دسته گل دو ميليارد دلاری احمدی نژاد

دیروز ولی‌اله سیف برگی دیگر از این ماجرا را رو کرد که نشان می‌دهد باز هم پاي دولت احمدي‌نژاد در ميان است.

رئيس كل بانك مركزي در واكنش به توقیف بیش از دو میلیارددلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان‌عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، گفت: متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مدنظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: «متأسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی‌بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و این‌گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند».

گویی در تمام سهل‌انگاري‌ها و تخلف‌ها هميشه بايد نام دولت‌هاي احمدي‌نژاد بدرخشد و كوتاهي هم در اين زمينه صورت نگيرد؛ آن‌گونه كه سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری گفت: «هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متأسفانه در سال ١٣٨٧ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل‌وانتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه‌براین دستور اجرائی ١٣٥٩٩ که مبنی‌بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا بود نیز در سال ١٣٩١ صادر شد».

وی در پاسخ به پرسشي كه در اذهان در مورد علت وجود دارايي‌هاي بانك مركزي در ايالات متحده آمريكا با وجود قطع رابطه ايران و آمريكا افزود: «اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند».

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: «علاوه‌براین، متأسفانه در همه این سال‌ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطع‌نامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره می‌نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال ١٣٩١بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ برهمین‌اساس، دارایی‌های مزبور از آن زمان به دارایی‌های بلوکه‌شده تبدیل شد».

به گفته سیف، توقیف قضائی دارایی‌ها از سال ١٣٨٧ و توقیف اجرائی و بلوکه‌شدن آن در سال ١٣٩١ اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال ١٣٩١ بود که مهم‌ترین اقدام کنگره در مورد دارایی‌های ایران محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأكيد بر سهل‌انگاري‌ها در دولت احمدي‌نژاد گفت: «با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلو هرکدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد».

به گزارش شرق، این ها همه سهل‌انگاری دولت قبل خبر می‌دهد که دو میلیارددلار دارایی ایران را دود کرد مانند پول‌های دیگری که جزء دارایی‌های ایران بودند و دود شدند. ٧٠٠ میلیارددلار منابع نفتی در هشت‌سال دوره محمود احمدی‌نژاد که تماما صرف واردات شد، نمونه بارزی از تلف‌شدن منابع ارزی کشور است. چندی پیش هم طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، از بدهی ٣٨٠ هزار میلیاردتومانی دولت گذشته خبر داده بود که آن نیز از اتلاف منابع در دولت‌های نهم و دهم خبر می‌دهد. بابک زنجانی هم حدود ٨,٥ هزار میلیاردتومان پول نفت را با رانتی که در دولت گذشته به دست آورده بود برد و پس نداد و امیدی به بازگشت پول‌ها نیست. بسیارند از این منابع که در دولت گذشته تلف شدند و هر دم برگی از تلف‌شدن پول‌ها رو می‌شود. اظهارات سیف بازتاب گسترده ای در روزنامه های صبح امروز داشته است. این در حالی است که علی رغم هیاهوی رسانه های اصولگرا درباره سخنان ظریف، توضیحات روز گذشته رییس بانک مرکزی را پوشش نداده اند.