شامل شهرهای متوسط، بزرگ، بسیار بزرگ و کلانشهر کرد که محل کارشان در شهر است
کارآفرینی و اشتغال چیست؟
رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده موجي از سياست‌هاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه‌حلي راكه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارایه آموزش‌هاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي لازم در اين زمينه بوده است.
تأمل در وضعيت اقتصادي و روند مراحل پيشرفت و توسعه در كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه كه به موضوع كارآفريني توجه نموده‌اند، نشانگر آن است كه اين كشورها توانسته‌اند به پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند و يا حداقل بحران‌هاي پيش‌آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحران‌هايي كه وقوع آنها را در آينده پيش‌بيني مي‌كردند را مهار نمايند. ازجمله اين كشورها مي‌توان ايالات متحده، كشورهاي اتحاديه اروپايي، كشورهاي جنوب‌شرق آسيا، چين، برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقايي و اقيانوسيه را نام برد.
از آن‌جا كه مفاهيم مطرح در علوم انساني همانند مفاهيم مطرح در علوم تجربي قطعي نيستند، لذا ارایه تعريف قطعي و مشخصي براي آنها دشوار يا غير ممكن است. كارآفريني هم كه از واژه‌هاي مطرح در علوم انساني است، از اين قاعده مستثني نيست. دانشمندان و محققين علوم مختلف اقتصادي، اجتماعي، روانشناسي و مديريت كه در مورد كارآفريني مطالعه و نظراتي ارایه كرده‌اند، تعاريف مختلفي از كارآفريني مطرح نموده‌اند كه تفاوت‌هاي گاه مغاير و متناقضي دارند.
تعريفي از كارآفريني كه تقريبا شامل همه تعريف‌هاي ارایه شده از آنان باشد، عبارت است از: كارآفريني فرآيندي است كه فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصت‌هاي جديد و با بسيج منابع، مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت‌هاي نو، سازمان‌هاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه توأم با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي‌گردد.
در دايره‌‌المعارف بريتانيكا، كارآفرين اين‌گونه تعريف شده است. شخصي كه كسب و كار و يا موسسه اقتصادي را سازماندهي و مديريت كرده و خطرات ناشي از آن را مي‌پذيرد.
واژه كارآفريني از قرن‌ها پيش و قبل از آنكه به زبان امروزي مطرح شود، در زبان فرانسه متداول شد. اين واژه معادل كلمه فرانسوي Enterprendre به معناي «متعهد شدن» (معادل under Take در زبان انگليسي) است كه در سال ١٨٤٨ توسط جان استوارت ميل به كارآفريني (Enterpreneur) در زبان انگليسي ترجمه شد.
مفهوم كارآفريني
با تحولات سريع و شتابان محيط بين‌المللي و گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي و مواجهه اقتصادهاي ملي با اقتصاد جهاني و مطرح‌‌شدن پديده‌هايي همانند «جهاني شدن اقتصاد» و «فن‌آوري اطلاعات»، مباحث اساسي درخصوص راهكارهاي مختلف براي تسريع فرآيند رشد و توسعه پايدار و رفاه اقتصادي مطرح مي‌شود. يكي از اين مباحث جديد، نقش كارآفرينان در اين فرآيند است. كارآفريني از مفاهيم جديدي است كه حداقل در محدوده علم اقتصاد، مديريت، جامعه‌شناسي و روانشناسي و ساير مقوله‌هاي مرتبط با اين موضوع قدمتي بسيار كوتاه داشته و از مفاهيم رو به گسترش است.
به دليل آنكه معناي تحت‌الفظي «كارآفريني» نمي‌تواند عمق محتوي و مفهوم اين واژه را مشخص کند و براي جلوگيري ازفهم نادرست اين موضوع يا واژه با ساير واژه‌ها و براي رسيدن به فهم و فرهنگ مشترك از آن، معرفي و شناساندن اين واژه بسيار مهم مي‌کند. اين كه كارآفريني چيست؟ كارآفرين كيست؟ فرآيند كارآفريني چگونه است؟ نقش و تأثير كارآفريني و كارآفرينان در ابعاد توسعه و رشد اقتصادي و متغيرهاي كلان اقتصادي همانند اشتغال چيست؟ نقش آموزش و تجربه در رشد كارآفريني چه ميزان است؟ سوال‌هايي هستند كه بايد براي رسيدن به اين فرهنگ مشترك به وضوح و مبسوط پاسخ داده شود.
سابقه كارآفريني در دنيا
در اوايل سده شانزدهم ميلادي كساني را كه در كار مأموريت نظامي بودند، كارآفريني خواندند و پس از آن نيز براي مخاطرات ديگر نيز همين واژه با محدوديت‌هايي مورد استفاده قرار گرفت. از حدود سال ١٧٠٠ ميلادي به بعد درباره پيمانكاران دولت كه دست‌اندركار امور عمراني بودند، از لفظ كارآفرين زياد استفاده شده است.
كارآفريني و كارآفرين نخستین‌بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مكاتب اقتصادي از قرن شانزدهم ميلادي تاكنون به نحوي كارآفريني را در نظريه‌هاي خود تشريح كرده‌اند.
ژوزف شوپيتر با ارایه نظريه توسعه اقتصادي خود در سال ١٩٣٤ كه همزمان با داوران ركود بزرگ اقتصادي بود، موجب شد تا نظر او درخصوص نقش محوري كارآفرينان در ايجاد سود، مورد توجه قرار گيرد و به همين دليل وي را «پدر كارآفريني» لقب داده‌اند. از نظر وي «كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است» و نقش كارآفريني عبارت است از «نوآوري يا ايجاد تركيب‌هاي تازه از مواد»
كارآفريني ازسوي روانشناسان و جامعهشناسان با درك نقش كارآفرينان در اقتصاد و به منظور شناسايي ويژگي‌ها و الگوهاي رفتاري آنها با بررسي و تحقيق درخصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است.
جامعهشناسان كارآفريني را به‌عنوان يك پديده اجتماعي درنظر گرفته و به بررسي رابطه متقابل بين كارآفرينان و ساير قسمت‌ها و گروه‌هاي جامعه پرداخته‌اند.
دانشمندان مديريت به تشريح مديريت كارآفريني و ايجاد جو و محيط كارآفرينانه در سازمان‌ها پرداخته‌اند.
سير تاريخي مفهوم كارآفريني
سير تاريخي مفهوم كارآفريني را مي‌توان به ٥ دوره تقسيم کرد:
دوره اول: قرون ١٥ و ١٦ ميلادي: در اين دوره به صاحبان پروژه‌هاي بزرگ كه مسئوليت اجرايي اين پروژه‌ها همانند ساخت كليسا، قلعه‌ها، تأسيسات نظامي و.... ازسوي دولت‌هاي محلي به آنها واگذار شد، كارآفرين اطلاق مي‌شد، در تعاريف اين دوره پذيرش مخاطره، لحاظ نشده است.
دوره دوم: قرن ١٧ ميلادي: اين دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتي در اروپا بوده و بعد مخاطره‌پذيري به كارآفريني اضافه شد. كارآفرين در اين دوره شامل افرادي همانند بازرگانان، صنعتگران و ديگر مالكان خصوصي است.
دوره سوم: قرون ١٨و ١٩ ميلادي: در اين دوره كارآفرين فردي است كه مخاطره مي‌كند و سرمايه مورد نياز خود را از طريق وام تأمين مي‌كند، بين كارآفرين و تأمين‌كننده سرمايه (سرمايه‌گذار) و مدير كسب‌وكار در تعاريف اين دوره تمايز وجود دارد.
دوره چهارم: دهه‌هاي مياني قرن بيستم ميلادي: در اين دوره مفهوم نوآوري شامل خلق محصولي جديد، ايجاد نظام توزيع جديد يا ايجاد ساختار سازماني جديد به‌عنوان يك جزو اصلي به تعاريف كارآفريني اضافه شده است.
دوره پنجم: دوران معاصر (از اواخر دهه ١٩٧٠ تاكنون): در اين دوره همزمان با موج ايجاد كسب و روند كارهاي كوچك و رشد اقتصادي و نيز مشخص‌شدن نقش كارآفريني به‌عنوان تسريع‌كننده اين سازوكار، جلب توجه زيادي به اين مفهوم شد و رويكرد چند‌جانبه به اين موضوع صورت گرفت. تا قبل از اين دوره اغلب توجه اقتصاددانان به كارآفريني معطوف بود، اما در اين دوره به تدريج روانشناسان، جامعهشناسان و دانشمندان و محققين علوم مديريت نيز به ابعاد مختلف كارآفريني و كارآفرينان توجه کرده‌اند.
تا دهه ١٩٨٠، ٣ موج وسيع، موضوع كارآفريني را به جلو رانده است:
موج اول: انفجار عمومي مطالعه و تحقيق در قالب انتشار كتاب‌هاي زندگي كارآفرينان و تاريخچه شركت‌هاي آنها، چگونگي ايجاد كسب‌وكار شخصي و شيوه‌هاي سريع پولدارشدن است. اين موج از اواسط دهه ١٩٥٠ شروع مي‌شود.
موج دوم: اين موج كه شروع آن از دهه ١٩٦٠ بوده، شامل ارایه رشته‌هاي آموزش كارآفريني درحوزه‌هاي مهندسي و بازرگاني است كه درحال حاضر اين حوزه‌ها به ساير رشته‌ها نيز تسريع يافته است.
موج سوم: اين موج شامل افزايش علاقه‌مندي دولت‌ها به تحقيقات در زمينه كارآفريني و بنگاه‌هاي كوچك، تشويق رشد شركت‌هاي كوچك و انجام تحقيقات درخصوص نوآوري‌هاي صنعتي مي‌شود كه از اواخر دهه ١٩٧٠ آغاز شده است.
٧ راهکار جدید کارآفرینی در ایران
دیده‌بان جهانی کارآفرینی بزرگترین و تخصصی‌ترین کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه پژوهش‌های کارآفرینی در دنیاست.
پس از عضویت دانشگاه تهران در این کنسرسیوم، دانشکده کارآفرینی با حمایت مادی و معنوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تأمین اجتماعی از سال ٨٧ تاکنون سالیانه برنامه پژوهشی GEM را همزمان با حداقل ٦٧ کشور عضو این کنسرسیوم اجرا می‌کند.
اقتصاد کشورهای عضو GEM بیش از ٩٥درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد. در برنامه ٢٠١٢ GEM ایران از ٣١٧٨نفر از جمعیت بزرگسال (١٨-٦٤ساله) در ٤٢ شهر کشور نظرسنجی شده است. در این برنامه پژوهشی ٣ دسته شاخص‌های ادراک‌ها و گرایش‌های کارآفرینانه، فعالیت‌های کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه ارزیابی می‌شوند.
مطابق برنامه ٢٠١٢ GEM ایران با شاخص کارآفرینی نوپا برابر با ١١درصد در میان ٦٧ کشور در رتبه سی‌ام قرار دارد. این شاخص طی ٥سال گذشته تقریبا روند صعودی داشته و مقدار آن بیش از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است. همچنین شاخص قصد کارآفرینانه در ایران ٢٢,٢٨درصد است که کشورمان را درمیان ٦٧ کشور عضو در جایگاه سی‌وپنجم قرار می‌دهد. شاخص کارآفرینی فرصت‌گرا در میان شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینانه نسبت به سال‌های گذشته (٥.٦٧درصد در سال ١٣٩٠ و ٦.٢٤درصد در سال ١٣٩١) رشد یافته است.
این به معنای آن است که کارآفرینی اجباری کاهش یافته است. براین اساس شاخص درک فرصت‌های کارآفرینانه نیز از ٣٢درصد در سال ١٣٩٠ به ٣٩,٢درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافته است. سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکست درمیان ٦٧ کشور در رتبه ٣٩ قرار دارد که حاکی از تمایل کم‌خطرپذیری ایرانیان برای راه‌اندازی کسب‌وکار است.
براساس نتایج حاصل از برنامه‌های پژوهشی GEM در ایران راهکارهای قانونی اجرایی زیر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد می‌شوند.
١- تدوین قانون توسعه نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک، شاخص نوآوری کسب‌وکارها در ایران مانند سایر اقتصادهای سنتی بسیار پایین است، درحالی که در اکثر کشورهای پیشرفته دولت‌ها از طریق تصویب قانون توسعه نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک به اهمیت تشویق نوآوری در توسعه اقتصادی پی برده‌اند. به موجب چنین قانونی درصدی از بودجه موسسات دولتی مشمول این طرح می‌تواند به تأمین مالی قراردادها، وام‌ها یا قراردادهای مشارکتی تخصیص یابد.
موسسات دولتی با شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه‌ای، آنها را به صورت فهرستی جامع، از طریق یک سازمان دولتی (مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) منتشر می‌کنند. صاحبان کسب‌وکارهای نوپا (یا هر نوع کسب‌وکار کوچک) می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی ذیربط ارایه دهند. هدف کلی از این طرح تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات جدید است. این نوع طرح‌ها شاهد موفقیت‌های چشمگیری در برخی کشورها بوده و سالیانه هزاران کسب‌وکار جدید را پوشش می‌دهند.
٢- تدوین قانون سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تازگی درمحافل علمی و پژوهشی کشور ما مطرح شده است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تأمین هزینه‌های ابتدایی توسعه و سرمایه‌گذاری و نیز تأمین منابع مالی شرکت‌های نوپا و تازه تأسیس که به گسترش کسب‌وکار خویش نیاز دارند، می‌پردازد. شناسایی زیرساخت‌های لازم ازجمله زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد استمرار و بقای صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.
٣- ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم برای کسب‌وکارهای نوپای کوچک و متوسط در استان‌ها، ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم (IPO) یکی از تجربه‌های موفق در زمینه تأمین مالی اولیه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سال‌های اخیر است. از آن‌جا که بازارهای اصلی بورس و اوراق بهادار بیشتر متناسب با شرکت‌های بزرگ و تثبیت شده‌اند، شرکت‌های کوچک و متوسط برای این‌که پذیرفته شوند، مشکلات زیادی خواهند داشت. در این راستا بازارهای بورس جدید به منظور جذب سرمایه‌گذار برای شرکت‌های نوپا ایجاد شده‌اند.
٤- تدوین قانون ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تأمین اعتبارات مالی کسب‌وکارها نه‌تنها به موقعیت مالی کنونی و توانایی کارآفرینان برای تأمین ضمانت وابسته است، بلکه مدل کسب‌وکار و ظرفیت رشد آتی کسب‌وکار معیاری موثر برای تخصیص اعتبار به آنها خواهد بود. موسسات اعتبارسنجی مالی با تحلیل روندهای بازار و ظرفیت شرکت‌ها و حتی سرمایه انسانی و اجتماعی یک کسب‌وکار میزان اعتبار آن را تعیین می‌کنند.
٥- ایجاد دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی برای کاهش زمان مراحل و همچنین کاهش تعداد مراکز صدور مجوزهای قانونی برای کلیه فعالیت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی، تعاونی اعم از ثبت یا انحلال انواع شرکت‌ها، ثبت اختراعات علمی و صنعتی، دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی ایجاد شود.
٦- راه‌اندازی سایت اینترنتی ثبت شرکت‌ها با بکارگیری فناوری اطلاعات می‌توان فرآیند تاسیس، ثبت و توسعه شرکت‌ها درکشور را تسهیل و روان‌سازی کرد. از این‌رو ارایه خدمات اطلاعاتی ارزش‌افزای مرتبط با کارآفرینی از طریق راه‌اندازی یک پورتال خدمات اینترنتی ضمن افزایش نرخ فعالیت‌های کارآفرینانه درکشور شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در ایران (مطابق مدل فضای کسب‌وکار بانک جهانی) را نیز افزایش می‌دهد.
٧- تدوین و تصویب قانون حمایت از تأسیس و توسعه کسب‌وکار در مناطق کمتر توسعه‌یافته و اعطای تسهیلات و منابع به آنها.
۰
