دگردیسی از «کبوتر » به «باز»

به ثمر ننشستن این انتظارات به‌رغم آغاز دوره ریاست «مارک کارنی» با گرایش انقباضی، از سال ۲۰۱۳، باعث شده بود، پوند قدرت خود را در مقایسه با سایر ارزهای قوی، دچار اختلال ببیند. عبور تورم از نرخ هدف ۲ درصدی و ثبت نرخ ۳ درصدی در ماه سپتامبر نیز به نوبه خود آونگ خطر آینده پوند را به صدا درآورد. مقاومت بیش از حد بانک انگلستان نسبت به خاتمه دادن به دوره طولانی انبساطی، روز پنج‌شنبه تا حدودی از بین رفت.

افزایش نرخ بهره از ۲۵/ ۰ به ۵/ ۰ درصد، بالاخره آغاز دوره انقباضی جدیدی را در فضای انبساط‌آلود اقتصاد انگلستان نوید داد. کارنی با اشاره به ثبت رکورد ۴۲ ساله آمار بیکاری در نرخ ۳/ ۴ درصدی، تورم بیش از حد انتظار و سرعت مناسب رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، کاهش شتاب اقتصادی را لازم‌الاجرا دانست. شواهد از دگردیسی سیاست پولی بانک انگلستان پس از یک دهه، به سوی انقباض بیشتر حکایت دارد. پوند روز جمعه با واکنش به احتمال افزایش نرخ بهره در ۲ نوبت دیگر تا ۳ سال آینده، حدود ۴/ ۰ درصد رشد کرد. شاخص دلار نیز با روی کار آمدن گزینه جمهوری‌خواهان در فدرال رزرو، با افزایش فشار بر طلا، تقویت شد.

بانک انگلستان پس از یک دهه، افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد. نرخ بهره در انگلستان از اواخر سال ۲۰۰۷ که در نرخ ۵/ ۵ درصدی ثبت شده بود، همواره تحت روند کاهشی قرار داشت. نرخ بهره‌ای که بانک انگلستان تعیین‌کننده آن است در دوره بحران اقتصادی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ از ۵/ ۵ درصد به ۵/ ۰ درصد کاهش یافت تا مطابق با بانک‌های مرکزی مهم دیگر ابزار پولی انبساطی، برای مهار بحران به کار گرفته شود.

از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ بهره ۵/ ۰ درصدی بر اتمسفر اقتصادی انگلستان حاکم بود تا اینکه این نرخ در ماه آگوست سال گذشته، برخلاف تصور باز هم ۲۵/ ۰ درصد کاسته شد. تصوری که از سیاست‌گذاران حاکم بر هیات ۹ نفره بانک انگلستان می‌رفت، انقباضی بود، چراکه اکثریت اعضای این شورای بانکی به سرپرستی «مارک کارنی»، انقباضی هستند.

انقباضی یا به تعبیر استعاری، «باز»ها، به افزایش نرخ بهره به‌عنوان یکی از اصول الزامی بانکی پس از یک دوره انبساطی می‌نگرند. در حال حاضر ۵ «باز»، ۲ «کبوتر» (انبساطی‌های محتاط) و ۲ میانه‌رو هیات‌مدیره این بانک را تشکیل داده‌اند. تحت این میزان از نفوذ باز‌ها، به ویژه زمانی که ریاست این بانک نیز به یک باز متعادل سپرده شده است، انتظارات عمومی از افزایش نرخ بهره، باعث شده بود ارزش پوند استرلینگ نسبت به ارز‌های موثر جهان، رشد چندانی ثبت نکند.

«کارنی» بالاخره پدال انقباضی را فشار داد!

هیات‌مدیره بانک انگلستان رشد ۲۵/ ۰ نرخ بهره را در پایان نشست پنج‌شنبه خود، اعلام کردند. نرخ بهره این بانک به ۵/ ۰ درصد رسیده، دوره جدیدی از سیاست پولی را در این کشور نشان می‌دهد. افزایش نرخ بهره ۷ رای موافق و تنها ۲ رای مخالف داشته است. ۲ عضو مخالف که کل جمعیت کبوتری را شکل داده‌اند، خواستار ثابت ماندن نرخ بهره بوده‌اند.

مارک کارنی ضمن اشاره به نرخ مناسب بیکاری، عبور نرخ تورم از هدف بانک و سرعت مناسب رشد اقتصادی، از فرارسیدن زمان کاهش شتاب اقتصادی خبر داد. نرخ بیکاری در انگلستان به پایین‌ترین میزان خود طی ۴۲ سال گذشته رسیده، در نرخ ۳/ ۴ درصدی ثبت شده است. نرخ تورم نیز با رشد بیش از حد انتظار به ۳ درصد رسیده که نگرانی‌ها را از انبساط پولی به شدت افزایش داده است.

با توجه به نرخ مناسب بیکاری و نرخ بیش از حد تورم، افزایش نرخ بهره سیاست مناسبی قلمداد می‌شود. کارنی، افزایش تدریجی نرخ بهره در سال‌های آتی را از سیاست‌های جدید بانک انگلستان دانست. «بن برادبنت»، عضو میانه‌رو هیات‌مدیره بانک انگلستان، در سخنرانی روز پنج‌شنبه، از دو نوبت افزایش نرخ بهره تا ۳ سال آینده خبر داد.

در سال ۲۰۱۳ که مارک کارنی، سکان پولی بانک انگلستان را از «سر‌ مروین کینگ» تحویل گرفت، انبساط پولی پسابحرانی تحت انتقادات فراوانی قرار گرفته بود. مارک کارنی پیش از تصدی این پست، ریاست بانک مرکزی کانادا را بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، در سابقه سیاست پولی خود داشت. کارشناسان و اقتصاددانانی که دوران بحران جهانی دهه گذشته را با دقت مطالعه کرده‌اند، به اتفاق، نقش پررنگ کارنی را در خروج اقتصاد کانادا از لرزه شدید بحران، پذیرفته‌اند.

مارک کارنی تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته اقتصاد، با اخذ لیسانس از دانشگاه هاروارد آغاز کرد و در ادامه مدرک دکتری خود را از دانشگاه آکسفورد در همین رشته دریافت کرد. او سال‌های ابتدایی شغلی خود را در شرکت بزرگ «گلدمن‌ساکس» طی کرد و در ادامه به عضویت هیات بانک مرکزی کانادا در آمد. سابقه علمی و مالی، وی را به گزینه مناسبی برای ریاست «هیات ثبات مالی» (سویس) و عضویت در کمیته بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی مبدل کرده بود.

کارنی که ناخدای پولی کشتی بحران‌زده اقتصاد کانادا در دوران پس از بحران بود، با استفاده از سیاست نامتعارف پولی، اقتصاد این کشور را از خطر احتمالی به گل نشستن، بیرون کشید. سیاستی که او در این سال‌ها از آن بهره می‌برد، طرح تسهیل مقداری بود که فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن نیز در دوره‌های بحرانی از آن سود جسته بودند.

موفقیت کارنی در اجرای این سیاست نامتعارف پولی، او را به گزینه اصلی فرماندهی بانک انگلستان تبدیل کرد. کارشناسان بسیاری، با توجه به رویکرد کلی که کارنی در طول سال‌ها تجربه بانکی از خود بروز داده، او را نزدیک به جناح بازها معرفی می‌کنند. البته مرور رفتار پولی که او از سال ۲۰۰۸ تا کنون داشته، کارنی را بیشتر به‌عنوان یک سیاست‌گذار موفق انبساطی جلوه می‌دهد. رویکرد نزدیک به جناح بازها،‌ همزمان رفتار انبساطی او در یک دهه اخیر، نشانگر میانه‌روی روبه انقباض‌طلبی مارک کارنی است.

پاسخ دیرهنگام کارنی

مارک کارنی با تمرکز بر کاهش آمار بیکاری و افزایش رشد اقتصادی، کار خود را از سال ۲۰۱۳ در بانک انگلستان آغاز کرد. وی اقدامات انبساطی بانک انگلستان را تا حدی ادامه داد که نرخ بهره در دوره ریاست او بر خلاف انتظار عمومی، به ۲۵/ ۰ درصد کاهش یافت. بازار ارز در پاسخ به رفتار انبساطی بانک انگلستان، شاخص پوند استرلینگ را تضعیف کرد. هیات‌مدیره این بانک، تداوم انبساط را متوجه نیاز انگلستان به تورم‌زایی و رشد اقتصادی می‌دانستند.

اما زمانی که نیل به نرخ تورم طلایی ۲ درصدی، برای کشور‌هایی مثل ژاپن و آمریکا آرزو شده، انگلستان در ماه سپتامبر گذشته، نرخ تورم ۳ درصدی را پشت سر گذاشته است. نرخ تورم هدف در انگلستان نیز ۲ درصد است. گذر از نرخ تورم هدف که افزایش قیمت‌ها را در انگلستان مهارناشدنی جلوه می‌داد، با سکوت بانک «باز»محور انگلستان همراه شده بود تا پوند روز‌های تیره‌ای را سپری کند. انتظارات انقباضی از یک بانک انقباض‌طلب به‌جا است و بازار‌ها نیز در چنین شرایطی نسبت به سکوت عجیب بانک انگلستان واکنش ضدپوندی‌ نشان دادند.

پس از ثبت نرخ تورم ۳ درصدی ماه سپتامبر، فشارها بر این بانک به شدت افزایش یافتند تا امید انقباضی‌ها به جلسه آخر هیات بانکی در دومین روز ماه نوامبر (۱۱ آبان) معطوف شود. پوند روز پنج‌شنبه کاهشی پیش می‌رفت تا تشنگی اقتصاد انگلستان برای پایان یک دهه کاهش نرخ بهره، سیگنال روشن خود را به بانکداران انگلیسی ارسال کند.

تورم بالای نرخ هدف، نیاز به اعمال کنترل بر افزایش قیمت‌های عمومی را به شدت بالا می‌برد. سیاست رایجی که می‌تواند لجام‌گسیختگی تورم را از میان ببرد، افزایش نرخ بهره است. فدرال رزرو آمریکا نیز پس از مقاومت چند‌ساله، سال‌جاری میلادی را با ۲ نوبت افزایش نرخ بهره و یک نوبت محتمل دیگر، به اتمام خواهد رساند. مقاومت بانک انگلستان با توجه به شرایط جوی حاکم بر این بانک (وجود اکثریت «باز»ی) مدت‌ها است غیرمنطقی می‌نماید.

هیات سیاست‌گذاران پولی انگلستان در جلسه روز پنج‌شنبه، نرخ بهره را پس از یک دهه افزایش دادند تا انبساط تورم‌زا، اندکی مهار شود. شاخص پوند در پاسخ مثبت به دعوت افزایشی بانک انگلستان، کاهش ۶۶/ ۱ درصدی پیش از نشست بانکی در روز پنج‌شنبه را با رشد ۴/ ۰ درصدی در روز جمعه تا حدی پوشش داد.

اونس طلا روز جمعه در قیمت ۱۲۷۷ دلاری باز شده بود اما با معرفی جروم پاول به‌عنوان جانشین جنت یلن در سمت ریاست فدرال رزرو، قیمت اونس فلز زرد تا ۱۲۶۵ دلار نیز افت کرد. همگرایی بیشتر پاول با ترامپ و همچنین قرابت بیشتر پاول با سیاست انقباضی، آینده بهتری برای دلار به بازار منعکس کرد. فلز زرد نیز همزمان با تقویت دلار، افت چند دلاری تجربه کرد.

از آنجا که گذر از یلن به پاول، تفاوت قابل‌توجهی برای بازار‌ها ایجاد نکرد، رشد صفر درصدی درآمد ساعتی در آمریکا، پیش‌بینی ۲/ ۰ درصدی را پوشش نداد. گزارش درآمد ساعتی برای ماه سپتامبر، رشد ۵/ ۰درصدی را ثبت کرده بود اما در ماه اکتبر خبری از رشد نبود تا اونس طلا از فرصت ضددلاری ایجاد شده استفاده کند و از قیمت ۱۲۶۵ دلاری دور شود. اونس طلا در آخرین قیمت هفته گذشته بازار جهانی، نزدیک به ۱۲۷۰ دلار بسته شد. اونس با افت ۳۲/ ۰درصدی، هفته کاهشی دیگری را سپری کرد.