نگاهی به وضعیت کاری و شغلی در ایران

سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با اعتماد به بررسی فرصت های شغلی پرداخت.

وی در این زمینه گفت: «در كل كشور حدود ٣٠٦٠ بنگاه در سال گذشته مورد حمايت قرار گرفتند كه موجب تثبيت ٨٠٦ هزار فرصت شغلي شد. همچنين در سال ٩٤ در بنگاه توليدي از ريزش بيش از ٣٠٠ هزار فرصت شغلي جلوگيري شده است.»

وي گفت: برنامه‌هاي جديد دستاوردمحور با استفاده از تجربيات اقتصادهاي موفق و سازمان بين‌المللي كار و تجربيات كشور در زمينه‌هاي مختلف طراحي شده است و از جمله اينها مدل جديد رسيدگي به دعاوي است كه تا دو ماه ديگر آماده مي‌شود.

به گفته وي طرح جديد طبقه‌بندي مشاغل، خودبازرسي درون كارگاهي، ساماندهي و توانمند‌سازي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، سالم‌سازي محيط كار از آلاينده‌ها و بيماري‌هاي شغلي، طرح جديد بيمه بيكاري با هدف رشد اشتغال مجدد و حفظ كرامت افرادي كه بيكار مي‌شوند نيز از جمله طرح‌هايي است كه به زودي معرفي خواهند شد. او يكي از محوري‌ترين مسائل كارگران را قراردادهاي شغلي آنان عنوان كرد و گفت: ساماندهي قراردادهاي كار از اولويت‌هاي مهم ما است و طرح امنيت شغلي كارگران و امنيت سرمايه‌گذاري را توامان در اين مسير مد نظر داريم.

معاون روابط كار وزارت كار در مورد هزينه حوادث كار در كشورهاي مختلف گفت: به‌طور كلي مطابق با آمار سازمان بين‌المللي كار (ILO) سالانه بين ٥ تا ٧درصد GDP كشورها صرف هزينه‌هاي ناشي از حوادث كار و بيماري‌هاي شغلي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم مي‌شود كه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه، حتي به ميزان ٧ درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسد.

هفده‌تن گفت: ٩٦درصد حوادث كار در ايران مربوط به كارگران شاغل مرد و حدود ٤درصد مربوط به زنان كارگر شاغل است. همچنين از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ تعداد حوادث فوتي در كشور به‌طور متوسط با نرخ حدود ١٦ درصد سالانه در حال رشد بوده است كه نرخ رشد آن در سال ١٣٩٣ با اقدامات انجام شده حدود ٥ درصد كاهش داشته است.

او ضمن آنكه بخش ساختمان را پر حادثه‌ترين بخش در اقتصاد كشور دانست، افزود: آمارهاي حوادث بخش ساختمان به عنوان يك بخش پرحادثه نشان مي‌دهد كه حوادث فوتي در اين بخش در سال ١٣٩٣ به علت اقدامات مشترك با دستگاه‌هاي وظيفه‌مدار، نسبت به سال ٩٢ كاهش ٢١درصدي داشته است.

معاون وزير كار در پاسخ به سوالي مبني بر هزينه‌اي كه حوادث كار به اقتصاد ايران وارد كرده، پاسخ داد: هزينه‌هاي حوادث كار و بيماري‌هاي شغلي حتي اگر معادل دو درصد توليد ناخالص داخلي مدنظر گرفته شود سالانه رقمي بالاي ٢٥ هزار ميليارد تومان بر بودجه عمومي دولت، كارفرمايان، نهادهاي بيمه‌گر، كارگران و صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌كند.

هفده تن در پاسخ به سوالي درباره چرايي طراحي سيستم خودبازرسي گفت: اين طرح يك طرح ابداعي است و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مي‌تواند مشكلات ما در اين حوزه را كاهش دهد. وي افزايش بازرسي را يكي از مهم‌ترين برنامه دولت براي كاهش حوادث كار دانست و ضمن انتقاد از سيستم پيشين بازرسي در كشور گفت: سيستم پيشين بازرسي، يك سيستم واكنشي و رسيدگي بعد از حادثه و فاقد قابليت‌هاي لازم براي پيش‌بيني و پيشگيري از حوادث بود.

مهم‌ترين معضل سيستم گذشته اين است كه براي يك بازرسي نسبتا ثمربخش با سيستم گذشته و در شرايطي كه تنها سه ماه يك‌بار بازرسي انجام شود، ٢٠ هزار بازرس با اعتباري معادل ٨٠٠ ميليارد تومان نياز است.

شاه بيت اين مدل جديد اين است كه در واحدهاي زير ٢٥ نفر شاغل كه فاقد كميته حفاظت فني و بهداشت كار هستند و بالاي ٨٥ درصد بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را تشكيل مي‌دهند از طريق تعامل و معرفي يك نفر كارشناس فني او در پاسخ به سوالي درباره تدابير انديشيده شده مبني بر پرداخت حقوق معوق كارگران گفت: در حال حاضر ٩٢٧ كارگاه با ١١٠ هزار كارگر با چنين مشكلي مواجه هستند و رقم معوقات‌شان حدود ٤٠٠ ميليارد تومان است.

همچنين رقمي معادل ١٥ هزار ميليارد تومان از طريق ستاد رفع موانع توليد با محوريت وزارت صنعت و كار و همكاري استانداران براي بنگاه‌هاي مشكل‌داري كه توليدات‌شان صادرات‌گرا و بازار‌پذير باشد براي مشكلات نقدينگي و افزايش مقياس توليد و تحرك اقتصادي آنها پيش‌بيني شده است.

معاون وزير كار با پرده‌برداري از طرح جديد بيمه بيكاري گفت: مدل جديد يك طرح تركيبي حمايتي- توانمندسازي است كه قصد داريم از طريق آن علاوه بر افزايش چتر بيمه بيكاري، توانمندسازي فرد بيكار را هم مدنظر داشته باشيم. اين توانمندسازي از طريق روزآمدسازي مهارت‌هاي مورد نياز و اشتغال مجدد فرد بيكارشده به كمك سازمان آموزش فني- حرفه‌اي و سازمان تامين اجتماعي، كارفرمايان، كاريابي‌هاي كشور ديده شده است.

با اجراي اين مدل جديد در طول ١٥ سال گذشته براي نخستين بار منابع بيمه بيكاري در سازمان تامين اجتماعي با رقمي بالغ بر ٢٥١ ميليارد تومان بر مصارف آن پيشي گرفته است. هفده تن تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال ١٣٩٤ را حدود ٢٠٧ هزار تن اعلام كرد و اين رقم را ناشي از افزايش ٧/١٤درصدي مقرري‌بگيران در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣ دانست.

منبع: روزنامه اعتماد