واقع‌بینی یا پنهان‌کردن واقعیت‌ها

ژاله شادی‌طلب، جامعه‌شناس | سوءظن به دنیا چنان در روح و جان ما ریشه دوانیده که حتی سازمان ملل را که با استناد به گزارش‌های آن، افتخار می‌کنیم که «در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا» قرار گرفته‌ایم، در همان نقد یادشده می‌گوییم اگرچه این «گزارش‌ها اغلب با بدبینی درباره آمارهای مربوط به زنان تهیه می‌شود»، اما به‌هرحال ما را در شاخص «عدالت جنسیتی» در زمره کشورهایی با توسعه‌یافتگی بالا محسوب کرده‌اند!

متوجه نمی‌شویم با چنین تفاسیری و این‌گونه استناد‌های گزینشی، خود را دچار تناقضی آشکار و درعین‌حال ارائه تصویری غیرواقعی کرده‌ایم که به‌طور یقین کمکی به تصمیم و اقدام صحیح نمی‌کند.

امروزه بیشتر مردم می‌دانند شاخص توسعه انسانی شامل داده‌هایی است که خود کشور‌ها در سه زمینه اصلی سلامت (امید به زندگی)، آموزش (امید به تحصیل و متوسط زمان تحصیل) و کیفیت زندگی/ اقتصادی (درآمد ناخالص ملی) تهیه و به سازمان ملل ارائه می‌کنند.

کیست نداند که علت قرارگرفتن ایران در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا، امید به زندگی و آموزش است، وگرنه در شاخص‌های اقتصادی وضعیت تحسین‌برانگیزی نداریم.

در نتیجه ایران به‌لحاظ برخورداری از توسعه انسانی در سال ٢٠١٦ بالاتر از کشورهای مصر، تونس، لیبی، ترکیه، برزیل، چین و... و پایین‌تر از بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس مانند قطر (٨٥، ٦)، بحرین (٠. ٨٢)، کویت (٠. ٨)، امارات متحده عربی (٠. ٨٤) و عمان (٠. ٧٩) قرار گرفته است و سطح رفاه اقتصادی - اجتماعی در ایران از بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه جهان پایین‌تر است.

اطلاعات وضعیت ایران در شاخص «نابرابری جنسیتی» از نظر نگارنده بسیار مهم‌تر است؛ این شاخص (GII) در واقع ارقامی از صفر تا یک را شامل می‌شود که هرچه این رقم بیشتر باشد، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر میان زن و مرد در یک کشور است.

این شاخص وضعیت زنان کشور‌ها را در سه زمینه بهداشت عمومی، توانمندی و فعالیت اقتصادی بررسی می‌کند. بهداشت عمومی با اطلاعات مرگ‌ومیر زنان هنگام زادوولد و نرخ باروری نوجوانان سنجیده می‌شود.

توانمندی با استفاده از سهم نمایندگان زن در مجلس در مقایسه با مردان به دست می‌آید و با دستیابی به آموزش‌های ثانویه و بالاتر در هر جنس سنجیده می‌شود. فعالیت اقتصادی با استفاده از نرخ مشارکت بازار کار برای زنان و مردان به دست می‌آید. در نهایت اینکه این شاخص، نشان‌دهنده نابرابری بین فعالیت‌های زنان و مردان در هر سه زمینه بهداشت عمومی، توانمندی و فعالیت اقتصادی است.

ایران در میان ١٨٨ کشور جهان رتبه ١١٨ را از نظر شاخص نابرابری جنسیتی کسب کرده است، چنین رتبه‌ای تحت‌تأثیر اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص است: سهم زنان ایران در مجلس کمتر از بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته است؛ برای نمونه سهم زنان در مجلس ترکیه ١٤، ٩ درصد، اردن ١١. ٦ درصد، تونس ٣١. ٦ درصد، لیبی ١٦ درصد، عراق، ٢٦. ٥ درصد، پاکستان ٢٠ درصد و افغانستان ٢٧. ٤ درصد است.

علاوه بر این نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران فقط ۱۶ درصد است که از متوسط نرخ بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه کمتر است. برای نمونه نرخ مشارکت زنان در کشور عمان برابر با ٣٠ درصد، بحرین ٣٩. ٢ درصد، ترکیه ٣٠. ٤ درصد، مغولستان ٥٦. ٥ درصد، مصر ٢٢. ٢ درصد، کنگو ٦٧. ١ درصد و پاکستان ٢٤. ٣ درصد است. به‌طورکلی نرخ مشارکت زنان به‌عنوان نیروی کار در ایران تقریبا از ٨٥ درصد کشورهای جهان کمتر است.

فارغ از اینکه این شاخص‌ها چه اجزائی دارند و آیا «مخالفان» ما (بخوانید سازمان ملل) آن‌ها را با بدبینی درباره زنان تهیه می‌کنند، کافی است به گزارش‌های «دوستان» داخلی توجه کنید. کیست که نداند که همان آموزشی که سبب شده شاخص توسعه انسانی کشور به رقم کشورهای توسعه‌یافته نزدیک شود و «دولت‌زنان» به آن افتخار می‌کند، امروز به‌دلیل نرخ بالای بی‌کاری، خود به «ابَرچالش» کشور بدل شده است.

سهم زنان در مجلس و در مقامات ارشد دولت آن‌چنان ناچیز است که حتی از کشورهایی که روزگاری عقب‌مانده تصور می‌شدند (البته به غلط) عقب افتاده‌ایم! ایران به‌لحاظ برخورداری از توسعه انسانی در سال ۲۰۱۶ پایین‌تر از بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گرفته است (این ارقام پیش از اصلاحات سال ۲۰۱۷ در این کشورهاست).

اگر واقع‌بینی یکی از ملزومات تحلیل صحیح برای تصمیم و اقدام است، پنهان‌کردن و نادیده‌انگاشتن واقعیت‌ها تا چه اندازه به تحلیل‌های ناصحیح و سیاست‌گذاری‌های غلط می‌انجامد؟ بنابراین همان‌طور که توصیه شده، لازم است اخبار را با دقت و هوشیاری بیشتری بخوانیم و هر چیزی را باور نکنیم. حتی اگر دوست داشته باشیم آن را باور کنیم.