خودروهای پسابرجامی آمد، اما گران!

با وعده یکی از شرکت‌های خودروسازی برای عرضه اولین محصول پسابرجامی با بازه قیمتی بالای 90 میلیون تومان، امید مردم برای سوار شدن بر خودروهای جدید و به‌روز و با قیمت ارزان، رنگ می‌بازد.

به گزارش جام جم، درحالی اخبار مربوط به ورود محصولات جدید دو خودروساز بزرگ کشورمان در دوران پسا برجام یک به یک منتشر می‌شود که به‌رغم انتظار قیمتی بازار از امضای توافق‌نامه هسته‌ای، محصولات جدید با قیمت‌هایی بسیار متفاوت از محصولات پرتیراژ داخلی روانه بازار خواهند شد.

در این بین فعالان بازار خودرو معتقدند، اگر قرار بود محصولات جدید تولید شده به واسطه قراردادهای برجامی صنعت خودرو با قیمت‌های 70 میلیون تومان به بالا وارد بازار شود، اصولاً چه نیازی به این همه هیاهو و جریان‌سازی از سوی خودروسازان بود؟ چون از دوره قبل از توافق هسته‌ای، خودروهای گران‌قیمت مثل مگان یا مزدا 3 با کیفیت‌های متعارف و قابل قبول در رده‌های قیمتی مطرح‌شده درحال عرضه بودند.

از سوی دیگر کارشناسان صنعت خودروسازی با انتقاد از انتخاب خودروهای گران‌قیمت در قراردادهای پسابرجام، می‌گویند این کار، نه تنها از انحصار بازار خودرویی ایران نمی‌کاهد بلکه به نوعی صرفاً تنوع انتخاب برخی از اقشار خاص را که اصولاً تمایلی به استفاده از محصولات ایرانی ندارند، برآورده خواهد کرد و عامه مردم بازهم مجبور به استفاده خودروهای قدیمی مثل پراید یا پژو 405 خواهند شد.

این واکنش‌ها گرچه هنوز در جریان رسانه‌ای زیاد مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است، اما با نزدیک شدن به زمان تحویل خودروهای جدید پس از توافق هسته‌ای، به نوعی افکار عمومی تحت تأثیر قیمت‌های گران این خودروها قرار می‌گیرد، چون انتظارات بخش عمده‌ای از مردم یعنی قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه نادیده گرفته شده و صرفاً تعدادی خودروهای لوکس مونتاژی وارد میدان خواهد شد.

ضمنا در حالی که سال گذشته مسئولان ایران خودرو قیمت پژو 2008 را بین 70 تا 90 میلیون تومان اعلام کرده بودند، اکنون با نزدیک شدن به زمان تولید و فروش این محصول به‌عنوان اولین خودروی پسابرجامی، حرف خود را پس گرفته‌اند که نشان می‌دهد احتمالا باید منتظر قیمت بالاتری برای این محصول باشیم.

خودروسازان به منافع خود فکر می‌کنند
دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشگاه درباره تحولات صنعت خودرویی ایران در دوران پسا برجام به خبرنگار جام جم گفت: درباره خودروهای جدید لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که مدیران این خودروسازان در قراردادهای یاد شده به‌طور کلی به‌دنبال چه نکته‌ای بوده‌اند.

وی افزود: با بررسی روند قراردادها و همچنین عملکرد گذشته خودروسازان می‌بینیم اصولاً اهداف خودروسازان ایجاد تغییر در سطوح خودروهای پرتقاضا و ارزان‌قیمت نبوده و به دلیل مشکلات گسترده اقتصادی موجود صرفاً برای جبران برخی از این هزینه‌ها سعی در مونتاژ خودروهایی لوکس با اهداف خاص داشته‌اند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: ورود پژو2008 به‌عنوان اولین خودروی دوران پسا برجام، بیانگر این است که به هیچ‌عنوان مدیران ارشد خودروسازی ایران توجهی به خواسته بازار ندارند و با استفاده از رانت‌های مختلف سعی دارند به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند که منافع مالی قابل توجهی به دست آورند.

وی معتقد است، مشکلات مالی و نگاه تجاری خودروسازان ایران از قراردادهای جدید به‌گونه‌ای بوده که صرفاً قشر مرفه مردم از سوی سازندگان درنظر گرفته شده است. به این ترتیب اصلاً هدف، توجه به انتظارات اقتصادی عامه مردم از بازار خودرویی کشورمان پس از برجام نیست.

خلخالی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های گذشته خودروسازان به خبرنگار ما گفت: در دوران تحریم‌ها به‌دلیل این‌که خودروسازان نتوانستند خودروهای جدید متناسب با نیازهای جامعه به بازار ارائه کنند، سعی در مونتاژ خودروهای چینی در تیراژ محدود کردند تا برخی از مشکلات اقتصادی خود را برطرف کنند.

وی تاکید کرد:مدیران خودرویی ایران بازهم به‌دنبال دریافت مُسکن هستند و به‌دلیل آن‌که در گذشته توانسته‌اند با این شیوه روزگار را سپری کنند و خیالشان از حمایت‌های همه‌جانبه دولتی جمع است، بازهم در این زمینه وارد شده‌اند.

خلخالی می‌گوید در شرایط فعلی خودروسازان هیچ برنامه‌ای برای موفقیت در این صنعت ندارند و صرفاً به دنبال تجارت در بازار خودرو آن هم در فضایی انحصاری رفته‌اند و تا زمانی که نگاه مدیران خودرویی ایران تجارت باشد، هیچ دستاورد قابل توجهی نخواهیم داشت و همچون گذشته مونتاژکار خواهیم بود.

این استاد دانشگاه، انتخاب محصولات جدید پسابرجامی را بر همین اساس اعلام کرد و گفت: تائید این پیش فرض فشار آوردن خودروسازان برای ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در محدوده قیمتی محصولات جدید است، چون آنها می‌دانند توان رقابت را با محصولات وارداتی ندارند.

بی‌توجهی نشده است
از سوی دیگر محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان وکارشناس صنعت خودرو در پاسخ به انتقادات به خبرنگار ما گفت: در این قراردادها و تولید خودروهای جدید نیازهای بازار دقیق دیده شده است و اقشار مختلف مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: هر دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از فضای مثبت پسابرجام نسبت به انعقاد قراردادهایی با برندهای معتبر اقدام کردند و چند محصول در رده قیمتی 80 تا صد میلیون تومان و یک محصول هم در رده قیمتی 30 تا 40 میلیون مورد تائید قرار گرفت، بنابراین نمی‌توان گفت نیاز اقشار کم درآمد دیده نشده است.

بی‌توجهی به عامه مردم
در همین حال، سید جواد حسینی‌کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس درباره خودروهای جدید دوران پسا برجام به خبرنگار ما گفت: این‌که پس از مدتی صنعت خودروسازی ایران توانسته تعامل قابل قبولی با شرکت‌های بین‌المللی خارجی داشته باشد، بسیار مفید است، اما این اتفاق باید به نفع عامه مردم باشد، نه این‌که گروه خاصی از آن منتفع شوند.

وی افزود: خودروهای جدید که قرار است بزودی وارد بازار شود، اصولاً جزو خودروهایی با رده قیمتی بالا هستند که بخش قابل توجهی از جامعه توان خرید آنها را ندارند، بنابراین منافع این قراردادها برای مردم ملموس نیست.

این نماینده مجلس می‌گوید، ضعف مدیریتی در صنعت خودروسازی ما باعث شده تا در دوران پسابرجام به نیاز اقشار متوسط روبه پایین جامعه هیچ توجهی نشود و جایگزینی برای خودروهایی در همان رده‌های پراید یا در محدوده 30 میلیون تومان نداشته باشیم.

پیگیری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درگفت‌وگو با خانه ملت، با بیان این‌که در قراردادهای مشترک جدید اصل بر مشارکت قطعه‌سازان داخلی است، عنوان کرد: انتخاب قطعه‌سازان و این‌که آیا مناقصه‌ای برای انتخاب قطعه‌سازان برگزار می‌شود یا خیر، برای نمایندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که برای جلوگیری از انحصار در مشارکت قطعه سازان در قراردادهای جدید باید بررسی‌هایی صورت گیرد، افزود: کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 نحوه انتخاب قطعه‌سازان را پیگیری و بررسی می‌کنند.

فولادگر ادامه داد: قانون حداکثر ساخت داخل باید توسط خودروسازان رعایت شود و در بخش‌هایی که قطعه سازان قادر به ساخت هستند به هیچ وجه نباید قطعات وارد شود و بنابر نظر مقام معظم رهبری، واردات کالای مشابه تولید داخل حرام شرعی و قانونی است.