اعدام‌های مخفی در آخرین دیکتاتوری اروپا
"جنادی یاکوویتسکی" ده ماه است که به اعدام محکوم‌شده و در زندان به سر می‌برد. او تنها از نوری که از پوشش محافظ پنجره سلولش به داخل نفوذ می‌کند، شب و روز را تشخیص می‌دهد. در سلول‌های این زندان حتی در طول شب و هنگام خواب هم چراغ‌ها را خاموش نمی‌کنند.
فرادید | زمانی که نگهبانان وارد سلول‌ها می‌شوند، این زندانیان نمی‌دانند آیا آن روز آخرین روز زندگی‌شان است؟ آن‌ها در زندان‌های بلاروس محکوم به اعدام‌اند و تاریخ دقیق اجرای حکم به آن‌ها گفته نمی‌شود. بلاروس تنها کشور اروپایی است که هنوز هم از مجازات اعدام استفاده می‌کند. زمانی که فرد محکوم اعدام می‌شود، به‌عنوان یک راز دولتی از انتشار اخبارش جلوگیری می‌شود.
"جنادی یاکوویتسکی" ده ماه است که به اعدام محکوم‌شده و در زندان به سر می‌برد. او تنها از نوری که از پوشش محافظ پنجره سلولش به داخل نفوذ می‌کند، شب و روز را تشخیص می‌دهد. در سلول‌های این زندان حتی در طول شب و هنگام خواب هم چراغ‌ها را خاموش نمی‌کنند.
"جنادی یاکوویتسکی" به قتل همسر سی‌وپنج‌ساله‌اش در یک دعوا متهم بود
او خیلی راحت حساب گذر زمان را از دست داد. او را در انفرادی نگاه می‌داشتند و قدم زدن در خارج از سلول برایش ممنوع بود. ملاقات بسیار محدود و کنترل شده بود. جدای از وکلا، تنها خویشاوندان نزدیک اجازه ملاقات با او را داشتند، آن‌هم فقط ماهی یک‌بار.
در روزهای ملاقات او را با دستبند از سلولش اسکورت می‌کردند و نگهبان‌ها تمام طول مسیر سرش را پایین نگاه می‌داشتند. به جنادی نیز مانند دیگر زندانیان گفته نمی‌شود او را کجا می‌برند. دخترش الکساندرا گفت: "آن‌ها نمی‌دانستند آیا برای دیدار وکیل و بستگاه از سلول خارج می‌شوند، یا برای اعدام."
این پدر و دختر یکدیگر را از پشت پنجره شیشه‌ای ملاقات می‌کردند و نگهبان‌ها همیشه مراقبشان بودند. الکساندرا گفت: "اجازه نداشتیم درباره پرونده صحبت کنیم. فقط می‌توانستیم درباره مسائل خانوادگی حرف بزنیم." الکساندرا در آن زمان بیست‌وهفت‌ساله بود و در یکی از هشت ملاقاتی که با پدرش داشت از زمان زیادی که برای گرفتن گذرنامه جدید لازم است، شکایت کرد.
نگهبان‌ها با نیش و کنایه گفتند: "هنوز هم یکم وقت داری."
اطلاعات زیادی درباره زندانیان محکوم به اعدام در دست نیست: این تصاویر در سال 2006 در زندان مینسک گرفته شده است.
بلاروس که "آخرین دیکتاتوری اروپا" خوانده می‌شود، تنها کشور اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق است که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کند و این پروسه را به‌صورت پنهان و مخفی انجام می‌دهد.
اعدام‌ها با شلیک گلوله به سر انجام می‌شوند. آمار دقیقی از تعداد اعدامی‌ها وجود ندارد؛ اما تصور می‌شود از سال 1991 تاکنون (از زمانی که بلاروس به یک کشور مستقل تبدیل شد) بیش از 300 مورد اعدام انجام‌شده است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، سال گذشته دو اعدام انجام شد و اکنون گمان می‌رود حداقل شش مرد محکوم به اعدام باشند. طبق قوانین این کشور، زنان محکوم به اعدام نمی‌شوند.
افرادی که برای قتل‌های عمد و خشونت‌آمیز به اعدام محکوم می‌شوند، در یکی از سلول‌های زیرزمینی بازداشتگاه با تدابیر امنیتی شدید نگاه داشته می‌شوند. این زندان در ساختمان قلعه‌ای متعلق به قرن نوزدهم قرار داشت که اکنون بخشی از آن فروریخته است. این قلعه در مرکز مینسک قرار داشت. به‌ندرت به فعالان و روزنامه‌نگاران اجازه دسترسی یا بازدید از این مکان‌ها داده می‌شود.
ساکنان این زندان‌ها با نقض گسترده حقوق بشر مواجه‌اند. "واسنا" یک گروه حقوق بشری محلی در سال 2016 اعلام کرد زندانیان با "فشار روانی" مواجه‌اند و نگهبانان از شکنجه، رفتارهای ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی استفاده می‌کنند.
یکی از کارکنان سابق زندان به واسنا گفت که زندانیان خارج از ساعت‌های تعیین‌شده، حق خوابیدن یا نشستن روی تخت‌هایشان را ندارند و کل روز را در سلول‌ها راه می‌روند. حتی حق ارسال و دریافت نامه نیز از آن‌ها سلب می‌شود.
"آیشا جونگ" نماینده سازمان عفو بین‌الملل در بلاروس که ده سال درزمینهٔ اعدام‌های این کشور فعالیت کرده گفت: "شرایط بسیار ناخوشایند است. با محکومان به اعدام طوری برخورد می‌شود که انگار دیگر زنده نیستند."
جنادی یاکوویتسکی که در شهر "ولیئکا" در صد کیلومتری مینسک زندگی می‌کرد، به قتل همسر سی‌وپنج‌ساله‌اش محکوم است. گفته می‌شود او در حین دعوا با همسرش چند بار به او مشت زد. سپس به اتاق دیگری رفت و خوابش برد. او می‌گوید به یاد ندارد بعد از آن چه اتفاقی افتاد. زمانی که از خواب بیدار شد، متوجه شد همسرش مرده است. فکش شکسته بود و نیمه برهنه روی زمین افتاده بود. جنادی شلوار جین همسرش که پر از لکه‌های خون بود را به پایش کرد و سپس با پلیس تماس گرفت.
فعالان می‌گویند جنادی در طول اولین بازجویی تحت‌فشار روانی زیادی قرار داشت و همسایگانی که در ساختمان حضور داشتند شهادت‌های متضادی دادند. دختر جنادی گفت: "برخی شاهدانی که در دادگاه حضور پیدا کردند مست بودند. بعدها گفتند به یاد ندارند چه اتفاقی افتاده است. هیچ شواهدی در دادگاه ارائه نشد."
جنادی در سال 1989 به جرم قتل به اعدام محکوم‌شده بود، اما این حکم به پانزده سال زندان تغییر یافت. الکساندرا گفت دادگاه مینسک از این سوءسابقه به‌عنوان "اثبات و گواه اصلی" علیه پدرش استفاده کرده است.
در ژانویه 2016، او به جرم ارتکاب دومین قتل محکوم به اعدام شد.
بازداشتگاه پیشین مینسک
در روز اعدام، یک دادستان عمومی به زندانیان می‌گوید که درخواستشان برای تجدیدنظر یا عفو از سوی رئیس‌جمهور رد شده است. "آله آلاکیو" رئیس سابق زندانی که اعدام‌ها در آن انجام می‌شود به واسنا گفت: "آن‌ها از ترس به خود می‌لرزیدند. از چشمانشان چنان وحشتی می‌بارید که نگاه کردن به آن‌ها ممکن نبود."
زندانیان را چشم‌بسته به اتاق مخصوصی می‌برند که تنها افراد محدودی به آن دسترسی دارند. هرگز افراد معمولی یا فردی از جامعه اجازه هنوز در این اتاق را ندارند.
سپس آن‌ها را وادار به زانو زدن می‌کنند و گلوله‌ای به سرشان شلیک می‌شود.
گفته می‌شود تمام این فرآیند تنها دو دقیقه طول می‌کشد. به خانواده‌هایشان هفته‌ها و یا ماه‌ها بعد اطلاع داده می‌شود. در برخی مواقع جعبه‌ای از دارایی‌های زندانی را برای اقوامش می‌فرستند و بدین‌صورت آن‌ها را از مرگ او مطلع می‌کنند.
جنازه اعدامی‌ها هرگز به خانواده‌ها داده نمی‌شود و مکان دفن نیز جزو رازهای دولتی باقی می‌ماند. "میکلوس هاراسزتی" گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد این اقدامات را نقض حقوق زندانیان و بستگانشان نامید و آن‌ها را برابر با شکنجه دانست.
برخی از بستگان اعدامی‌ها پس از دریافت جعبه‌ای از وسایل شخصی زندانی از مرگ او مطلع می‌شوند
در رفراندومی که در سال 1996 برگزار شد، هشتاد درصد از مردم بلاروس مخالف لغو مجازات اعدام بودند. این نتیجه (همانند دیگر رأی‌گیری‌ها در بلاروس) از سوی جوامع بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد، زیرا شواهد و ادعاهای زیادی مبنی بر تقلب و نقض قوانین رأی‌گیری گزارش شد.
دولت رئیس‌جمهور "الکساندر لوکاشنکو" که از سال 1994 قدرت را در دست دارد، هنوز برای توجیه سیاست‌هایش از نتیجه این رفراندوم استفاده می‌کند و هرگونه تغییر در قانون را مشروط به یک رأی‌گیری مردمی دیگر کرده است. در همین حال، گروهی در مجلس بلاروس در حال بررسی راه‌حل‌های پیش رو هستند. اما ناظران می‌گویند زمان زیادی می‌برد تا به یک تصمیم قطعی برسند. تا آن زمان، بلاروس تنها کشور اروپاییِ خارج از شورای اروپا است که در آن حقوق بشر به‌طور گسترده نقض می‌شود.
"تاتیانا ترماکیک" از شورای حقوق بشر و حاکمیت قانون گفت: "درنهایت بلاروس باید تصمیم به لغو مجازات اعدام بگیرد. آن‌ها در مسیر لغو این قانون قرار دارند و امیدواریم هر چه سریع‌تر این اتفاق بیفتد." ترماکیک این قانون را "لکه سیاهی" بر پیشانی قاره‌ای دانست که تقریباً فاقد مجازات اعدام است.
نظرسنجی‌ها نشان داده حمایت عمومی از مجازات اعدام در بلاروس کاهش‌یافته که این به دلیل افزایش آگاهی مردم و فعالیت کمپین‌های حقوق بشری است. در سال 2012 دو مرد به جرم بمب‌گذاری مرگبار در متروی مینسک اعدام شدند که با اعتراض مردم روبرو شد. بااین‌وجود، گمان می‌رود حدود دو-سوم یا نیمی از مردم کشور هنوز طرفدار این قانون هستند.
"اندری پالودا" از نمایندگان کمپین مدافعان حقوق بشر در برابر مجازات اعدام در بلاروس گفت: "هرروز افراد بیشتری مخالفت خود با این قانون را ابراز می‌کنند. اما دولت از موقعیت خود به‌عنوان آخرین کشور دارای این قانون استفاده می‌کند تا دیگر کشورهای اروپایی را وادار به مذاکره کند."
منبع: BBC
ترجمه: وب‌سایت فرادید
