ارزان‌سازی خودروهای داخلی به چه قیمتی؟

خودروسازان کشور در شرایطی ارتقای استاندارد محصولات خود را گاهی به بهانه افزایش هزینه‌های تولید، به تاخیر انداخته یا منتفی می‌کنند که به نظر می‌رسد مشتریان ایرانی حاضرند بابت ایمنی و رفاه هرچه بیشتر خود، هزینه‌های مربوط به بهبود کیفی خودروهای داخلی را بپردازند.

به گزارش دنده۶، طی یک دهه گذشته، نهادهای مختلف (از سازمان محیط زیست گرفته تا سازمان ملی استاندارد)، برنامه‌ها و قوانین زیادی را برای ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی لحاظ کرده‌اند، با این حال خودروسازان در بیشتر مواقع، با پیش کشیدن بحث افزایش هزینه‌های تولید (بابت ارتقای استانداردها)، قوانین مربوطه را اجرا نکرده یا به تاخیر انداخته‌اند.

حرف خودروسازان در واقع این است که ارتقای استاندارد خودروهای داخلی و افزایش ضریب کیفی و ایمنی آنها، هزینه بر بوده و قیمت تمام‌شده محصولات را بالا می‌برد و این موضوع درخلاف جهت رضایت مشتریان است.به‌عبارت بهتر، خودروسازان داخلی به‌دنبال این هستند که تا حد امکان محصولات خود را با هزینه کم و قیمت تمام شده‌ای پایین، به تولید برسانند، حتی اگر این موضوع سبب عرضه خودروهایی با ضریب ایمنی و کیفی نامناسب شود.

هرچند تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید و عرضه محصولاتی تا حد امکان ارزان، در کل ستودنی بوده و خودروسازان دنیا نیز این هدف را دنبال می‌کنند، با این حال پرسش اینجاست که این به اصطلاح ارزان‌سازی به چه قیمتی دنبال می‌شود؟ به قیمت در خطر افتادن ایمنی مشتریان؟ به قیمت از بین رفتن هزاران نفر در سوانح جاده ای؟

آیا می‌توان به خودروسازان حق داد که به بهانه بالا نرفتن هزینه‌های تولید، از زیر بار ارتقای استاندارد محصولات شان طفره رفته و خودروهایی با حداقل ایمنی و کیفیت روانه بازار کنند؟و اینکه آیا شیوه ارزان‌سازی در خودروسازی ایران، با آنچه در جهان خودرو اتفاق می‌افتد، یکی است و امثال تویوتا و فولکس و مرسدس و… هم به بهانه کنترل هزینه‌ها، از زیر بار استانداردسازی و به روزآوری محصولات خود شانه خالی می‌کنند؟

چرا ایمنی و استاندارد خودرو مهم است؟

پیش از اینکه پاسخ این پرسش‌ها را بدهیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به آمار تلفات جاده‌ای و سوانح رانندگی در کشور و همچنین اثرات مرگبار آلایندگی، تا مشخص شود ایمنی و کیفیت و امکانات خودروها تا چه اندازه در این آمار اثرگذار است.

طبق آخرین آمار اعلامی، تنها در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته و به تبع آن بیش از ۳۳۳ هزار نفر نیز مصدوم و مجروح شده‌اند. اگرچه گفته می‌شود آمار تلفات جاده‌ای در کشور روندی نزولی به خود گرفته، با این حال نرخ کاهش اندک است و از طرفی، همین آمار ۱۶ هزار نفری کشته شدگان نشان می‌دهد ایران هنوز هم در محدوده قرمز از حیث تلفات جاده‌ای قرار دارد.

در این شرایط هرچند نمی‌توان مقصر این همه تلفات و خسارات جانی و مالی را خودروسازان و محصولات آنها دانست، با این حال عامل «خودرو» در همه جای دنیا به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در سوانح جاده‌ای به‌شمار می‌رود.

بر این اساس، «راه»، «انسان» و «خودرو» سه عامل اصلی در بروز تصادفات و سوانح جاده‌ای محسوب می‌شوند که هر کدام نقش خاص و غیر‌قابل انکار خود را در این ماجرا دارند. با این حساب، زمانی می‌توان سوانح رانندگی را به حداقل رساند که خودروهایی تا حد امکان ایمن، در جاده‌هایی تا حد امکان امن و استاندارد، با رانندگانی قانونمند و هوشیار تردد کنند.

در این بین، عوامل راه و انسان را که کنار بگذاریم، ایمنی خودرو نقش بسیار مهمی در کاهش سوانح رانندگی ایفا می‌کند و خودروسازان دنیا همواره در تلاش هستند تا محصولاتی بسازند که تا حد امکان ضعف‌ها و ناامنی‌های ناشی از آن دو عامل (راه و خطای انسانی) را پوشش دهند.

بر کسی پوشیده نیست که هرچه خودروهای باکیفیت‌تر و استانداردتری به تولید برسد، ایمنی سرنشینان آنها نیز با وجود جاده‌های حتی ناامن و رانندگی حتی بد، افزایش خواهد یافت و این موضوع در سرلوحه اهداف و برنامه‌های خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا قرار دارد. در واقع آنها هیچ‌گاه ایمنی و کیفیت محصولات خود را فدای هزینه‌ها نمی‌کنند، مگر در مواردی استثنا که آن هم به نوعی به درخواست مشتریان در برخی بازارها انجام می‌شود.

بنابراین آنچه مشخص است اینکه به خطر انداختن ایمنی مشتریان از ناحیه کاهش هزینه‌های تولید، تقریبا جایی در خودروسازی دنیا ندارد و حداقل بزرگان صنعت خودرو هیچ‌گاه به بهانه هزینه بر بودن استانداردهای کیفی و ایمنی، قید آنها را نمی‌زنند و مشتریان نیز از این موضوع رضایت دارند.

اما جدای از بحث سوانح جاده‌ای و تلفات انسانی، مساله دیگری که با استاندارد خودروها ارتباط مستقیم دارد، میزان مصرف سوخت و حد آلایندگی آنها است. هرچند اثرات ضعف خودروهای داخلی در حوزه استانداردهای سوخت و آلایندگی، مانند سوانح جاده‌ای ملموس نیست، با این حال کیست که نداند سالانه هزار نفر در اثر آلودگی هوا در کشور جانشان را از دست می‌دهند؟

این درست که مقصر تمام و کمال آلودگی هوا، خودروها نیستند، اما سهم آنها بسیار بالا است و از همین رو خودروسازان دنیا در این سال‌ها ضمن ارتقای استانداردهای آلایندگی خود، به سمت عرضه محصولات به اصطلاح سبز (هیبریدی و برقی) نیز رفته‌اند.

بدون تردید ارتقای استانداردهای آلایندگی نیز هزینه‌بر است و در نهایت از مشتری گرفته می‌شود، اما نه خودروسازان بزرگ به این بهانه از زیر بار استانداردسازی شانه خالی می‌کنند و نه مشتریان اعتراضی به بالا رفتن قیمت خودروها از این ناحیه دارند.

ضعف برنامه‌ریزی در صنعت خودرو

اما سری به خودروسازی ایران بزنیم، صنعتی که طی این سال‌ها به بهانه کنترل هزینه‌های تولید و به اصطلاح ارزان‌سازی، از زیر بار ارتقای استانداردها طفره رفته یا آن را به تاخیر انداخته است.تاریخ خودروسازی ایران به یاد دارد که تا همین چند سال پیش بر سر اینکه ترمز ضدقفل (ABS) به‌عنوان یکی از ابتدایی ترین موارد ایمنی در خودروهای داخلی باید نصب شود، چه جنجالی به پا شد و در نهایت خودروسازان با کلی اما و اگر و تاخیر، این مصوبه را به اجرا درآوردند.

عین این اتفاق برای مصوبه نصب کیسه هوا نیز رخ داد، به‌نحوی‌که خودروسازان آن را نیز با تاخیر فراوان اجرایی کردند. اینها تازه مواردی هستند که اگرچه اجرایشان با تاخیر همراه بوده، با این حال جای شکرش باقیست که در نهایت عملی شده اند؛ این در شرایطی است که خودروسازان با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی دیگر از مصوبات مربوط به ارتقای استاندارد محصولات خود را کلا اجرا نکرده و در نهایت موفق شده‌اند مصوبات موردنظر را منتفی کنند.

نمونه بارز این ماجرا همین هفته گذشته و در جریان مصوبه دولت مبنی‌بر اسقاط یک خودرو فرسوده به ازای تولید هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از ۵/ ۸ لیتر رخ داد. با این حساب، مصوبه‌ای که می‌توانست به حذف خودروهای فرسوده کمک کند و از آن سو استاندارد سوخت و آلایندگی خودروها را نیز ارتقا بدهد، به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش قیمت و نارضایتی مشتریان، عقیم ماند.

با توجه به موارد مطرح شده، مشخص می‌شود که خودروسازان داخلی و گاهی هم وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سختی حاضر می‌شوند استاندارد خودروها را ارتقا بدهند و بهانه شان نیز افزایش هزینه‌های تولید و فشار به مشتریان است. این در شرایطی است که هیچ چیز حتی ارزان‌سازی، ارزش جان مشتریان و به خطر افتادن ایمنی آنها را ندارد و از طرفی، ایرانی‌ها نشان داده‌اند حاضرند برای ارتقای واقعی سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی، هزینه کنند.

اصلا مگر می‌شود مشتریانی که برای عوض شدن یک چراغ و یک فیس لیفت ساده، هزینه اضافی می‌پردازند، حاضر نباشند برای ارتقای ایمنی و استاندارد خودرو زیر پای خود هزینه کنند؟در این مورد اما حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌دلیل ارتقای استانداردها، مشکلی است که در همه کشورهای صاحب صنعت خودرو وجود دارد، با این حال خودروسازان جهان سعی می‌کنند با کاستن از برخی دیگر از هزینه‌ها، استاندارد محصولات خود را تا حد امکان بالا ببرند.

وی با بیان اینکه خودروسازان معتبر دنیا هیچ‌گاه ارتقای سیستم ایمنی و آلایندگی و مصرف سوخت محصولات خود را فدای هزینه‌ها و قیمت نمی‌کنند، می‌افزاید: نکته مثبت اینجاست که دولت‌ها نیز به‌خاطر منافع خودروسازان، از استاندارد‌ها و مسائل ایمنی خودروها عدول نکرده و جان و ایمنی شهروندان خود را به خطر نمی‌اندازند.

این کارشناس تاکید می‌کند: در خودروسازی جهان، وقتی قرار است استانداردی (در هر حوزه‌ای) ارتقا یابد، شرکت‌ها با روش‌های مختلفی از جمله بهبود هرچه بیشتر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جانبی، قیمت تمام شده محصولات خود را کنترل می‌کنند تا ضمن رعایت استانداردها و حفظ ایمنی و مسائل مربوط به آلایندگی و مصرف سوخت، مشتریان نیز خیلی در فشار مالی (از ناحیه ارتقای استانداردها) قرار نگیرند.

کریمی اما با اشاره به یک فرق بزرگ میان استانداردسازی در خودروسازی ایران و دنیا، می‌گوید: در کشورهای پیشرفته، برنامه‌ریزی مدونی برای ارتقای استانداردها صورت می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که خودروسازان فرصت لازم و کافی را برای تحقق برنامه‌ها و اهداف در نظر گرفته شده، داشته و البته از سرمایه‌گذاری در این ماجرا نیز ابایی ندارند.

وی ادامه می‌دهد: با این حال در خودروسازی ایران با چنین برنامه‌ریزی مدون و دقیقی مواجه نیستیم، بنابراین اگر می‌خواهیم استاندارد خودروها بهبود یابد، بهتر است برنامه‌ریزی پنج ساله و ۱۰ ساله لحاظ کنیم، تا خودروسازان فرصت لازم را برای سرمایه‌گذاری و اجرای استانداردهای در نظر گرفته شده داشته باشند.

نکته دیگری که کریمی به‌عنوان یک معضل در اجرای استانداردهای داخلی به آن اشاره می‌کند، دولتی بودن خودروسازی کشور است؛ وی می‌گوید: بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای دولت به خودروسازی گره خورده و بنابراین دولت گاهی مصوبات و قوانین را در راستای این صنعت تغییر می‌دهد. به گفته کریمی، این در شرایطی است که در کشورهای صاحب خودروسازی، دولت‌های مرکزی به هیچ وجه در مسائل ایمنی و آلایندگی خودروها شوخی ندارند و از اصول مربوطه عدول نمی‌کنند.

اظهارات این کارشناس در شرایطی است که یکی از مدیران پیشین خودروسازی کشور نیز معتقد است با بیرون رفتن دولت از خودروسازی، می‌توان به ارتقای هرچه بیشتر استانداردها در صنعت خودرو امیدوار بود. اصغر جهانگرد با بیان اینکه بهتر است دولت از خودروسازی کنار رفته و به نظارت بر این صنعت بپردازد، می‌گوید: بدون شک دولت در اینکه برخی استانداردها در صنعت خودرو اجرا نشده یا با تاخیر به سرانجام می‌رسند، مقصر است؛ زیرا گاهی حتی اجرای قوانینی را که خود در این حوزه وضع کرده نیز پیگیری نمی‌کند.

وی می‌افزاید: البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که خودروسازان بزرگ و پیشرو دنیا برای ارتقای استاندارد ایمنی و سوخت و آلایندگی محصولات خود، منتظر دولت‌ها نمانده و در این مورد پیشرو هستند. جهانگرد با بیان اینکه ارتقای استاندارد خودروها در دنیا، برای رضایت مشتری و حفظ بازار صورت می‌گیرد، تاکید می‌کند: معمولا این طور نیست که خودروسازان تحت فشار خارجی اقدام به ارتقای استاندارد کنند، بلکه چون می‌خواهند در بازار رقابتی امروز باقی‌مانده و فروششان را تضعیف شده یا از دست رفته نبینند، خود در این ماجرا پیشقدم می‌شوند.

وی می‌گوید: با این حال در خودروسازی ایران به دلایل مختلف از جمله دولتی بودن و همچنین بازار غیر‌رقابتی، خودروسازان چندان انگیزه و میلی به ارتقای استانداردها نداشته و به بهانه مسائلی مانند ارزان‌سازی، از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.جهانگرد اما در واکنش به اینکه خودروسازان، افزایش هزینه تولید را بهانه عدم ارتقای استانداردها قرار می‌دهند، تاکید می‌کند: خودروسازان بزرگ دنیا ضمن اینکه همواره استاندارد محصولات خود را ارتقا می‌دهند، قیمت تمام شده را نیز کنترل می‌کنند؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر یک خودرو مثلا کره‌ای با سطح کیفی و ایمنی قابل‌قبول، قیمتی مناسب در بازارهای جهانی دارد.