کرۀ ماه متعلق به کیست؟
احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش سفرهای انسانی به ماه و حتی ساخت پایگاه روی آن باشیم. این وضعیت سوال‌های تازه‌ای را پیش می‌آورد. مثلا، آیا کسی می‌تواند بر ماه حاکمیت داشته باشد؟ و آیا کسی می‌تواند ماه را بخرد؟
فرادید | پرچم‌های دو کشور بر سطحِ متروک و ترسناک ماه برافراشته شده‌اند؛ آن‌ها نه با وزش نسیم بلکه به کمک سیم‌کشی به اهتزاز درآمده‌اند. یکی پرچمِ آمریکا با ستاره‌ها و راه‌راه‌هایش و دیگری پرچمِ زرشکیِ چین. اما اگر از مسئولانِ این کشور بپرسید، به شما خواهند گفت که این پرچم‌ها به معنیِ ادعای مالکیت بر ماه نیستند. آن‌ها بیش‌تر شبیه به گرافیتی‌های فرازمینی هستند.
به گزارش فرادید، اما اگر کاشتنِ پرچم روی ماه به معنی ادعای مالکیت بر آن نیست، پس چه‌چیزی می‌تواند نشانه مالکیت باشد؟ و یک سؤال دقیق‌تر اینکه آیا واقعاً کسی می‌تواند صاحبِ ماه بشود؟
وقتی نخستین ماهواره مصنوعی جهان به نام اسپوتنیکِ ۱ توسط اتحاد جماهیر شوروی در اکتبر سال ۱۹۵۷ آسمان را درنوردید، قلمرو تازه‌ای از احتمالات را گشود. برخی از این احتمالات علمی بودند، اما مابقی حقوقی بودند. یک دهه بعد، جامعه جهانی پیمان‌نامه ماورای جو (OST) را در سال ۱۹۶۷ نوشت که نخستین سندِ حقوقیِ بین‌المللی است که به اکتشاف فضایی مرتبط است.
این پیمان هم‌چنان یکی از اثرگذارترین قوانینِ مرتبط با فضاست، اما به لحاظِ فنی الزام‌آور نیست. میشل هانلون، کارشناسِ حقوق فضا از دانشگاه می‌سی‌سی‌پی، می‌گوید: «این [پیمان] یک منشورِ اخلاقی نیست بلکه حاویِ راهنما‌ها و اصول است.» OST با اینکه ضمانتِ اجرایی ندارد، اما درباره تصاحبِ زمین در فضا توسطِ کشور‌ها کاملاً شفاف صحبت کرده است. متمم شماره ۲ این پیمان به وضوح اعلام می‌کند که امکان ندارد هیچ کشوری مدعی مالکیتِ بخشی از فضا یا هر جرمِ آسمانی‌ای باشد. هانلون می‌گوید: «هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای مالکیت بر ماه داشته باشد، نقطه تمام.»، اما سازه‌ها و پایگاه‌ها و زیستگاه‌هایی که بر خاکِ ماه مستقر هستند، بحث‌شان جداشت. هانلون می‌گوید، این چیز‌ها پیمان‌نامه را غیرشفاف می‌کند. «درواقع آن‌ها به نوعی قلمرو محسوب می‌شوند.»
اعلامه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند که افراد دارای حقِ اساسی بر مالکیت هستند. معنایش این است که به لحاظِ نظری هر فردی می‌تواند خانه‌ای در فضا بسازد و مدعی شود که صاحب آن است؛ و چندین نفر از جمله رابرت آر. کولس، رئیسِ سابق موزه تاریخ طبیعی آمریکا برای بخشِ سیاره‌نمای شهر نیویورک، ادعا کردند که بخشی از ماه برای آن‌هاست. کولس تلاش کرد که چندین هکتار از ماه را به بهای ۱ دلار در سال ۱۹۵۵ بفروشد. اما متمم ۱۲ OST بخشی دارد که می‌تواند چنین تلاش‌هایی را خنثی کند. بر اساس آن هر نوع سازه یا چیزی که بر سطحِ اجرام آسمانی دیگر ساخته شود باید توسطِ اشخاص دیگر نیز قابلِ استفاده باشد. به‌عبارت دیگر، این سازه‌ها باید فضا‌های عمومی باشند.
معاهده ماه که در سال ۱۹۷۹ نوشته شده است نیز بیان می‌کند که هر فرد یا سازمانِ تجاری که در فضا فعالیت می‌کند باید بخشی از کشورش در نظر گرفته شود و نه یک نهادِ مستقل. اما آمریکا، چین و روسیه تاکنون این توافق‌نامه را تصویب نکرده‌اند؛ و این معاهده تا حدِ زیادی فاقدِ قدرت است.
اخیراً ناسا تلاش کرد که برخی شکاف‌های قانونی در معاهدات فضایی را با کمک توافق‌نامه آرتمیس، یک توافق‌نامه بین‌المللی که برای هموار ساختنِ اکتشافاتِ فضایی طراحی شده است، پر کند. توافق‌نامه آرتمیس که بر اساسِ پیمانِ ماورای جو نوشته شده است، مجموعه‌ای اصولِ غیرالزام‌آور را در موردِ چندین جرم آسمانی، ازجمله ماه، مطرح می‌کند.
از جمله مفاد آن به‌رسمیت شناختنِ بخش‌هایی از ماه، مثلی محلِ فرودِ کاوشگر لونای روسیه و محلِ ردپای نیل آرم‌استرانگ، به عنوانِ میراثِ فضایی محافظت‌شده ماورای جو است. با‌این‌حال، این توافق‌نامه تا حدِ زیادی به نهاد‌ها اجازه می‌دهد تا منابعِ خارج‌ازجو و فضایی را استخراج و از آن استفاده کنند که هر کشوری از آن خشنود نیست.
بیست‌ویک کشور تاکنون این توافق‌نامه را امضا کرده‌اند، اما برخی بازیگرانِ بزرگ مثلِ روسیه از امضای آن امتناع کرده‌اند و دلیل‌شان این است که آن را به‌طرزی ناعادلانه به نفعِ آمریکا می‌دانند.
برخی اندیشمندان نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که برداشتنِ خاک از ماه به‌طور مستقیم احساسِ مالکیت بر آن را ایجاد می‌کند. راه‌های دیگری برای ادعای مالکیت بدونِ ادعایِ واقعی مالکیت بر ماه وجود دارد. برای مثال، اگر تیمِ تحقیقاتی نزدیک شدنِ سایر افراد به تجهیزاتش مثلِ ایستگاه‌های زلزله‌نگار و کاوشگر‌ها را منع کند، عملاً به معنی ادعای مالکیت بر زمین است.
منبع: Live Science
ترجمه: عاطفه رضوان‌نیا
