پیام بورسی دارایی «صندوق»ها
مهر ماه سال جاری شاهد ابلاغ مصوبهای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوقهای با درآمد ثابت بودیم. ابلاغیهای که به موجب آن امید میرفت، شاهد کوچ نقدینگی قابل توجهی به بازار سرمایه باشیم.
کد خبر :
۵۱۹۷۹
بازدید :
۱۰۰۶
فاطمه اسماعیلی | مهر ماه سال جاری شاهد ابلاغ مصوبهای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوقهای با درآمد ثابت بودیم. ابلاغیهای که به موجب آن امید میرفت، شاهد کوچ نقدینگی قابل توجهی به بازار سرمایه باشیم. شرایطی که طبیعتا فرصتی طلایی در اختیار این بازار قرار میداد.
براساس مصوبه جدید، صندوقهای با درآمد ثابت مجاز شدند تا حداکثر ۵۰ درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند. حالا پس از گذشت حدود ۶ ماه از ابلاغ این مصوبه، با وجود چرخش نرم در میزان سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت بهعنوان سایه بورسی بانکها به سمت سهام اما سهم سپردههای بانکی با تغییر محسوسی همراه نشده است و همچنان فاصله قابل توجهی تا سقف مورد نظر ابلاغیه سازمان بورس دیده میشود. بررسیها نشان میدهد از اوایل پاییز با توجه به جذاب شدن بازار سهام شاهد افزایش ورود صندوقها به این بازار بودیم.
بخش دیگر دارایی این نهادهای مالی اما در سپردههای بانکی سرمایهگذاری شده است که از ابتدای سال جاری تغییر محسوسی را نشان نمیدهد. به این ترتیب به نظر میرسد کانال جذب نقدینگی برای بازار سرمایه همچنان بهصورت بالقوه وجود دارد و میتوان از این فرصت طلایی هم برای بازار بدهی و هم بازار سهام بهره جست. با این وجود در صورتی که بورس تمایل به جذب نقدینگی از این کانال دارد، باید به فکر چاره بوده و تلاش بیشتری در راستای اجرای قوانین داشته باشد.
یکی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، مدیریت صحیح بازارهای مالی آن کشور است. ابزارهای موجود در بازارهای مالی هر چند ماهیت پیچیدهای ندارند، اما با مدیریت منابع میتوانند تاثیرات قابل ملاحظهای بر توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری به جا بگذارند. باید توجه داشت هدایت منابع در راستای بهرهوری مناسب، ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید و خدمات را به دنبال دارد. یکی از قویترین نهادهای مالی که طی چند سال اخیر ظهور و توسعه قابل توجهی داشتند، صندوقهای سرمایهگذاری هستند. در این میان صندوقهای با درآمد ثابت با جذب ۱۱ درصدی از نقدینگی رسمی کشور علاوهبر تاثیرگذاری در بازار پولی، منجر به ایجاد و توسعه بازار بدهی کشور شدهاند.
یکی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، مدیریت صحیح بازارهای مالی آن کشور است. ابزارهای موجود در بازارهای مالی هر چند ماهیت پیچیدهای ندارند، اما با مدیریت منابع میتوانند تاثیرات قابل ملاحظهای بر توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری به جا بگذارند. باید توجه داشت هدایت منابع در راستای بهرهوری مناسب، ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید و خدمات را به دنبال دارد. یکی از قویترین نهادهای مالی که طی چند سال اخیر ظهور و توسعه قابل توجهی داشتند، صندوقهای سرمایهگذاری هستند. در این میان صندوقهای با درآمد ثابت با جذب ۱۱ درصدی از نقدینگی رسمی کشور علاوهبر تاثیرگذاری در بازار پولی، منجر به ایجاد و توسعه بازار بدهی کشور شدهاند.
شرط این موضوع مدیریت درست منابع است؛ بهطوری که کمترین میزان تورم در کنار بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کند.اقتصاد ایران طی سالهای اخیر شاهد رشد قابل توجه جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری به خصوص صندوقهای با درآمد ثابت بوده است. بر اساس آمارها در حالی طی سال ۱۳۹۲، ۲۸ صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه کشور فعال بودهاند که حالا این تعداد به ۷۰ صندوق رسیده است. ارزش دارایی صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت نیز از رقمی نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲، با رشد ۷۰ برابری، امروز به رقمی نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد خیرهکننده در این مقطع، حاکی از ظرفیتهای روبه رشد یک نهاد مالی متناسب با کارآییهای آن در اقتصاد دارد. ترکیب دارایی این صندوقها به سمت سپردههای بانکی متمایل است.
مروری بر ترکیب دارایی صندوقهای با درآمد ثابت
برخی کارشناسان بر این باورند از اوایل سال گذشته به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بهعنوان کانال سایه بانکها، مورد اقبال سرمایهگذاران قرار گرفتند. به عبارت دیگر به دنبال محدود شدن نرخهای سود ترجیحی یا همان نرخ سودهایی که بانکها به مشتریان ویژه خود اعطا میکنند، بانکها عموما به دنبال جذب سپرده از طریق صندوقها برآمدند.
این شرایط با مصوبه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سود علیالحساب حداکثر ۱۵ درصدی برای سپردههای مدتدار یکساله و سود ۱۰ درصدی برای سپردههای روزشمار در شهریور سال جاری، شدت بیشتری گرفت.شاید به همین دلیل بود که در اوسط مهرماه امسال ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان بورس درباره اصلاح اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری صادر شد و بر اساس آن اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوقها به وجود آمد. طبق مصوبه جدید، صندوقهای با درآمد ثابت حداکثر میتوانند ۵۰ درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند.
این درحالی بود که تا پیش از این بیش از ۷۰ درصد پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت را سپردهها تشکیل میداد و با این مصوبه باید بخشی از ارزش این صندوقها که بهصورت سپرده بوده، خارج و به سهام یا اوراق بدهی تبدیل شود. برخی از کارشناسان نیز این موضوع را فرصتی مغتنم برای بازار سرمایه عنوان کردند که بر اساس آن بخشی از سپردههای بانکی روانه تالار شیشهای میشود و در ادامه نیز با هزینه شدن در بخشهای تولیدی، میتواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. موضوعی که در عمل به کندی در حال انجام است.
این درحالی بود که تا پیش از این بیش از ۷۰ درصد پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت را سپردهها تشکیل میداد و با این مصوبه باید بخشی از ارزش این صندوقها که بهصورت سپرده بوده، خارج و به سهام یا اوراق بدهی تبدیل شود. برخی از کارشناسان نیز این موضوع را فرصتی مغتنم برای بازار سرمایه عنوان کردند که بر اساس آن بخشی از سپردههای بانکی روانه تالار شیشهای میشود و در ادامه نیز با هزینه شدن در بخشهای تولیدی، میتواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. موضوعی که در عمل به کندی در حال انجام است.
آمارهای در دست بررسی نیز نشان میدهند کاهش پرتفوی سرمایهگذاری در سپردههای بانکی توسط این نهادهای مالی به شکل محسوسی صورت نگرفته است. به این ترتیب تا پایان بهمنماه سال جاری حدود ۷۵ درصد پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت را سپردهها تشکیل میدهند و تنها ۳/ ۷ درصد از سرمایه این صندوقها در بازار سهام سرمایهگذاری شده است. مقایسه این آمار با ترکیب پرتفوی صندوقهای با درآمد ثابت در ابتدای سال جاری (۷۶ درصد سرمایهگذاری در سپردههای بانکی و ۴/ ۳ درصد سهام) حاکی از تغییر ناچیز پرتفوی این نهادهای مالی در سپردههای بانکی و حرکت نرم به سمت بازار سهام است. با این وجود اما همچنان فاصله قابلتوجهی تا سقف مورد نظر ابلاغیه سازمان بورس دیده میشود.
موانع تغییر ساختار صندوقها
در نگاه اول باید به این نکته اشاره کرد که در حالحاضر اغلب صندوقهای با درآمد ثابت، زیرمجموعه بانکها هستند. با تحقق کاهش سپرده بانکی صندوقها به ۵۰ درصد، طبیعتا جذابیت صندوقهای مذکور کاهش یافته و دیگر جذب سپرده از طریق این نهادهای مالی به صرفه نخواهد بود. عمده دلیل توجه به این صندوقها را میتوان اینگونه توضیح داد. از طرفی صندوقهای با درآمد ثابت منبعی هستند که سودی بالاتر از سپردههای عادی بانکی پرداخت کرده و همزمان ریسک پایینی دارند. با اجرای سقف ۵۰ درصدی برای سپرده، این صندوقها مجبور میشوند مابقی سرمایه خود را به بورس وارد کنند که ریسک بالاتری نسبت به سپردهها دارد.
بر این اساس در صورت خروج سرمایه این صندوقها از بانکها به احتمال زیاد شاهد افزایش ابطال این واحدهای سرمایهگذاری خواهیم بود. بر این اساس تغییر پرتفوی این نهادهای مالی محدود شده و مشروط به اصلاح ساختاری نظام بانکی میشود تا بانکها دیگر عطشی برای جذب نقدینگی از این طریق نداشته باشند.از سوی دیگر، برای رعایت سقف سپردههای بانکی صندوقهای با درآمد ثابت لازم است حدود ۳۸ هزار میلیارد از سرمایه این نهادهای مالی وارد بازار سرمایه شود. این در حالی است که چنین گنجایشی در بازار سرمایه دیده نمیشود. به این ترتیب با انجام اصلاحات فوق، بهنظر میآید که بازگشت بخشی از منابع این صندوقها به سوی سپردههای بانکی اجتنابناپذیر خواهد بود. لازمه جلوگیری از این امر، تعمیق و گسترش بازار بدهی کشور از طریق افزایش تنوع و حجم اوراق قابل ارائه در این بازار است.
ضعف نهاد ناظر بر اجرای قوانین
مهرزاد منتظری، کارشناس بازار سهام نیز در اینخصوص به «دنیایاقتصاد» گفت: در صورتی که نگاهی به روند ماهانه ترکیب دارایی صندوقهای با درآمد ثابت در بازه یکساله بیندازیم، متوجه میشویم که عمده خرید سهام این صندوقها به شهریور و مهرماه بازمیگردد؛ یعنی درست بعد از آن زمانی که بانک مرکزی سود سپردههای بانکی را به زیر سطوح ۱۵ درصد کاهش داد. پس از آن نیز سازمان بورس و اوراقبهادار، با صدور ابلاغیهای، صندوقهای با درآمد ثابت را مجبور کرد تا میزان سپردههای بانکی خود را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش دهند.
در این دوره زمانی با توجه به شرایط خوب قیمتها در بازار سهام، بخشی از سرمایه صندوقهای با درآمد ثابت نیز روانه بازار سهام شد. پس از آن اما تغییر محسوسی در ترکیب داراییهای این نهادهای مالی مشاهده نشد.وی افزود: به دنبال اقدام جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده بانکی با نرخ سود ۲۰ درصدی در راستای مدیریت نوسانات اخیر در بازار ارز اما غالب صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، وجوه نقد و سپردههای خود را به گواهی سپرده تبدیل کردند.
منتظری با انتقاد از عدم نظارت مقامات سیاستگذار بر ابلاغیهها عنوان کرد: متاسفانه با مشاهده عملکرد اغلب صندوقهای سرمایهگذاری مشاهده میشود برنامه مدونی برای اجرایی شدن ابلاغیه اخیر سازمان بورس مبنی بر کاهش سهم سپردههای بانکی در پرتفوی این نهادهای مالی و تبدیل آن به سهام یا اوراق وجود ندارد و تاکنون نیز عملا اقدامی صورت نگرفته است. دلیل اصلی این موضوع این است که صندوقهای با درآمد ثابت تا زمانی که برای برخی اقدامات اداری همچون تمدید تاریخ مجوز و دیگر امور، مجبور به حضور فیزیکی در سازمان بورس نشوند، مورد عتاب قرار نگرفته و مجبور به اجرایی کردن مصوبات نمیشوند. در مقابل نیز سازمان بورس با رشد شرایط صندوقهای با درآمد ثابت و افزایش ابطال یونیتهای سرمایهگذاری، سختگیری کمتری را پیشه کرده است.
منتظری با انتقاد از عدم نظارت مقامات سیاستگذار بر ابلاغیهها عنوان کرد: متاسفانه با مشاهده عملکرد اغلب صندوقهای سرمایهگذاری مشاهده میشود برنامه مدونی برای اجرایی شدن ابلاغیه اخیر سازمان بورس مبنی بر کاهش سهم سپردههای بانکی در پرتفوی این نهادهای مالی و تبدیل آن به سهام یا اوراق وجود ندارد و تاکنون نیز عملا اقدامی صورت نگرفته است. دلیل اصلی این موضوع این است که صندوقهای با درآمد ثابت تا زمانی که برای برخی اقدامات اداری همچون تمدید تاریخ مجوز و دیگر امور، مجبور به حضور فیزیکی در سازمان بورس نشوند، مورد عتاب قرار نگرفته و مجبور به اجرایی کردن مصوبات نمیشوند. در مقابل نیز سازمان بورس با رشد شرایط صندوقهای با درآمد ثابت و افزایش ابطال یونیتهای سرمایهگذاری، سختگیری کمتری را پیشه کرده است.
نگاه آماری به دارایی صندوقهای با درآمد ثابت
«دنیای اقتصاد» برای بهدست آوردن نتایج قابل مقایسه، به بررسی دارایی ۵۱ صندوق درآمد ثابت که در ابتدای سالجاری نیز مشغول فعالیت بودند، پرداخت. بر اساس آمار در دسترس، مجموع خالص ارزش دارایی صندوقهای با درآمد ثابت (۵۱ صندوق) با افزایش ۸/ ۱۹ درصدی، از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ۹۶ افزایش یافته است. در این میان ارزش نقدینگی این نهادهای مالی در سپردههای بانکی و وجوه نقد با افزایش حدود ۱۷ درصدی از ۹۷ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب سهم سپردههای بانکی از کل پرتفوی صندوقهای با درآمد ثابت، با تغییری ناچیز از ۵/ ۷۶ درصد در پایان سال ۹۵ به ۷/ ۷۴ درصد در بهمن ۹۶ کاهش یافته است. اما صندوقهای با درآمد ثابت که ابتدای سالجاری، ۹۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان (معادل ۴/ ۳ درصد) از دارایی خود را صرف سرمایهگذاری در سهام کرده بودند، با افزایش ۱۵۷ درصدی، سهم سهام در ترکیب دارایی خود را افزایش دادند.
به این ترتیب از ابتدای سالجاری تاکنون، میزان سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در بازار سهام به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا سهم این بخش از سرمایهگذاری در پرتفوی صندوقهای با درآمد ثابت به ۳/ ۷ درصد افزایش یابد.نکته قابلتوجه اما کاهش سهم اوراق مشارکت از ابتدای سال تاکنون در پرتفوی این نهادهای مالی است. به این ترتیب هر چند ارزش اوراق مشارکت در این بازه زمانی افزایشی ۱۳ درصدی را تجربه کرده است، اما سهم این دارایی از ۸/ ۲۱ درصد در اسفند ۹۵ به ۶/ ۲۰ درصد در بهمن ۹۶ کاهش یافته است.
در اینجا نگاهی به وضعیت تغییر پرتفوی صندوقهای با درآمد ثابت نیز خالی از لطف نیست. آمارها نشان میدهد بیشترین میزان افزایش خالص ارزش دارایی در میان صندوقهای با درآمد از ابتدای سال تاکنون، با رشد ۳۴۱۸ درصدی به صندوق با درآمد ثابت سرآمد اختصاص دارد. پس از آن نیز صندوقهای کاریزما و حکمت آشنا ایرانیان بیشترین میزان رشد ارزش خالص داراییها را در همین بازه زمانی ثبت کردهاند. با نگاهی جزئیتر، بیشترین میزان افزایش در سهم سهام در ترکیب دارایی این نهادهای مالی با رشد ۶/ ۲۸ درصدی متعلق به صندوق با درآمد ثابت امین ملت است.
در اینجا نگاهی به وضعیت تغییر پرتفوی صندوقهای با درآمد ثابت نیز خالی از لطف نیست. آمارها نشان میدهد بیشترین میزان افزایش خالص ارزش دارایی در میان صندوقهای با درآمد از ابتدای سال تاکنون، با رشد ۳۴۱۸ درصدی به صندوق با درآمد ثابت سرآمد اختصاص دارد. پس از آن نیز صندوقهای کاریزما و حکمت آشنا ایرانیان بیشترین میزان رشد ارزش خالص داراییها را در همین بازه زمانی ثبت کردهاند. با نگاهی جزئیتر، بیشترین میزان افزایش در سهم سهام در ترکیب دارایی این نهادهای مالی با رشد ۶/ ۲۸ درصدی متعلق به صندوق با درآمد ثابت امین ملت است.
این صندوق در حالی پایان سال گذشته، هیچ سهامی در پرتفوی خود نداشت که در بهمن ۹۶، ارزش سهام موجود در پرتفوی خود را به ۱۵۴ میلیارد تومان افزایش داده است. صندوقهای با درآمد ثابت اندوخته توسعه صادرات آرمانی و اعتماد ملل نیز در رتبههای بعدی بیشترین میزان افزایش درصد سهام در ترکیب دارایی خود در بازه مورد بررسی قرار گرفتند. در نگاهی دیگر اما صندوق با درآمد ثابت سرآمد میزان سرمایهگذاری خود در سپردهبانکی و وجوه نقد را از ۱۰۰ درصد در ابتدای سال به کمتر از ۸ درصد در پایان بهمن ۹۶ کاهش داده است.
صندوقهای با درآمد ثابت نیکوکاری لوتوس رویان و اعتماد ملل نیز به ترتیب کاهشی معادل ۸۳ و ۶۰ درصد در سهم سپردههای بانکی و وجوه نقد در این دوره به ثبت رساندهاند. در مقابل اما صندوق توسعه سرمایه نیکی میزان سپردههای بانکی خود را از حدود ۹ درصد در ابتدای سال به بیش از ۵۸درصد در اسفند ۹۶ افزایش داده است.
۰