بحران آلودگی و آمارهای عجیب

محمد درویش | هفته گذشته بریتانیا و پنج کشور دیگر به دلیل عدم رسیدگی به مقابله با سطح غیرقانونی آلودگی هوا به دادگاه عالی اتحادیه اروپا خوانده شدند.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این قدرت را دارد تا اگر آن‌ها با سرعت به حل این مشکل نپردازند، جرائمی چند‌میلیون‌یورویی به این کشور‌ها تحمیل کند. به کشور‌های نام‌برده- بریتانیا، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا و رومانی- در ماه ژانویه گذشته یک اخطار نهایی اعلام شده بود. نتیجه هوای سمی، مرگ زودرس سالانه دست‌کم ۴۰۰ هزار نفر در کشور‌های عضو اتحادیه اروپاست.

سطح دی‌اکسیدنیتروژن، بیش از همه منتشرشده از خودرو‌های دیزل، از سال ٢٠١٠ در بسیاری از نقاط شهری بریتانیا بالاتر از حد قانونی است. آخرین برنامه دولت در سال ٢٠١٧ از جانب مسئولان شهری «به طرز غم‌انگیزی نامناسب» و از جانب پزشکان «غیرقابل بخشش» نام‌گذاری شده بود.

پس از سومین‌بار شکست در برابر وکلای محیط‌زیستی ClientEarth، وزرا از جانب دادگاه در بریتانیا ناچار شده بودند تا برنامه‌ای برای بهبودی کیفیت هوا در ماه فوریه ارائه دهند و تا آخر سال ٢٠١٨ فرصت دارند تا مقیاس‌های سخت‌گیرانه‌تری را مقرر کنند.

یکی از گام‌های کلیدی در این راه برقراری محدوده‌های هوای پاک است که موجب می‌شود تا خودرو‌ها با پرداخت هزینه آلودگی از مراکز شهر دور نگه داشته شوند. طبق تحقیقات دولت، این روش در مقایسه، از مؤثرترین راه‌ها برای مبارزه با آلودگی هوا به‌شمار می‌رود، اما وزرا تاکنون از اجباری‌کردن این روش خودداری کرده‌اند.

یکی از نمایندگان مجلس از حزب سبز، Keith Taylor، می‌گوید: «کمیسیون اتحادیه ناچار است تا علیه بریتانیا از راه قانونی اقدام کند، زیرا این دولت به‌طور مداوم در برابر بحران سلامت عمومی که با مرگ زودرس ٥٠ هزار شهروند بریتانیایی در ارتباط است، قاطعانه بی‌تفاوت مانده است».

اگر در بریتانیا سالی ۵۰ هزارنفر در اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند، چگونه ممکن است این رقم در ایران که به‌مراتب از سوختی بی‌کیفیت‌تر و خودرو‌هایی عقب‌مانده‌تر برخوردار بوده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاکش قابل‌مقایسه با بریتانیا نیست، رسما اعلام شود که فقط ۳۵ هزارنفر در سال تلفات آلودگی هواست؟!

چرا مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار واقعی را اعلام نمی‌کنند تا بلکه مسئولان جامعه واقعا به فکر چاره‌ای اساسی افتاده و با نفی خودرومحوری، بستر‌های لازم برای زیست‌محوری در مبلمان شهری را فراهم کنند.