بازار دوم ارز با نرخ توافقی

بازار دوم ارز با نرخ توافقی ایجاد می‌شود و قرار است خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی از طریق دو سامانه صورت گیرد. اجرایی شدن این تصمیم علاوه‌بر اینکه خبر خوشی برای صادرکنندگان کالا‌های با پایه غیرنفتی است، می‌تواند با تقویت سمت عرضه به کاهش نوسان دلار نیز کمک کند.

صحبت‌های روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور نیز مهر تاییدی بر این است که سیاست‌گذار در انتخاب دوراهی بازار و نابازار، راه اول را انتخاب کرده است.

اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن بر این موضوع تاکید کرد که صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی سازوکار بازار دوم ارز را بررسی کرده است. شنیده‌ها حاکی از این است که بازار دوم ارز با نرخ توافقی صادرکنندگان روز گذشته با دو تصمیم از سوی سیاست‌گذاران روبه‌رو شدند که یکی خوشایند بود و حکایت از به نتیجه رسیدن رایزنی‌های آن‌ها با دولتمردان و متولیان تجارت داشت.

اما دیگری غافلگیرکننده بود و نشان می‌داد باز هم دست‌انداز دیگری در مسیر صادرات قرار گرفته است. دست‌اندازی که امکان دارد به دلیل شرایط جدید ایران در تجارت، سیاست‌گذار را مجبور به عقب نشینی کند.

یک خبر خوب
صبح روز گذشته خبری مبنی بر منتفی شدن تعیین دستوری قیمت در بازار دوم ارز منتشر شد. خبری که صادرکنندگان کالا‌های با پایه غیرنفتی، مدت‌ها بود که منتظر شنیدنش بودند. شاهد صحت این خبر هم صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن است. اسحاق جهانگیری در این مراسم گفته است: صادر کنندگان بخش‌خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند و اینکه سازوکار و توافق بر سر این قیمت چگونه باید باشد، در دست بررسی است و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

شنیده می‌شود این تصمیم در نشستی که شنبه شب در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بورس برگزار شد، اتخاذ شده است. پیش از این اواخر هفته گذشته، فعالان اقتصادی در دیداری با رئیس سازمان توسعه تجارت، نسبت به مکانیزم اعلام شده برای بهادار شدن اظهارنامه صادراتی و معامله در بازار سرمایه اعتراض کردند.

در این مکانیزم، دولت در دو راهی بازار و نابازار قرار گرفته بود و در جلسه شنبه شب قصد داشت یکی از راه‌های موجود را انتخاب کند. سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار دوم ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس، درحالی اعلام شد که یکی از راه‌های پیشنهادی مبتنی بر کنترل قیمت و محدود کردن دامنه نوسان بود و به دولت ارائه شد.

کارشناسان بر این باور بودند که در صورت انتخاب این روش، بازار رقابتی از بین می‌رود و دولت نابازار را انتخاب می‌کند. اما شنیده‌ها از برآیند نشست شنبه شب سیاستگذاران نشان می‌دهد، دولت در این باره، به بازار روی آورده؛ به عبارتی راه دوم را برگزیده و می‌خواهد صادرکنندگان ارز خود را به‌صورت توافقی در اختیار واردکنندگان متقاضی قرار دهند. اعتقاد بر این است که اجرایی شدن این راه، علاوه‌بر تقویت سمت عرضه، به کاهش نوسان دلار نیز کمک خواهد کرد. زمزمه‌هایی نیز در مورد روش‌های عملیاتی این راهکار به گوش می‌رسد.

گفته می‌شود سامانه سماصا به‌عنوان سامانه‌ای برای خرید و فروش توافقی ارز صادرکنندگان به واردکنندگان معرفی می‌شود. همچنین چنانچه صادرکننده، واردکننده‌ای را برای فروش ارز خود پیدا نکرد، می‌تواند ارز حاصل از صادراتش را به صرافی‌ها در سامانه نیما آن هم با نرخ توافقی بفروشد.

علاوه بر این عنوان می‌شود که بخش‌خصوصی نیز در این باره پیشنهادی مطرح کرده که اتاق بازرگانی هم وارد گود شود و در معرفی صادرکنندگان به واردکنندگان و بالعکس، از ظرفیت‌هایش که همان تشکل‌های مرتبط هستند، استفاده کند.

البته خبر‌های شنیده شده حکایت از آن دارد که مکانیزم استفاده از بورس، همچنان پابرجاست، ولی صادرکنندگان می‌توانند به‌صورت اختیاری در این بازار فعال باشند. به عبارتی صادرکنندگان براساس تصمیمات جدید نه تنها از طریق حضور در سامانه سماصا یا صرافی‌های سامانه نیما می‌توانند ارز خود را بفروشند، بلکه انتخاب دیگری نیز دارند که می‌توانند اظهارنامه‌های صادراتی شان را در بازار سرمایه عرضه کنند. به این منظور نیز روز گذشته نماد گواهی صادراتی ارز در سامانه پس از معاملات بورس درج شد؛ ولی معامله‌ای صورت نگرفته است.

یک خبر بد
اگرچه تصمیم دولت در مورد خرید و فروش توافقی ارز، برای صادرکنندگان کالا‌های با پایه غیرنفتی خبر خوبی بود؛ اما همزمان با این خبر، ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد که کام شیرین صادرکنندگان را تلخ کرد. براساس این ابلاغیه، فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از ۶ ماه به ۲ ماه کاهش یافت. در ابلاغیه جدید جهانگیری، بند یک دستورالعمل ارزی که در تاریخ دوم اردیبهشت منتشر شد، اصلاح شده است.

پیش از این در بند یک این دستورالعمل آمده بود: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵ درصد) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) استفاده کنند.

در تبصره (۱) بند مذکور هم آمده بود: «مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از ۶ ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.»، اما با صدور ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهوری، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵ درصد) ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. ابلاغیه جدید، به نوعی ایجاد محدودیت‌های جدید برای صادرکنندگان محسوب می‌شود. محدودیتی که در شرایط فعلی، انگیزه صادرکننده را کاهش می‌دهد.

این خبر درحالی صادرکنندگان را مجددا دلسرد کرده که آخر خردادماه در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، رئیس سازمان توسعه تجارت پشت تریبون قرار گرفت و در مورد فرصت ۶ ماهه‌ای که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی برگردد، اظهار کرد: «یکی از انتقادات این است که چرا فرصت ۶ ماهه را به صادرکنندگان داده‌ایم درحالی که دائما نیاز‌های ارزی به سامانه نیما می‌آید. ولی من یکی از مدعیانی بودم که گفتم نباید دست صادرکننده را ببندیم. امروز در بازار جهانی و در فضای رقابت، صادرکننده باید بتواند با اهرم فروش اقساطی و بلندمدت فعالیت کند.

رقبای ما کالا‌های خود را ۶ ماهه و یکساله به مشتریان می‌فروشند. اینکه یک صادرکننده را وادار کنیم که ارز را یک ماهه و دوماهه بفروشد، به منزله این است که محدودیت جدیدی را برای او ایجاد می‌کنیم، حال آنکه از آن‌ها حمایت هم نمی‌کنیم؛ بنابراین قرار شد ۶ ماه بعد از انجام صادرات، ارز به سامانه نیما فروخته شود.

امروز هم یکی از انتقادات این است که مهلت در نظر گرفته شده فرصتی را فراهم کرده تا صادرکنندگان ارز خود را به موقع در سامانه نیما نفروشند و همین امر موجب شده تا با یک تقاضای انباشته شده در سامانه نیما مواجه باشیم. به همین دلیل گفته شده که این مدت زمان کاهش یابد.»

در واقع خبر کاهش فرصت بازگرداندن ارز صادراتی به اقتصاد کشور، به‌صورت تلویحی در صحبت‌های این مقام مسوول آمده بود. اما گویا دولت به این تردید خود نیز جامه‌عمل پوشانده و حتی با علم به اینکه چه تبعاتی می‌تواند به واسطه این تصمیم گریبانگیر صادرکنندگان شود، این مدت زمان را کاهش داده است.

البته گفته می‌شود که احتمالا بخشی از صادرکنندگان از این ابلاغیه مستثنی می‌شوند و امکان دارد بازه زمانی بیشتری را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن گروه به چرخه اقتصادی کشور برای آن‌ها در نظر بگیرند.

در این‌باره محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن این ابلاغیه، امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: درحال‌حاضر حتی در فروش کالا در داخل کشور هم، پول را نمی‌توان دو ماهه تحویل گرفت؛ چه رسد به صادرات که مشکلات خود را دارد.

به‌عنوان مثال اگر صادرکننده‌ای بخواهد کالایش را به هند صادر کند، حتی در شرایطی که تحریم وجود ندارد، به‌دلیل آنکه هندی‌ها برای ایران گشایش اعتبار اسنادی ندارند، از زمان بارگیری ۴۵ روز طول می‌کشد که کالا به دست خریدار برسد چراکه این بار ابتدا باید در کشور واسطه تخلیه شود و بعد از تغییر اسناد، مجددا به هند صادر شود. خریدار هم به‌صورت نقدی پول را پرداخت نمی‌کند.

از سوی دیگر، بسیاری از کالا‌های ما به‌صورت امانی صادر می‌شوند؛ به این معنی که در گمرک مقصد انبار می‌شود و خریدار پس از بازدید از آن کالا، نسبت به خرید آن تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند. او افزود: علاوه بر این، در ابلاغیه جدید آمده است که این ابلاغیه در اصلاح دستورالعمل دوم اردیبهشت دولت است. یعنی کسانی که با مکانیزم آن دستورالعمل در آن زمان صادرات داشته‌اند و هنوز ارز خود را از خریدار دریافت نکرده‌اند، با ابلاغیه جدید، بدهکار دولت هستند.

در این شرایط صادرکننده به‌عنوان قاچاقچی ارز مطرح می‌شود. ولی الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت نیز در این‌باره گفت: تصمیمات اقتصادی باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی استوار باشد نه بر مبنای دستورالعمل. وقتی دستورالعمل‌های منطبق با واقعیت نباشد، عملیاتی نمی‌شود. ضابطه‌مندی اقتصادی باید مقرون به‌صرفه باشد تا خود صادرکننده نسبت به عمل کردن دستورالعمل‌ها علاقه نشان دهد.

او افزود: زمان‌بندی برای بازگرداندن ارز چاره کار نیست. تجارت یک دنیای محدود است. چنانچه صادرکننده ملزم به بازگرداندن ۲ ماهه ارز حاصل از صادرات خود به کشور شود، مجبور به امتیاز دادن (فروش زیر قیمت محصولات و کاهش قدرت چانه‌زنی) به خریدار می‌شود و در نهایت از رقابت باز خواهد ماند.

عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز این اقدام را گامی به عقب دانست و گفت: در هفته‌های گذشته شاهد صدور بخش‌نامه‌های مختلفی بوده‌ایم و هر روز یک محدودیت جدید و یا یک آزادی جدید برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود، اتفاقی که باعث سردرگمی‌صادرکنندگان شده است. در شرایط فعلی که ابهامات زیادی وجود دارد صادرکنندگان به دو بخش تقسیم شده‌اند.

دسته اول صادرکنندگانی هستند که تعهد خاصی ندارند و این امکان را دارند که تجارت‌شان را متوقف کنند و منتظر بمانند و ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. اما دسته دوم صادرکنندگانی هستند که مشتری‌مداری را رعایت می‌کنند و با وجود این محدودیت‌ها صادرات‌شان را ادامه می‌دهند که عمده مشکلات هم برای این دسته از صادرکنندگان است.

وی اضافه کرد: بسیاری از صادرکنندگان براساس بخش‌نامه‌های قبلی و فرصت ۶ ماهه برای صادرات‌شان و بازگشت ارز حاصل از آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و این تصمیم جدید باعث بلاتکلیفی و ابهام شده است. مطالبه ما این است که صادرکنندگان بخش‌خصوصی که ۲۰ درصد کل صادرکنندگان هستند، شامل این بخش‌نامه‌ها و محدودیت‌ها نشوند و این ابلاغیه هم نباید برای صادرکنندگانی که شامل این ۲۰ درصد هستند در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بخشنامه فعلی با لحنی تنبیهی با صادرکنندگان برخورد کرده است. این درحالی است که صادرکنندگان نیاز به رویکرد‌های تشویقی دارند. این بخشنامه گامی به عقب است که چرا در شرایط فعلی تمرکز صادرکنندگان بخش‌خصوصی را برهم می‌زند. امروز صادرکنندگان ما باید به این فکر باشند که تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما اکنون باید به این فکر باشند که بخشنامه‌های داخلی را دور بزنند. موسی‌پور همچنین پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک این بخش‌نامه دستخوش تغییراتی شود.

صادرکنندگان سنتی مستثنی می‌شوند؟
در عین حال، اظهارنظر یکی از مقامات دولتی، این احتمال را به‌وجود آورد که بخشی از صادرکنندگان ازاین بخشنامه مستثنی شوند. گمانه‌زنی‌ها در این‌خصوص از مستثنی شدن صادرکنندگان کالا‌های با پایه غیرنفتی حکایت دارد.

محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت گفته است: پیش از این اعلام شده بود که ارز مورد نیاز مواد اولیه و سایر اقلام ضروری از محل صادرات محصولات نفتی، پتروشیمی و معدنی تامین می‌شود و به صادرکنندگان هم ۶ ماه برای بازگرداندن ارزشان فرصت داده شده بود. اما در برخی موارد دیده می‌شد که صادرات انجام می‌شود، اما صادرکننده ارز خود را به کشور باز نمی‌گرداند چراکه موعد اعلام شده، ۶ ماهه بود.

از سوی دیگر در بانک‌ها، فشار تقاضا برای خرید مواد اولیه را شاهد هستیم. در این شرایط یا دولت خودش باید ورود می‌کرد و حدود ۳۰ میلیارد دلار را تامین و تزریق می‌کرد تا اینکه بعد از شش ماه چرخه صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات دوباره به‌صورت عادی شکل بگیرد و یا اینکه دولت باید مدت زمان بازگشت ارز را برای تامین ارز موردنیاز کوتاه می‌کرد تا از این طریق تامین مواد اولیه و خرید اقلام مورد نیاز واحد‌های صنعتی انجام شود.

مودودی ادامه داد: البته ممکن است بخش‌خصوصی بگوید بعد از انجام فرایند صادرات، بازگشت پول بیش از دو ماه طول می‌کشد که به‌نظر می‌رسد برای این موضوع تدابیری در نظر گرفته خواهد شد و در کمیته ماده ۱۴ مصادیق آن اعلام می‌شود. معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: کلیت ماجرا این است که با این اقدام تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.

بازه زمانی تعیین‌شده در این رابطه نیز احتمالا براساس نظرات فعالان اقتصادی بوده است و اگر بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی برای بازگشت ارزشان به زمانی بیش از دو ماه نیاز داشته باشند؛ احتمالا راهکار‌هایی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.