تمدید تحریم‌ها نقض فاحش برجام است

رئیس جمهور تمدید تحریم‌ها را نقض فاحش برجام دانست و تأکید کرد: رئیس‌جمهور آمریکا باید از تأیید و اجرای آن جلوگیری کند.

کد خبر : ۳۰۴۱۴

۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷

بازدید : ۱۰۰۳

فرادید | رئیس جمهور تمدید تحریم‌ها را نقض فاحش برجام دانست و تأکید کرد: رئیس‌جمهور آمریکا باید از تأیید و اجرای آن جلوگیری کند.

حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه لایحه بودجه سال 96 اظهارداشت: امروز چهارمین لایحه بودجه دولت یازدهم را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنیم.

دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه را به مجلس،‌رعایت شأن و منزلت مجلس و نشان‌گر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می‌داند. بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود.

دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که وفور درآمدهای نفتی در دهه هشتاد به دلیل سوءمدیریت‌های گذشته و تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می‌برد.

دولت یازدهم در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه‌های دیگر با دشواری‌های زیادی مواجه بود. در این شرایط دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع‌گرایانه و عمل‌گرا تلاش کرد با اولویت‌بندی مشکلات‌ و بحران‌ها نسبت به رفع و تخفیف آنها اقدام کند.

تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود. در حالیکه در شروع به کار دولت یازدهم نرخ تورم بالای 40 درصد بود.

این دولت توانست به عهد خود با مردم در رسیدن به تورم تک رقمی وفا کند و کمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش دهد.

از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه‌های پس از آن تک رقمی باقی مانده است. دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک‌رقمی ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را افزایش دهد، این امر به کاهش ریسک سرمایه گذاری دلاخلی و خارجی منجر می‌شود.

با گشایش‌های ایجاد شده بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت.

همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثاری به مراتب کمتری در اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی داشته باشد. با شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت‌های کسب و کار در بهار امسال بنا بر گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید.

بخش صنعت که بیشترین آسیب را در رکود سال‌های 91 و 92 دیده بود به رشد 4.2 درصد رسید. این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.

اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر عملکرد دولت در سه سال گذشته است، اما مناسب می‌دانم به طور اختصار به برخی دستاوردهای دولت در حوزه‌های بخشی نیز اشاره کنم.

در سه سال اخیر خدمتگزاران مردم کوشیدند ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور را بهبود بخشند. هرچند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

دولت با اجرای طرح تحول نظام سلامت پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است. این طرح توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حفاظت کند و اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از 37 درصد به 8.5 درصد شده است.

طی این مدت نه تنها از حدود 15 میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده بلکه برای 74.4 درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه‌های درمان چتر پوششی گسترده‌ای ایجاد شده است.

دولت قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.

دولت کوشیده‌ است با حفظ صیانت از منابع چون آب و خاک بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد. مجموعه تلاش‌ها سبب شده است که تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به سال 92 به میزان 13.9 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی به 31.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.

این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به 3.43 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یابد. همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 میلیون تن در سال 95 افزایش یابد که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرده مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصادی روستایی کشور ایفا نموده است.

برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی نصیب کشور نموده است. تولید نفت خام از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون بشکه در روز در شهریور 95 رسیده است.

صادرات نفت خام که در پنج ماهه نخست سال 92 به رقم 970 هزار بشکه در روز و در 10 ماهه ابتدایی سال 94 با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری و بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت از حدود 1.3 میلیون بشکه به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در شهریور 95 رسیده است.

با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی سه سال حدود 150 میلیون متر مکعب در روز معادل 6.5 فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده است و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود 25 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این با تکمیل گازرسانی به حدود 7 هزار و 70 روستا و 70 شهر جدید از ابتدای 92 تا شهریور 95، 90 درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند. امیدواریم تا اواسط سال 96 با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.

با توسعه تولید گاز، توسعه شبکه‌های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده‌ایم. در حالیکه در سال 92 صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده، در شهریور 95 این میزان به 13.4 میلیون لیتر در روز رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به 20 میلیون لیتر در روز برسد.

در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از میزان 24.6 میلیون لیتر در روز در سال 92 به 52.2 میلیون لیتر در شهریور 95 رسیده است.

در حالیکه صادرات در این خصوص در سال 92، میزان 12.8 میلیون تن و به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 بود در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.

در این حوزه با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 92 رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقا یافته است. از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیر نفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است به گونه‌ای که در سال 93 با پیشی گرفتن از واردات رکورد 50 میلیارد دلاری را برجای گذاشت.

در 7 ماه ابتدایی سال 95 نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت. مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2.2 در سال 93 به مثبت 4.2 در بهار 95 مبدل شود.

دولت کوشیده است تا علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم در کشور فرایند تبدیل علم به ثروت را تسریع کند. در سه سال اخیر رتبه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با 4 پله بهبود به رده شانزدهم در جهان ارتقا یافت و ایران توانست حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.

دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست‌بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش توجه ویژه‌ای به توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد داشته است. به گونه‌ای که در سه سال اخیر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه کرده است. مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شرکت‌های دانش‌بنیان از دو هزار میلیارد تومان در سال 92 به رقم 15 میلیارد تومان در سال 94 برسد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان شود.

همچنین صادرات دانش‌بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال 91 به بیش از 5 میلیون دلار در سال 94 افزایش یافته است.

آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود و طبیعتا به دلیل محدودیت وقت ناگزیر بسیاری از تلاش‌های همکارانم در وزارتخانه‌های مختلف ناگفته ماند. البته برنامه دولت آن است که در ماه‌های پایانی فعالیت دولت هر یک از همکاران مشروح اقدامات انجام گرفته و دستاوردهای حاصل شده را برای مردم بیان کنند.

اما در مسئله روابط خارجی این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته‌ای نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین‌المللی ذیل بیانیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف محدودکننده مسیرهای عمده وارداتی - صادراتی و مالی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده بودند.

وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سالهای دهه 80 و ورود بدون آینده‌نگری منابع حاصل صادرات نفت به اقتصاد آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد. این آسیب‌پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود سبب شد تا آنان کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هر چه بیشتر صادرات نفت کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی کنند.

اجرای توافق هسته‌ای که با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید تا همین مرحله نه تنها این روند را متوقف کرده و دشمنان ما را به دستیابی به اهداف‌شان ناکام گذاشته بلکه باعث شده که در سایه همت صنعت نفت در مدت کوتاهی صادرات به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران کند.

جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه‌ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورد. ما با پافشاری‌هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تأثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت‌های جهانی نفت انجامید،‌نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کنیم.

ما عملا ًهیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه‌های آتی نخواهیم داشت. کافیست شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت های سنگین بین‌المللی به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می‌شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می‌گرفتند.

جا دارد در همین جا از تلاش‌های انجام گرفته از سوی همه کشورهای عضو اوپک و همراهی تولیدکنندگان عمده غیر اوپک برای ساماندهی بازار نفت تقدیر کنم و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تأکید کنم. موفقیت به دست آمده را می‌توان گام مؤثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد. مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آنکه قیمت امروز نفت کمتر از 40 درصد سال‌های نیمه دوم دهه 80 است ما بتوانیم راجع به افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم.

این موضوع البته جدای از به بار نشستن تلاش‌هایی است که دولت یازدهم در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی صورت داده است. در غیاب تحولات نفتی رخ داده ظرف یک سال گذشته مسلما امروز کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می‌شد. ما موفق شدیم در مقایسه با شرایطی که پیش‌بینی شرایط داخلی و خارجی کشور حتی برای چند روز هم امکان‌پذیر نبود، از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم. در نتیجه تحولات بیرونی منابع ارزی کشور و به جهت رفع محدودیت صادرات نفت با آزادی منابع مسدود شده افزایش یافته است.

از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده است، به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیر نفتی فراهم شده است. به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد از حجم فعالیت‌های رانتی که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا کرده بود کاسته شده است.

این امر چشم‌انداز مثبتی از تحولات اقتصادی به ویژه در حوزه‌های نفتی و صنعتی شکل گرفته است. البته بدیهی است ما با کشورهایی که سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده‌ایم و در حوزه‌های متعدد هنوز هم با چالش مواجهیم مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم.

همان طور که تا به حال چنین بوده رفتار طرفهای مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی‌ آنان واکنش نشان دهیم. برجام توافقی برد - برد برای همه طرف‌هاست و هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال‌تر باشند از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد. ما بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، بین‌المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورها را حق خود می‌دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.

درباره اقدام مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در تصویب طرح تمدید تحریم معروف به ISA در این جا لازم است به چند نکته اشاره کنم. اول آنکه گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مؤید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است.

ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین‌المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می‌تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین‌الملل به همراه داشته باشد. ثانیا جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هیچ گاه نقض‌کننده برجام نبوده و نخواهند بود. ما به تعهدات خود پایبندیم.

بنده به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می‌کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است.

لذا رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه اجرای آن جلوگیری کند. صریحا اعلام می‌کنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.

حتی امضای آن توسط رئیس‌جمهور آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می‌دانیم و با عکس‌العمل مقتضی روبه‌رو خواهد شد. لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته پیش روی هیأت نظارت بر اجرای برجام تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تأخیر و یا نقض در اجرای برجام قاطع عمل خواهیم کرد.