خشونت و خدشه به کرامت کودکان

منصور مقاره‌عابد، رییس اسبق کانون اصلاح و تربیت | خشونت همیشه با بروز ضرب و جرح به وقوع نمی‌پیوندد. در ماه‌های اخیر موضوع خشونت علیه کودکان در شکل‌های مختلف درصدر اخبار قرار داشته است و در همین حال تاکید بر لایحه مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان و لزوم رسیدگی سریع به آن در مجلس بیشترشده است.

اگر قرار است با بررسی و تصویب لایحه حقوق کودکان و نوجوانان در پیشگیری و بروز خشونت علیه کودکان و نوجوانان موثر واقع شویم چند نکته را باید از ذهن بگذرانیم.

نخست اینکه باید توجه داشته باشیم خشونت‌های روحی و کلامی هم باید به عنوان «خشونت» در نظر گرفته شود و هرجایی حق کودکان پایمال و تضییع شود، خشونت علیه کودکان و نوجوانان اتفاق افتاده است.

نکته دیگر این است که به نظر من رویکرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان همانطور که از نامش هم برمی‌آید باید حمایت‌محور باشد تا مجازات محور؛ به این معنا که جرم‌انگاری بسیاری از موارد را توصیه نمی‌کنیم تا به حجم پرونده‌های محاکم افزوده نشود.

آنچه بیش از هر چیز دیگردر روند بررسی و تصویب مفاد این لایحه باید به آن توجه داشته باشیم این است که سهم سایر قوا مانند قوه قضاییه در حمایت از کودکان و نوجوانان باید مشخص شود. نگاهی به پیشینه تدوین این لایحه خالی از لطف نیست و می‌تواند به نگاه‌هایی که منجر به تدوین مفاد درون آن شده است کمک کند.

لایحه مربوط به حقوق کودکان را قوه قضاییه تهیه کرده است. بعد از اینکه این لایحه تهیه شد، در کمیسیون تصویب لوایح هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و در آنجا هم تغییراتی داشت.

وقتی این لایحه به تصویب هیات وزیران رسید، از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد. بعد از آن هم در تمام کمیسیون‌های مختلف (از جمله کمیسیون‌های اصلی، کمیسیون‌های فرعی، کارگروه‌ها) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در حال حاضر لایحه حقوق کودک در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. متاسفانه پروسه رسیدگی به این لایحه به علت‌های متعددی بیش از حد متعارف و متعادلی طولانی شده است. این لایحه تا الان در دو مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

در حال حاضر هم این لایحه در کارگروهی تخصصی در حال بررسی است. به هر حال بعد از اینکه لایحه در مجلس تصویب شود، باید به تصویب شورای نگهبان برسد و اگر شورای نگهبان تصویب کرد، مصوب خواهد شد و بعد از درج در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. این لایحه در وضعیتی استثنایی قرار گرفته است. با وجود اینکه این لایحه در مجلس قبلی مورد بررسی قرار گرفته بود و کمیسیون‌های متعدد و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرش را داده بود و اصلاحاتی هم انجام شده‌بود، مجددا با تشکیل دولت جدید، همان طرح اولیه که از قوه قضاییه به دولت رفته بود، به مجلس فرستاده شد.

بنابراین مجلس دوباره باید همان پروسه را طی کند و همین هم روند را طولانی کرده است. امیدواریم با تلاشی که فعلا کمیسیون قضایی مجلس اتخاذ کرده است، این لایحه در کمیسیون تایید شود و به مراحل بعدی برود. این لایحه چالش‌های متعددی دارد. چالش‌هایی در مفاهیم منتج شده در این لایحه وجود دارد.

این رویه طولانی را باید درحالی در نظر گرفت که قرار نیست با این لایحه تمام مشکلات کودکان حل شود. با این حال توصیه می‌کنیم بسیار موارد جرم انگاری نشود و مسوولیت نهاد‌ها در حمایت از کودکان مشخص شود و بعد تضمینی برای آن‌ها به وجود بیاید. همچنین سهم سایر قوا مانند قوه‌قضاییه در حمایت از کودکان هم باید مشخص شود. اما اگر بخواهیم با رویکرد قضایی و کیفری حقوق کودک را احیا و تضمین کنیم این تضمین قابل اعتماد نیست.

در حالی که می‌دانیم دولت باید حمایت‌ها را توسط نهاد‌های ذی‌صلاح و ذی‌ربط تضمین کند. رویکرد کنوانسیون حقوق کودک، حق‌محور است. حقوقی برای کودکان قائل شده است که دولت‌ها باید آن‌ها را تضمین کنند؛ مثل حق آموزش، حق حیات، حق مسکن، حق تامین اجتماعی، حق زندگی با والدین، حق تفریح و سرگرمی، حق بقا و رشد، عدم تبعیض، حق تابعیت، حق ولادت. این‌ها حقوقی است که دولت‌ها باید تضمین کنند. به همین دلیل هم تاکید دارم رویکرد لایحه باید حمایتی باشد، حمایتی که حق را تضمین می‌کند و مبنای این حمایت، تضمین حق باشد.

هرچقدر به این سمت حرکت کنیم، موجب می‌شود که کودکان در امنیت بیشتر و در مسیر درست، رشد و تربیت شده و شخصیت و کرامت‌شان حفظ شود. هرچیزی که کرامت کودکان را به خطر بیندازد و به آن خدشه وارد کند، خشونت علیه کودکان است و باید نسبت به آن حساسیت وجود داشته باشد.