جذب سرمایه‌های خارجی در بستر توسعه تجارت و بنادر ایران
بدون تردید امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان تصور کرد که بدون مشارکت فعال در بازرگانی جهانی به رشد و توسعه مناسبی دست یابد.
کد خبر :
۴۴۹۳۵
بازدید :
۱۱۱۶
سینا آذرگشسب -کارشناس مطالعات خاورمیانه | بدون تردید امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان تصور کرد که بدون مشارکت فعال در بازرگانی جهانی به رشد و توسعه مناسبی دست یابد.
رسیدن به توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی به منظور ایجاد نهایت ظرفیت و بهره‌وری در یک سیستم اقتصادی است، در این راستا بهره‌گیری از سیاست‌های توسعه اقتصادی در زمینه ایجاد ثباتِ پایدار در اقتصاد ملی، اصلاح عوامل ساختاری از قبیل: زیرساخت‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و عوامل حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقشی مؤثر دارند.
سرمایه‌گذاری به منظور تأمین مالی برای تحقق‌بخشیدن به ظرفیت‌های اقتصادی هر کشور عمدتا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خارجی به منظور فعالیت در بازارهای نو و سودآور یا با اختصاص میزانی از بودجه داخلی کشور در جهت ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های اقتصادی خود با هدف رسیدن به بهره‌وری کامل تحقق خواهد یافت.
در بخش سرمایه‌گذاری داخلی یکی از منابع مهم در جهت تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی اخذ وام از بانک‌های خارجی ازسوی دولت است. بعد از برجام و لغو تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران انتظار آن می‌رود که با متصل‌شدن ایران به سیستم تجاری و بانکی بین‌المللی ایران بتواند در توسعه تجارت و جذب سرمایه بانکی که برای توسعه زیرساخت‌ها امری ضروری است؛ سهم قابل‌ملاحظه‌ای را به خود اختصاص دهد.
مشکلات بانکی، عدم مشارکت شرکت‌ها برای طرح‌های توسعه که به دلیل عدم برگزاری مناقصه بود سبب می‌شد تا تمایل برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی در ایران به تعویق افتد ازاین‌رو پس از برجام انتظار آن می‌رود تا با مشارکت شرکت‌های خارجی در بخش خصوصی بخش عمده‌ای از این مشکلات حل‌وفصل شود و ما شاهد حضور سرمایه‌های خارجی در جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی در ایران باشیم.
یکی از بخش‌های مورد علاقه بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی مشارکت در بحث توسعه بنادر و گمرکات ایران است، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خوب و مناسب توان تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای به منظور تسهیل ترانزیت در منطقه را دارد ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بخش توسعه بنادر و گمرکات می‌تواند این ظرفیت بزرگ اقتصادی ایران را در منطقه فعال کرده و زمینه‌ساز توسعه تجارت در منطقه از طریق ایران شود. سرمایه‌گذاری در این بخش اگر چه طی سال‌های گذشته در قالب طرح‌های تحول اقتصادی و برنامه ٢٠ ساله توسعه تدوین شد، اما با گذشت نزدیک به ١٢ سال ایران همچنان نتوانسته به اهداف مطرح‌شده در سند ٢٠ ساله توسعه دست یابد.
رسیدن به این امر مستلزم نگاهی ویژه است تا با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای بتوان در توسعه و اجرای پروژه‌های زیرساختی منابع لازم را به منظور اجرائی‌شدن طرح‌های توسعه بنادر و گمرکات جذب کرد. یکی از این ظرفیت‌ها بانک توسعه اسلامی است.
بانک توسعه اسلامی هر ساله مبالغی را برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای اسلامی به عنوان اعتبار تخصیص می‌دهد که کشور‌ها می‌توانند به صورت هدفمند با اخذ مقروضاتی جهت برنامه‌های خود از بانک وام دریافت کنند.
ایران در بین ٥٧ کشوری که عضو این بانک هستند با درصد سهم ٢٥ / ٨ صدم درصد بعد از لیبی با ٤٣ / ٩ صدم درصد و عربستان با ٥٠ / ٢٣ صدم درصد سومین سهام دار بزرگ این بانک است. سال گذشته (٢٠١٦) ایران توانست ٢٠٥ میلیون و ٨٠٠ هزار دلار از حدود ٨٢٠ میلیون‌دلاری که بانک برای طرح‌های اقتصادی و تأمین مالی زیربنای اقتصادی کشور‌ها اختصاص داده بود را دریافت کند همچنین ایران طبق توافقی که با بانک داشت توافق کرد تا مبلغ ٥٠٠ میلیون دلار از این بانک وام اخذ کند که از این مبلغ، اعتباری بالغ بر ١٩٠ میلیون دلار آن تن‌ها بابت هزینه‌های بهداشتی و درمانی پیش‌بینی شده بود.
در سال‌های گذشته به طور متوسط میزان دریافت اعتبار از بانک‌ها ازسوی ایران روند رو به رشدی را شاهد است به طوری که اگر به نمودار رشد این دریافت اعتبار از بانک تن‌ها در سال‌های ٢٠٠١ تا ٢٠١١ نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در طی این دهه روند کسب اعتبار از این بانک با رشد ٩ برابری مواجه بوده است.
از آنجا که بخش عمده‌ای از این اعتبارات صرف بهداشت، بخش انرژی و صنایع و معادن می‌شود نگاه به توسعه تجارت در جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی مغفول مانده، این در حالی است که ایران اعلام کرده تا سال ٢٠١٧ حداقل شش بندر خشک تن‌ها با اعتباری بالغ بر ٨٠ تا ١٩٠ میلیون دلار را تأسیس خواهد کرد که به طور متوسط برای هر کدام از آن‌ها مبلغی حدود ٢٦ میلیون‌و ٨٠٠ هزار دلار اعتبار لازم دارد و این در حالی است که توسعه بنادر، تجهیز و مدرنیزاسیون گمرکات کشور همچنان نیازمند جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی در بخش سرمایه‌گذاری داخلی است.
در عصر پسابرجام اگرچه هنوز سرمایه‌گذاران خارجی با یک وضعیت عدم قطعیت در مورد مراودات بین‌بانکی و سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی در ایران روبه‌رو هستند و این عدم قطعیت روند رشد سرمایه‌گذاری را در کشور با کندی روبه‌رو کرده است، اما از دولت این انتظار می‌رود تا در بخش سرمایه‌گذاری داخلی با بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و هدایت آن به سمت توسعه تجارت به عنوان عامل مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور، در جهت بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و جهان زمینه ایجاد اعتماد به پتانسیل‌های اقتصادی در کشور را فراهم کند و ثبات اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد مستمر را در کشور از طریق تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان رقم بزند.
۰
