آچمز قانونی دلواپسان

كميته امنيت اقتصادي در دل كميسيون امنيت ملي شكل گرفت. اين را ديروز يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سیاست خارجی مجلس خبر داد.

محسن علوی، عضو کمیسیون امنیت ملی با اعلام این خبر به ايسنا گفته: «کمیته امنیت اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی در جهت حل مشکلات ناشی از وجود ناامنی در حوزه سرمایه‌گذاری تشکیل شده است».

تشكيل چنين كميته‌اي در كميسيون امنيت ملي وقتی اهميت پيدا مي‌كند كه كشور با بحران سرمايه‌گذاري خارجي روبه‌رو است و هر آن از هر كويي، صدايي در جهت مخالفت به گوش مي‌رسد.

كسي فراموش نمي‌كند، سالي را كه دلواپسان به بهانه خيانت‌ خواندن قراردادهاي جديد نفتي به هدر دادند و به‌پاكردن بلواهايي كه سبب محافظه‌كاري وزارت نفت براي امضاي قراردادها و در نتيجه عدم‌النفع ميلياردي براي كشور شد؛ يا روزي را كه يكي از نمايندگان پيشين دلواپس و عضو جبهه پايداري، دستور قيام داده بود تا نگذارند قرارداد توتال به امضا برسد.

حالا تشكيل چنين كميته‌اي اين اميد را ايجاد كرده كه شايد اين كميته كه در سايه کمیسیون امنيت ملي شكل گرفته، بتواند پاي دلواپسان را از ايجاد چنين سد‌هايي كوتاه كند، هرچند نق‌زدن دلواپسان پاياني ندارد.

حمايت كميته امنيت اقتصادي از سرمايه‌گذاران

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، همچنين هدف‌گذاري اين كميته را اين‌گونه بيان مي‌كند:‌ «این کمیته به دنبال رسیدن به شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی برای ایجاد فضای امن اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر و اعتماد به وجود امنیت اقتصادی به سرمایه‌گذاری بپردازند و بدانند تحت پوشش و حمایت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی سودآور روی ‌آورند».

اين كميته كه به‌ گفته اين نماينده مجلس دو روز پيش برگزار شد، جلسات اوليه خود را برای تشخیص مشکلات و حضور مشاوران اقتصادی برگزار مي‌كند. به گفته او، این جلسات کارشناسی تا مهرماه برگزار خواهد شد تا بعد از تعطیلات، کمیته جلسات رسمی‌اش را با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار کند. هرچند جزئيات بيشتري از اين كميته به بيرون درز نكرده و اطلاعات از آن در همين حد است، اما تشكيل آن در نظر بسياري از كارشناساني كه «شرق» براي اين موضوع با آنها تماس گرفت (با وجود بي‌اطلاعي از جزئيات آن)، بسيار بااهميت و حتي ضروري است.

امنیت اقتصادی به خطر افتاده است

حسین عبده‌تبریزی در گفت‌وگو با «شرق» از توجه به این مسئله به‌شدت استقبال می‌کند و می‌گوید‌: اکنون امنیت اقتصادی کشور در برخی حوزه‌ها، ازجمله سیستم بانکی، به خطر افتاده است و همین امر، تشکیل چنین نهادهایی را ضروری می‌کند.

عبده‌تبریزی درباره خدشه‌دارشدن امنیت در سیستم بانکی معتقد است: نظام بانکی در ایران اکنون از سوی برخی دستگاه‌هاي غیرقانونی یا برخی افراد به خطر افتاده و حتی در این موقعیت حساس، برخی از این دستگاه‌ها یا افراد، نظر نهاد ناظر را نیز تأیید نمی‌کنند.

به گفته او، این اتفاق خوبی است که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی بتوانند در مواقعی که امنیت ملی به خطر می‌افتد، از کمک این نوع نهادها برخوردار شوند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه ضروری است در این کمیسیون افراد متخصص حضور داشته باشند، می‌گوید: اگر کارکرد این کمیسیون درست باشد و افراد متخصص در آن حضور یابند، تشخیص می‌دهند چه اقدامات غیرقانونی‌ای در حال به‌خطرانداختن امنیت ملی است و در این صورت، با آن برخورد می‌کنند.

عبده‌تبریزی با بیان اینکه مسئله پدیده، کاسپین، میزان، ثامن‌الحجج و... امنیت ملی را به خطر انداخته بود، می‌افزاید: طبیعی است اگر هر اتفاقی در حوزه اقتصاد امنیت ملی را به خطر اندازد، چه در بازار سرمایه یا پول یا هر بازار دیگری باشد، باید با آن برخورد کرد.

به گفته این اقتصاددان، اگر بتوانیم مفهوم امنیت اقتصادی را به‌درستی و در چارچوب بازار وارد کنیم و هرجا که لازم باشد از قوه قهریه‌ای برای اجرای قانون کمک بگیریم، اتفاق خوبی است. بااین‌حال، او هشدار می‌دهد اگر در این نهادها افراد متخصص حضور نداشته باشند، ممکن است به بروز مشکلات بیشتر دامن بزند.

عبده‌تبریزی در پاسخ به اینکه چه افرادی باید در این کمیته حضور داشته باشند، می‌گوید: افراد متخصص در حوزه امنیت حاضر در این کمیته، باید افرادی باشند که تخصص در زمینه اقتصاد هم داشته باشند. او تصریح می‌کند: نماینده ارگان‌های رسمی و دولتی اگر در جلسات این کمیته حضور دائمی نداشته باشند، قطعا در جلساتی دعوت خواهند شد؛ اما عناصری که هسته اصلی را در کمیسیون امنیت ملی تشکیل می‌دهند و طبعا افراد امنیتی هستند، باید با اقتصاد هم آشنا باشند و قوه تشخیص سره‌ از ناسره را داشته باشند؛ کمااینکه اکنون در مجموعه دستگاه‌های امنیتی، بخش اقتصادی هم وجود دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر این کمیته به‌درستی عمل کند، می‌تواند حامی سرمایه‌گذاری باشد، تأکید می‌کند: این کمیته می‌تواند فضای امنی برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین اگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، حمایت از امنیت سرمایه را پشتیبانی خواهد کرد.

دستيابي به اجماع با اين كميته تقويت مي‌شود

زهرا كريمي، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، نيز در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است تشكيل چنين كميته‌اي، آن هم در كميسيون امنيت ملی اتفاق بسيار خوبي است. كريمي در تحليل آنچه بيان مي‌‌كند، مي‌گويد: اگر سياست‌مداران در ايران به اين نتيجه برسند كه اقتصاد مسئله‌اي مهم است و زندگي و ثبات نظام جمهوري اسلامي به موفقيت اقتصادي آن وابسته است، گام بلندي برداشته شده است.

همان‌گونه كه چندي پيش، مقام معظم رهبري تأكيد كرده بود حل مشكلات اقتصادي در اولويت است. او با بيان اينكه پذيرش اين مسئله از سوي سياست‌مداران بلندپايه كشور، يك موفقیت بزرگ براي روحاني و تيم اقتصادي است، مي‌گويد: روحاني و تيم اقتصادي دولت توانسته‌اند نارضايتي فزاينده ناشی از مشكلات اقتصادي را به‌خوبي تشريح كنند و به نظر مي‌رسد که تأثیر مخرب عملکرد بد اقتصاد در گسترش آسيب‌هاي اجتماعي فلج‌كننده كه مي‌تواند كشور را به بن‌بست خطرناكی برساند، به‌درستی درک شده است.

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه ورود مقوله امنيت اقتصادي به كميسيون امنيت ملي، اتفاقي بسيار ضروري و داراي اهميت است، مي‌گويد: حل مشكلات اقتصادي فراتر از توان و اختیارات دولت و وزارت اقتصاد است و به تفاهم، همکاری و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز کشور نیازمند است. بنابراين ايجاد کمیته‌ای كه در آن درباره امنيت اقتصادي و حل مشكلات اقتصادي اجماع نظر حاصل شود، امري ضروري است.

به گفته او، انتقال مسئله اقتصادي به كميسيون امنيت ملي، بسيار گام مهم و عاقلانه‌اي است، چراكه امروز چشم‌انداز قابل‌اطمينانی براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد و با وجود نقدينگي بالا در بانك‌ها، به علت فضای مبهم و عدم اطمینان نسبت به آینده بخش خصوصی گرایشی به سرمايه‌گذاري بلندمدت، مولد و اشتغال‌زا ندارد.

او تصريح مي‌كند: امروز بسياري از شرکت‌های خارجي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران هستند، اما جسارت اين كار را ندارند. اين در حالي است كه اقتصاد ايران برای دستیابی به رشد بالا و مستمر به سرمايه‌ خارجي، دانش فني، بازار صادراتي و تکنولوژی شرکت‌های خارجی نيازمند است. بنابراين هدف‌گذاري براي ايجاد بستري امن براي سرمايه‌گذاري، هدف‌گذاري بسيار مطلوبي براي اين كميته خواهد بود، زيرا شرط لازم برای بهبود وضعيت اقتصادی، رشد سرمايه‌گذاري است.

او تأكيد مي‌كند: ايجاد چنين كميته‌اي در كميسيون امنيت ملي، تصمیم‌گیری در مورد بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این کمیته، ضرورت تبعيت از این تصمیمات را ايجاب مي‌كند و برای انجام این تصمیمات قدرت كافي به دولت می‌دهد. علاوه بر آنكه تصميمات خروجي از آن، مي‌تواند در روابط خارجي نیز تعيين‌كننده باشد. در چنين شرايطي ديگر كسي جرئت نمي‌كند از ديوار سفارت عربستان و انگلستان بالا برود.

كريمي با بيان اينكه اگر اين كميته به هدف برسد، با ایجاد تفاهم، همكاري و هماهنگي میان قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های مختلف تصمیم‌ساز برای ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، گام مهمی در جهت خروج از وضعیت کسادی کنونی و حرکت به‌سوی مقاوم‌سازی اقتصاد ایران برداشته خواهد شد، مي‌افزايد: حتما پشت اين ماجرا، رهبري نظام هم حضور دارد وگرنه چنين كميته‌اي در كميسيون امنيت ملي شكل نمي‌گرفت.

كميته امنيت اقتصادي، كار برجام را خواهد كرد

اين اقتصاددان در پاسخ به اينكه تشكيل چنين كميته‌اي تا چه اندازه مي‌تواند مانعي براي دلواپساني شود كه هربار سدي براي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شوند، باشد، پاسخ مي‌دهد: چنين كميته‌اي مي‌تواند كاري را انجام دهد كه برجام كرد. درست است كه در ماجراي برجام، نظر مستقيم مقام معظم رهبري تعیين‌كننده و هدايت‌كننده بود، اما به نظر مي‌رسد اگر چنين كميته‌اي به‌درستي عمل كند، مي‌تواند چنين اثري داشته باشد، زيرا قطعا زير نظر مثبت رهبري خواهد بود.

به گفته او، دلواپسان قطعا همچنان نق خواهند زد و سروصدا خواهند كرد، اما راه به جايي نمي‌برند، اما اين كميته قابليت آن را دارد كه دلواپساني را كه مانع سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شوند سر جاي خود بنشاند.