پشت صحنه دو پرونده خودرویی

آخرین وضعیت دستورالعمل واردات و تولید خودروهای پسابرجامی، روند جذب سرمایه خارجی و وضعیت تولید از سوی متولیان بخش صنعت تشریح شد. توقف نزدیک به ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش واردات خودرو که رشد چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی در بازار را به همراه داشت، موجب شد تا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری «آخرین وضعیت تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو، بلاتکلیفی بازار خودروهای وارداتی، سرنوشت واگذاری شرکت بن‌رو‌به رنو و...» را تشریح و اعلام کند که دستورالعمل جدید واردات خودرو به زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد.

بسته شدن ثبت سفارش خودرو از تیر ماه سال جاری صورت گرفت و این امر برهم خوردن تعادل در بازار خودروهای وارداتی را به همراه داشت، به‌طوری که خودروهای وارداتی در بازار رشد چند ده میلیونی را تجربه کردند. حال با توجه به اینکه از ابتدای دی ماه سال جاری اعتبار ثبت سفارش‌های صورت گرفته پایان می‌یابد، بازار خودروهای وارداتی در انتظار نهایی شدن دستورالعمل جدید واردات خودرو است و این امر موجب شده تا واردکنندگان عرضه خودرو در بازار را کاهش دهند، اقدامی که بیش از پیش عدم تعادل در بازار را به همراه خواهد داشت.

حدود ۶ ماه از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌گذرد و در این مدت بازار خودروهای وارداتی نابسامانی بسیاری را تجربه کرد و این امر موجب شده تا شاهد جهش قیمتی خودروهای وارداتی در بازار باشیم؛ روندی که موجب شد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که این وزارتخانه برای رفع مشکلات به وجود آمده در بازار خودروهای وارداتی چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است، اعلام کند: ثبت سفارش خودرو از ظن من به دلیل واردات غیرعرفی در تیر ماه متوقف شد و قرار بر این شد تا درقالب یک آیین‌نامه جدید تصمیمات جدیدی برای واردات خودرو اعمال شود. به گفته صالحی‌نیا، در ماه‌های اخیر پیش‌نویس‌های مختلفی درمورد تعرفه واردات خودرو منتشر شده است که بنده با قطعیت می‌گویم هیچ‌یک از پیش‌نویس‌های منتشر شده قابل استناد نیست. این آیین‌نامه با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد تهیه شده و به زودی با تصویب دولت اعمال خواهد شد و اعلام زودهنگام آن برای بازار تبعات دارد و باید تا نهایی شدن این دستورالعمل و اعلام آن از سوی دولت منتظر باشیم و با توجه به اینکه آیین‌نامه جدید در کمیسیون مربوطه در دولت بررسی و نهایی شده است به زودی شاهد نهایی شدن آن در هیات دولت خواهیم بود.


روند جذب سرمایه خارجی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. با رفع تحریم‌های بین‌المللی و فراهم شدن شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی شاهد رفت و آمد هیات‌های تجاری بسیاری به کشور بوده‌ایم که برخی از رفت و آمدها عقد قرارداد سرمایه‌گذاری در کشور را به همراه داشت. به‌طوری که به گفته مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای ۳۸ پروژه در بخش صنعت، معدن و تجارت از سوی هیات سرمایه‌گذاری مصوب شده است.به گفته افروز بهرامی، از ابتدای دولت یازدهم ۱۱ میلیارد دلار اعتبار با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت که ۲۵۲ پروژه را دربر می‌گرفت که از این تعداد ۱۰۶ پروژه تاکنون افتتاح شده‌اند و با توجه به اینکه در ۲۰ سال گذشته در مجموع ۴۰ میلیارد دلار یعنی معادل سالی ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تمام حوزه‌ها داشتیم‌، این میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از آغاز دولت یازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت قابل توجه بود.


تغییر شهرهای جذاب برای سرمایه‌گذاران از دیگر مواردی است که مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد و در این خصوص افزود: پیش از این بیشترین سرمایه به سمت استان‌های بزرگ هدایت می‌شد، اما در حال حاضر استان‌های فارس، بوشهر و کرمان بیشترین جذب سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، موضوعات جذب سرمایه‌گذاری نیز تغییر کرده است؛ پیش از این بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه فلزات سنگین و پتروشیمی بود اما اکنون سرمایه‌گذاری‌ها متوجه بخش‌های تجارت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، وسایل نقلیه موتوری و ... شده است.