قتل مرموز زن مطلقه
پرونده قتل زنی که قاتلش شناسایی و بازداشت نشده است، در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت تا قضات در مورد پرداخت دیه به اولیای‌دم تصمیم بگیرند.
کد خبر :
۲۳۹۹۵
بازدید :
۵۹۹۲
پرونده قتل زنی که قاتلش شناسایی و بازداشت نشده است، در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت تا قضات در مورد پرداخت دیه به اولیای‌دم تصمیم بگیرند.
پرونده مقتول که زنی میان‌سال است، در سال ٨٧، زمانی که فرزندان او به خانه رفته و جسد مادرشان را پیدا کردند به جریان افتاد. وقتی مأموران به محل رسیدند، جسد زن میان‌سال را درخانه دیدند که روی زمین افتاده است. کارشناسان بررسی صحنه جرم و پزشکی قانونی که در خانه حاضر شده بودند، اعلام کردند این زن احتمالا بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن خفه شده و جانش را از دست داده است، همچنین آثار برجای‌مانده در خانه نشان می‌دهد قاتل یا قاتلان آشنا هستند چراکه اولا به‌زور وارد خانه نشده و دوم اینکه سرقتی از خانه انجام نشده و هیچ به‌هم‌ریختگی‌ای در خانه دیده نمی‌شود. بررسی زندگی شخصی زن میان‌سال نشان داد او مدتی قبل از همسرش جدا شده و با فرزندانش زندگی می‌کرده است.
فرزندان این زن گفتند: پدر و مادرمان سال‌ها بود که با هم اختلاف داشتند و این اختلاف آن‌قدر شدید شده بود که تصمیم گرفتند از هم جدا شوند و ما هم انتخاب کردیم که با مادرمان زندگی کنیم. بعد از این جدایی، آنها هیچ ارتباطی با هم نداشتند و فقط ما گاهی پدرمان را می‌دیدیم تا اینکه روز حادثه وارد خانه شده و جسد مادرمان را پیدا کردیم. در این مدت هم متوجه چیز مشکوکی نشدیم.
با توجه به اینکه مقتول زنی مطلقه بود، مأموران تلفن همراه و روابط او را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند او با هیچ مردی ارتباطی نداشته و با کسی هم اختلافی نداشته است بنابراین شوهر سابق او را مورد بازجویی قرار دادند. مرد مظنون به پلیس گفت روز حادثه اصلا به خانه همسر سابقش نرفته و حتی در آن منطقه هم نبوده است.
به دلیل نبود دلایل کافی مرد مظنون آزاد شد. با گذشت چندین‌سال از تشکیل این پرونده، با توجه به اینکه قاتل زن میان‌سال پیدا نشد، اولیای‌دم درخواست دیه از بیت‌المال کردند و هیأت قضات نیز رأی بر پرداخت نصف دیه از بیت‌المال با توجه به زن‌بودن مقتول صادر کردند. سپس اولیای‌دم درخواست کردند نیم دیگر دیه نیز از صندوق خسارات بدنی دولت پرداخت شود، قضات این خواسته را نیز پذیرفتند. رأی صادره مورد اعتراض صندوق خسارات بدنی دولت قرار گرفت و دیوان‌عالی کشور نیز اعتراض را قبول و پرونده را به شعبه ١٠ دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد. روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و اولیای‌دم یک‌بار دیگر درخواست خود را مطرح کردند. قضات برای تصمیم‌گیری در این خصوص وارد شور شدند.
پرونده مقتول که زنی میان‌سال است، در سال ٨٧، زمانی که فرزندان او به خانه رفته و جسد مادرشان را پیدا کردند به جریان افتاد. وقتی مأموران به محل رسیدند، جسد زن میان‌سال را درخانه دیدند که روی زمین افتاده است. کارشناسان بررسی صحنه جرم و پزشکی قانونی که در خانه حاضر شده بودند، اعلام کردند این زن احتمالا بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن خفه شده و جانش را از دست داده است، همچنین آثار برجای‌مانده در خانه نشان می‌دهد قاتل یا قاتلان آشنا هستند چراکه اولا به‌زور وارد خانه نشده و دوم اینکه سرقتی از خانه انجام نشده و هیچ به‌هم‌ریختگی‌ای در خانه دیده نمی‌شود. بررسی زندگی شخصی زن میان‌سال نشان داد او مدتی قبل از همسرش جدا شده و با فرزندانش زندگی می‌کرده است.
فرزندان این زن گفتند: پدر و مادرمان سال‌ها بود که با هم اختلاف داشتند و این اختلاف آن‌قدر شدید شده بود که تصمیم گرفتند از هم جدا شوند و ما هم انتخاب کردیم که با مادرمان زندگی کنیم. بعد از این جدایی، آنها هیچ ارتباطی با هم نداشتند و فقط ما گاهی پدرمان را می‌دیدیم تا اینکه روز حادثه وارد خانه شده و جسد مادرمان را پیدا کردیم. در این مدت هم متوجه چیز مشکوکی نشدیم.
با توجه به اینکه مقتول زنی مطلقه بود، مأموران تلفن همراه و روابط او را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند او با هیچ مردی ارتباطی نداشته و با کسی هم اختلافی نداشته است بنابراین شوهر سابق او را مورد بازجویی قرار دادند. مرد مظنون به پلیس گفت روز حادثه اصلا به خانه همسر سابقش نرفته و حتی در آن منطقه هم نبوده است.
به دلیل نبود دلایل کافی مرد مظنون آزاد شد. با گذشت چندین‌سال از تشکیل این پرونده، با توجه به اینکه قاتل زن میان‌سال پیدا نشد، اولیای‌دم درخواست دیه از بیت‌المال کردند و هیأت قضات نیز رأی بر پرداخت نصف دیه از بیت‌المال با توجه به زن‌بودن مقتول صادر کردند. سپس اولیای‌دم درخواست کردند نیم دیگر دیه نیز از صندوق خسارات بدنی دولت پرداخت شود، قضات این خواسته را نیز پذیرفتند. رأی صادره مورد اعتراض صندوق خسارات بدنی دولت قرار گرفت و دیوان‌عالی کشور نیز اعتراض را قبول و پرونده را به شعبه ١٠ دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد. روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و اولیای‌دم یک‌بار دیگر درخواست خود را مطرح کردند. قضات برای تصمیم‌گیری در این خصوص وارد شور شدند.
برای ورود به کانال تلگرام فرادید کلیک کنید
۰
