اختلاف بر سر افزایش قیمت خودرو

فرادید | سایپا و ایران خودرو هفته گذشته قیمت محصولات خودرو را ۱۴ تا ۱۹ درصد افزایش دادند. اما ۴۸ ساعت پس از این افزایش قیمت، وزارت صمت و رئیس جمهور دستور لغو افزایش قیمت خودرو‌های داخلی را داده اند.

به گزارش فرادید؛ وزارت صمت پس از افزایش قیمت اعلام کرد با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه قیمت کالا‌های مورد نیاز مردم افزایش نیابد، مگر اینکه در ستاد تنظیم بازار مصوب شود، بنابراین وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شود.

پس از این دستور نیز، ایران خودرو و سایپا نیز خبردادند که قیمت محصولات خودرو را به قبل از گرانی‌ها برگردانده‌اند.

علاوه بر این سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که خودرو‌های پیش فروش شده قبلی با موعد تحویل تا پایان سال ۱۴۰۰ بر مبنای تعهدات مذکور تحویل مشتریان خواهد شد.

البته این سازمان تاکید کرده که افزایش اعمال شده در قیمت خودرو‌های پر تیراژ شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با توجه به اعلام نرخ تورم بخشی بانک مرکزی و در چارچوب مصوبات قبلی شورای رقابت بوده است.

طبق اعلام سازمان حمایت تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمتی بر خودرو‌های پیش فروش مذکور مترتب نیست.

اختلاف بر سر لغو افزایش قیمت خودروها؛ وزارت صمت و رئیس جمهور در جریان نبودند؟

افزایش قیمت خودرو‌ها با مخالفت ابراهیم رییسی از دستور کار خارج شد. رئیس جمهور معتقد است که افزایش قیمت کالا باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. این در حالی است که خودروسازان می‌گویند که با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند.

علاوه بر این، مسئولان میانی وزارت صمت نیز پیش از افزایش قیمت‌ها گفته بودند که هماهنگی لازم برای رشد قیمت خودرو‌ها انجام شده است.

در این رابطه معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته بود هماهنگی‌ها و مجوز‌های لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.

اما با این وجود، کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند که وزارت صمت و رئیس جمهور بدون توجه به این هماهنگی اقدام به لغو مصوبه اخیر کرده اند.

آن‌ها معتقدند که دولت در جریان افزایش قیمت خودرو بوده، اما پس از واکنش عمومی از حمایت خودروسازان پا پس کشیده است.

لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو چه تاثیری می گذارد؟

گروهی از کارشناسان اقتصادی و فعالان رسانه‌ای معتقدند که لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو در راستای حفظ عدالت اجتماعی و در جهت رفاه عمومی بوده است.

علی قنبری، کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید که مهم‌ترین رویکرد رئیس‌جمهوری در مخالفت با افزایش قیمت خودرو حمایت از مردم بوده است. در حال حاضر و با قیمت‌های موجود مردم به سختی می‌توانند پول یک خودرو را آماده کنند، لذا هر گونه افزایش قیمت کارخانه‌ای شرایط برای خرید خودرو را سخت‌تر خواهد کرد.

اما بخش دیگری از کارشناسان اقتصادی و خودرویی بر این عقیده اند که لغو مصوبه اخیر، طرف عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در این باره گفته که شرکت‌های خودروساز هنگامی که نتوانند مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را دریافت کنند برای تامین نقدینگی به ناچار به سمت استقراض از شبکه بانکی حرکت می‌کنند و این اتفاق منجر به خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواهد شد.

او معتقد است که اقدام رئیسی با عدالت اجتماعی وعده داده شده نیز منافات دارد، چراکه تمام اقشار جامعه از خودرو استفاده نمی‌کنند، اما جلوگیری از افزایش قیمت خودرو با توجه به تاثیری که روی کلان اقتصاد دارد سبب خواهد شد تمام جامعه متضرر شوند.