ونزوئلا بر لبه تيغ جنگ و صلح

اردشير زارعی‌قنواتی | تحولات سياسي- اجتماعي در ونزوئلا در ماه‌هاي اخير بين دولت «نيکلاس مادورو» و اپوزيسيون نزديک به آمريکا، با سير شتابنده‌اي به سوي تنش و احتمال برخوردهاي خشونت‌بار پيش مي‌رود. انقلاب بوليواري و به تعبير خود ونزوئلايي‌ها «چاوزيسم» بعد از مرگ رهبر کاريزماتيک اين کشور «هوگو چاوز» و بروز اختلافات در بين حاميان وي در کنار سناريوي راست‌گرايان داخلي که از حمايت بدون قيدوشرط واشنگتن براي ايجاد تغييرات اساسي در حوزه ژئوپليتيک آمريکاي لاتين برخوردار بودند، کاراکاس را در مسير بحران اقتصادي و سياسي قرار داد.

آنچه هم‌اکنون در ونزوئلا جريان دارد، در ابتدا پياده‌سازي الگوي کودتاي پارلماني به شيوه برزيل بود که به بهانه فساد رئيس‌جمهوري قانوني اين کشور «ديلما روسف» که گويا مظنون به فساد بود، از کار برکنار كردند و قدرت را به دست «ميشل تمر» معاون او که وارد ائتلاف با مخالفان شده بود و يکي از فاسدترين رهبران سياسي برزيل با پرونده‌هاي متعدد قضايي است، سپردند.

هرچند اين پروسه ظاهر قانوني داشت و از طريق استيضاح روسف از سوي مجلس سناي برزيل انجام شد اما تحولات بعد از اين برکناري به‌خوبي نشان داد که اين سيستم حقوقي معيوب بازتاب‌دهنده حقيقت دموکراتيک و فاقد مشروعيت نهاد قدرت است.

در ونزوئلا هم پس از انتخابات پارلماني سال ٢٠١٦ که به دليل تشديد بحران اقتصادي و برنامه اشتباه دولت مادورو نارضايتي از دولت او تشديد شد و در انتخابات پارلماني گروه‌هاي اپوزيسيون راست‌گرا توانستند اکثريت کرسي‌ها را به خود اختصاص دهند، از همان روز اول شروع به کار پارلمان جديد پروژه برکناري رئيس‌جمهوري و برگزاري انتخابات زودرس رياست‌جمهوري در دستور کار قرار گرفت.

اما ساختار سياسي در ونزوئلا با برزيل متفاوت بود و در بيش از ١٨ سال حاکميت چاوزيست‌ها و تجربه يک بار اقدام شکست‌خورده کودتاي نظامي، چاوز دست به پاکسازي ارتش و ايجاد يک گارد امنيتي - نظامي حامي انقلاب زد. در ونزوئلا هم‌اکنون فاز اول بحران در قالب استفاده از مکانيسم حقوقي براي برکناري نيکلاس مادورو با استفاده دولت از يک امکان حقوقي بازدارنده دست به «پاتک» زد و با برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان توانست اين حربه قانوني را از مخالفان سلب کند.

طبق قانون اساسي اصلاح‌شده ونزوئلا در شرايط اضطراري که بين مجلس ملي و دولت اختلافات غيرقابل حل بروز مي‌کند، مجلس مؤسسان جديد مي‌تواند با انحلال مجلس ملي تصميمات قبلي را بلوکه كند و مافوق آن دست به تصويب قوانين تازه بزند. اتفاقا اين حربه قانوني را ابتدا مخالفان و اپوزيسيون دو هفته قبل از همه‌پرسي پيشنهادي رئيس‌جمهوري براي بازنگري در قانون اساسي و تشکيل مجلس مؤسسان جديد، به صورت سمبليک استفاده کردند و در روز يکشنبه ١٦ جولاي با برگزاري يک همه‌پرسي نمادين و بدون نظارت هيچ نهاد قانوني ملي و بين‌المللي که به گفته آنان حدود هفت ميليون نفر در آن شرکت کردند، رأي به برکناري دولت مادورو دادند.

مخالفان با اين اقدام جهت پيشگيري و تحريم همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي و تشکيل مجلس مؤسسان در ٣٠ جولاي قصد داشتند حمايت افکار عمومي و قدرت‌هاي خارجي را به سمت خود جلب کنند. تحريم پيشنهادي مخالفان براي عدم شرکت مردم در همه‌پرسي مادورو نتوانست جواب دلخواه آنان را فراهم كند و در اين همه‌پرسي بيش از هشت ميليون نفر شرکت کردند و به صورت تقريبا مطلق به کانديداي حزب سوسياليست حامي رئيس‌جمهوري رأي دادند. درحالي‌که در همه‌پرسي سمبليک مخالفان هيچ نظارتي انجام نشد و بنا بر گفته رهبران مخالفان حدود هفت ميليون نفر شرکت کردند، در همه‌پرسي رسمي پيشنهادي دولت هشت ميليون نفر و ٤١,٥ درصد براي برگزيدن ٥٤٥ نماينده شرکت کردند.

هرچند مؤسسه بريتانيايي مسئول رأي‌دهي «اسمارتماتيک» که برگزارکننده رسمي اين همه‌پرسي قانوني بود، بعد از اعتراضات اپوزيسيون و کشورهايي مانند آمريکا اعلام کرد که اين احتمال وجود دارد که به تعداد رأي‌دهندگان واقعي حدود يک ميليون افزوده شده باشد اما در بدبينانه‌ترين وضعيت مي‌توان ميزان حمايت از دولت را در عدد تقريبي هفت ميليون بين دولت و مخالفان مساوي فرض کرد.

بدون هيچ ترديدي دولت مادورو امروز بخش بزرگي از حمايت‌هاي توده‌اي خود را از دست داده است که دلايل متعددي از جمله بحران اقتصادي، کاهش قيمت نفت، اختصاص بودجه‌هاي کلان به طرح‌هاي آموزش و بهداشت رايگان در شرايط کمبود منابع ارزي، تحريم‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خارجي، پيوند بخش تجاري کشور با مخالفان، حمايت تمام‌قد نهادهاي قدرت در واشنگتن از اپوزيسيون و همچنين اشتباهات دولت کاراکاس درباره شکست مديريت بحران خواهد داشت.

دوقطبي ايجادشده در اين کشور و تشديد منازعه بين دولت و اپوزيسيون که به چيزي غير از ساقط‌کردن حاکميت چاوزيست‌ها رضايت نمي‌دهند، در کنار دخالت فعال خارجي عليه دولت کاراکاس هم‌اکنون وضعيتي را ايجاد کرده است که راه براي مصالحه مرضي‌الطرفين تا حدودي بسته شده است. مادورو با برگزاري همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي و تشکيل مجلس مؤسسان توانست جلوي کودتاي پارلماني را براي ساقط‌کردن دولت سد کند.

اين چرخه منازعه بدون شک در روزهاي آينده موجب رويارويي‌هاي بيشتر بين اپوزيسيون و دولت کاراکاس و همچنين دخالت فعال‌تر واشنگتن در امور ونزوئلا خواهد شد. اما آنچه هم‌اکنون در حال وقوع است و خطر بي‌ثباتي در اين کشور نفت‌خيز را که گفته مي‌شود بزرگ‌ترين ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده است، افزايش مي‌دهد، چرخه خشونت‌هايي است که جرقه آن در رويارويي بين مخالفان و دولت در شورش‌هاي خياباني کليد خورد و حدود ١١٥ نفر از هر دو طرف قرباني شدند و هم‌اکنون نيز گروه‌هاي شبه‌نظامي و بعضي نظاميان برکنارشده در سياق حملات مسلحانه به ديوان عالي کشور و پادگان نظامي شهر «والنسيا» حملاتي انجام داده‌اند.

به نظر مي‌رسد که با شکست پروژه برزيلي هم‌اينک سناريوي جنگ‌هاي داخلي به شيوه بحران سوريه در دستور کار بخشي از مخالفان و حاميان خارجي آنان در حال عملياتي‌شدن است. در طرح اصلاح قانون اساسي و تشکيل مجلس مؤسسان جديد ونزوئلا طبق مکانيسم تعبيه‌شده در قانون اساسي دولت تصميم گرفت اهرم‌هاي نهاد قدرت را در بين طبقات اجتماعي و نهادهاي توده‌اي تقسيم کند (ازجمله هشت کرسي براي ماهيگيران و کشاورزان، پنج کرسي براي کسبه، پنج کرسي براي معلولان، ٢٤ کرسي براي محصلان، ٢٨ کرسي براي بازنشستگان، ٢٤ کرسي براي شوراي کمون‌ها، ٧٩ کرسي براي کارگران، ١٧ کرسي براي ادارات دولتي، ١٤ کرسي براي بخش خدمات، ١٢ کرسي براي بخش اجتماعي، ١١ کرسي براي تجارت، ١١ کرسي براي خوداشتغالي، شش کرسي براي صنعت، چهار کرسي براي ساخت‌وسازها، دو کرسي براي صنعت نفت و دو کرسي براي حمل‌ونقل) که همين موضوع تغيير دموکراسي حزبي به دموكراسي مشارکتي به‌شدت موجب خشم اپوزيسيون شد.

ورود گروه‌هاي نظامي و شبه‌نظامي به متن بحران سياسي ونزوئلا مي‌تواند منازعات سياسي کنوني را به سمت رويارويي‌هاي خشونت نظامي سوق دهد که به‌تازگي مظاهر آن در حال جرقه‌زدن است. حمله به پادگان نظامي والنسيا در روز يکشنبه ششم ماه آگوست نقطه‌عطفي در بحران ونزوئلاست که از هم‌اکنون زنگ‌هاي خطر را به صدا درآورده است. ازآنجاکه بعد از کودتاي شکست‌خورده دوره صدارت هوگو چاوز بخش اصلي ارتش وفاداري خود را به دولت نشان داد و در کنار آن نيز گاردهاي محافظ انقلاب بوليواري تشکيل شد، بدون‌ترديد امنيتي‌شدن و درگيري‌هاي نظامي از قاعده کودتاهاي بدون مقاومت دوران سياه «خونتاهاي نظامي» در آمريکاي لاتين پيروي نمي‌کند و بخش عمده نظاميان و شبه‌نظاميان حامي دولت دست به مقاومت سختي خواهند زد.

اپوزيسيون سياسي ونزوئلا چنانچه خيلي زود حساب خود را از اين هسته‌هاي نظامي و تروريستي جدا نکند، با توجه به دست بالاي مادورو دراين‌باره بازنده اصلي بازي خواهد بود. از طرف ديگر در آمريکا محافل قدرت و به‌ويژه دولت «دونالد ترامپ» هم‌اينکه به نظر مي‌رسد شکيبايي خود را براي تحمل نقش کاراکاس در تأمين انرژي کشورهايي مانند کوبا و نيکاراگوئه به‌عنوان دشمنان امپرياليسم آمريکا از دست داده‌اند و از طرف ديگر منابع انرژي بزرگ در ونزوئلا در طرح استراتژيک هژموني واشنگتن بر حوزه انرژي جهان، اين کشور را در مرکز ثقل توجه براي تغيير وضعيت آن قرار داده است.

شکست شبه‌کودتاي حمله به پادگان والنسيا که هم‌زمان با انتشار ويدئوي تعدادي نظامي و شبه‌نظامي براي اقدامات مسلحانه بود، ازآنجاکه توان تغيير معادله درباره سرنگوني دولت مادورو را ندارد، مي‌تواند موجب شکاف در بخش اپوزيسيون درهم‌جوش کنوني ونزوئلا هم بشود. همچنين طبق قاعده اجتماعي اين تصوير چرخه خشونت و رفتن به سوي منازعات مسلحانه ازآنجاکه پايگاه حاميان اپوزيسيون در طبقه متوسط و بخش اليگارشي سرمايه‌داري اين کشور است، کفه ترازو را به نفع دولت چاوزيسم که حاميانش را در طبقات نابرخوردار و کارگري دارد، سنگين مي‌کند. در روزها و هفته‌هاي آينده در هر دو سوي منازعه بايد تصميمات بزرگي گرفته شود که راه جنگ و صلح در ونزوئلا را تعيين مي‌کند.

هژموني قدرت نظامي تا زماني که ارتش به دولت وفادار باشد، در مقابل حمايت خارجي از اپوزيسيون و همچنين موازنه نسبي پايگاه توده‌اي رأي دولت و مخالفان دو راه «مصالحه ملي» و رفتن به سوي «جنگ‌هاي مسلحانه» را در مرحله جديد بحران ونزوئلا اجتناب‌ناپذير کرده است و راه سوم مانند مدل برزيلي رؤياي تمام‌شده‌اي است که اپوزيسيون اين کشور بايد آن را فراموش کند.