مأموريت ویژه ١٦ وزير
يك فوق‌برنامه براي همه وزارتخانه‌ها. ديروز حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران، آژير خطر را به صدا درآورد و براي جلوگيري از تبديل بحران‌هاي حادث‌شده بر كشور به ابربحران، فرصتي دوماهه به وزراي كابينه داد تا اولويت‌هاي وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌‌شده از سوي رئيس‌جمهور، به دفتر وي، ارائه دهند.
کد خبر :
۴۳۰۲۶
بازدید :
۱۱۶۶
سازمان برنامه‌وبودجه نيز مكلف شد هر شش‌ماه یک‌‌بار، گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه كند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ضمائم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرائی كنند. بر اساس اين گزارش، دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی‌بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.
این دولت باید بتواند در دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان، ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ١٤٠٠ که مصادف با به‌پایان‌رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق‌كردن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
آنچه بر تمامي وزارتخانه‌ها به‌صورت مشترك تكليف شده، هشت بند مشخص است كه همه اعضاي كابينه بايد آن را در اولويت‌هاي برنامه خود در نظر بگيرند.
اولویت‌های عمومی
١. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم‌آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.
٢. اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
٣. ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
٤. توجه به حفاظت از محیط‌‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
٥. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم‌آوردن زمینه مشارکت هرچه‌بیشتر بخش خصوصی.
٦. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعدهمندکردن حوزه‌های انحصاری.
٧. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
٨. به‌کارگیری هرچه‌بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
البته در اين بين دو وزارتخانه علوم و نيرو، احكامي دريافت نكرده‌اند كه آن را مي‌توان به سبب عدم انتخاب پست وزارت از سوي رئيس‌جمهوري تعبير كرد و احتمال مي‌رود پس از انتخاب وزراي مزبور، اين احكام فوق‌العاده براي آنها نيز ارسال شود. در اين بين برخي از وزراي كابينه، پس از دريافت اين احكام، در همان روز، به آن پاسخ داده و برنامه خود را آغاز كردند.
آژير خطر به صدا درآمد
هادي حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پيشين مجلس، درباره سابقه صدور اين احكام از سوي رئيس‌جمهوري، مي‌گويد: اين اقدام از سوي رياست‌جمهوري پس از انقلاب، اقدامي بي‌سابقه است. پيش‌تر رئيس‌جمهور در مورد برخي از موارد ويژه، از جمله بحران آب، محيط‌زيست، اشتغال و ...، احكام و برنامه ويژه‌اي ارائه داده بود، اما برنامه‌اي تا اين حد ويژه و براي تمامي وزرا در بخش‌هاي عمومي و تخصصي اقدامي است كه مي‌توان ادعا كرد پس از انقلاب، بي‌سابقه محسوب مي‌شود.
حق‌شناس درباره علت صدور اين احكام مي‌گويد: طبيعتا كشور داراي برنامه است؛ چشم‌انداز ٢٠ ساله، برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله و برنامه بودجه يك‌ساله. بنابراين اين احكام را نمي‌توان در قالب برنامه ديد، اين‌گونه دستورات، براي موارد فوق‌برنامه است. كشور در روال طبيعي، قطعا بايد در راستاي مواردي كه به آنها در بندهاي عمومي و تخصصي اشاره شده، حركت كند، اما بيان برخي از اين موضوعات در قالب اين احكام ويژه، اهميت و بحراني‌بودن آنها را يادآور مي‌شود.
اين كارشناس مي‌افزايد: برخي از مشكلات موجود در كشور از مشكل عبور كرده و تبديل به بحران شده است. بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، آب، زيست‌محيطي، بي‌كاري دختران و پسران در مقطع زماني ٢٠ تا ٣٠ سال و ...، مواردي است كه نمي‌توان آنها را در قالب برنامه‌هاي بودجه سنواتي، برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله يا چشم‌انداز ٢٠ ساله، در نظر گرفت. دولت بايد براي مواردي از اين دست، برنامه‌هاي فوق‌العاده براي حل اين معضلات ارائه دهد. فرضا امروز نرخ بي‌كاري نيازمند يك مسكن فوري است. درست است نرخ تورم اكنون يك‌رقمي شده، اما بايد بدانيم اين نرخ يك‌رقمي، دوبرابر ميانگين تورم جهاني است. او با تأكيد بر اينكه بايد بپذيريم تراز عملياتي بودجه، منفي است، تصريح مي‌كند: معناي ديگر اين جمله، آن است كه درآمدهاي حاصل از ماليات و ساير منابع، كمتر از هزينه جاري كشور است. بنابراين كشور در حال حركت به سوي وضعيت بحراني است. ايران كشوري است كه در آن پنج ميليون حقوق‌بگير دولتي (شاغل و بازنشسته) وجود دارد و دولت دير يا زود همه منابع خود را بايد صرف پرداخت به شاغلان يا بازنشستگان كند و ديگر پولي براي ساخت زيرساخت‌ها در دست دولت باقي نخواهد ماند. اكنون زماني است كه بايد اين آژير خطر به صدا درآيد و بخش‌هاي مختلف كاري كنند.
به گفته اين نماينده پيشين مجلس، دولت براي اينكه اين بحران‌ها تبديل به ابربحران نشوند، وارد عمل شده و آژير خطر را به صدا درآورده و اقدام به ارائه برنامه‌هاي ضربتي براي حل اين بحران‌ها كرده است.
اولويت‌هاي تخصصي وزارتخانه‌ها
وزارت امور اقتصادي و دارايي
١. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی.
٢. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات‌محور.
٣. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
٤. جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجادشده در اجرای این سیاست‌ها.
٥. مبارزه با پول‌شویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین‌المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.
٦. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه‌های واگذارشده در چارچوب سهام عدالت.
٧. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های واگذارشده در چارچوب سهام عدالت.
٨. ارتقای ملموس در شاخص‌های کسبوکار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی.
٩. ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه‌داری کشور به‌منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.
١٠. بهبود نظام تنظیم‌گری در بخش‌های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاي مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعدهمندکردن انحصارات.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
١. اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسبوکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه.
٢. اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاه‌داری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق‌ها.
٣. ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی.
٤. توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.
٥. ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.
٦. اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمندکردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.
٧. اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
٨. اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه.
٩. توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولان و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست.
١٠. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی.
وزارت جهاد کشاورزی
١. توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی.
٢. توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی.
٣. کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی.
٤. محورقراردادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاست‌گذاری‌های بخش.
٥. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به‌منظور بهحداقلرساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان.
٦. بهحداقلرساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی.
٧. پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت‌كردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.
٨. تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.
٩. اقتصادی‌كردن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.
١٠. حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گردوغبار.
١١. پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط زیستی دولت.
١٢. کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به‌منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان.
١٣. امکان‌سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی.
١٤. تشویق به تولید محصولات ارگانیک.
١٥. هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم.
وزارت راه و شهرسازی
حملونقل:
١. ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری در صنعت حملونقل ریلی.
٢. تحقق برون‌گرایی در حوزه حملونقل با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای هم‌جوار.
٣. توجه به برقی‌کردن راه‌آهن.
٤. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حملونقل.
٥. ادامه نوسازی ناوگان هوايی.
٦. تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها.
٧. توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حملونقل ریلی و هوایی.
٨. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حملونقل و توسعه ناوگان با تأکید بر حملونقل ترکیبی.
٩. توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور.
مسکن:
١٠. برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن.
١١. ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده به‌عنوان مهم‌ترین اولویت بخش مسکن.
١٢. سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان.
١٣. تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی.
١٤. طراحی سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
١. برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی.
٢. توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسبوکار.
٣. همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.
٤. کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی.
٥. حمایت از تولید داخلی به‌صورت هدفمند و زمان‌دار.
٦. مقررات‌زدایی به‌منظور تسهیل شروع و فعالیت کسبوکارهای خصوصی.
٧. اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات‌محور در زنجیره تولید جهانی.
٨. مشارکت مؤثر در برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
٩. تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی.
١٠. توانمندسازی شرکت‌های تجاری.
١١. دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان.
١٢. ارتقای بنگاه‌های خرد به کوچک و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط.
١٣. تلاش برای تحقق رشد بیش از ١٥ درصد در صادرات غیرنفتی در سال‌های دولت دوازدهم.
١٤. توسعه تجارت و انعقاد پیمان‌ها و قراردادهای دو یا چندجانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی.
١٥. ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی.
١٦. توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقای همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی.
١٧. تشویق و توسعه ورود شرکت‌های داخلی در زنجیره تأمین شرکت‌های خارجی بزرگ فعال در ایران.
١٨. هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و درنظرگرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم.
وزارت نفت
١. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین.
٢. اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.
٣. تحول در بخش پایین‌دستی گاز و رسیدن به ارزش افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.
٤. جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها.
٥. نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی.
٦. مشارکت در برنامه‌های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز.
٧. همکاری و هماهنگی با صنعت برق به‌منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیره ارزش تولید انرژی کشور.
٨. مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه‌سازی رشد مصرف حامل‌های انرژی به‌منظور صیانت از سرمایه‌های کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست.
٩. جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل‌ها.
١٠. فعال‌شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.
١١. تلاش برای ایفای نقش در بازار جهاني LNG
وزارت آموزش‌وپرورش
١. توجه بیشتر به مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.
٢. توجه به ارتقای توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان با توجه به آسیب‌های اجتماعی موجود.
٣. بهبود برنامه‌های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش‌آموزان.
٤. تقویت مبانی ارزش‌های دینی و اخلاقی دانش‌آموزان.
٥. مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به‌ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.
٦. حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت.
٧. ارتقای بهره‌وری بودجه‌های دولتی آموزش‌وپرورش.
٨. بهبود برنامه‌های آموزشی در راستای پاسخ‌دهی به تنوع دانش‌آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت‌های نرم و کارآفرینی دانش‌آموزان.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
١. ایجاد تحول در اشتغال‌زایی کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
٢. توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.
٣. افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.
٤. مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک.
٥. تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
٦. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
٧. ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می‌شوند.
٨. بهبود و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکت‌های پیشروی خارجی و الزام شرکت‌های خارجی فعال در کشور، به راه‌اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه در کشور.
وزارت اطلاعات
١. تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات.
٢. تأکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسبوکار.
٣. مشارکت مؤثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق.
٤. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.
٥. تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور.
٦. مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان‌یافته.
٧. تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.
٨. تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.
٩. افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش‌های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه‌های تصمیم‌گیر نظام.
١٠. نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری‌کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.
وزارت امور خارجه
١. تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرف‌های توافق در رعایت حقوق ایران.
٢. استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در راستای تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی.
٣. بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای با هدف تقویت بهره‌مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست‌محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم.
٤. تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک برای پایان‌دادن به بحران‌های منطقه.
٥. اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
١. ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش‌بینی‌پذیر و باثبات قابل‌تأمین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره‌وری.
٢. اولویت‌دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه‌های ارتقای سلامت جامعه.
٣. ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت و سطح‌بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع.
٤. بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات از طریق واحدهای درمانی دولتی با نظام خرید خدمت از بخش خصوصی.
٥. هدفمندکردن حمایت‌ها در نظام بیمه‌ای و حذف هم‌پوشانی‌ها.
٦. بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموخته‌های جهانی.
٧. ارتقای صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت‌های پیشروی جهانی.
٨. برنامه‌ریزی برای توسعه کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن.
٩. توجه به توسعه گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستان‌های مجهز به همین منظور.
وزارت دادگستری
١. تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائیه و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر به‌منظور همکاری‌های هرچه بیشتر دو قوه.
٢. تلاش برای ارتقای سطح رعایت حقوق بشر و اهتمام ویژه نسبت به فراهم‌‌ساختن شرایط تحقق رعایت حقوق شهروندی در کشور.
٣. تدوین لوایح مختلف در مبارزه با فساد، تضمین حقوق کودکان و مالکیت فکری در کشور و فعال‌تر‌کردن نقش و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه.
٤. تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه براساس برنامه مدون و مبتنی بر نیازسنجی در این حوزه.
٥. اهتمام نسبت به احقاق حقوق متهمان و زندانیان.
٦. ساماندهی مناسب بخش تعزیرات بر مبنای بهبود فضای کسبوکار و امنیت فعالان اقتصادی.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
١. پیشرفته‌کردن و استفاده از فناوری‌های نو در تجهیزات دفاعی و نظامی.
٢. حرکت به سمت صادراتی‌کردن محصولات صنایع دفاعی.
٣. برون‌سپاری فعالیت‌های قابل‌واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی.
٤. توجه به دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاری‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای و پایین‌آوردن سطح تهدیدها با همکاری وزارت امور خارجه.
٥. همکاری مؤثر با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح.
٦. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
١. تقویت فرهنگ دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارتقاي هوشیاری و آگاهی در مقابل نفوذ جریان‌هاي ضدفرهنگی.
٢. افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی.
٣. تقویت زیرساخت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی.
٤. رفع موانع و تسهیل در تولید آثار و محصولات فرهنگی.
٥. صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی.
٦. افزایش حضور ایران در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه‌ای و جهانی.
٧. افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان.
٨. توسعه نقش‌آفرینی فضای مجازی در عرصه فرهنگ، توأم با صیانت اجتماعی و فرهنگی و مقابله با انحصارهای رسانه‌ای.
٩. توسعه و ارتقای دیپلماسی فرهنگی.
١٠. حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر تولیدکنندگان کالاها و خدمات فرهنگی.
١١. تقویت اقتصاد سینما، موسیقی، تئاتر، کتاب و سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری.
١٢. ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در تولید خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری.
١٣. استقرار نظام ارزشیابی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی دولت و بخش عمومی غیردولتی.
وزارت کشور
١. تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان‌ها و تأکید بر جذب سرمایه.
٢. برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال به‌خصوص برای استان‌های با نرخ بالای بی‌کاری.
٣. افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها.
٤. رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور.
٥. تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در اداره امور محلی و ملی.
٦. تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران.
٧. همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی.
وزارت ورزش و جوانان
١. تسهیل ایفای نقش بخش خصوصی در مدیریت ورزش کشور و کاهش تصدی‌گری دولت.
٢. افزایش انضباط مالی و شفافیت مالی در اقتصاد ورزش کشور و مبارزه با فساد.
٣. افزایش سهم جوانان، بانوان و اقوام در مدیریت ورزش کشور.
٤. تأکید بر ایفای نقش دولت در تقویت و گسترش ورزش عمومی و تقویت نقش بخش خصوصی در ورزش حرفه‌ای.
٥. تلاش برای توانمندسازی هرچه بیشتر تیم‌های ورزشی کشور برای کسبِ موفقیت در مسابقات بین‌المللی.
٦. حمایت از تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه جوانان.
٧. شناسایی و واگذاری امور اجرائی به سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه جوانان.
٨. زمینه‌سازی برای به‌کارگیری مدیران جوان در دولت و جانشین‌پروری.
٩. کمک به حل مشکلات جوانان.
۰
